کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حمله به یک مراسم عروسی در ولایت قندهار و اعدام یک کودک هفت ساله از سوی افراد طالبان در ولایت هلمند را شدیدا محکوم کرده و اعلام داشته است که عاملان این حوادث، هیچ زبانی را که در آن عناصری از “انسانیت و وجدان بشریت” وجود داشته باشد، نمی پذیرند.
در حمله انتحاری که شام روز چهارشنبه گذشته در یک مراسم عروسی صورت گرفت، بیش از صد تن کشته و زخمی شدند.
همچنین مقام های محلی ولایت هلمند، هفته گذشته از اعدام یک کودک هفت ساله توسط افراد طالبان به اتهام جاسوسی برای نیروهای بین المللی در این ولایت خبر دادند. به گفته ی والی هلمند، این کودک در ولسوالی سنگین از سوی طالبان به دار آویخته شده است.
حمله انتحاری در مراسم عروسی در قندهار، در ولسوالی ارغنداب صورت گرفت که در نتیجه آن نزدیک به چهل تن کشته و هفتاد تن دیگر زخمی شدند.
قربانیان این حمله غیرنظامیان هستند که در بین آنان تعدادی کودک هم دیده می شوند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، حمله به مراسم عروسی در قندهار و اعدام یک کودک در ولایت هلمند را “جنایت جنگی” و “جنایت علیه بشریت” می خواند و می گوید کسانی که دست به چنین حملات و اقدام هایی می زنند، هیچ وقعی به قوانین بین المللی و مکلفیت های اسلامی و شرعی خودشان نمی گذارند.
نادر نادری، یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر در گفتگویی اختصاصی با ۸صبح گفت: “کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هردوی این حادثه را جنایت مشهود می داند و به شدیدترین لحن ممکن تقبیح می کند. حمله به اهداف ملکی جنایت علیه بشریت شمرده می شود و در صورتی که به مقصد جنگ صورت گرفته باشد، یک جنایت جنگی واضح به شمار می رود. همچنین اعدام کردن کودک و یا هر کس دیگری، بدون حکم یک محکمه باصلاحیت، جز جنایات علیه بشریت شمرده می شود و عاملین این طور جنایات نه تنها این که مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند، بلکه رسیدگی به جرایم شان مکلفیت جمعی بشریت می باشد.”
آقای نادری، از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواست با شناسایی عاملان این دو حادثه، تمام اقدامات را برای به محاکمه کشانیدن آنان روی دست بگیرند.
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید دارد که تاکنون گروه طالبان به قوانین بین المللی و مکلفیت های شرعی خودشان عمل نکرده است و با وجود تلاش های فراوان این کمیسیون، تغییر در عملکردشان به وجود نیامده است. به گفته ی آقای نادری، حمله به مراسم عروسی و به دار آویختن یک کودک از سوی طالبان نشان می دهد که آن ها عناصر انسانیت را نمی پذیرند و از همین رو این کمیسیون کمتر امیدوار است تا این گروه در عملکردش تغییری بیاورد.
گرچند دلیل حمله بالای مراسم عروسی هنوز روشن نیست، اما گزارش ها حاکی از آن است که برخی از افراد حاضر در این مراسم عروسی از وابستگان یک کارمند پولیس محلی بوده اند و ممکن است این مراسم به همین دلیل هدف حمله قرار گرفته باشد، اما این گزارش ها رسما تایید نشده است.
براساس گزارش ها، این انفجار در قسمت پذیرایی مردانه مراسم روی داد و در نتیجه، اکثر قربانیان از مردان و پسران حاضر در میهمانی بوده اند.
به گزارش بی بی سی، زمری بشری، سخنگوی وزارت داخله گفته است: “گزارش های اولیه نشان می دهد که یک حمله کننده انتحاری، مواد انفجاری را در میان هموطنان ما در مراسم عروسی منفجر کرده است.”
آقای بشری افزود: “چهل نفر از هموطنان ما، به شمول کودکان، کشته و بیش از هفتاد نفر دیگر زخمی شده اند.”
گزارش شده که داماد نیز در اثر انفجار زخمی شده است.
محمد حنیف، برادر داماد به خبرگزاری ها گفت: “ما نفهمیدیم که چه اتفاق افتاد. یک انفجار بسیار قوی صورت گرفت و در نتیجه آن هر کسی که در خانه بود یا کشته و یا زخمی شد. “
سخنگویان نیروهای ناتو گروه طالبان را مسوول اجرای این حمله دانسته اند اما یک سخنگوی طالبان در تماس با خبرگزاری ها دست داشتن این گروه در این حمله را تکذیب کرده است.
این حوادث دقیقا چند روز پس از جرگه مشورتی صلح صورت می گیرند. جرگه مشورتی صلح که از سوی حکومت به منظور دست یافتن به راهکاری برای آغاز گفتگوها با طالبان و حزب اسلامی، دو گروه اصلی مسلح مخالف دولت، در دوازدهم جوزا راه اندازی شده بود، با صدور قطعنامه پانزده ماده ای با محتوای تکراری به پایان یافت.
گرچند پیش از برگزاری جرگه مشورتی صلح نیز گفته می شد که برگزاری این جرگه به کاهش خشونت ها کمک نمی کند، اما حملات انتحاری اخیر در ولایات قندهار و زابل و همچنین به دار آویختن یک کودک هفت ساله از سوی طالبان، برگزار کنندگان این جرگه را نیز مطمین ساخته که تلاش های آنان برای جلب اعتماد طالبان و حزب اسلامی سودی در پی نداشته است.
حمله به مراسم عروسی در قندهار و اعدام کودک هفت ساله در هلمند، از سوی برخی سفارت خانه های مقیم کابل از جمله سفارت کانادا و نمایندگی سازمان ملل نیز محکوم شدند.
