ریاست جمهوری آقای حامد کرزی دردو نوبت انتخابات با ایجاد واحد های اداری جدید به نام ولایت های جدیدالتأسیس ولسوالی ها بر بنای خواسته های فردی کشور را به سوی جدا سازی نزدیک تر ساخته است واین روند حـالا هم در برابر خرید آراء مردم در نتیجه معامله با سران قوم ادامه دارد. در هر نوبت وعدۀ جدا سازی قسمت های از یک ولایت وپیوند آن به ولایت دیگر وجدا سازی اقوام در حـالی که خودرا مخالف نظام فدرال وانمود می کند اما درعمل بازار معامله را قومی گرم ساخته است. به خاطر آسان سازی طرح نظام فدرال با شاخصه های قومی صورت گرفته است. آنچه برای شخص رئیس جمهور اهمیت دارد تصاحب قدرت است وبس آنان که تشنه قدرت اند حاضر اند تمام ارزش ها را چه شخصی وچه ملی قربانی حس خود خواهی وقدرت طلبی کنند.
تاریخ خونین کشور ما نام بسیاری از قدرت طلبان را در دل خویش ثبت نموده است که تا رسیدن به قدرت از ریختن خون نزدیکان خود هم دریغ نکرده اند. وهمه قدرت طلبانی که به زور نیزه وشمشیر به قدرت رسیده اند سر انجام به پای تخت وتاج جان باختند یعنی تاج وتخت باقیست ونام سیاه شان در اوراق تاریخ ثبت واما خود شان دیگر نیستند .در گذشته رسم معامله به خاطر تصاحب قدرت کم بوده اما در شرایط فعلی تشنگان قدرت وچوکی به خاطر رسیدن به هدف پارچه های سر زمین شان را در داخل کشور بالای افراد به معامله نشسته اند.زمین که بطور کل بالای بیگانه ها تقسیم است واما در داخل بالای اربابان زر وسیم وصاحبان رأی وتأثیر گذاران انتخابات تقسیم می شود. تغییر ولسوالی ها به ولایت فروش خاک در برابر آراء مردم:
با آن که جناب حامد کرزی تمام ابزار ووسایل اثر گذار در انتخابات را از قبیل کمیسیون دست نشانده برگزاری انتخابات،وزارت معارف،ریاست ارگان های محل، والی ها، ولسوال ها فرماندهان پولیس ولایات و ولسوالی ها وپول سر شار بدست دارد، باز هم با مشاهده عکس پاره کردن ها وانزجار مردم از خود مأیوس بوده حاضر است با تغییر ولسوالی های به ولایت قسمت های از خاک کشور را به خاطر آراء انتخابات به فروش برساند.مثلاً در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به خاطر جلب حمایت فرماندهان مربوط ولسوالی پنجشیر را بدون داشتن معیار ها وشرایط لازم از بدنه پروان جدا ومنحیث ولایت مستقل به افراد طرف معامله سپرد.
به عین تر تیب به خاطر معامله با جناب آقایان خلیلی ومحقق وجلب آراء شان ولسوالی دایکندی وتمام مناطق هزاره نشین را از پیکره ولایت ارزگان جدا ومنحیث واحد اداری مستقل زیر نام ولایت دایکندی به اقوام هزاره سپرد. همین حـالا طرح دیگری به خاطر تجزیه ولایت تاریخی و فرهنگی بدخشان به دو ولایت به نام های (بهارستان) و یا پامیر و بدخشان توسط زلمی مجددی مسؤول کمپاین انتخاباتی کرزی به خاطر کسب حمایت مقداری از کسانی که به اهمیت مسأله مستفید نیستند تحت اجراات قرار داده شده است. این در حـالیست که در مردم بدخشان گذشته و حـال تقسیم ولایت شان را بدو بخش انداخته اند.
این حاتم بخشی ها به خاطر ایجاد سهولت وساختار تشکیلات اداری سالم صورت نگر فته بلکه صرف در برابر حمایت رهبران چون فرماندهان جنگی و با اشخاص و افراد دیگری مانندی آقایان دیگر که به معامله گری شهرت دارند قطعات زمین در داخل کشور تقسیم بندی شده که مفهومش تقسیم بندی زمین به اقوام است. البته شماری از قریه ها که به ولسوالی تبدیل شده خارج از بحث ماست.
زمین فروشی در دور دوم انتخابات: طوری که جناب محقق افشاء نموده ایشان در برابر حمایت از حامد کرزی ازوی تعهد گر فته اند تا ولسوالی جاغوری و ولسوالی بهسود هزاره نشین را منحیث ولایت به رسمیت بشناسد. وبخش های هزاره نشین را به طور کل از غزنی جدا وبه جاغوری ملحق سازد بدین معنی که یک نوع تقسیم بندی قومی با داشتن ساحه حاکمیت وسیعتری بوجود آید البته غیر از ولسوالی جاغوری و بهسود ار تقای تشکیل یک ولسوالی دیگر هزاره نشین برای محقق وارتقای ولسوالی اندخوی به ولایت برای جنبش ملی دوستم. البته ساختن اداره سالم وتشکیلات اداری مؤثر وظیفه دولت است وما با آن مخالفت نداریم واگر تشکیلات فوق به خاطر منافع ملی ورفع مشکلات در مطابقت با قانون ارگان های محلی که خود ساخته اند صورت گیرد کار شایسته ونیکوست واما اگر در آستانه انتخابات در برابر اخذ امتیاز رأی مردم صورت می گیرد منظورش تأمین منافع خود خواهی شخصی بوده قابل تأمل است.
هر چند ریاست ارگان های محل ادعا نموده اند که در کشور قانون است وولایت شدن یک محل از خود معیار های مشخص دارد هیچ کس صلاحیت دادن تشکیل ولایت را به کسی ندارد، می شود از ایشان پرسید آقایان محترم آیا ولایت پنجشیر ودایکندی معیار های ولایت بودن را پوره کرده اند؟این دو ولایت نیز در برابر وعده های قبلی حامد کرزی تولد شده است.وحـال هم تضمینی وجود ندارد که کرزی آنچه را خواسته باشد عملی می سازد.
چون درین کشور قانون شکنی و قانون ستیزی به خاطر مصلحت های مراجع قدرت یک تحفه است که طی هفت سال عملی می شود و همیشه مقامات عالی رتبه از قانون استفاده سوء کرده همیشه پیش روی قانون حرکت کردند و قانون را در عقب خویش سوق داده اند. آقای کرزی را می توان دیکتاتور دموکرات ویا مستبد خنده رو خواند.شما در طول زمان ریاست جمهوری آن مشاهده کردید که بار ها مصوبات شورای ملی را رد وبر فیصله خود اصرار ورزیده است. چندین وزرایی که رأی منفی گرفتند او قصداً وقهرا ایشان را سر پرست همان وزارت معرفی کرد،چون وعده سپرده بود عملی ساخت حـال فریاد های قانون مأبانه ریاست ارگان های محل بر تصمیم وی اثر نخواهد داشت هر گز نی. آقای حامد کرزی کشور را به سوی تورم تشکیلاتی و اداری می برد:
تصامیم حامد کرزی در جهت فروش پاره های زمین به سران اقوام مقدمه مرز بندی های نظام فدرال است که در آینده شکل می گیرد.از همین حـالا شعار های هزارستان وترکستان وقطغن و لوی پکتیا و لوی ننگرهار وغیره سر داده می شود اما ازآنجایی که واحد های اداری همه اقوام را در خود جای داده نمی تواند ساختار فدرال را بر پایه تقسیم بندی قومی طرح ریزی نمود که طرح و توضیح منطقی آن از حوصله این مقاله خارج است.
اما حـالا معلوم می شود که رئیس دولت با جدا سازی اقوام از یکدیگر ومرز بندی های جدید اداری می خواهد راه را بسوی تشکیل نظام فدرال آسانتر سازد. بهتر می شود تا رئیس جمهور در صورتی که با فدرال خواهان همسویی پیدا کرده اند این مسأله را با تدویز یک سیمینار بزرگ علمی به بحث می گرفت آنگاه باگذار از نظر خبره گان جامعه به تحقیق این ماحول اقدام می کرد.
در غیر آن دنبـال کردن شعار بی بنیاد تیر در تاریکی رها کردن است. و فدرال ساختن نه به خاطر خوشبختی مردم بلکه به خاطر معامله قدرت و دستیابی به رأی مردم در انتخابات. این وعده را به مردم هرات به شکل مدرن تری آن داده است. حـالا مردمان دیگر ولایات کشور می دانند که چه نوع حکومت و چه آینده در انتظار شان است و این معامله گری ها چه بلایی را به سر شان خواهد آورد.
