فردا کابل میزبان بزرگ‌ترین نشست بین‌المللی در تاریخش خواهد بود. نمایندگان حدود ۸۰ کشور جهان که ریاست برخی از آن‌ها را وزرای خارجه به عهده دارند، در کنفرانس بین‌المللی کابل شرکت می‌کنند. این کنفرانس که دولت افغانستان امید زیادی برای آن بسته است، در شرایطی اتفاق می‌افتد که ناامیدی گسترده‌ای مردم افغانستان را فراگرفته و همه نسبت به آینده پرسش‌های زیادی را در سر می‌پرورانند.
احتمالا این کنفرانس با وعده‌ها و تعهدات جدیدی همراه خواهد بود، که برخی از آن‌ها هم مانند هشت کنفرانس قبلی بین‌المللی در ارتباط به افغانستان هیچ گاهی جامعه عمل نخواهند پوشید و یا جدی گرفته نخواهند شد. این در حالی است که تصور عمومی بر این است که جامعه جهانی از جنگ طولانی و درازمدت افغانستان خسته شده و می‌خواهند به خاطر خروج سریع و آبرومند از افغانستان، زمینه انتقال سریع مسوولیت‌های نظامی و برنامه‌ریزی را به دولت این کشور آغاز کنند. در حالی که هیچ گونه اطمینان واقع‌بینانه و موثری از ظرفیت حکومت افغانستان برای تحویل‌گیری این مسوولیت‌ها وجود ندارد و دولت افغانستان نیز نتوانسته است ثابت کند که می‌تواند این مسوولیت‌ها را به صورت مسوولانه‌ای به عهده بگیرد.
بدون شک این کنفرانس یک فرصت استثنایی و تاریخی برای دولت افغانستان است. این کنفرانس آزمونی است برای دولت افغانستان تا اثبات کند که یک شریک موثر و مفید برای جامعه جهانی است و در عین حال توانایی رهبری افغانستان را دارد. اما دولت‌مردان فاسد، ناتوان و عدالت‌ستیز افغانستان که بخش عمده‌ای از توجه‌شان صرف پر کردن حساب‌های بانکی‌شان در داخل و خارج از کشور است، تاکنون به اثبات توانایی و ظرفیت خود در این زمینه کمتر به اقدامات موثر، روشن و شفاف پرداخته‌اند و کمتر توانسته‌اند اثبات کنند که برنامه‌ای به جز از منافع شخصی، خانوادگی، گروهی، سمتی و زبانی‌شان برای افغانستان دارند.
گفته می‌شود که دولت افغانستان طرحی پانزده میلیارد دالری را تدوین کرده است که براساس آن اولویت‌های بازسازی افغانستان طی چند سال آینده پیش‌بینی شده است. افغانستان براساس این طرح خواهان دریافت بخش عمده‌ای از کمک‌های جهانی به حساب دولت این کشور است، زیرا به گفته مقام‌ها، پرداخت مستقیم کمک‌ها باعث خواهد شد تا موثریت و شفافیت پروژه‌ها افزایش بیابد. این در حالی است که تاکنون دولت افغانستان نتوانسته در مورد فساد رو به گسترش در داخل نهادهای خودش، اقدامات موثری را انجام دهد. به جز ایجاد چند کمیسیون مبارزه با فساد و در نهایت ایجاد اداره عالی نظارت بر فساد، هیچ کس در افغانستان شاهد پیگرد، محاکمه و مجازات مقام های عالی‌رتبه دولتی نبوده است. در عوض، برخی مقام‌های دولتی که از سوی سارنوالی متهم شده بودند، از سوی رییس جمهور مورد حمایت قرار گرفتند.
درست است که دولت افغانستان ادعا می‌کند که بخشی از مشکل فساد اداری در بروکراسی گسترده اداری در ساختارهای آن است، اما واقعیت مساله این است که توجه محض به کاهش بروکراسی اداری بدون موجودیت میکانیزم‌های نظارتی، بازخواست، پیگرد و محاکمه متهمان به فساد، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. از سوی دیگر، این تصور گمراه کننده که فساد اداری در افغانستان صرفا و صرفا رشوت است، باعث می‌شود تا زوایای تاریک، پنهان و پیچیده فساد اداری در افغانستان از نظر دور نگهداشته شود. دولت افغانستان برای برخورد با آن عده از مقام‌های ارشد دولتی که به سواستفاده از قدرت و امکانات دولتی، دخالت در امور ادارات مستقل، عدم رعایت و تطبیق قوانین به ویژه قانون اساسی، بی‌مسوولیتی در انجام وظایف محوله و… متهم می‌شوند، باید میکانیزم‌های مشخص برخورد قانونی را تدوین و آن را بالای همه به صورت یکسان تطبیق کند. ابعاد دیگر فساد اداری نیز نباید از نظر دور انداخته شود و باید برای آن‌ها تعریف مشخص و همه‌قبول تدوین و برای رسیدگی به آن‌ها اقدامات سخت و برابر صورت گیرد. بدون اتخاذ چنین اقداماتی، کم کردن و کاهش بروکراسی اداری، دست فاسدان را بازتر خواهد ساخت و زمینه‌های فساد اداری را سهل‌تر و ساده‌تر خواهد کرد.
متاسفانه شرکای بین‌المللی افغانستان تصور می‌کنند که انتقال مسوولیت های صرفا نظامی به نیروهای افغان می تواند در تامین ثبات و امنیت موثر واقع شود. در حالی که ضعف حکومت، فقدان عدالت، حضور جنگ‌سالاران، ناقضان حقوق بشر و جنایت‌کاران جنگی در مقام‌های ارشد حکومتی، فساد گسترده اداری و مالی و از همه مهم‌تر، نبود تعهد، وفاداری و توانایی لازم برای ساختن یک اداره موثر، شفاف، کارا و پاسخ‌گو، باعث خواهد شد تا روند انتقال مسوولیت‌های صرف نظامی نتواند منجر به ایجاد ثبات، پایداری، صلح و از همه مهم‌تر، اطمینان مردم افغانستان شود.
