راه پیروزی بردشواریهای ملی
مرزهای افغانستان که درشرایط رقابت امپراتوری های بریتانیا وروسیه شکل گرفته است، سبب حضور گروه های گوناگون قومی (اتنیکی) درترکیب اجتماعی آن گردیده است. بخش های بزرگ این اقوام شامل ترکیب اجتماعی دولت های همسایه میباشند؛ افزون برآن انزوای هروادی و مشکلات ناشی ازآن،کشش وگرایش اقتصادی، فرهنگی و هرازگاهی دلبستگی سیاسی برخی ازتبارها واتنیک هابسوی کشورهای همسایه ، زمینه را برای گرایش فرار ازمرکز و دلبستگی و کشش بسوی قسمت های دور مانده ازاصل خویش درکشورهای خارجی، وهمچنان برای مداخله دولت های همجوار فراهم کرده است. تفاوت های مذهبی ، زبانی وفرهنگی دردرون تبارهای جداگانه وضع را پیچیده تر میسازد. عامل مذهبی درسازماندهی اجتماعی برخی ازمردمان این سرزمین اثرگذاشته وآنهارا بدورخود تنیده است.
++++++
ترکیب رنگارنگ مردم افغانستان طبیعی بوده و انگیزه وعامل مشکلات گفتمان ملی میباشد، چند پاره گی قومی وتعدد زبانی آنرا دشوارتر میسازد. زبان پشتو زبان تبارمسلط و زبان فارسی زبان اقوام غیرپشتون، زبان گفتمان میان قومی و ملی میباشد.
اگربادرنظرداشت آنچه گفته آمد، چندپارچگی اجتماعی – سیاسی، مجموعه ازناسازگاری های اجتماعی، اقتصادی، وسیاسی را افزون نماییم، درانصورت درمورد جامعه افغانستانی با جرئت میتوان از واژه جامعه « ترکیبی» یا به ادبیات علمی غربی جامعه «سیگمنتار» یا جامعه ایکه گونه های جداگانه روابط اجتماعی با هم همزیستی داشته و اتنیک ها، قبیله ها، مذاهب، حرفه ها وگروهای مختلف سیاسی عمل مینمایند، کارگرفت؛ افغانستان امروزی نه تمامیت ارضی و نه وحدت ملی دارد. درحال حاضر در پیامد جنگ شهروندی، جامعه ازهم پاشیده و دیگر یک جامعه یکپارچه و یگانه نمی باشد.
+++++++
درکشورما، دولت سازی وملت سازی پیشینه تاریخی دارد؛ افغانستان پس ازاعلام خودارادیت به ساختن دولت ملی گام گذاشت وبا تدوین قانون اساسی وسایرقوانین برخاسته ازآن گفتمان نوی را میان مردم وحاکمیت براه انداخت؛ مردم دارای حق ومکلفیت شدند ودولت باید کنش هایش را درچارچوب قانون انجام میداد.
ولی درزمینه دکتورین ملی وتکمیل روند همگرایی ملی مشی درست وانسانی تدوین وآشکار نگردید؛ برعکس تحت تآثیراندیشه های ناسیونالست های قومی اتنوکراسی بجای دموکراسی بیداد کرد و افراد بخاطروابستگی آنها به اقوام وملیت های دیگروغیر”دولت ساز” ازحق مشارکت درتشکیل حاکمیت محروم گردیدند. دکتورین ملی بربنیاد اندیشه “قوم دولت ساز” و الحاق «لر اوبر» بحیث برنامه سیاسی دولت بگونه ی «اعلام ناشده» ازسوی حاکمیت پذیرفته شده و دردست اجراقرارگرفت.
اگردرخراسان زمین، یکپارچگی جامعه بر مبنای حاکمیت دین یگانه (اسلام) وزبان یگانه رسمی وتفاهم میانقومی (زبان فارسی دری) تامین میگردید، پس ازاعلام خودارادیت واستقلال برآن شدند تا جامعه را برمبنای فکتورنوی یگانه ساز(ملت) وزبان نوی رسمی و«تفاهم ملی»(پشتو) یکپارچه بسازند؛ ولی این دگرگشت هویتی وفرهنگی به پایداری نیرومند نهاد های پیشینه روبرو شده و بحران هویت ومشروعیت حاکمیت ها را بوجود آورد؛ حاکمیت ازلی وحاکمیت ملی دررویارویی وستیزقرارگرفتند. همگرایی ملی(سیاسی) که باید براساس مشارکت شهروندی وهمچنان نمایندگان ونخبگان همه اقوام وگروه های فرهنگی ومذهبی صورت میگرفت درروند یکسان سازی فرهنگی”افغان سازی” دیگران به بن بست مواجه شده وروند ملت سازی به ناکامی روبروگردید.
با روی صحنه آمدن دودمان یحیی(آل یحیی) درافغانستان، سیاست ترورملی(نابودی، تصفیه قومی) واستحاله اجباری(پذیرش اجباری هویت اجتماعی – فرهنگی، اتنیکی، مذهبی دیگر) رویدست گرفته شد. ملت سازی برمحوریک قوم وبراه اندازی استحاله اقوام دیگربحیث دکتورین ملی دولت های افغانستان پذیرفته شد وتا امروز بحیث دکتورین ملی اعلام ناشده ازسوی زمامداران افغانستان دنبال شده وتطبیق میگردد. تنش ها ودرگیری ها درافغانستان، جایی که وضع اجتماعی – اقتصادی بد، مدیریت دولتی ضعیف، ناتوان وفاسد و سیاستمداران وفعالان اجتماعی غیرپاسخگو وبی مسئولیت میباشند؛ فکتورهای قومی ومذهبی برای رسیدن به قدرت وبهترسازی زندگی شخصی بکارگرفته میشود.
++++++
رویکرد روشنفکران وچیزفهمانی که به عدالت اجتماعی وملی باور داشته و دربرابر ستم ملی ایستاده اند، اینگونه میباشد:
پذیرش افغانستان چندقومی وبسامذهبی که دردرازای تاریخ اینگونه پیچیده شکل گرفته واقوام وملیت های گوناگون سرنوشت سیاسی تاریخی مشترک پیدا نموده اند؛ متکی برین رویکرد دولت ملی یا “دولت – ملت “براساس مشارکت سیاسی وبرابرحقوق شهروندی شکل میگیرد.
همه مردمان افغانستان بحیث مردم یا “قوم دولت ساز” شناخته میشوند وتاکید میگردد که هیچ یک از اقوام ومردمان این کشور هیچ امتیاز و حق اضافی درزمینه فرادست بودن وداشتن کنترول برمنطقه معین، نهادهای حاکمیت ومنابع طبیعی ندارند.
اکثریت ها واقلیت های قومی دررابطه به آفرینش وبرپایی ارگان های عالی حاکمیت دولتی وانتخاب زعامت دولتی حق برابر و نقش یکسان میداشته باشند.
هرگاه این اصل زرین درمناسبات میانقومی ازسوی دولت وروشنفکران ونخبگان سیاسی وفرهنگی ما پذیرفته شده ودولت مکلف به نهادینه سازی آن شود، سرشماری های نادرست وتقلبی، دربرتری جویی های قومی کمرنگ شده وپیروزی اصل برابرحقوقی شهروندی امکان پذیرمیشود.
همین اکنون همه تقلب ها درپناه “اکثریت بودن” تبرئه میگردد؛ نماینده قوم «اکثریت» به هرگونه ی که میشود باید درراس قراربگیرد حتی به قیمت تقلب؛ گویا درغیرآن عدالت تامین نمیشود.
درین رویکرد، برابری تبارها ومردمان به معنای روا ندانستن تقسیم تبارها به تبارفرادست وفرودست، اقلیت یا اکثریت ملی وسایرتقابل ها میباشد؛ حتی اگرنمادگونه باشد. سیاست ملی تنها زمانی میتواند یگانه گرویگانه سازباشد که، بازتاب دهنده خواست های گوناگون همه تبارها ومردمان وگروهای فرهنگی کشورباشد. دولت باید برای نمایندگان مردمان وتبارهای گوناگون شرایطی را ایجاد نماید که خود آنها بتوانند آزادانه خواست های ملی – فرهنگی خودرا تعریف ومحقق بسازند.
برای کشوربسا قومی ما سیاست باارزش وسنجیده شده ی دموکراتیک وملی میتواند شامل جهات اساسی زیرین نیز باشد:
- گزینش گونه جمهوری پارلمانی نظام سیاسی توام با سیاست تمرکززدایی وبویژه برپایی خودمختاری ها وخودگردانی های محلی،
- برابری حقوق وآزادی های انسان وشهروند بدون درنظرداشت وابستگی های تباری، زبانی، باوری وهمچنان وابستگی به گروه های اجتماعی یا سازمانها واحزاب،
- منع اشکال گوناگون محدودیت های حقوقی شهروندان براساس ویژه گی های اجتماعی، تباری، ملی، زبانی ومذهبی،
- منع هرنوع فعالیتی که درجهت برهم زدن آرامش مردم وامنیت دولتی؛ وتحریکات اجتماعی، تباری، مذهبی، نفرت ودشمنی صورت میگرد.
- بهکرد مدیریت دولتی دررابطه به مسایل ملی،
- جلوگیری ازدرگیری های میانقومی وازجمله درگیری های سیاسی – تباری، تباری – منطقه یی ومدیریت درست بحران و درگیری ها،
- رشد فرهنگ های ملی وزبان های همه تبارها واستحکام وحدت معنوی شهروندان کشور،
- شکل دهی وپخش اندیشه های یگانگی معنوی، دوستی مردمان، توافق میانتباری، نهادینه سازی عشق ورزی به میهن ودفاع صمیمانه ازمنافع آن،
- پخش دانش ودانستنی ها درباره تاریخ وفرهنگ تبارهای باشنده درکشور،
- نگهداشت میراث تاریخی، رشد مناسبات دوستانه میان تبارهای گوناگون کشوروایجاد شرایطی که به فرهنگ ها وارزش های فرهنگی دیگران احترام گذاشته شود؛
- تامین شرایط مساعد برای حفظ ورشد زبان های تمام مردمان کشوروبکارگیری زبان های رسمی(دولتی)،
- استحکام وبهکرد دبستان ها(مکاتب ابتداییه) بحیث ابزار نگهداشت وحفظ ورشد فرهنگ وزبان هریک ازتبارهای باشنده درکشور وهمزمان تربیت فرزندان میهن درراستای احترام به فرهنگ، تاریخ وزبان همه تبارها وارزش های فرهنگی جهانی،
- بررسی اصل وفرع تاثیرات متقابل رسوم، عنعنات ومراسم مذهبی، حمایت ازتلاش های سازمانهای مذهبی درکارکرد آشتی آفرینی شان،
- پیشگیری وجلوگیری از درگیری های تباری ومذهبی،
- جلوگیری قانونی ازپیدایش سازمان های سیاسی برمبنای ویژه گی های تباری یا مذهبی؛
- بازتاب واقعی مسایل مربوط به مناسبات میانقومی با رعایت هنجارها واصول پذیرفته شده ی تباری ازسوی رسانه ها،
- بهکرد هرچه بیشتر سازوکارهایی که درزمینه تحقق برابری شهروندی وجود دارد.
همبستگی ملی
نخستین اصلی که بنیاد وحدت ویگانگی ملی را میسازد آنست که، شهروندان کشورما این واقعیت را درک نمایند که آنها میهن وسرنوشت سیاسی مشترک دارند؛ بدانند که اگربا ایرانیان وپاکستانی ها فرهنگ وتبارمشترک دارند، ولی با افغانستانی ها سرنوشت سیاسی، حال وآینده مشترک دارند؛ ایرانی وپاکستانی حق مشارکت را درتعیین سرنوشت سیاسی ما ندارند وبرعکس منافع وخواست های ملی ما وآنها جدا ومتفاوت ازهم اند؛ درک درست این واقعیت ها میتواند بنیاد وبسترتوافق ملی ماررا بسازد.
این ناشدنی است که درقلمروی یک دولت زندگی نماییم ولی ازقوانین کشوردیگرپیروی کنیم؛ ازحقوق شهروندی استفاده نماییم ولی هیچ مسئولیت وپاسخگویی نداشته باشیم. حق داشته باشیم ولی مکلفیت پذیرنباشیم. همین حق ومکلفیت است که سرنوشت وآینده ی مارا باهم گره میزند. حاکمیت وآزادی، برادری وبرابری باید ارزش های محوری ما باشند.
اصل اساسی دومی که برمبنای آن وحدت ملی ما میتواند استوارباشد همانا برابری فرصت ها برای همه شهروندان بدون درنظرداشت وابستگی های قومی – قبیلوی، باورها وموقف اجتماعی میباشد. هیچ کدام نسبت به آن دیگری ازآغاز برازنده نباشد، این اصل میتواند تهداب استواربرای بنای وحدت ما باشد.
برابری فرصت ها به این مفهوم است که هریک بدون درنظرداشت تباروباورحق داردکه فرهنگ، عنعنات وزبان خود را رشدبدهد و درتمام عرصه های زندگی اجتماعی ودولتی جولانگاه داشته باشد؛ ازینرو دولت باید عنعنات مردم خود را حمایت و پاسبانی بکند وآنرابخشی ازمیراث ملی بداند.
همه شهروندان یگانگی وژرفای وابستگی خودرا با میهن – افغانستان درک نمایند و دربرابرکنش هایی که آنها را ازهم جدا میسازد وهمبستگی شانرا برهم میزند ایستادگی نمایند؛ همگان به نظام برخاسته از قانون اساسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشوراحترام نمایند.
باید این پرچم که “یگانگی درچندگانگی نهفته است” را برفرازمناسبات میانقومی کشوردراهتزازدرآورند.
باید توافق میانقومی دستاورد اساسی، سمبول کشورداری، تضمین وتکیه گاه رشد اقتصادی – اجتماعی واجتماعی – سیاسی شمرده شود.
راه نجات، ساختمان ملت سیاسی با نگهداری هویت های قومی وگروهی شهروندان است. باید سرشت دوگانه هویت شهروندان افغانستان درنظرگرفته شود. شهروندی که حاکمیت را برپا می نماید، دردامانی قومی وفرهنگی بدنیا آمده است وحاکمیت برپاشده باید ازهویت فرهنگی شهروندان خود پاسداری نماید؛ حاکمیتی که سازماندهی میگردد باید همزیستی اقوام گوناگون کشوررا درزیرچتریگانه ی سیاسی وعدالت اجتماعی تضمین نماید.
برای این منظورباید قانون اساسی موجود با حفظ ارزش های دموکراتیک آن برای اینکه پاسخگوی شرایط دگرگون شده اجتماعی وسیاسی افغانستان گردد، درموارد زیردگرگونه شود:
- درافغانستان جمهوری پارلمانی با حاکمیت نا متمرکزوخود مختاری های وسیع برای خود گردانی های محلی براساس قانون سازماندهی گردد؛
- رییس جمهوربحیث سمبول وحدت وحاکمیت ملی پذیرفته شده وصلاحیت های اجرایی آن به حکومتی که ازسوی پارلمان شکل میگیرد، انتقال داده شود؛ درچنین حالت گروه های مختلف فرهنگی ومذهبی، قبایل واقوام مختلف ازطریق نمایندگان خود درپارلمان درشکل گیری حکومت برطبق ساختارقدرت سهم میگیرند وهرگروه به اندازه شعاع وجودی اش درآیینه قدرت بازتاب مییابد.
حاکمیت نامتمرکز که انتقال صلاحیت های وسیع حکومت مرکزی را به ولایات وتفویض صلاحیت ها وخود مختارهای وسیع را به خودگردانی های محلی دربرمیگیرد، زمینه را برای مشارکت مردم درامرتصمیم گیری های سیاسی درمحل وهمچنان برآورده شدن خواست های قومی، مذهبی، ومنطقه یی آنها مساعد میسازد.
دموکراسی بحیث شیوه مدیریت درامرتحقق برنامه های سیاسی واجتماعی دولت زمینه را برای ایجاد فضای صلح وآرامش وآشتی ملی مساعد میسازد؛ ارگان های عالی حاکمیت دولتی درمرکز ومحلات وارگان های خود گردانی محلی باید براساس مشارکت شهروندی وانتخابات آزاد، دموکراتیک وهمگانی ساخته شده ودارای صلاحیت های گسترده تصمیم گیری نهایی درمحل جهت عرضه خدمات ورهبری امورباشند.