بر مبنای یک تعبیر از ماده ی ۸۳ قانون اساسی افغانستان اعضای مجلس باید در اول سرطان سال پنجم به کارشان پایان دهند و بر این مبنا ادامه ی کار آنان غیر قانونی شمرده می شده و هر نوع اقدام آنان مشروعیت ندارد.
اما اعضای مجلس نماینده گان افغانستان که به باور شماری از حقوق دانان طی چهار سال گذشته کار و دست آورد های شان بیشتر رنگ و بوی بازرگانی داشته است، باز هم بر ادامه کارشان تا برگزاری دومین انتخابات پارلمانی پافشاری دارند.
اعضای مجلس مدعی اند که چون انتخابات پارلمانی به تعویق انداخته شد، زمان کاری آنان نیز تا برگزاری انتخابات پارلمانی باید ادامه یابد.
این در حالی است که در قانون اساسی روی این موضوع که در صورت به تعویق اندختن انتخابات و ادامه کار اعضای مجلس چیزی گفته نشده بلکه ماده هشتاد و سوم قانون اساسی تاکید بر این دارد که، سی الی شصت روز قبل از برگزاری انتخابات بعدی پارلمان اعضای مجلس باید کارشان خاتمه یابد.
محمد یونس قانونی رییس مجلس که در جلسه عمومی روز سه شنبه صحبت می کرد، درک خود از این ماده را این گونه بیان داشت که قانون اساسی افغانستان در صورتی بر پایان کار مجلس دوم قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی تاکید نموده که انتخابات به تعویق انداخته نشده باشد.
وی همچنان گفت، زمانی که انتخابات در زمان مشخص آن برگزارنشد “بهترین دلیل موجه و منطقی” این است که در صورت برگزار نشدن انتخابات در زمان تعیین شده اش اعضای مجلس می توانند تا زمان که نتایج دومین انتخابات اعلان شود به کار شان ادامه دهند.
اعضای مجلس که دغدغه های شان بیشتر به خاطر گرفتن امتیازات شخصی با استفاده از صلاحیت های مجلس می باشد ادامه کار مجلس را به معنای رسیده گی به مشکلات مردم می پندارند ،آنان به این مساله تاکید دارند که بسیار کار ها است که در مدت دو ماه می توان آن را انجام داد، پس اگر از ادامه کار رسیده گی به مشکلات مردم و انجام دادن برخی مسوولیت های پارلمان که تا کنون فرصت انجام دادن آن را نداشته باشند چه نقض قانونی را می تواند توجیه کند.
در حالی که، مساله پایان کار مجلس نماینده گان سی الی شصت روز قبل از زمان برگزاری انتخابات آینده یک موضوع واضح و روشن برمبنای قانون اساسی افغانستان است، اما آنچه خنده دار است است این که مجلس نماینده گان طی چهار سال گذشته یک نهاد فاقد برنامه و سمبولیک بوده است، و بیشتر از این که نماینده مردم باشند مصروفیت های تجاری و لابی گری های شان دغدغه های روزمره گی شان بوده است ، اما بازهم تاکید و پا فشاری بر ادامه کارشان برای دو ماه دیگر داردند
ولی مجلس که طی چهار سال به جز مردم فریبی همدست شدن با قانون شکنان دست آورد نداشته خنده دار است که برای دو ماه دیگر برای مردم و منافع ملی آنان دلسوز شده و در خدمت مردم و کشور قرار دارند.
با آن که قانون اساسی افغانستان در بیشتر موارد مشکلات خود را دارد ، اما در مساله ی پایان کار مجلس نماینده گان صریح و روشن است، زیرا قانون اساسی به زمان تعیین شده تاکید دارد، نه مساله ی به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی بنآ اگر انتخابات پارلمانی ده بار هم به تعویق انداخته شود، اعضای مجلس باید قبل از برگزاری انتخابات پایان کار شان را اعلان نمایند.
موضوع که بر همه گان واضح است این که قانون شکنی در افغانستان به فرهنگ تبدیل شده است پس اعضای مجلس نماینده گان هم برای نخستین بار نیست که قانون را نقض می کنند، بلکه طی دوره چهار ساله ایشان سکوت سهل انگاری های شان در قبال قانون شکنی های دولت به معنای نقض قانون از سوی اعضای همین مجلس که مرجع قانون ساز و نظارت گر بر عملکرد قوه ی مجریه هستند، پنداشته می شود.
از سوی دیگر اعضای مجلس در حال برادامه کاری شان پا فشاری دارند که تا چند روز دیگر به ولایت های شان رفته و مصروف پیکار های انتخاباتی می شوند،زیرا اکثریت شان برای دومین انتخابات نامزد هستند، بنا براین آنچه در این مساله پا فشاری اعضای مجلس را روشن می کند این است که آنان دوماه معاش را غنمت شمرده و از سوی دیگر طی دو ما شاید بسیار پروژه ها را از نهاد های حکومتی بتوانند به دست بیاورند زیرا بیشتر اعضای مجلس یا شرکت های ساختمانی دارند و یاهم مصروف خرید و فروش شهرک ها زمین و کار های کلان تجارتی هستند که دو ماه اخیر در صورت که برخی های شان در انتخابات دوم پارلمانی برنده نشوند زمانی خوبی است برای به دست اوردن پروژه ها و گرفتن باج از مقامات بلند پایه حکومتی.
