12 جدي سال جاري خورشيدي برابر پايان سال 2010 ميلادي دهمين سال از حضور جامعه جهاني در افغانستان مي گذرد.
پس از سرنگوني رژيم طالبان در سال 2001 ميلادي و ايجاد اداره انتقالي افغانستان شاهد تحولات جديد پس از 27 سال بود ، درست ده سال پيش از امروز مردم افغانستان دريچه هاي اميد را براي زندگي كردن و صلح در كشور مي ديدند ، زيرا پس از آن كه رييس جمهور كرزي به عنوان رييس اداره موقت سوگند وفا داري ياد نمود ، كشور هاي غربي در راس ايالات متحده امريكابراي مردم افغانستان وعده ايجاد ي حكومت مردمي را داده بودند ، و از سوي هم حامد كرزي گفته بود كه براي رفاع شهروندان كشورش از هيچ گونه تلاش دريغ نخواهد كرد- حرف كه تا كنون مي توان گفت كه جامه ي عمل نپوشيده است.
حامدكرزي گفته بود ، شورشيان طالب را از افغانستان برون خواهد ساخت و به سران كشور هاي غربي نيز خاطرنشان نموده بود كه ” آنان مطمين باشند كه افغانستان ديگر هيچ گاه پناه گاه هراس افگنان نخواهدبود و صلح دايمي را در كشور مستقر خواهدكرد.
از سويي هم جورج بوش رييس جمهور پيشين امريكا گفته بود، “ايالات متحده براي رفاه و آسايش مردم افغانستان و سرنگوني شورشيان طالب از اين كشور اقداماتي جدي خواهد كرد و مردم افغانستان به زودي صاحب يك حكومت دموراتيك و مردم سالار خواهند شد.
اما از آن روزگار ده سال مي گذرد ولي نگراني شهروندان كشور امروز بيشتر از زماني است كه امارت طالباني در كشور حاكميت داشت. زماني كه هيچ اميدي براي بهتر شدن اوضاع درهمه عرصه هاي زندگي ديده نمي شد و مردم با دنيايي از نوميدي و مشكلات فراوان هر روزكشور را ترك مي نمودند و راهي ديار هجرت به كشور هاي همسايه و يا هم غربي مي شدند.
هرچند امروز افغانستان صاحب يك نظام است. رييس جمهور آن از طريق مردم انتخاب مي شود. مجلس نماينده گان نيز در كار قانون گذاري و نظارت بركاكردهاي حكومت به نمايندگي از مردم افغانستان حضور دارد- هرچند دراين روزها انتخابات پارلماني به يكي از چالش هاي عمده دراين كشورتبديل شده است. دروازه هاي آموزشگاه ها حد اقل به روي بيشتراز5 ميليون دانش آموز باز است. حكومت در بيشترولايات كشور به صورت كلي حاكميت دارد و در بخش بازسازي نيز يكسري از كارها صورت گرفته كه به هيچ وجه نمي توان از آن ها چشم پوشي كرد.
اما اعتمادمردم نسبت به عملكرد دولت مردان افغانستان و حاميان جهاني آن با گذشت هر روز كمرنگ تر مي شود.
فساد اداري و فريب كه مسوولان حكومتي براي مردم طي سال هاي گذشته به ويژه پس از دومين انتخابات رياست جمهوري كه با تقلب گسترده و رسوايي كلان همراه بود، هر روز به گونه هاي مختلف چشم گيرتر مي گردد.
حامد كرزي پس از آن كه دوباره بر اريكه قدرت تكيه زد، آنچه در زمان پيكار هاي انتخاباتي اش براي مردم وعده داده بود ، تا كنون كه بيشتر از يك سال از آن زمان مي گذرد، عمل نكرده است.
بر بنياد آخرين بررسي هاي كه از سويي يك نهاد بين المللي موسوم به گروه بين المللي بحران در راستاي وضعيت امنيتي افغانستان در طول سال 2010ميلادي صورت گرفته، نسبت به سال 2008 و 2009 ميلادي 25 الي 31 در صد وضعيت امنيتي بدترگزارش شده است.
دراين گزارش آمده است، كه در سال هاي قبل شورشيان طالب تنها حملات چريكي و انتحاري انجام مي دادند، اما در سال 2010 ميلادي آنان قادر به حملات گسترده در برخي ولايت هاي جنوبي و حتا شمال شرقي افغانستان بوده اند كه از جمله در ولايت نورستان چندين بار يكي دو ولسوالي را ماه ها در اختيار خود داشته اند و همچنان در ولايت قندز در شمال افغانستان نيز بالاي نيروي هاي ارتش و نظاميان خارجي حمليه مي كنند كه نشانه ي بدتر شدن وضعيت امنيتي پنداشته شده مي تواند .
وضعيت زندگي مردم نسبت به سال هاي گذشته بدتر شده و فقر و بيكاري روز تاروز بيداد مي كند.
برخورد نظاميان بين المللي با شهروندان كشور نسبت به سال هاي پيش خشن تر شده و مردم نيز روي چندان خوشي با آنان نشان نمي دهند.
مسوولان امنيتي همواره از عدم هماهنگي نيرو هاي بين المللي در جريان عمليات هاي شان شكايت داشته اند كه اين موضوع نيز مي تواند باعث افزايش ميزان نارضايتي مردم ازعملكرد اين نيرو ها گردد- هرچند طي ماه هاي اخيرسال جاري ميلادي كشتار افراد ملكي نسبت به سال هاي گذشته كمتر شده و از اين ناحيه نيز انتقادات نسبت به گذشته كمتر بوده است.
گسترش فساد اداري در چهاچوب حكومت افغانستان كه حتا باعث دل سردي جامعه جهاني گرديده است نيزمي تواند مزيد بر علت باشد.
حامد كرزي پس از آن كه از سويي غربي ها سخت مورد انتقاد قرار گرفت در دو نشست که در سال 2010 ميلادي در لندن و کابل برگزار شده بود به جامعه جهاني تعهد نمود كه با فساد اداري مبارزه خواهد كرد.
كرزي به كشور هاي هم پيمانش گفته بود در راستاي حكومت داري خوب تلاش مي كند ، اما آخرين بررسي هاي نهاد بين المللي شفافيت حاكي از آن بوده است كه افغانستان پس از سوماليا دومين حكومت آلوده به فساد در جهان مي باشد. اين وضعيت براي مردم افغانستان كه بيشتر از 85 در صد زير خط فقر زندگي دارند ، سخت نگران كننده خوانده شده است.
درحالي كه حامد كرزي مدعي است كه بيشتر از 50 درصد خورد وبرد پول هاي كمك شده توسط خارجيان صورت مي گيرد، اما آگاهان امور به اين باور اند كه برخورد مسوولان حكومتي با مراجعيني كه با ادارات دولتي سر و كار دارند غير قابل تحمل است.
بررسي هاي نهاد بين المللي شفافيت نشان مي دهد كه در سال 2009 و در جريان سال 2010 ميلادي از هر 5 شهروند كشور كه به ادارات دولتي در افغانستان مراجعه نموده اند 4 تن آنان به مسوولان حكومتي رشوه پرداخت نموده اند كه ادامه ي اين وضعيت روز تا روز حفر عميقي ميان اداره چيان كرزي و شهروندان كشور ايجاد نموده است.
اين در حالي است كه هر شهروند افغانستان به صورت متوسط در يك ماه 3500 افغاني در آمد دارد، كه معاش بيشتر كارمندان حكومتي نيز در همين حدود بوده است.
در بخش ظرفيت سازي در ادارات دولتي طي سال 2010ميلادي كارهاي اندكي صورت گرفته و طي شش ماه گذشته سال خورشيدي بيشتر وزارت خانه هاي سكتوري كمتر از 16 در صدبودجه هاي انكشافي شان را به مصرف رسانيده اند. مسوولان وزارت ماليه عامل اصلي اين موضوع را نبود ظرفيت وبرنامه مشخص در وزارت خانه ها عنوان مي كنند.
با آن كه مسوولان وزارت دفاع نزديك شدن شمار سربازان ارتش به 150 هزار تن سخن مي گويند، اما همواره نگراني ها از نبود كادرهاي مسلكي در چهارچوب نيروهاي امنيتي وجود داشته وبيم آن مي رود كه درصورت خروج نيرو هاي بين المللي ازافغانستان نيروهاي امنيتي افغان تواناي تامين امنيت را نداشته باشند.
زد و بند ها و برتري طلبي هاي قومي نيز توسط مهره هاي خاص در سطح بند پايه گان حكومت از موضوعات ديگري است كه مردم را نسبت به ملي بودن اداره كرزي بي باور ساخته است.
پروسه صلح و آشتي حكومت با شورشيان طالب و حزب اسلامي كه حامد كرزي تمام اميدش را به آن بسته است، نيز از سوي مردم وفعالان سياسي افغانستان با اقبال چنداني مواجه نبوده و بيشترينه به آن به عنوان يك برنامه ي نمايشي براي سرگرم نگهداشتن افكار عمومي مي نگرند.
برگزاري جرگه مشورتي صلح و به تعقب آن ايجاد شوراي عالي صلح براي مذاكره با شورشيان طالب كه هيچگونه دست آوردي نداشته است
حكومت افغانستان مصارف گزافي را براي ادامه ي كار شوراي صلح پرداخت نموده ولي بسياري از آگاهان به اين باور اند كه اين شورا اززمان ايجاد اش تاكنون هيچ دست آوردي نداشته است.
آوردن ملا منصور تقلبي در ارگ رياست جمهوري و بردن بيشتر از يك ميليون دالر امريكايي توسط وي از رسوايي هاي ديگري بود كه درپيوند به تلاش هاي ظاهرا صلح جويانه ي حكومت حامد كرزي، مي توان به آن انگشت نهاد.
مداخله حكومت در امورانتخابات پارلماني، به باوربسياري ها امري است كه بيشتر از هر زمان ديگري نظام نيم بند كنوني افغانستان را به سوي بحران وبي ثباتي هدايت كرده است.
برخي ها به اين باور اند كه كرزي از ادارات عدلي و قضايي به عنوان ابزاري در راستاي اعمال فشار برمسوولان كمسيون هاي انتخاباتي براي مهندسي نتايج انتخابات پارلماني استفاده مي كند.
با اين همه، نگراني شهرندان كشور براي بقاي حكومتي كه شالوده آن را فساد اداري و خورد و برد هاي كلان توسط يك تيم مشخص تشكل مي دهد ، نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته و گمانه ها نيز بيشتر بر اين استوار است كه افزايش نا امني ها و حضور دوباره شورشيان طالب در برخي ولايت هاي كشور و تداوم وضعيت موجود دورنماي آينده ي افغانستان را بيشتر از پيش تاريك ترمي سازد.
