پس از حملات یازدهم سپتمبر به امریکا، کنفرانس بن در هفته های پایانی سال ۲۰۰۱ بر آن شد تا نه تنها زمینه را برای صلح پایدار در افغانستان میسر سازد؛ بلکه پیش زمینه ها را برای استقرار دموکراسی در افغانستان پس از طالبان فراهم آورد. در پی این کنفرانس، موافقت نامه ۵ دسامبر ۲۰۰۱ میان جناح های سیاسی مختلف افغان به امضاء رسید که در آن حق تعیین سرنوشت سیاسی مردم افغانستان توسط خودشان و در مطابقت با اساسات دین مقدس اسلام، مبانی دموکراسی، کثرت گرایی و عدالت اجتماعی به رسمیت شناخته شد. با وجود آن که موافقت نامه بن سنگ پایه یی پنداشته می شد برای آغاز روند دموکراتیزاسیون افغانستان در دوره ی پس از ۲۰۰۱ اما حکومت افغانستان و هم چنان جامعه جهانی برای ایجاد بستر های لازم دموکراسی و نهادینه کردن نهاد های دموکراتیک در افغانستان، به دلیل چالش های موجود جنگ سالاری و گسترش دامنه ی شورش طالبان، کمترین جدیت را از خود بخرج دادند. در نتیجه ای این چرخش سیاست حکومت افغانستان و جامعه جهانی از نهادینه سازی دموکرا سی به اولویت های مهار جنگ سالاری و مبارزه با شورش طالبانی، نه دموکراسی در دوره ی پس از ۲۰۰۱ نهادینه شد و نه هم نهادهای پایدار دموکراتیک ایجاد و تقویت شدند.
در نخست باید یاد آور گردید که کنفرانس بن در نفس خود راه را برای نهادینه کردن دموکراسی در افغانستان هموار نکرد. با وجود آن که موافقت نامه بن حق تعیین سرنوشت سیاسی مردم افغانستان را به رسمیت شناخت؛ اما در عمل این بستر را هموار نکرد تا مردم افغانستان به گونه یی دموکراتیک در تعیین سرنوشت سیاسی کشور شان سهیم گردند. در عوض، اشتراک کنندگان کنفرانس بن گروه های مختلف سیاسی و نظامی افغان بودند که نه نمایندگی دموکراتیک مردم افغانستان را با خود حمل می کردند و نه هم از مشروعیت لازم در میان اقوام مختلف افغانستان از جمله پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و اوزبک برخوردار بودند. یک چنین مکانیزمی غیر دموکراتیک زمینه ساز تحکیم پایه های قدرت و نفوذ این گروه های رقیب شد و بستر های لازم را برای جنگ سالاران میسر ساخت تا قدرت سیاسی را در افغانستان پس از طالبان قبضه کنند.
بنابراین، کنفرانس بن بگونه ی آگاهانه زمینه را برای گروه های سیاسی بی باور به دموکراسی و جنگ سالاران میسر ساخت تا با کشیدن نقاب نمایندگی از مردم افغانستان به صورت شان، دموکراسی را فدای خواسته و امیال شخصی و گروهی خود سازند. البته این نکته را از یاد نباید برد که برگزارکنندگان کنفرانس بن نیز حق تعیین سرنوشت سیاسی مردم افغانستان را به دست جنگ سالاران سپردند و در نتیجه به دموکراسی و حقوق دموکراتیک مردم این کشور برای تصمیم گیری در خصوص آینده ی سیاسی کشورشان پشت پا زدند.
افزون بر کنفرانس بن، در دوره ی تطبیق موافقت نامه بن در بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ نیز تسلط بلامنازع جنگ سالاران بر نهاد های سیاسی و ملی افغانستان ادامه یافت.
فراموش نباید کرد که جامعه جهانی در جریان به اجراء گذاشتن موافقتنامه ی بن در سال های پس از ۲۰۰۱ یک سلسله تلاش های پیگیر را به منصه اجرا گذاشت تا قدرت و نفوذ جنگ سالاران را در نهاد ملی افغانستان مهار کند؛ اما همچو تلاش ها نتیجه ی مشخصی در پایان دادن به جنگ سالاری و تقویت روند دموکراتیزاسیون افغانستان به همراه نداشت. بدتر از آن این که جامعه جهانی مهار فزیکی جنگ سالاران را یگانه راه برای از میان برداشتن موانع نهادینه کردن ارزش های دموکراتیک در افغانستان دانست و در نتیجه در جهت ساختن زیربناء های لازم برای تقویت دموکراسی نوبنیاد افغانستان کمترین کوشش بخرج داده شد. نه تنها جامعه جهانی بلکه حکومت افغانستان نیز طی سال های اجرای موافقت نامه بن، از خود عملکرد مؤفقانه یی برای هموار سازی بستر های لازم دموکراسی به جای نگذاشت و نهاد های پایدار دموکراتیک را ایجاد نکرد.
در نتیجه ی تمرکز بیش از حد جامعه جهانی و حکومت افغانستان روی مبارزه با جنگ سالاری، دموکراسی نو بنیاد افغانستان هیچ گاهی فرصت آن را نیافت تا در بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ تقویت شده و نهادینه گردد. به گونه مثال، هر چند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ گام های بزرگی به سوی نهادینه شدن دموکراسی در دوره ی پس ازطالبان به حساب می آیند، اما رهبری سیاسی افغانستان به مراتب ناتوان تر از آن بود تا از این دو انتخابات به عنوان اهرم فشار تقویت روند دموکراسی و مهار جنگ سالاری بیشترینه بهره را ببرد. در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ نه تنها حکومت منتخب رییس جمهور کرزی، بل پارلمان انتخابی و هم چنان قوه ی قضائیه افغانستان به سان گذشته، تحت تسلط گسترده جنگ سالاران به ویژه آنانی باقی ماند که با رییس جمهور کرزی روابط تنگاتنگ سیاسی داشتند.
توجه بیش از حد جامعه جهانی و حکومت افغانستان بالای مهار فزیکی جنگ سالاران از نهاد های حکومتی در روند تطبیق موافقتنامه ی بن، راه را نه تنها برای دموکراتیزاسیون سریع افغانستان هموار نکردند، بل نهادینه کردن دموکراسی را نیز در این کشور به مشکلات بیشتر از پیش روبرو ساختند.
نهایتاً در سال های پس از تکمیل و تطبیق روند بن (بعد از سال ۲۰۰۶)، افزایش موج تازه یی از شورش ها و خشونت های گسترده طالبان، سبب شد تا توجه جامعه جهانی و حکومت افغانستان از نهادینه سازی دموکراسی به جانب مهار شورش طالبانی تغییر جهت دهد. آنگاه که شورش طالبان و دیگر گروه های شورشی از سال ۲۰۰۳ به بعد روبه گسترش نهاد و در سال های پس از تکمیل روند بن به مراتب شدید تر هم شد، نه تنها جامعه جهانی بلکه حکومت افغانستان نیز دموکراسی را در مقایسه با اولویت های مبارزه با شورشیان کمتر اهمیت دادند و اولویت های پروسه ی دمکوکراتیک افغانستان را فدای اولویت های مهار شورش طالبان کردند.
بنابراین، نهادینه کردن نهاد های پایدار دموکراتیک در دوره ی پس از ختم روند بن نه تنها که از اولویت های سیاست جامعه جهانی ناپدید گردید، بل حکومت افغانستان نیز کاملا مسوولیت ملی اش را در راستای تقویت دموکراسی به باد فراموشی سپرد.
هم چنان قابل یاد آوری است که حتا در دوره پس از تکمیل روند بن نیز جامعه جهانی به گونه ی پراگنده کوشیده است تا حد اقل به صورت نمادین از دموکراسی نوپای افغانستان حمایت لفظی کند؛ اما حکومت افغانستان طی سالیان اخیر نه تنها که کمتر تمرکز روی نهادینه سازی دموکراسی نموده؛ بل به صورت پیگیر، آزادی های دموکراتیک شهروندان را به بهانه ی افزایش نگرانی های امنیتی ناشی از شورش طالبان و دیگر گروه های شورشی محدود ساخته است. به گونه مثال، انتخابات توأم با تقلب ریاست جمهوری ۲۰۰۹ و انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ دو نمونه برجسته یی از بی باوری و بی اعتنایی حکومت افغانستان به روند دموکراتیزاسیون کشور بوده است. در این دو انتخابات، شفافیت، اعتبار و فراگیری پروسه های انتخاباتی شدیدا به دلیل تقلبات گسترده و فساد سرتاسری زیر سوال قرار گرفتند و دموکراسی تازه بنیاد افغانستان از سنگ بناء به لرزه افتاد.
بی توجهی حکومت افغانستان به روند دموکراسی بیشتر از تغییر جهت سیاست جامعه جهانی از دموکراسی خواهی به مهار شورش طالبان سرچشمه می گیرد؛ چون رهبری سیاسی افغانستان طی سالیان اخیر اطمینان کامل یافته است که حرکت های دموکراسی ستیزانه اش کمتر مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفته است. بنابراین، انتخابات های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به گونه ی آشکار نشان داده اند که جامعه جهانی مؤفق نگردیده است تا حکومت افغانستان را برای نهادینه سازی ارزش و نهاد های دموکراتیک زیر فشار قرار دهد و در نتیجه دموکراسی نو پای افغانستان تا هنوز به صورت رویایی باقی مانده است که به واقعیت پیوستنش کار نه چندان آسانی به نظر می رسد.
برای جمع بندی چنین نتیجه گیری می توان کرد که جامعه جهانی و حکومت افغانستان در نهادینه سازی دموکراسی پس از سرنگونی رژیم طالبان مؤفق نبوده اند. با وجود اندک دست آورد های دموکراتیک در نخستین سال های تطبیق موافقتنامه بن، نه فرایند دموکراتیزه کردن افغانستان مؤفقانه به پیش رفته است و نه هم زمینه ی توسعه نظام مند نهاد های دموکراتیک در دوره پس از ۲۰۰۱ میسر گشته است. دلیل نهفته در عقب ناکامی فرایند دموکراسی افغانستان در دوره ی پس از یازدهم سپتمبر نه تنها توجه بیش از حد جامعه جهانی به مهار فزیکی جنگ سالاران از نهاد های ملی و مبارزه با طالبان بوده است؛ بل نا توانی حکومت افغانستان در مدیریت مهار جنگ سالاری و شورش طالبانی نیز به مراتب و بیشر از پیش فرایند دموکراسی را در افغانستان امروزی به چالش کشیده و تضعیف کرده است.
برای تقویت بهتر دموکراسی، این بسیار حایز اهمیت است تا جامعه جهانی حکومت افغانستان را وادار به نهادینه سازی نظام مند دموکراسی و ایجاد نهاد های پایدار دموکراتیک سازد؛ در غیر آن، چالش های جنگ سالاری و شورش طالبانی همراه با بی باوری حکومت افغانستان به دموکراسی، بیشتر از پیش فرایند دموکراتیزه کردن افغانستان را تضعیف خواهد کرد که نتیجه آن جز شکست کامل دموکراسی در افغانستان سال های بعدی نخواهد بود.
برگردان از انگلیسی به فارسی: پویا رادمنش
