شاهکار مدیریتی؛ ریاست عمومی امنیت ملی به «لوی ریاست» تبدیل می‌گردد

در این روزها سر‌و‌صداهای زیادی است که رییس جدید ریاست عمومی امنیت ملی ـ به گفته‌ی خودش ـ دست به نوآوری و تغییرات در این ارگان مهم امنیتی زده است؛ رییس جدید امنیت ملی، همزمان با جلوس بر کرسی ریاست یاد شده، طی فرمان رسمی به تمام کارگزاران و زیردستان خود، هشدار داده است که تمام نامه‌ها و سلسله‌مراتب اداری این ریاست، پس از این باید به زبان پشتو نوشته شود، نه فارسی. به این ترتیب، همه ناگزیر هستند که از این فرمان اطاعت کنند، وگرنه با آنان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

این در حالی است که تا پیش از این، این ریاست به نام ریاست عمومی امنیت ملی و به دو زبان رسمی کشور، یعنی زبان فارسی و پشتو یاد می‌گردید. هرچند که تغییرات اداری و مدیریتی در هر ساختاری یک امر طبیعی است؛ اما تغییر نام یک نهاد دولتی، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. تا کنون در هیچ جای جهان دیده نشده است که مدیران به منظور بهبود در مدیریت ملی و برای رسیدن به اهداف ملی و برای بهتر کار کردن اجزای کاری یک ساختار و هماهنگی اجزای یک مدیریت در جهت کل ساختار، از تغییر نام همان تن‌واره کار خود را آغاز کرده باشند. تغییر نام در یک مدیریت، یک حرکت بسیار سلیقه‌ای، فردی و در نهایت، کاری است که از جانب گروه ویژه یی طرح می شود.

در حالی که ساختار سیاسی، جغرافیای انسانی، طبیعی، تاریخی و نهادهای مدیریتی افغانستان، همه ضرورت به تغییرات دارد؛ اگر قرار باشد که با تغییردادن نام یک نهاد و یک مدیریت و یا یک ریاست و یک وزارت، مشکلات حل شده و گره‌های کور کشور باز گردد، ابتدا باید این تغییرات را از نام افغانستان شروع کرد؛ اگر نام‌ها مشکل‌آفرین هستند، باید با صداقت گفت که نام افغانستان با این جغرافیای تکه و پاره اش، همواره مشکل‌آفرین و مانع وحدت ملی، برابری انسانی – اجتماعی، برابری اقلیتی و سد محکمی بر سر راه توسعه‌ی پایدار در کشور بوده است. پس چرا نام افغانستان را جوانمردانه تغییر نمی دهند، که بعد نوبت به تغییرات دیگر برسد. هرگاه مشکلات کلان حل گردد، اینها (تغییر نام‌ها) مشکلاتی هستند که خود به خود حل می‌شوند.

تغییر دادن نام‌ها بر مبنای سلیقه‌های گوناگون شخصی و گروهی در این چند سال، یک فرصت تاریخی و طلایی دیگر را که با تحمل هزاران مشکلات، به وجود آمده است را از میان می‌برد؛ به دلیل همین حرکات فرمایشی سلیقه‌ای به نُه سال سردرگمی رسیدیم و کلاف مشکلات اجتماعی ما با وجود پیچیده بودن، باز از نو پیچیده‌تر گردید.

حدود نه سال می‌گذرد که روغن چرخه‌ی ساختاری – مدیریتی دولت افغانستان را فساد اداری، ناکارگی و کارشکنی، کژکاری کارگزاران امور در هر سطحی از پایین تا به بالا، کارشکنی توان‌سازمانی و… تشکیل می‌دهد. تا کنون همه، از مردم عوام تا مدیران کل، وزیران و کارگزاران کلان دولتی، فساد و ناکارگی مدیریت را به عنوان یک هنجار طبیعی در پیشبرد امور کشورداری پذیرفته‌اند؛ پس اگر تغییر به وجود می‌آید، باید از اینجاها آغاز گردد، نه از تغییر نام‌ها که تأثیر خاصی هم بر مدیریت کشور ندارد.

با توجه به تغییرات و تحولات سیاسی است که ساختار و گونه‌های مدیریت سیاسی در یک کشور دستخوش تغییر می‌گردد؛ زمانی که نخبگان سیاسی و مدیران کارگزار تغییر می کنند، طبیعی است که مدیر بعدی با شیوه‌ی متفاوت‌تر از گذشته وارد کار می‌شود.

در کشورهایی که مدیریت زمان و فرصت‌ها ی کاری، هنوز در یک رابطه‌ی منطقی با هم تعریف می گردند، تصمیم‌گیری و تدوام منطقی کار در ساختار، بستگی به برنامه‌ی بلندمدت آن مدیریت دارد، نه به تغییر کارگزار و شخص؛ در این نوع کشورها تصمیم گرفتن و کار کردن، نسبت به کشورهای فقیر و جهان سومی آسان است؛ یعنی یک مدیر، توانایی و خلاقیت خود را در مدیریت فعال به نمایش می‌گذارد، نه با تغییراتی که برخاسته از سلیقه‌ی فردی باشد. برخلاف، در کشوری همچون افغانستان که هنوز به دلایل عدم هماهنگی میان وسیله و هدف و همچنان شناسایی فرصت‌های مناسب، کارگزاران امور یا درگیر مسایل جزیی و غیر منطقی هستند، یا اینکه روزها و سال‌ها فرصت های اساسی و زودگذر را صرف دست‌یابی به اهدافی واهیی مانند تغییرات نام می‌کنند.

در برخی از کشورهای دیگر مانند ژاپن، تمام سنجه‌ها صرفاً توانایی و نحوه‌ی کارآمدی یک مدیر در گزار کارش به هدف است؛ یعنی هرچه که یک مدیر بتواند مدیریت خوب کند و به هر میزانی توانایی اش را برای رسیدن به هدف تعریف شده به مصرف برساند، به همان اندازه نیز پاداش می‌گیرد. در ساختاری که هیچ‌گونه هدف ملی و واقعی وجود نداشته باشد و برخلاف، سلسله‌مراتب اداری با نام و نشان افراد و سلیقه‌ها گره خورده باشد، هر کارگزاری محق است تا برای خودش و برای رسیدن به هدف خود، نوعی وسیله را برگزیند؛ به همین دلیل است که هدف‌های متفاوت، وسیله‌های متفاوت را می‌طلبد و وسیله‌های متفاوت نیز منجر به هدف‌های متفاوت می‌گردد.

تفاوت یک کارگزار با کارگزار دیگر در یک ساختار بی‌هدف، در اعمال سلیقه‌ی فردی اش برای رسیدن به هدف است؛ زیرا هر کسی برای رسیدن به هدف سلیقه‌ای خود می‌اندیشد، نه به آن هدفی که ساختار تعریف کرده است؛ و هر کارگزار هدفی را دنبال می کند که تنها برای شخص او مطلوب باشد؛ برای همین است که وسیله‌ی متناسب را جستجو می‌کند. در ساختار مدیریتی و سلسله‌مراتب اداریی که هر کارگزار بر مبنای سلیقه‌ی فردی خود می‌تواند هدف و وسیله را تعیین کند، به همان اندازه کار دشوار می‌گردد.

در یک مدیریت فعال کارا، یک برنامه‌ی بلندمدت می‌تواند هدف واقعی باشد؛ تغییر نام در هیچ مدیریت فعالی جزء هدف آن مدیریت به حساب نمی‌آید. به جای اینکه ساختار مدیریتی وجوه مشترک، توانایی‌های کارکردی، تجربیات افراد کارا و توانا و شایسته، هدف یگانه و ملی و… را به وجود آورد، حالتی به وجود می آورد که می‌توان آن را قبض ساختاری در مدیریت ملی خواند. اکنون مدیریت افغانستان در این چندسال تحولات سیاسی پسین یا پسا طالبان، به گونه‌یی به وجود آمده که به جای اینکه روحیه‌ی همگرایی را با استفاده از مدیریت سالم و منطقی به وجود بیاورد، روحیه‌ی واگرایی و نا سالم را میان افراد و کارگزاران و هدف به وجود آورده است؛ بعد از این، افرادی که با سلیقه‌های فردی و غیر مدیریتی به کار گماشته می‌شوند، می‌خواهند که از خود نوآوری مدیریتی داشته باشند و به دیگران نشان دهند که مدیریت با رهبری تازه‌ی خود برای رسیدن به هدف، راه‌های منطقی را دنبال خواهد کرد. در کشور ما این ابتکارات، محدود به تغییر نام یک مدیریت است؛

یا اینکه ساختمان مدیریت رنگ فیزیکی عوض می کند، یا اینکه مبلمان یک مدیریت نو می‌شود و یا اینکه این مبلمان با توجه به سلیقه‌ی مدیر جدید، از جای قبلی خود به جای دیگری گذاشته می شود، و یا هم مبلمان این دفتر و فلان اتاق از جانب راست به چپ، و از چپ به راست جا‌به‌جا می گردد، و سپس این نوع حرکت را، نوآوری و ابتکار و تغییرات اصلاحی می‌نامند.

باید گفت تا زمانی که پدیده‌یی به نام ملت، با زمینه‌های هویتی و تاریخی مردم افغانستان شکل نگیرد، هرگز ساختاری ملیی به وجود نمی آید که در آن، همه حول یک هدف واقعاً ملی بچرخند؛ چنان که اکنون این وضعیت بر حکومت و ساختار دولتی ما حاکم گردیده است؛ زیرا نه ملت و نه سازمان بزرگی به نام دولت ملی وجود دارد که هدف آن، برخاسته از خواسته‌های مردم این سرزمین باشد. تغییرات جزیی و نمایشی، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد، مگر اینکه رسیدن به یک مدیریت سالم و هدف مشترک ساختاری را هزینه‌بر و زمان‌بر می کند. اکنون تغییر نام امنیت ملی، به هیچ عنوان کار مفیدی نیست؛ بل تنها یک ضربه‌ی اقتصادی برای این ریاست است و بس.

 برگرفته از: روزنامه ی ماندگار