واردشدن ارگان های عدلی و قضایی در قضیه انتخابات وجهه و اعتبار دموکراسی را به مخاطره انداخته و آینده ی تأمین حاکمیت قانون در کشور ،که می تواند یک رکن عمده برای رسیدن به ثبات و اعتماد ملی باشد را بیشتر از پیش در هاله ی از ابهام و سوال قرار داده است.
با این همه آنچه روشن است این که با گذشت چندین دهه بی ثباتی وقانون شکنی درکشور، امروزه افغانستان دارای یک قانون اساسی نسبتا مدرن مبتنی به اصول وارزش های دموکراتیک بوده و بحث انتخابات وگزینش نهادهای مهم کشوری ازطریق یک انتخابات آزاد منجمله گزینش رییس جمهوری وشورای ملی در مواد مختلف قانون اساسی تسجیل گردیده و برای اداره و نظارت از هرگونه انتخابات ومراجعه با آرای عمومی نهادی را به گونهی مشخص در مادهی۱۵۶ به نام کمیسیون مستقل انتخابات پیش بینی نموده و برای طرزاجرات ونحوهی اداره آن، قانونی جداگانهی در نظر گرفته شده است. و خوشبختانه در هر سه قانونی که تا حال تحت نام قانون انتخابات طی فرامین تقنینی توشیح شده و در جریده های رسمی وزارت عدلیه کشور نشرگردیده، تلاش صورت گرفته تا با حفظ روحیهی قانون اساسی استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات تضمین شود و درست به همین دلیل ماده های ۶ و ۷ قانون انتخابات هرگونه مداخلهی افراد حکومتی و نهادهای غیرحکومتی را منع قرار داده و تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی را مکلف به همکاری با کمیسیون های انتخاباتی مینماید و جهت تأمین هر چه بیشترعدالت و ایجاد اعتماد، کمیسیون جداگانهی را در ماده ۶۱ پیش بینی نموده تا به شکایات و اعتراضات اشخاص حکمی وحقیقی ذیدخل در قضایای انتخاباتی رسیدگی نماید و هیچ نتیجه ای بدون رسیدگی به شکایات و اعتراضات از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی و تأیید آن کمیسیون قابل نشر دانسته نشده وکمیسیون مستقل انتخابات را مکلف گردانیده که بعد از تأیید نتایج از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد تصدیق قرارگرفته و نشرگردد و رسیدگی به قضایا از طرف آن کمیسیون نهایی دانسته شده که اعاده و رسیدگی مجدد برای هیچ ارگان و نهاد دیگری باقی نمیگذارد و در واقع صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی هم حقوقی است وهم جزایی که میتواند با اعادهی حقوق تلف شده افراد متخلف را مجازات هم نماید.
از آن جای که بحث انتخابات کاملأ یک موضوع اختصاصی است مواردی را که در سایر قوانین به گونهی دیگری تعریف گردیده و رسیدگی به آن شیوه خاص درقوانین پیش بینی شده اما در موضوعات انتخاباتی همه موارد پیش بینی شده به طریقه دیگری تعریف گردیده و طرزتصمیم گیری در آن نیزمنحصر به کار انتخابات میباشد. به همین دلیل درماده ۶۳ تحت نام تخلفات انتخاباتی مواردی ذکر گردیده که در قوانین جزایی از جمله جرایم به شمارمیرود و در واقع قانون گذار بینظمی های انتخاباتی را تخلف پنداشته و مجازات آن را نیز مجازات تآدیبی و اصلاحی پیش بینی نموده است زیرا در موضوع انتخابات با گستردگی که دارد بدون شک وقایع زیادی پیش خواهد آمد و یا حد اقل سوء ظن ها و اتهامات وجود خواهد داشت که رسیدگی به آن از طریق نهادهای عدلی وقضایی ناممکن بوده و یا حداقل دشواری های زیادی را سر راه روند قضایی درکشور با طوالتی که دارد خواهد داشت، و از طرف دیگر با محدودیت زمانی که موضوعات انتخاباتی دارد، نهادهای انتخاباتی باید از راه کوتاه تر و مطمین تر عبور نموده فوراً به خدمت گزاری به مردم آغاز نمایند و پای همه نهادهای حکومتی، قضایی و حتی تقنینی را در جریان انتخابات بیرون نموده و اجراات اختصاصی از طریق نهادهای اختصاصی پیش بینی نموده است. در واقع گفته می توانیم که جرایم در بحث انتخابات منتفی بوده زیرا همه مواردی که احتمال وقوع آن در انتخابات هم وجود داشته منحیث تخلف پنداشته شده و طرز رسیدگی و مجازات آن نیز پیش بینی گردیده است که مشخصاً در فقره چهارم ماده ۶۴ قانون انتخابات به اجرا
گذاشتن تصامیم کمیسیون شکایات را مکلفیت کمیسیون انتخابات و حکومت میداند.
تنها در م فقره ۳ ماده ۶۴ قانون انتخابات این نکته ذکرگردیده که هرگاه کدام قضیه جرمی در روند انتخابات به ملاحظه برسد یقیناً قضیه جرمی غیر از تخلفات باشد مانند قتل ،جرح،اخططاف و…… که شامل تخلفات نباشد، در آن صورت کمیسیون شکایات می تواند قضیه را به سارنوالی بعد از بررسی ارجاع نماید قید ( می تواند ) یقیناً یک امر اختیاری است که هیچ گونه الزامی را به بار نمی آورد و همچنان هرگونه ارجاع قضیه باید بعد از بررسی مقدماتی از طرف کمیسیون شکایات باشد زیرا در آن صورت می شود که کمیسیون شکایات به حیث ارگان کشفی عمل نموده جهت تحقق وتعقیب به اداره سارنوالی بفرستد و همچنان در فقره دوم و سوم ماده ی دوم از مشاهدین و ناظرین منحیث مراقبت کننده نام برده شده که هریک از ناظر و مشاهد تعریف خاص خود را دارد که آن ها نیز خارج ازصلاحیت قانونی کاری نمی توانند. از روحیهی قانون فهمیده می شود که واردشدن ارگانهایی عدلی وقضایی در بحث انتخابات کاملاً مملو از شیوه های برخورد در قضایای سیاسی است زیرا در سیاست هرکدام تلاش می ورزد تا با بیانات ،اعتراض ها، مظاهرات، معاملات،و… امتیاز بشتر به دست آرند، اما در بحث های قضایی همه بحث از قانون، مقررات، حقوق و عدالت است و توسل به ادوات و وسایل سیاسی در امر قضایی جرم و گناه است .
اگریک مروری گذرا در ورود سارنوالی و قضاء در امر انتخابات داشته باشیم به آسانی در می یابیم که راهی را که محکمه بهنام محکمهی خاص رسیدگی به موضوعات انتخاباتی در پیش گرفته راهی است به سوی ترکستان و کعبه ای را که به مردم وعده می دهند و به آن تظاهر میکنند آن طرف نیست که آن ها روان اند که البته به دلیل جلوگیری از به درازا کشیدن بحث از ورود غیر قانونی و فرمایشی سارنوالی در قضیه انتخابات، به چگونگی ورود آن ها نخواهیم پرداخت بل، مواردی غیرقانونی که محمکه انجام داده و یا می دهد را روشن می سازیم:
۱- در قانون اساسی و در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم و در هیچ یک از قوانین مربوط به محاکم برای محکمه اجازه ورورد در موضوعات انتخاباتی داده نشده، نه صراحتاً و نه هم کنایتاً- یا به اصطلاح نه صراحت نص، نه اشارتاالانص، نه دلالت الانص و نه هم اقتضای نص چیزی وجود ندارد.
آنجا که ستره محکمه به ماده ۱۲۰ و۱۲۲ قانون اساسی اتکا نموده برعکس هر دو ماده واضحاً از ورود غیرقانونی، ستره محکمه را منع قرار می دهد و محکمه خاص و یک مرحله ای در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم نیز پیش بینی نشده بر عکس ماده ۶ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم، محاکم را از لحاظ کیفیت و ماهیت قضیه دو مرحله ای ( ابتدایی واستینافی) می داند.
۲- در مادهی ۹ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم تصریح گردیده (محاکم مکلف اند دلایل و اسباب حکمی را که صادر می کنند با ذکر مواد قانونی مورد استناد در فیصله خویش ذکر نمایند) تاحال فهمیده نشده که این محکمه نام نهاد خاص، مستند به کدام قانون حکم خویش را صادر می نماید. حال آن که واضح است که در بارهی انتخابات به جز از قانون انتخابات که کمیسیون مستقل انتخابات مبتنی به آن تصمیم اتخاذ نموده هیچ قانون دیگری احکام مربوط به انتخابات را ندارد تا محاکم به رویت آن حکم صادر نماید و درحکم خود هم دلایل و اسباب حکم را با ذکر مواد قانونی استناد نماید. اگرگفته شود که به قیاس عمل می نماید باید گفته که چنین صلاحیتی را قوانین به محاکم تفویض نکرده تا درصورت عدم موجودیت صراحت قانون به قیاس متوصل شود. اگرگفته شود که مطابق به ماده ۱۳۰ قانون اساسی به فقه مراجعه می نمایند روشن است که درکتب فقهی ما هم بحث انتخابات و رسیدگی به آن وجود ندارد.
۳- درماده ۱۲ قانون اصول محاکمات مدنی صراحت دارد (۱) استدعای حق مدنی توسط عریضه رسمی مطالبه میشود.
(۲) عریضه حقوقی مستقیماً به محاکم یا از طریق شعبات حقوق به محاکم تقدیم و مورد رسیدگی قرارمی گیرد.
محکمه خاص بنا به کدام دلایل حقوقی و مواد قانون به اصطلاح دوسیه های حقوقی را از طریق
سارنوالی به دست می آورد؟ آیا این عمل محکمه خلاف صریح مواد مندرج در قانون اصول محاکمات مدنی نیست؟
و به کدام دلیل در وقت جلسه و یا بازدید از مدعیون نماینده سارنوالی (معاون سارنوالی) درکنار قضات محکمه نشسته است. صریحاً این یک نمایش سیاسی نیست که بدون شک چنین رویه در قضاسابقه نداشته و ضربه مهلک به پیکیر قضا وارد خواهد کرد.
۴- محکمه ویژه تا حال واضح نساخته که تصامیم خود را مطابق با کدام قانون شکلی و متنی اتخاذ می دارد حالانکه ماده هفت قانون تشکیل و صلاحیت محاکم حکم می کند ( محاکم حین رسیدگی قضایا، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه را تطبیق می نماید.)
درصورتی که صراحت قانونی در قضیه موجود نباشد، رسیدگی و اصدار حکم مطابق به احکام مندرج مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی صورت می گیرد.
معلوم است وقتی استناد قانونی پیدا نشد ناگزیر کلی گویی مانند شرعیت، آخرت، قبر…. الفاظی که صرفأ جنبه عاطفی و اخلاقی را افاده کند به کار خواهند گرفت.
۵- محکمه نام نهاد و قتی می داند که رسیدگی به همهی این قضایای ادعا شده از توان یک محکمه خاص با آن تشکیل منظور شده نیست؛ به یک ( عشر) به اصطلاح رو می آورد همه محاکم ولایات را احضارات می دهد و از آن ها می خواهد در این موضوع دخیل شوند و قرار معلوم تعدادی از قضات را خدمتی به محکمه خود فرا می خوانند در حالی که کار قضایی به عشر و بلوا ممکن نیست، محاکم مطابق به ماده ۶ بند ۳ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم تعداد و طرز اجرآت شان مشخص است.
۶- ابتکار دیگری را که محکمه به کار برده که تحت نام هئیت منصفه یا ( ژوری ) به تعداد ۱۵ تن از کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی را دعوت نموده تا در جریان اجراآت همکاری و نظارت به عمل آورند که از آن جمله نماینده سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر، نماینده فیفا(یا گروه نظارت به انتخابات آزاد) است ما بقیه هئیت اکثرا از ادارات حکومتی هستند. قابل ذکر است که ماده ۶ قانون انتخابات مداخله اشخاص حکومتی را در روند انتخابات منع قرار می دهد چگونه می شود که اشخاص حکومتی در میان اجرآت محکمه و کمیسیون مستقل انتخابات قرار گیریند. از ویژه گی های یک انتخابات عادلانه در سراسر جهان دور بودن از مداخله و دست اندازی حکومت است اگر حکومت به انتخابات راه یافت دیگر انتخابات از بستر اصلی خود خارج گردیده به انتصابات مبدل خواهد شد.
همچنان نمایده ملل متحد و هر خارجی دیگر فقط می تواند در انتخابات به حیث مهمان خاص دعوت شود هیچگونه سمت دیگری را نمی تواند عهده دار شود .
تا جاییکه شنیده شده ملل متحد، فیفا، کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی همه به مطالبه محکمه جواب رد داده اند و حاضر نیستند در یک عمل غیر قانونی با آینده شرم آور شرکت نمایند.
۷- محکمه می خواهد در دوازه ولایت و بعدأ در تمامی ولایات روند باز شماری صندوق های رای دهی را انجام دهدکه نا ممکن بودن و یا حداقل دشوار بودن این قرار، ذیلآ نگاشته می شود.
الف- شمارش مطابق به مادهی ( ) قانون انتخابات و طرزالعمل های انتخاباتی بعد از پایان رای گیری در همان روز انتخابات در محلات صورت گرفته صرفآ کمیسیون انتخابات فورمه های شمارش را با ۶۰۰ پایه کمپیوتر و بیش از ۲۰۰۰ کارمند متخصص فناوری که قبلا آموزش مسلکی دیده اند با معیار های مشخص و فلتر های چندگانه انجام داده که بیشتر از یک ماه را در برگرفت. آیا ممکن است با آن ظرفیت پرسونل که محاکم دارا است این کار را انجام داد؟
ب- با کدام طرز العمل شمارش، محاکم چنین کاری را انجام می دهند؟ و با کدام معیار صندوق ها را بازشماری می کنند؟
ج- وسایلی که شمارش را درج نمایند آیا در دسترس است و یا با وسایل کلاسیک انجام خواهند داد؟
د- آیا تنها شمارش می نمایند یا بررسی به اصطلاح انگلیسی آن ایدیت نیز می نمایند؟ اگر شمارش بدون بررسی باشد مفهوم ندارد زیرا رای سره از نا سره جدا شده نمی تواند اگر بررسی نیز صورت می گیرد معیارهای که در بررسی ضرورت است و سره را از نا سره جدا بسازد چه چیزی خواهد بود؟ آیا محکمه تا حال درین مورد با کدام بخش تخصصی و یا اهل خبره مشوره نموده و یا خیر؟
ه- صندوق های که در محلات از طرف اشخاص زورمند پُر گردیده و معلومات موثق آن نزد کمیسیون موجود است به همان دلیل باطل گردیده آیا دوباره داخل شمارش می شود یا به آن کاری ندارند؟
و – محلات و رای های که از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل گردیده آیا دوباره داخل شمارش می گردد و یا به صلاحیت های قانونی آن کمیسیون احترام گزارده می شود؟
ز- اشخاصی که بنا بردلایل مختلف ازطرف کمیسیون شکایات انتخاباتی حذف گردیده اند یا دوباره رای آنهامحاسبه شده داخل لیست می گردد و یا با آنها کاری ندارند.
ح- بیشتر از سه هزارمحلی که ازطرف کمیسیون دوباره بازشماری گردیده و نماینده های کاندیدان حضور داشته نماینده های از مشاهدین وکمیسیون شکایات حضور داشته و مطابق به معیارات قانونی بعد از باز شماری تعدادی داخل محاسبه گردیده و تعدادی باطل شده آیا آن محلات وصندوق ها دوباره بازشماری شود و یاخیر.
ط – بعدازشمارش جمع وتقسیم آنرا کی به عهده دارد محکمه یا کمیسیون که جداً کاری دشواری خواهدبود ؟
ی – شخص از وکلااگرحذف گردند و اشخاصی دوباره راه یابند توسط کی تطبیق می گرددآیا محکمه رسماً حکم به داخل شدن شخص به شورای ملی را می دهد و شخصی دیگری را توسط پولیس از مجلس خارج می کند؟
ک – بازشماری ۳۴ ولایت با یک حوزه کوچی ها درتمام کشور چقدر مدت زمانی را نیازدارد وبعد از بررسی جمع آوری و نتیجه گیری آن چه زمانی را ضرورت دارد آیا در مدت یکماه ودوماه ممکن است ویا یک یا دو دور دیگر از عمر ولسی جرگه سپری خواهد شد تا این که محکمه بتواند کار خود را انجام دهد .
ل – در جریان این ماجراها میان قوهی قضائیه و ولسی جرگه اگر ولسی جرگه مطابق به مادۀ ( ۱۲۷) قانون اساسی عضو یا اعضای ستره محکمه به شمول رییس آن را مورد اتهام قرارداد و محاکمه آن ها را مطالبه نمود و مطابق به صراحت همین ماده آن ها را از وظیفه عزل نمود چی ماجرای دیگری پیش خواهد آمد؟
ن- سه عضو ستره محکمه به شمول رئیس ستره محکمه که معیاد شان سپری شده باید اشخاص دیگری جهت تایید به ولسی جرگه معرفی شود برخورد وکلا با آنها چه خواهد بود ؟
همه این پرسشهای است که درسر راه محکمه به اصطلاح ویژه قراردارد که یقیناً به هیچ کدام آن پاسخ ندارد .
۸- همه برخوردها ، خواستن های اشخاص ازطریق رسانه ها، رسانه ای ساختن جلسات محکمه ، پرس کنفرانس ها، شکایت ها، تهدیدها، تخویف ها وزورگویی ها همه و همه از طرف محکمه خلاف اصول وپرانسیپ های قضایی درتمام محاکم دنیا بوده که با تآسف با این حرکت ها آینده قضا در افغانستان صدمه ای شدید خواهد دید .یگانه راه حل مسلکی متوجه شدن قوه قضاییه به این اشتباه تاریخی شان است. قبل ازاینکه اجراات محکمه به بن بست برسد و قبل از این که رسوایی بیشترشود بهتراست به این بازی خطرناک که نه به نفع جامعه ی ماست و نه هم به نفع عدالت ودیموکراسی خاتمه بخشند.
