خانه » خبر و دیدگاه » آزمون دیگرذهنیت قوم گرایی پارلمان واشتباه سیاسی حکومت وحدت ملی

آزمون دیگرذهنیت قوم گرایی پارلمان واشتباه سیاسی حکومت وحدت ملی

altدر مورد انتخابات شورای ملی کشور که شاید درمدت کمتر از یک سال بر گزار شود  نوشته هایی را  قبلاتوسط رسانه های معتبر انترنتی کشور تحت عنوان ً خانه ملت محل تجمع مفسدین واشخاص بی کفایت ٌ به نشر رسایندم  و در نوشته دومی هم توضیح کرد ه بودم که این نمایندگان نباید به حیث وکیل  ملت بار دیگر در پارلمان کشور راه یابند  وبه هیچ صورت گنجایش انتخاب دوباره را ندارند .

این هوشدارها را  من  به حیث یک شهروند عادی که جریانات سیاسی کشور را با یک علاقه خاص  تعقیب میکند در نوشته های قبلی خودتذکر داده بودم  که امروز این بررسی هادر مورد بخش بزرگ نماینده های پارلمان بکلی صدق نمود.

 در این چند روز اخیر درجریان رای دهی نامزد وزیران که توسط حکومت وحدت ملی به پارلمان معرفی گردید ند و طرزالعمل رای گیری اعضای پارلمان به نامزد وزیران که بازهم  ذهنیت  قوم گرائی وبی کفایتی را تبارز دادند  بکلی صدق نمود .

از میان نزده تن کاندید وزیران صرف ۹ تن رای اعتماد گرفتند  که این ۹چهره معرفی شد ه  ۵ پشتون  ۲ تاجک یک ترکمن ویک سادات رای اعتماد بدست آوردند وده نامزد وزیران دیگر از جانب  نمایند گان ملت رد شدند.از جمله ۲۶نامزد وزیر صرف ده تن به شمول رئیس امینت ملی که ۳۰ فیصد کابینه را تشکیل میدهند رای اعتماد گرفتند که آنرا می توان بیک کابینه ٌ لنگٌ  موصوف نمود .

ولی نامزد وزیران هزاره واوزبیک با وجودی که واجد سویه بلند اکادمیک بدرجه دوکتورا مانند آقای سردار رحیمی جوان با استعداد که با یک عالم امیدواری که میخواست بوطن خویش خدمت کند  وآقای  عباس بصیر وهمچنان برنا کریمی که تجربه کاری و مدیرموفق در اداره ریاست جمهوری آقای کرزی بود و از برادران اوزبیک ما آقای  سردار محمد اوغلو وآقای  فیض اله ذکی که در دوره پانزدهم ولسی جرگه  دوکیل موفق بودند بنا بر دلایلی رد میشوند . وجریان اعطای رای اعتماد را به چهره ها ی که دارای لیسانس وآن هم از کدام نهاد مشکوک است تا یید و نامزد وزیرانی که دارای تحصیلات خیلی عالی  وگذشته خیلی روشن وکارا داشتند رد میشوند.

 مشکل نه تنها در پارلمان بلکه حکومت وحدت ملی وهم چنان گروپ های سیاسی که از رئیس جمهور ورئیس اجرایی  در جریان انتخابات ریاست جمهوری که از یک یا کاندید دیگر حمایه نموده بودند در انتخاب نامزد وزیران مقصر اند که ما این اشتباهات را از چندین بعد به بررسی می گریم .

اول : ذهنیت سنت قومی وارتباط قبیلوی در پارلمان :

این نوع ذهنیت بیان گر آنست که هنوز نمایندگان به زدوبند های قومی وقبیلوی گرفتار اند و نماینده حقیقی ملت بشمار نمی روند واین حرکت شان نشان داد که بخش بزرگ  این نمایندگان اشخاص بی سواد َ کم سواد و طوری که در بالا ذکر کردم اشخاص مفسد  وخود فروش وبی کفایت اند  که تمیز درست از موقف حساس یک نماینده پارلمان را ندارند.  وپر واضح است که معیار دادن رای  نمایندگان  به نامزد وزیران بر حسب تعهد َ تجربه و شایسته  سالاری نه  بلکه درمورد کاندید وزیران با یک تعصب قومی وزبانی  وتبعیض برخورد شده است.  

با تاسف باید گفت که در بین ده کاندید وزیر که از جانب اعضای شورا ی ملی رد گردید اشخاص نخبه َ کارا با یک برنامه قوی ٍگسترده ومطابق به شرایط کشور توضیح گردید ولی وکلای پارلمان قطعا در برنامه این کاندید وزیران علاقه نگرفتند ودر تالار لویه جرگه به عوض آنکه با دقت کامل برنامه های کاندید وزیران را بشنوند وروی آن قبل از رای گیر بحث وتبادل نظرکنند در عوض  بدون توجه با هم به صحبت و خنده با یکدیگر مشغول بودند وتعداد دیگری با تیلفون همرا ه با دوستان خود صحبت میکردند وخانم وکیلان نیزهم با یکدیگر به سر گوشیَ غیبت  و(چی چی پچی ) مصروف بودند وحتی وکیلانی که  از نامزد وزیران سوال داشتند و سوال خودرا بصورت تحریری  به رییس لویه جرگه تحویل داده بودند ولی درموقع جواب دادن نامزد وزیران به  سوال شان به بیرون از تالار تشریف داشتند .

غالبا نصاب وکیل های پارلمان در تالار هیچ وقت  به حد کافی نبوده واکثر قوانین به اساس گزارش رسانه های جمعی کشور هفته ها وحتی ماها در مجالس شورا حاضر نشده وبه پروسه رای گیری سهم نمی گیرند گرفتاری ها ومسایل شخصی وخصوصی را نسبت به مسایل با اهمیت ملی تر جیع میدادند ودر مسایل ملی چون نصاب نمایند گان به سبب غیر حاضری های متدوام تکمیل نمیشد روز ها وهفته ها رای گیری در مورد یک قانون خاص به عقب میافتاد  ولی در دادن رای به نامزد وزیران که باییستی از ۲۴۹ وکیل به تعداد ۲۴۳ آن حاضر بودند واین تجمع وکیل ها یک فرصت مناسب برای شخص وکیل ها  بود که قانون شرایط کاندید شدن را که بایست در انتخابات آینده  که یک وکیل واجد شرایط لیسانس باشد ویا یک دوره به حیث نماینده  ولایت خویش در پارلمان کار کرده باشد تصویب نمودند ودر همین جاه هم  به فکر آینده خود استند وسعی دارند که از جانب موکلین خود با زدوبند ها ودادن رشوه دوباره به حیث نماینده پارلمان در لویه جرگه راه یابند فرقی ندارد که این نماینده بی سواد وکم سواد هم باشد .

دوم :  تیم آقای داکترغنی وآقای  داکترعبداله  برای نامزد وزیران کمپاین کافی نکرده وبرای شناسایی نامزد وزیران باید به اصطلاح( لابی  گری) درست نکردند وبا نمایند گان پارلمان نشست های جداگانه برگزارننموده  ونامزد وزیران  وبرنامه کاری شان را به حیث وزیر قبلا معرفی نکردند که دراین مورد هیچ اقدامی از جانب رییس جمهور ورییس اجرایی صورت نگرفت بعضی به این عقیده اند گروپ های که هردو رئیس را حمایه کرده بودند نامزد وزیران را بالای رئیس جمهور ورئیس اجرائی تحمیل نمود ه اند.

آقای داکترغنی وآقای داکتر عبداله پست های کلیدی شان را که عبارت از رییس  امنیت ملی ٬ وزارت مالیه ٬ وزرات اطلاعات  کلتور٬ وزرات داخله و وزرات خارجه باشد  توسط پارلمان رای تایید  گرفتند و در خصوص متباقی وزرا آنقدر دلچسپی نشان ندادند که بعضی ها این وزرای رد شده را به اصطلاح پیش مرگان خطاب میکنند که بار دیگر این دو رییس وزرای طبق دلخوای خودرا به پارلمان معرفی کنند . که البته این تنها یک افواه است وشاید حقیقت نداشته باشد و حتی بعضی ازاهل خبره رد کردن  کاندید وزرا را یک اشتباه سیاسی از جانب اعضای لویه جرگه میدانند و اگر واقعا این یک اشتباه  لویه جرگه تلقی شود بازهم رییس جمهور ورییس اجرایی  وزاری رد شده را بار دوم جهت رای گیری به پارلمان بفرستد  در صورت که  فرستادن دوباره نامزد وزیران  جهت رای گیری مجدد کدام موانع قانونی نداشته باشد که البته آقای داکتر اشرف غنی توسط یک فرمان میتواند که رفتن وکیل های پارلمان را به رخصتی  برای رای گیری مجدد به تعویق بیاندازد . و این طرزالعمل در دیگر کشورها  هم صورت گرفته  است.

سوم : مشکل رقابت سیاسی گروپ ها ودرون قومی:

بعضی از نامزد وزیران نسبت انتقام گیری ومشکل درون قومی از جانب وکیل های ملت رد شده اند . فیض اله ذکی که با حمایت جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهوررد شد واکثرپشتون ها بوی رای اعتماد ندادند و عباس بصیر با پشتیبانی کریم خلیلی و وسردار محمد رحیمی و برنا کریمی با حمایه آقای محقق معرفی شدند که امکان ان میرود که دراثر رقابت سیاسی که بین کریم خلیلی و محقق موجود است وکیل های وابسته به این دوشخصیت  به  نامزدوزرای یکدیگر رای اعتماد نداده باشند که اگر این موضوع واقعیت داشته باشد هردودر حقیقت  بازنده شده اند و زلمی یونسی از سوی عطامحمد نور خاطره افغان  که نسبت  نبود اسناد تحصیلی رد گردید با حمایت حکمت خلیل کرزی  معرفی گردیده بود. دوسوم کابینه شاید بعد از رخصتی های زمستانی برای  گرفتن رای  تایید به پارلمان معرفی شوند  ومردم  به تشویش اند که دور دوم  معرفی نامزد وزیران به اساس زد وبند های قومی نه بلکه  اشخاص تحصیل کرده با دانش ٬ تجربه ودارای افق نظر وسیع به پارلمان معرفی گردد.

  

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com