تلویزیون طلوع در صفحه کنکاش کانکوری را براه انداخته است که به ارتباط اولیت های کاری مجلس نمایندگان میباشد که خواستم من نیز در این کانکور حسب ذیل نظر خود را ارائه کنم:
اول:
برای مجلس نمایندگان حتمی است که موقعیت سیاسی خود را مطابق به قانون اساسی افغانستان و اصول خدمات داخلی شورای نمایندگان تثبیت و حفظ نمایند.
دو:
بعد از روشن شدن این موضوع از رئیس جمهور تقاضا نمایند تا کابینه خود را در ظرف یک هفته جهت اخذ رای اعتماد به پارلمان کشور معرفی نماید.
سه:
یک کمیسیون مختلط از اعضای مجلس نمایندگان و اعضای ارشد دادگاه عالی کشور(پس از تثبیت داد گاه عالی از طرف مجلس نمایندگان) در شورا تعین و موظف گردند تا از کار کرد های دولت در زمینه اجراأتش در موافقت به قانون اساسی و یا عدم تطبیق آن در هر پانزده روز به مجمع عمومی مجلس نمایندگان گزارش تهیه و از عمل کرد نا موافق آن دولت را رسماً مطلع گردانیده و در صورت ایجاب به استیضاح کشانیده شده و علل و موجبه آن از طریق تربیون شورا به اطلاع عامه رسانده شود. کار های عادی کشور داری وقتاً فوقتاً در این مجلس تصویب و از ضیاع وقت جلو گیری شود.
دو:
حفظ حقوق اتباع از طریق تطبیق عدالت اجتماعی
اشخاصی که به حملات انتحاری، تروریستی به هر شکل و رسم آن مبادرت کرده باشند بایست دولت بزودترین فرصت برای استقرار کشور و تامین عدالت اجتماعی اشد مجازات را در مورد همچو اشخاص، گروه و سازمان منظور و از تطبیق عدالت مجلس را در جریان قرار دهد. دولت را مکلف به این سازد که به گروه های شورشی و فتنه گستر بهیچ صورتی وجهه سیاسی ندهند و آنها را بنام فریب خورده و آزرده خاطر دلجوئی نکندو بگذارند آنهاییکه با پا کج گذاردن خود باعث خونریزی و فتنه و آشوب میشوند و یا آنهای که در دوسیه های ترورستی متهم هستندو جرم شان ثابت است بزودترین فرصت حساب کار شان تصفیه و کیفر شوند.
سه:در مورد فساد اداری که دارای ریشه های عمیق اقتصادی و اجتماعی و میراثی از گذشته میباشد، مجلس نمایندگان هیئتی را موظف بسازند تا با همکاری وزارتهای مالیه و اقتصاد و اداره کار و امور اجتماعی یکجا در مورد حقوق مامورین دولت تصمیم اساسی اتخاذ نمایند زیرا تا زمانیکه یک موازنه عادلانه بین عاید کار مندان دولتی و قیم کالا های مصرفی و ضروریات حیاتی یک خانواده کار مند در نظر گرفته نشود و تورم نرخ ها در بازار زیر قاعده نیاید، فساد و دزدی در دولت وجود خواهد داشت.
چهارم:
دولت صلاحیت های قانونی اش را که قانون اساسی برایش تفویض کرده است بمنظور حفظ حاکمیت ملی در قلمرو افغانستان بالای تمام موسسات ملی و بین المللی اعم از نمایندگی های سیاسی کشور ها ، ملل متحد و اتشه های نظامی ، کلتوری ، موسسات غیر دولتی در پر تو قانون و صلاحیت ها و جایب دولت تعمیل گردد و به احدی از شخصیت های حقوقی و حکمی افغانی و غیر افغانی(خارجی) اجازه داده نشود که بر خلاف اراده دولت خود سرانه کار های را و یا پروژه های را عملی سازند که در ساختمان حاکمیت ملی کشور ما لطمه وارد مینماید.
پنجم:
بعداً شورا مکلفیت خواهد داشت تا در چوکات رشد و توسعه اهنگ اقتصاد ملی کشور یک تقسم اوقات زیر بنائی انکشافی اقتصادی را برای افغانستان پیاده نمایند که راه را برای انکشاف و توسعه متوازن منابع وخلق ثروتها با ایجاد برنامه های ا(قتصاد کلان) برای اهنگین ساختن تغیرات اساسی و خلق منابع عایداتی تولیدی افغانستان در نظر گرفته شود. پیش در آمد این بر نامه ملی از طریق آگاهان علوم و استراتیژی اقتصاد از طریق وزارت اقتصاد کشور ،اعضای شورای نمایندگان ،اساتید دانشگاههای افغانستان، شورا های ولایتی ، والی ها و اشخاص نخبه رویدست گرفته شده و مانند سابق در برنامه های پنجساله یا ده ساله اقتصادی آنرا گنجانیده و مرجع تمویل آن را معین و مشخص نموده و به ظرفیت سازیهای لازم جهت گشایش عملی آن اقدام فوری نمایند.
ششم:
کشاورزی رکن اساسی اقتصاد کشور ما را تشکیل میدهدو مردم ما هشتاد پنج فیصد روی زمین کشاورزی کار میکنند . کوشش شود تا بر نامه های انکشاف اقتصاد زراعتی را در تمام کشور با بهتر شدن وضع روستا ها وبا ایجاد مراکز تولیدی پیاده نموده و از طریق مهار کردن دریا ها و ایجاد بند های آب گردان زمین های کشاورزی را گسترش دهند.
هفتم:
تعمیم برق سراسری در تمام کشور با ایجاد پایگاههای تولیدی برق آبی ، حرارتی و انرجی خورشیدی را در کشور عملی سازند.
هشتم:
وزارت معارف و تحصیلات عالی حد اکثر سعی خود را به تربیه عصری نو جوانان و جوانان کشور در شقوق زراعت ، معادن و ساختمانی انجنیری و میخانیکی با ایجاد مکاتی حرفوی و مسلکی از قبیل نجاری ، برق ، آهنگری ،زراعت و تخنیک وغیره بطوری مبذول دازند که از یکطرف ظروریات عصری توسط کار شان مرفوع و از جانب دیگر ظرفیتهای مورد نیاز توسط شان رفع گردیده و از سوی دیگر مردمان روستا ها را در کشور از بی اطلاعی و جهل و بی دانشی نجات داده از طریق رشد صنایع روستایی اقتصاد آنها را یاری رسانند.
نهم:
مجلس نمایندگان وزارت اطلاعات و کلتور را از طریق ریاست جمهوری و مراجع قانونی موظف بسازند تا آثار نویسندگان ودانشمندان گذشته و حال را با همکاری دانشگاههای کشور و اکادمی علوم افغانستان از صدر اسلام تا زمان حاضر به چاپ برساند و از طریق موسسات طبع کتب اینکار را تشویق و عملی نمایند تابه فرزندان وطن در آنچه که در گذشته در وطن شان بوقوع پیوسته است آگاهی کامل حاصل آید و ما قادر باشیم هویت گمشده خود را باز شناسی نمائیم. همچنان کوشش شود تا تمام السنه ایکه مردم افغانستان به آن مکالمه ، محاوره ومکاتبه دارند انکشاف سالم و رشد حقیقی نماید .
دهم:
چون اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد بازار آزاد است ، دولت کوشش کند تا از طریق همکاریهای سالم و رقابت های مفید بازرگانان را داخل یک نظم سالم در نظام بازار در آورند تا از خود سری ها و بی رویگی ها در بخش تجارت خارجی وداخلی جلو گیری شود .یعنی قوانین عرضه و تقاضای کالا ها مطابق به تیوریهای علم اقتصاد کار گزاری شود.
یازده:
در ساحۀ بین المللی به کمک موسسه ملل متحد و پا در میانی کشور های دوست و کشور های اسلامی توافقنامه های که امنیت را در منطقه بالا می برد با همسایه های افغانستان امضاء شود که توسط ملل متحد و شورای امنیت مفاد آن تظمین و پشتیبانی شود و بدین طریق درسر تاسر کشور های محاط به افغانستان نظم وامنیت دائمی و منطقوی ایجاد گردد.
دوازده:
افغانستان از بدو تأسیس یک کشور بی طرف بوده و در پیمانهای نظامی منطقوی اشتراک نکرده است و از جانبی قسمی که تاریخ مشعر است پیمانهای سنتو و سیتو وپیمان عراق و غیره هر کدام شان ناکام مانده است لذا کوشش نشود که کاملاً به غربی ها تکیه شود چرا که غربی ها در روش خود صاف و صادق نیستند. فلهذا کوشش شود تا افغانستان با ایجاد مناسبت های دوستانه و عنعنوی با همسایگان همیشه در دوستی را کشاده نگاه کند.
سیزده:
ملل متحد منحیث یک پشتیبان قوی و صندوق وجهی بین المللی پول باید افغانستان را الی زمانیکه بپا استاده میشود یاری رساند.
چهارده :
از طریق همیاریهای بازار و رقابت بین کشور های صنعتی جهان کوشش شود تا زمینه استخراج معادن کشور به اسلوب درست کار گذاشته شود.
پانزده:
ایجاد پایگاه های دائمی کشور های خارجی بفایده کشور نخواهد بود و همیشه تحریک همسایگانرا برمی انگیزد ، لذا کوشش شود این پایگاهها بصورت مقطع ای با زمانت جامعه بین المللی و شورای امنیت در حالی ایجاد شود که مواد تفاهمنامه یا قرار داد آن از طریق دولت افغانستان و به حمایه مجلس نمایندگان صورت گیرد به ترتیبی که کشور میزبان حق داشته باشد هر زمانیکه خواسته باشد این پایگاه ها را بر چیند و همچنان با بر چیده شدن پایگاه کشور مهمان موافقت خواهد کرد که ملزمات و اساسیه و اسلحه موجود را با تمام امکانات ساخته شده بدون قید و شرط به جانب افغانستان تسلیم نماید.
شانزده :
دولت کوشش کند تا با پادرمیانی نمایندگان ملت خودش را بملت نزدیک و اطمینان و حمایت کافه ملت را کسب کند زیرا یکی از ارکان دولت اتباع کشور است.
هفده:
شورا دولت را مکلف سازد تا امنیت سرحدات کشور را اعاده کرده و توسط نیرو های نظامی و پولیس و انتظامی امنیت کلی را در کشور مانند سایر کشور ها استقرار بخشیده و تامین نماید.
هجده:
اردوی ملی و ایجاد شبکه های سراسری پولیس شهری و سرحدی متضمن نیک بختی و ثبات یک کشور است شورا با ایجاد کمیته های نظامی، و امنیتی در این زمینه با وزارتهای دفاع و داخله با جدیت موضوع داشتن یک اردوی قوی را حمایت نمایند.
