حالا نوبتِ احیای امارت اسلامی طالبان است؟

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب دو قطعنامه، فهرست تحریم‌های اعضای القاعده و طالبان افغانستان را ازهم جدا کرد. این تصمیم در پی درخواست دولت افغانستان و برخی کشورهای کمک‌کننده گرفته شد، به این امید که برخی از سران طالبان با استفاده از این فرصت، نسبت به نیت دولت در امر مذاکره و تأمین صلح، اعتماد پبدا کنند. از سوی دیگر، دولت افغانستان نام بیست‌تن از اعضای طالبان را در اختیار سازمان ملل گذاشته که از فهرست سیاه این سازمان حذف شوند.

برخی از این افراد همین حالا در کنار دولت قرار دارند و ظاهراً از همکاری با گروه طالبان دست کشیده‌اند. ولی سازمان ملل گفته است که نسبت به این نام‌ها پس از بررسی‌های لازم، تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. تلاش‌های دولت در راه جدا کردن طالبان از القاعده و دیگر شبکه‌های تروریستی در حالی شدت یافته که این گروه همچنان بر مواضع پیشین خود تأکید دارد و خود را بخشی از جریان ضد غربی و حضور خارجی‌ها در افغانستان و منطقه می‌داند.

در همین حال، تلاش‌های دولت در جلب حمایت گروه‌های کوچک شورشی از روند صلح، در آغاز راه به شکست انجامیده است. برخی از این گروه‌ها و افراد که دولت آنها را منصوب به طالبان معرفی می‌کنند، به تازگی به روند صلح پیوسته‌اند. البته رابطه‌ی این گروه‌ها و افراد هنوز با طالبان مشخص نشده و این گروه همواره هرگونه رابطه با چنین افراد و گروه‌هایی را رد کرده است.

به باور بسیاری‌ها، بخشی از این گروه ها و افراد، هویت مشخصی ندارند و برخی دیگر، از ناراضیانی‌اند که زمانی در کنار دولت قرار داشته‌اند. همین افراد و گروه‌ها هم که در آرایش جنگی در کشور هیچ محلی از اعراب ندارند، با وجود پیوستن به روند صلح، نسبت به برگشت خود با ابراز پشیمانی، تهدید به پیوستن دوباره به جمع شورشیان و این‌بار البته طالبان، کرده‌اند.

این افراد و گروه‌ها عمدتاً دولت را به عدم اجرای تعهداتش در برابر آنان متهم می‌کنند. اما حرف اصلی اینجاست که این افراد با وعده‌های چرب و نرم و گرفتن پول‌های کلان، سلاح‌های خود را به زمین گذاشته‌اند؛ در حالی که به گفته‌ی آنان، هیچ گونه کمک قابل توجهی در اختیار آنان گذاشته نشده است. شمار چنین گروه‌ها و افرادی که در برابر پول حاضر به پیوستن به روند صلح در کشور اند، کم نیستند و صدها گروه شورشی و حتا قطاع‌الطریق، با استشمام اسکناس‌های سبز امریکایی وسوسه شده‌اند که این فرصت طلایی را از دست ندهند.

برنامه‌ی صلح دولت به دلیل عدم شفافیت و مکانیزم عملی، نه تنها به روند صلح در کشور کمک نمی‌کند، بلکه به تشدید درگیری‌ها و گسترش ناامنی‌های بیشتر در کشور هم منجر می‌شود؛ زیرا دولت تاهنوز نتوانسته گروه‌های اصلی مخالف را که با اجندای فکری در حال مبارزه با دولت هستند، از گروه‌های باج‌بگیر و حتا دزدهای سرگردنه تشخیص کند. دولت با نمایش‌های مضحک تلویزیونی از پیوستن طالبان به روند صلح خبر می‌دهد،

در حالی که این افراد و گروه‌ها به دلایل دیگری تفنگ برداشته‌اند و عمدتاً به چپاولگری و غارت اموال مسافران در جاده‌ها و شاهراه‌ها اشتغال دارند. عمده‌ترین دلیل پیوستن این گروه‌ها هم به روند صلح افتضاح‌آمیز دولت، به دست آوردن پول و امکانات مادی است.

مهمترین نمونه‌ی چنین پیوستن‌های افتضاح‌آمیز، پیوستن گروه عبدالجلیل آقا در قندهار به دولت است که با صراحت تمام، نسبت به برگشت خود اظهار ندامت می‌کند و می‌گوید دولت فقط در روز اول پیوستن به او و افرادش، ۱۳۰ دالر داده؛ در حالی که او انتظار کمک‌های بیشتر مالی را داشته است.

آیا پیوستن این افراد و گروه‌ها به روند صلح، به معنای دست کشیدن طالبان از جنگ است؟! پاسخ این پرسش در روزهای اخیر، کاملاً روشن شده و حتا نظامیان امریکایی هم در یافته‌اند که هیچ صلحی قرار نیست در نتیجه‌ی مذاکرات دولت در کشور به وجود بیاید. به همین دلیل، این نظامیان از باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحد امریکا خواسته اند که برنامه‌ی خروج از افغانستان را تا سال ۲۰۱۲ میلادی، یعنی برای یک سال دیگر به تعویق اندازد.

این فرماندهان به چه نتایجی در جنگ افغانستان دست یافته اند که حاضر به ادامه‌ی حضور نظامی خود در کشور ما شده‌اند؟! پاسخ یک چیز است؛ عدم توانایی دولت در امر پذیریش مسوولیت تأمین امنیت به گونه‌ی مستقلانه. در همین حال، هیچ بعید نیست که پول‌های کمک‌شده به روند صلح، با توجه به گذشته‌ی افغانستان و وجود گسترده‌ی فساد اداری، حیف و میل شود

و گروه‌های کوچک شورشی هم که به دولت پیوسته‌اند، به دلیل عدم دریافت پول‌های کلان بدون آنکه دوباره به مواضع قبلی خود برگردند، این بار در کنار دولت و با استفاده از امکانات دولتی، دست به چپاول و غارت اموال مردم بزنند؛ تکرار همان تجربه‌ی تلخ دولت داکتر نجیب‌الله که گروه‌های ملیشه‌ای دولتی، عملاً در شهرها و روستاها، مهمترین عاملان بی‌قانونی و چپاولگران جان، مال و ناموس مردم بودند.

این تجربه در وجود چنین گروه‌هایی، یک بار دیگر در حال تکرار شدن است و بیم آن می‌رود که روزی همین گروه‌ها، عملاً سکان اصلی حاکمیت‌های محلی در کشور را به‌دست گیرند.

از سوی دیگر، تفکیک فهرست طالبان افغان از القاعده، هیچ دردی را دوا نمی‌کند و نه منجر به قطع رابطه‌ی این گروه از هم‌فکران ایدیولوژیک آن می‌شود. طالبان از حمایت بن‌لادن و القاعده به ازای از دست دادن امارت خود هم دست برنداشتند، حالا چگونه ممکن است این گروه، دشمنی القاعده را بخرد و درکنار دولت قرار گیرد. چنین تصوری، بلاهت محض است که متأسفانه بر بخش عمده‌یی از تفکر ارگ‌نشینان سیطره دارد.

طالبان بدون القاعده نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد، این موضوع را ملا عمر رهبر این گروه در زمانی که امریکا پس از حادثه‌ی یازده سپتمبر، خواهان سپردن بن‌لادن به این کشور شده بود، کاملاً دریافته بود و می‌دانست که امارت اسلامی او، بدون حمایت فکری و مالی القاعده پایان خوشی نخواهد داشت و به همین لحاظ، ملا عمر سقوط رژیمش را به‌وسیله‌ی نظامیان امریکایی، بر عدم حمایت از القاعده ترجیح داد.

حالا آقای کرزی چگونه دریافته است که این گروه پس از ده سال مبارزه و جنگِ خونین و از دست دادن صدها جنگجوی خود، حاضر به پیوستن به دولتی می‌شود که از منظر آنها، غاصب نظام طالبان است. آیا زمان آن فرا نرسیده که به جای جدا کردن فهرست طالبان افغان از اعضای القاعده، سازمان ملل متحد به این بیندیشد که سقوط رژیم طالبان در افغانستان، قانونی بود و یا خیر؟ بدون شک اگر جناح قوم‌گرای ارگ همچنان بر سکوی فرمانروایی کشور قرار داشته باشد، روزی به این موضوع نیز توجه خواهد شد.

___

برگرفته از روزنامه ی ماندگار