در کشوری که با مشکلات جدی برای ساختن یک نظام مردمی، ملی و دموکراسی روبرو است، تعرض به رسانه و سانسور رسانه ی اقدام تازه و قابل تعجبی نیست و این موضوع را به هیچ وجه نمی توان منحصر به فرد و یا ارگان خاصی مانند دادستانی کل دانست، اما مسوولان و دست اندکاران رسانه ها طی ده سال گذشته با وجود انباری از مشکلات، نشان دادند که هیچ مستبد و هیچ گروه و یا حلقه برتری طلب نمی تواند بر فعالیت رسانه ها دیوار واقع شود، حتا اگر آزادی بیان هم از جانب کریم خرم وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشین رییس جمهور کرزی به مسخره گرفته شده و “قصه مفت” خوانده شد، اما دست اندرکاران رسانه ها همچنان بدون هراس و سازش کاری به فعالیت های شان ادامه داده و آزادی بیان را با خون چندین خبرنگار شهید رنگین و ماندگار ساختند.
اعلامیه ی اخیر دادستانی کل در رابطه به فعالیت و ابراز نظر رسانه ها و “صاحبنظران” در خصوص نتایج دومین انتخابات مجلس نماینده گان نشانه یی از حرکت های قلدرمنشانه یی است که مسوولان حکومتی طی ده سال گذشته در برابر رسانه ها و خبرنگاران داشته اند، بنآ بی باوری و ارزش قایل نشدن نهاد های حکومتی به آزادی بیان و رسانه ها در کشور موضوع تازه یی نیست که دادستانی کل کشور در راستای دادخواهی از خبرنگاران و رسانه ها کوتاهی غیر قابل انکاری داشته است.
اعلامیه ی اخیر دادستانی کل کشور که در پیوند با انتخابات پارلمانی مدعی اصلی کمسیون های انتخاباتی هست، پیرامون فعالیت و ابراز نظر رسانه در خصوص نتایج انتخابات از سوی دست اندرکاران رسانه ها نوعی توهین به آزادی بیان تلقی شده است.
هرچند حرف و افشاگری های رسانه ها در راستایی اصلاح سازی و سهل انگاری مسوولان حکومتی کمتر موثریت داشته و از سویی هم نارسایی ها در لابی گری ها برخی از رسانه به خاطر تامین منافع مالکان شان باعث به چالش کشیدن اصل کار اطلاع رسانی در کشور شده است، اما با آن هم همین رسانه ها بودند که چهره های اصلی و عملکرد های ضد ملی و غارتگری های بلندپایه گان و اطرافیان رییس جمهورکرزی را به شهروندان کشور معرفی نمودند.
بر بنیاد ماده ۳۴ قانون اساسی هیچ نهاد دولتی و خصوصی حق مداخله و سانسور را در امور کاری رسانه ها ندارد.
بنآ اعلامیه اخیر دادستانی کل در مغایرت کلی با مواد ماده ۳۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون رسانه ها کشور قرار داشته است.
برخی از آگاهان امور رسانه یی به این باور اند که مسوولان بلندپایه حکومتی تاکنون درک کاملی از قانون اساسی و آزادی بیان در کشور ندارند، زیرا آنان بها و ارزشی به کار و فعالیت رسانه ها قایل نبوده و حتا فعالیت رسانه ها یکی از چالش جدی سد راه شان تلقی می کنند.
اما اساسآ نشر این اعلامیه از جانب دادستانی کل تنها موضوع ندانم کاری ویا هم بی خبری مسوولان حکومتی از قانون نبوده، بلکه موضوع جار و جنجال ها بین دادستانی و کمسیون های انتخاباتی ریشه در بیشه سیاست ورزی های نابخردانه و مستبدانه یی دارد که بلندپایه گان حکومت کنونی نیز میراث داران آن هستند.
اگر کمی به تاریخ معاصر افغانستان به دیده کلی نگریسته شود، استبداد ، خود خواهی ، ارباب منشی و قبیله سالاری اساس و شالوده حکومت ها را در افغانستان تشکیل می دهد و آنانی که امروز شعار دموکراسی می دهند خود به عنصر و ساختار یک نظام دموکراتیک باورمندانی نداشته و حکومت و نظام که برمبنای دموکراسی ایجاد شود را هیچ گاه به سود خود نمی دانند، قانون شکنی ها و قلدرمنشی های شان به خاطر رسیدن به منافع خود و برتری طلبی های شان فراتر از مرز های کشور رفت که حتا دومین حکومت فاسد را در جهان از آن خود کرد، بنآ حالا که نتایج انتخابات پارلمانی آنگونه که سناریوی آن را در عالم خواب و رویا ترسیم کرده بودند رقم نخورد از دادستانی به عنوان ابزاری در مقابل کمسیون انتخابات استفاده نموده و میخواهند نتایج انتخابات را باطل اعلان نمایند و حتا زبان گفتار را هم در دهان آگاهان امور قفل می زنند که نباید در مورد این قضیه کسی و رسانه یی ابراز نظر کند.!!
این حرکت تازه را می توان موجی از استبداد تازه و زمینه سازی برای سانسور رسانه با استفاده از دادستانی کل در برابر شهروندان کشور که تنها و تنها رسانه ها را با خود نزدیک احساس می کنند دانست، زیرا هم اکنون حکومت افغانستان نسبت به بیشتر گروه های مخالف مسلح و یا هم تفنگ داران غیر مسوول در برابر مردم قرار دارد و بیشترین مشکلات مردم از هر نگاهی از جانب حکومت و صاحبان قدرت است، زیرا اگر زمینه کار مساعد نیست و مردم در عرصه های مختلف با چالش های فزاینده یی روبرو می باشند، همه اش تاثیرات سهل انگاری مسوولان حکومتی و یاهم رابطه و خورد برد های حکومتی ها با بازرگانان است که مردم را با مشکلات جدی روز تا روز مواجه ساخته است. از همین رو باورمندی مردم نسبت به حکومت و نحوه ی حکومتداری در کشور کاهش چشمگیر و نگران کننده یی یافته است، اما در این میان تنها رسانه های آزاد و خبرنگاران هستند که خود را با مردم عجین شده احساس می کنند و مردم نیز اطمینان نسبی تنها به رسانه ها داشته و بیشتر به این باور اند که تنها همین رسانه ها یگانه عامل افشای ندانم کاری ها و استبداد تیم حاکم هستند.
تعرض به رسانه ها وآزادی بیان در حالی که در برخی موارد، برخی از رسانه ها نیز ابزاری برای محکوم کردن فعالیت دیگر رسانه ها در دست حاکمان قدرت قرار دارد و با استفاده از رسانه ها نقش دزد و قاضی شریک جرم را همزمان بازی می کنند (از کاخ ریاست جمهوری معاش دریافت میکنند تا از نام کارشناسان و آگاهان بی طرف به توجیه ناکاره گی های بلندپایه گان می پردازند.)
از سویی دیگر یکی از چالش های جدی که تاکنون شهروند بودن و حقایق جامعه سازی مدرن را در پرده ابهام نگهداشته این است که هیچ کس به خاطر تامین منافع شخصی اش حقایق را بیان نمی کند و چشم ها همه به سویی پله ترازو دوخته شده است، چون آنانی که تا دیروز خود را حامی و بانی قانون، دموکراسی و ارزش های جامعه مدنی عنوان می نمودند اما به خاطر تامین منافع شان چشم های شان را کور ساخته در گوش های شان پنبه سیاه زده و در خصوص نتایج انتخابات پارلمانی قالب قانونی برای موضع گیری های دادستانی می تراشند و حتا تعرض مسوولان دادستانی را در رابطه به فعالیت رسانه ها نیز قانونی عنوان می کنند که این مورد خیلی ها تاسف بار و نگران کننده است.
