ریاست جمهوری افغانستان شام روز چهار شنبه با نشر اعلامیهیی گفت که پارلمان جدید با یک ماه تاخیر به تاریخ سوم حوت افتتاح خواهد شد. دفتر ریاست جمهوری گفت بنا به درخواست دادگاه ویژه انتخاباتی، افتتاح پارلمان را برای یک ماه به تعویق میاندازد.
اما نامزدان پیروز روز پنجشنبه در یک گردهمایی در کابل فیصله کردند که روز یک شنبه تاریخ سوم دلو پارلمان جدید را افتتاح میکنند.
ناهید فرید، منشی موقت پارلمان جدید در پایان نشست روز پنجشنبه گفت که مجلس نمایندگان روز یک شنبه به کار خود آغاز میکند: «روز یک شنبه مورخ سه دلو ولسی جرگه کار خود را آغاز خواهد کرد. نصاب جلسه امروزی ما ۲۱۳ نفر بود».
حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان قبلاً وعده داده بود که پارلمان جدید را به تاریخ سوم دلو افتتاح میکند.
نامزدان پیروز گفتند که رییس جمهور کرزی تصمیم دارد تا با استفاده سیاسی از دادگاه ویژه انتخاباتی، شماری از افراد را از لیست برندگان حذف و شماری دیگر را وارد پارلمان سازد.
عبدالظاهر قدیر، نامزد پیروز از ولایت ننگرهار به خبرنگاران گفت که نمایندگان با استفاده از حق قانونی شان پارلمان را افتتاح میکنند: «ما هیچ وقت نمیخواهیم با حکومت در تضاد باشیم و میخواهیم مشکلات را حل کنیم. البته این حق ما نیست بلکه حق ملت است که پارلمان باید افتتاح شود و ما از حقوق ملت خود دفاع میکنیم».
«حکومت تفرقه میاندازد»
یونس قانونی، رییس پارلمان پیشین افغانستان و از نامزدان پیروز انتخابات، در محفل امروزی گفت حلقاتی در حکومت تلاشهایی را برای تفرقه افکنی در میان نمایندگان مردم افغانستان آغاز کرده و تصمیم دارند در میان نمایندگان به اختلافات منطقهیی و سمتی دامن زنند.
آقای قانونی گفت که ایجاد و فیصلههای دادگاه ویژه انتخاباتی غیرقانونی است و براساس مصلحتهای سیاسی تشکیل شده است.
قانونی افزود: «نه محکمه مطابق قانون است، نه تصمیماش بار قانونی دارد، نه هم صحه گذاشتن ریاست جمهوری به این تصمیم نادرست بار حقوقی دارد؛ نه الزام آور است و نه قابل قبول است. یک محکمه خلاف قانون پیشنهاد تاخیر افتتاح پارلمان را میکند».
حمایت جامعه جهانی
حدود یک ماه پیش کمیسیون انتخابات نتایج نهایی انتخابات را اعلام کرد و جامعه جهانی از نتایج انتخابات حمایت نمود.
نامزدان پیروز میگویند که سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا از افتتاح پارلمان حمایت میکنند.
در همین حال نامزدان پیروز نگرانند که نیروهای امنیتی از ورود آنها به صحن پارلمان در روز سوم دلو جلوگیری خواهند کرد. آنها تاکید دارند که در صورت ممانعت نیروهای امنیتی، پارلمان جدید را در جای دیگری افتتاح میکنند.
قانونی گفت در صورت مخالفت رییس جمهور کرزی با افتتاح پارلمان، از هرنوع اقدام دموکراتیک استفاده خواهند کرد: «اگر دیدیم حرکتهای غیرمدنی از سوی قوای اجراییه در برابر وکلا صورت گرفت، در چوکات قوانین مدنی ما مجبور هستیم ولایت به ولایت، ولسوالی به ولسوالی مشکل شورای ملی را با مردم خود در جریان بگذاریم».
دادگاه ویژه انتخاباتی گفته است امکان دارد در نتیجه بررسی تخطیهای انتخاباتی انتخابات پارلمانی مشروعیت خود را از دست دهد.
__
برگرفته از دویچه ویله
