به دنبال نشر گزارش هایی مبنی بر تمایل رییس جمهور به گفتگو با گروهای مخالف مسلح دولت از طریق سازمان استخباراتی پاکستان، نگرانی هایی در سطح ملی و بین المللی درباره چگونگی گفتگوی حکومت افغانستان با تروریستان طالب مطرح شده است.
گزارش هایی که در یک هفته گذشته در رسانه های ملی و بین المللی بازتاب یافته اند، حاکی ازآن اند که رییس جمهور کرزی به وسیله سازمان استخباراتی پاکستان تلاش دارد با گروهای مسلح مخالف دولت به شمول گروه سراج الدین حقانی گفتگو کند.
گروه سراج الدین حقانی یکی از گروه های تروریستی است که در اکثر حملات تروریستی در افغانستان، از سوی مقام های امنیتی پیشین افغانستان، متهم شدند.
امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی بارها تاکید کرد که گروه سراج الدین حقانی که از سوی سازمان استخباراتی پاکستان تمویل می شود، در کشتار مردم افغانستان دست دارد.
وی همچنین یکی از دلایل کناره گیری خود را عدم قناعت رییس جمهور در مورد دست داشتن گروه سراج الدین حقانی در حمله تروریستی روز برگزاری جرگه مشورتی صلح، خواند.
در همین حال شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد حکومت در قسمت چشم پوشی از مداخلات کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران، این کشورها را متهم می کنند که به مخالفان مسلح دولت مواد انفجاری و جنگ افزار می دهند.
محمد وحید طاهری، نماینده هرات در مجلس نمایندگان افغانستان می گوید کشور ایران برای برهم زدن امنیت ولایت های جنوب غربی افغانستان به طالبان تجهیزات نظامی و موادی که در حملات تروریستی به کار می رودند، ارسال می کند.
طاهری گفت چندی پیش ۸۰۰ کیلوگرام مواد انفجاری با تعدادی از جنگ افزارهای ساخت این کشور حین انتقال به هرات توسط نیروهای امنیتی افغان کشف شد ولی با وجود ارایه شواهد و مدارک به حکومت، حکومت در این مورد خاموشی اختیار کرده است.
طاهری گفت پایگاه های مخالفان دولت افغانستان در برخی ولایت های ایران است.
وی تاکید می کند که حکومت افغانستان با کشورهای همسایه سیاست «بازی و معامله» را انجام می دهد.
حسین فهیمی، دیگر نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت افغانستان، گفت حکومت در تبانی با مقام های امنیتی پاکستان، با سرنوشت مردم افغانستان معامله می کنند. وی با انتقاد جدی از حکومت تاکید دارد که نباید با تروریستان گفتگو شود.
وی استخبارات پاکستان را به مداخله مستقیم درافغانستان متهم می کند. به گفته وی سقوط ولسوالی برگمتال توسط آی اس آی صورت گرفته بود.
با این حال محمد یونس قانونی، رییس مجلس نمایندگان حکومت را در عدم تعیین سیاست خارجی افغانستان مقصر می داند. به گفته قانونی رییس جمهور مطابق بند دوم ماده شصت و چهارم مکلف بود تا خطوط اساسی دولت را که چگونگی برخورد با همسایه ها را مشخص می سازد، برای تصویب به شورای ملی ارسال می کرد.
قانونی گفت به دلیل بی ثباتی در سیاست خارجی کشور، جامعه جهانی اعتماد خود را در قبال دولت افغانستان از دست داده اند.
به گفته قانونی حکومت گاهی به سوی یک کشور و گاهی به سوی کشور دیگر علاقمندی نشان می دهد.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که پس از جرگه مشورتی صلح، رییس جمهور کرزی تلاش کرده است به هر بهایی که شده با طالبان مصالحه کند اما آن چه که نگران کننده است، گفتگوی حکومت با تروریستانی است که همواره به کشتار مردم می پردازند.
برگرفته از هشت صبح
