۱۲ جدی سال جاری خورشیدی برابر پایان سال ۲۰۱۰ میلادی دهمین سال از حضور جامعه جهانی در افغانستان می گذرد.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی و ایجاد اداره انتقالی افغانستان شاهد تحولات جدید پس از ۲۷ سال بود ، درست ده سال پیش از امروز مردم افغانستان دریچه های امید را برای زندگی کردن و صلح در کشور می دیدند ، زیرا پس از آن که رییس جمهور کرزی به عنوان رییس اداره موقت سوگند وفا داری یاد نمود ، کشور های غربی در راس ایالات متحده امریکابرای مردم افغانستان وعده ایجاد ی حکومت مردمی را داده بودند ، و از سوی هم حامد کرزی گفته بود که برای رفاع شهروندان کشورش از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد- حرف که تا کنون می توان گفت که جامه ی عمل نپوشیده است.
حامدکرزی گفته بود ، شورشیان طالب را از افغانستان برون خواهد ساخت و به سران کشور های غربی نیز خاطرنشان نموده بود که ” آنان مطمین باشند که افغانستان دیگر هیچ گاه پناه گاه هراس افگنان نخواهدبود و صلح دایمی را در کشور مستقر خواهدکرد.
از سویی هم جورج بوش رییس جمهور پیشین امریکا گفته بود، “ایالات متحده برای رفاه و آسایش مردم افغانستان و سرنگونی شورشیان طالب از این کشور اقداماتی جدی خواهد کرد و مردم افغانستان به زودی صاحب یک حکومت دموراتیک و مردم سالار خواهند شد.
اما از آن روزگار ده سال می گذرد ولی نگرانی شهروندان کشور امروز بیشتر از زمانی است که امارت طالبانی در کشور حاکمیت داشت. زمانی که هیچ امیدی برای بهتر شدن اوضاع درهمه عرصه های زندگی دیده نمی شد و مردم با دنیایی از نومیدی و مشکلات فراوان هر روزکشور را ترک می نمودند و راهی دیار هجرت به کشور های همسایه و یا هم غربی می شدند.
هرچند امروز افغانستان صاحب یک نظام است. رییس جمهور آن از طریق مردم انتخاب می شود. مجلس نماینده گان نیز در کار قانون گذاری و نظارت برکاکردهای حکومت به نمایندگی از مردم افغانستان حضور دارد- هرچند دراین روزها انتخابات پارلمانی به یکی از چالش های عمده دراین کشورتبدیل شده است. دروازه های آموزشگاه ها حد اقل به روی بیشتراز۵ میلیون دانش آموز باز است. حکومت در بیشترولایات کشور به صورت کلی حاکمیت دارد و در بخش بازسازی نیز یکسری از کارها صورت گرفته که به هیچ وجه نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد.
اما اعتمادمردم نسبت به عملکرد دولت مردان افغانستان و حامیان جهانی آن با گذشت هر روز کمرنگ تر می شود.
فساد اداری و فریب که مسوولان حکومتی برای مردم طی سال های گذشته به ویژه پس از دومین انتخابات ریاست جمهوری که با تقلب گسترده و رسوایی کلان همراه بود، هر روز به گونه های مختلف چشم گیرتر می گردد.
حامد کرزی پس از آن که دوباره بر اریکه قدرت تکیه زد، آنچه در زمان پیکار های انتخاباتی اش برای مردم وعده داده بود ، تا کنون که بیشتر از یک سال از آن زمان می گذرد، عمل نکرده است.
بر بنیاد آخرین بررسی های که از سویی یک نهاد بین المللی موسوم به گروه بین المللی بحران در راستای وضعیت امنیتی افغانستان در طول سال ۲۰۱۰میلادی صورت گرفته، نسبت به سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی ۲۵ الی ۳۱ در صد وضعیت امنیتی بدترگزارش شده است.
دراین گزارش آمده است، که در سال های قبل شورشیان طالب تنها حملات چریکی و انتحاری انجام می دادند، اما در سال ۲۰۱۰ میلادی آنان قادر به حملات گسترده در برخی ولایت های جنوبی و حتا شمال شرقی افغانستان بوده اند که از جمله در ولایت نورستان چندین بار یکی دو ولسوالی را ماه ها در اختیار خود داشته اند و همچنان در ولایت قندز در شمال افغانستان نیز بالای نیروی های ارتش و نظامیان خارجی حملیه می کنند که نشانه ی بدتر شدن وضعیت امنیتی پنداشته شده می تواند .
وضعیت زندگی مردم نسبت به سال های گذشته بدتر شده و فقر و بیکاری روز تاروز بیداد می کند.
برخورد نظامیان بین المللی با شهروندان کشور نسبت به سال های پیش خشن تر شده و مردم نیز روی چندان خوشی با آنان نشان نمی دهند.
مسوولان امنیتی همواره از عدم هماهنگی نیرو های بین المللی در جریان عملیات های شان شکایت داشته اند که این موضوع نیز می تواند باعث افزایش میزان نارضایتی مردم ازعملکرد این نیرو ها گردد- هرچند طی ماه های اخیرسال جاری میلادی کشتار افراد ملکی نسبت به سال های گذشته کمتر شده و از این ناحیه نیز انتقادات نسبت به گذشته کمتر بوده است.
گسترش فساد اداری در چهاچوب حکومت افغانستان که حتا باعث دل سردی جامعه جهانی گردیده است نیزمی تواند مزید بر علت باشد.
حامد کرزی پس از آن که از سویی غربی ها سخت مورد انتقاد قرار گرفت در دو نشست که در سال ۲۰۱۰ میلادی در لندن و کابل برگزار شده بود به جامعه جهانی تعهد نمود که با فساد اداری مبارزه خواهد کرد.
کرزی به کشور های هم پیمانش گفته بود در راستای حکومت داری خوب تلاش می کند ، اما آخرین بررسی های نهاد بین المللی شفافیت حاکی از آن بوده است که افغانستان پس از سومالیا دومین حکومت آلوده به فساد در جهان می باشد. این وضعیت برای مردم افغانستان که بیشتر از ۸۵ در صد زیر خط فقر زندگی دارند ، سخت نگران کننده خوانده شده است.
درحالی که حامد کرزی مدعی است که بیشتر از ۵۰ درصد خورد وبرد پول های کمک شده توسط خارجیان صورت می گیرد، اما آگاهان امور به این باور اند که برخورد مسوولان حکومتی با مراجعینی که با ادارات دولتی سر و کار دارند غیر قابل تحمل است.
بررسی های نهاد بین المللی شفافیت نشان می دهد که در سال ۲۰۰۹ و در جریان سال ۲۰۱۰ میلادی از هر ۵ شهروند کشور که به ادارات دولتی در افغانستان مراجعه نموده اند ۴ تن آنان به مسوولان حکومتی رشوه پرداخت نموده اند که ادامه ی این وضعیت روز تا روز حفر عمیقی میان اداره چیان کرزی و شهروندان کشور ایجاد نموده است.
این در حالی است که هر شهروند افغانستان به صورت متوسط در یک ماه ۳۵۰۰ افغانی در آمد دارد، که معاش بیشتر کارمندان حکومتی نیز در همین حدود بوده است.
در بخش ظرفیت سازی در ادارات دولتی طی سال ۲۰۱۰میلادی کارهای اندکی صورت گرفته و طی شش ماه گذشته سال خورشیدی بیشتر وزارت خانه های سکتوری کمتر از ۱۶ در صدبودجه های انکشافی شان را به مصرف رسانیده اند. مسوولان وزارت مالیه عامل اصلی این موضوع را نبود ظرفیت وبرنامه مشخص در وزارت خانه ها عنوان می کنند.
با آن که مسوولان وزارت دفاع نزدیک شدن شمار سربازان ارتش به ۱۵۰ هزار تن سخن می گویند، اما همواره نگرانی ها از نبود کادرهای مسلکی در چهارچوب نیروهای امنیتی وجود داشته وبیم آن می رود که درصورت خروج نیرو های بین المللی ازافغانستان نیروهای امنیتی افغان توانای تامین امنیت را نداشته باشند.
زد و بند ها و برتری طلبی های قومی نیز توسط مهره های خاص در سطح بند پایه گان حکومت از موضوعات دیگری است که مردم را نسبت به ملی بودن اداره کرزی بی باور ساخته است.
پروسه صلح و آشتی حکومت با شورشیان طالب و حزب اسلامی که حامد کرزی تمام امیدش را به آن بسته است، نیز از سوی مردم وفعالان سیاسی افغانستان با اقبال چندانی مواجه نبوده و بیشترینه به آن به عنوان یک برنامه ی نمایشی برای سرگرم نگهداشتن افکار عمومی می نگرند.
برگزاری جرگه مشورتی صلح و به تعقب آن ایجاد شورای عالی صلح برای مذاکره با شورشیان طالب که هیچگونه دست آوردی نداشته است
حکومت افغانستان مصارف گزافی را برای ادامه ی کار شورای صلح پرداخت نموده ولی بسیاری از آگاهان به این باور اند که این شورا اززمان ایجاد اش تاکنون هیچ دست آوردی نداشته است.
آوردن ملا منصور تقلبی در ارگ ریاست جمهوری و بردن بیشتر از یک میلیون دالر امریکایی توسط وی از رسوایی های دیگری بود که درپیوند به تلاش های ظاهرا صلح جویانه ی حکومت حامد کرزی، می توان به آن انگشت نهاد.
مداخله حکومت در امورانتخابات پارلمانی، به باوربسیاری ها امری است که بیشتر از هر زمان دیگری نظام نیم بند کنونی افغانستان را به سوی بحران وبی ثباتی هدایت کرده است.
برخی ها به این باور اند که کرزی از ادارات عدلی و قضایی به عنوان ابزاری در راستای اعمال فشار برمسوولان کمسیون های انتخاباتی برای مهندسی نتایج انتخابات پارلمانی استفاده می کند.
با این همه، نگرانی شهرندان کشور برای بقای حکومتی که شالوده آن را فساد اداری و خورد و برد های کلان توسط یک تیم مشخص تشکل می دهد ، نسبت به سال های گذشته افزایش یافته و گمانه ها نیز بیشتر بر این استوار است که افزایش نا امنی ها و حضور دوباره شورشیان طالب در برخی ولایت های کشور و تداوم وضعیت موجود دورنمای آینده ی افغانستان را بیشتر از پیش تاریک ترمی سازد.
