قانون اساسی در مواردی نفاق‌انگیز است نه وفاق‌انگیز

اشاره: هفتۀ آینده، هفتۀ تجلیل از قانون اساسی است. آخرین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ ساخته شد. از آن‌ زمان تاکنون، نقدهایی بر این قانون وارد بوده است. عده‌یی مدعی اند که قانون اساسی افغانستان پس از تصویب در سال ۱۳۸۲، دست زد شده و در چندین مورد جعل و اضافاتی در آن صورت گرفته است. اما با این هم، برخی را باور بر این است که قانون اساسی افغانستان از بهترین قانون‌های اساسی در سطح منطقه است. پس از فروپاشی نظام طالبان و ایجاد نظمِ پس از کنفرانس بن، اما قانون اساسی افغانستان به کررات نقض شد. بررسی‌های حقوق‌دانان نشان می‌‌دهد که در مدتِ نزدیک به هجده سال حکومت‌داری جدید در این کشور، تنها مادۀ ۲۱ قانون اساسی افغانستان نقض نشده است. مادۀ ۲۱ قانون اساسی این است که پایتخت افغانستان، کابل است. با این حال، اخیراً صداهایی از درون و بیرون نظام مبنی بر ضرورتِ تعدیل و اضافات در قانون اساسی کشور نیز شنیده می‌شود. برای بررسی چگونه‌گی قانون اساسی افغانستان، تطبیق آن از سوی حکومت و رمزگشایی از جعل و دست‌کاری در این قانون، گفت‌وگویی ترتیب داده‌ایم با زکریا اصولی، نویسنده و حقوق‌دان که می‌خوانید:

* باورها بر این است که قانون اساسی افغانستان از بهترین قوانین اساسی در سطح منطقه است، به نظر تان این حرف چقدر به حقیقت نزدیک است؟
این یک شعار حکومتی و حلقات مربوط به حکومت بوده/است. سال‌های متمادی این نوع حرف‌ها را مردم شنیده اند. این حرف در حد یک پیام بارزگانی است. وقتی می‌توانیم بگوییم که قانون اساسی ما بهترین قانون اساسی در منطقه و جهان است که عدالت تأمین شود، مشارکت مردم در امر حکومت‌داری تضمین گردد، رعایت حقوق بشری عملاً مشاهده شود، ساختارهای سیاسی مردمی شود، نهاد‌های قوم‌محور نابود گردد، رضایت مردم در همه موارد به دست آید، رابطۀ مردم و حکومت تقویت شود، فساد سیاسی از بین برود، وحدت در میان همۀ ملیت‌ها تقویت یابد، حکومت به مردم پاسخ‌گو باشد و… با رعایت این موارد، می‌توان گفت که قانون اساسی افغانستان از حداقل بهترین‌ها در منطقه است. در موارد زیاد در متن و محتوا یا به عبارت دیگر، به گونۀ شکلی و ماهوی، خود قانون اساسی افغانستان تأمین کنندۀ وحدت ملی و رایج‌کنندۀ وفاق ملی نیست. در مواردی، قانون اساسی ما ترویج کنندۀ نفاق ملی و تقویت کنندۀ تروریزم قومی هم است! قانون اساسی ما تک‌قومی است و با عدالت اجتماعی به گونۀ لازم همخوانی ندارد. حتا با خواست‌ها و اقتضای زمان وفق نمی‌خورد. قانون اساسی وسیله‌یی‌ست برای دوام حکومت‌ها از انتقالی تا دو دورۀ انتخابی و سرانجام، حکومت توافقی وحدت ملی، دست‌آورد‌های قانون اساسی را می‌توان این‌گونه فشرده کرد: گسترش انواع فساد، عدالت‌زدایی و نهادینه ساختن باورهای تک‌قومی.
* شما در نوشته‌های تان همواره ادعا داشته اید که قانون اساسی افغانستان جعل شده است، می‌شود در این زمینه به خواننده‌گان ما وضاحت بدهید؟
من به عنوان یک دانشجوی حقوق، یافته‌های علمی و مستدل خود را از تاریخ ۲۹ جدی ۱۳۹۴هجری خورشیدی به این‌سو به گونۀ دوام‌دار در خدمت مردم گذاشته‌ام و همیشه تأکیدم بر این بوده است که نقد شود، نظر داده شود و تحلیل صورت گیرد تا فضای گفتمان‌های علمی-پژوهشی تقویت شود. فرهنگ تساهل و مدارا همه‌گانی شود و دست ظالم کوتاه گردد. بلی؛ قانون اساسی بعد از تصویب لویه جرگۀ ۱۴جدی ۱۳۸۲ هجری خورشیدی، مورد دست‌برد قرار گرفته یا «جعل» شده است. در متن و محتوای قانون تصویب شده، تغییرات زیادی وارد گردیده است. از خطبۀ قانون اساسی شروع تا مادۀ ۱۶۲ مورد جعل و دست‌برد قرار گرفته است. اجازه بفرمایید به منظور اقناع، خواننده‌گانِ روزنامۀ ماندگار می‌توانند به صورت مستند به این چند منبع علمی که اشاره می‌کنم، مراجعه کنند و اصل ماجرا را جویا شوند:
کتاب محمد آصف محسنی، تحت عنوان تصویب قانون اساسی در لویه جرگه، کتاب محمداشرف رسولی، تحت عنوان تحلیل و نقد قانون اساسی، کتاب مجیب‌الرحمن رحیمی، تحت عنوان نقدی برساختار نظام در افغانستان، کتاب عبدالحفیظ منصور، تحت عنوان افغانستان جزیره نیست، کتاب سیدعلی جاوید، تحت عنوان خاطرات من؛ برهۀ حساسی از تاریخ، کتاب محمداکرام اندیشمند، تحت عنوان دولت مجاهدین، امارت طالبان و جمهوری اسلامی، کتاب پرتو نادری، تحت عنوان یک دهه دموکراسی خونین، هفته‌نامۀ کابل، ۶ حوت ۱۳۸۲ هجری خورشیدی، هفته‌نامۀ مشارکت ملی ۱۹ دلو ۱۳۸۲ هجری خورشیدی، گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کتاب فرایند شکل‌گیری قانون اساسی (۴) موضع‌گیری‌ها، چالش‌ها و تفاهمات در لویه جرگه و…
* چه کسانی در جعل و دستبرد در قانون اساسی افغانستان دست داشته اند؟
به منظور وضاحت هرچه بیشتر و بهتر، همیشه تلاش کرده‌ام به گونۀ مستقل، مستند و علمی، یافته‌های پژوهشی خود را تدوین کنم. در این زمینه، کتابی دارم تحت عنوان «جعل‌کاران قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۴جدی ۱۳۸۲ هجری خورشیدی» که در ۲۷ قوس سال جاری اقبال چاپ یافت. خواننده‌گان روزنامۀ ماندگار می‌توانند به آن مراجعه کنند زیرا در آن کتاب به صورت مفصل جعل‌کاران قانون اساسی را معرفی کرده‌ام؛ اما در فرصت حاضر عرض شود این‌که اشخاص ذیل در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ هجری خورشیدی تحت عنوان مراحل تصحیح قانون اساسی مصوب مجلس موسسان را جعل کردند: صبغت‌الله مجددی، نعمت‌الله شهرانی، فاروق وردک، عبدالسلام عظیمی، محمدموسی اشعری، سرور دانش، عنایت‌الله قاسمی، زلمی هیوادمل، عبدالملک کاموی، کاوون کاکر، عبدالبصیر و جان آرنو، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد.
در حال حاضر، افغانستان دارای دو قانون اساسی است، یکی نسخۀ جعلی نافذه منتشره جریدۀ رسمی ۸۱۸ و دیگر، نسخۀ اصلی مصوب مجلس موسسان. گاهی اوقات، در مواضع نهاد‌های حراست کنندۀ قانون اساسی مردم شگفت‌زده می‌شوند. این‌که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌پذیرد که قانون اساسی پس از تصویب مجلس موسسان مورد دست‌برد قرار گرفته است.
* با جعل‌کاران قانون اساسی چگونه برخورد باید شود؟
این را می‌گذارم به وجدان پاک تاریخ‌نگاران و مردم. قضاوت را می‌گذارم به وجدان‌های بیدار مردم که چه جنایت تاریخی در این کشور صورت گرفته است. کسانی که در جعل قانون اساسی نقش دارد، عضو دادگاه عالی نیز هستند. کسی که در جعل قانون اساسی نقش دارد، معاون دوم حکومت وحدت ملی هم است. حالا با این جعل‌کاران چه باید کرد؟ بهتر است دادخواهی شود. یافته‌های علمی خود را همه‌گانی می‌سازیم، نقد می‌کنیم و انتقاد را هم بپذیریم. من بار دیگر از سازمان ملل متحد به ویژه از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد می‌خواهم که یک هیأت حقیقت‌یاب را بگمارند تا از پهلوهای پنهان جعل قانون اساسی برای سازمان ملل متحد و مردم افغانستان گزارش ارایه کند.
* به باور شما، حکومت وحدت ملی چقدر خواسته و توانسته است که به حاکمیت قانون احترام بگذارد؟
من از حکومت متقلب به‌نام وحدت ملی و قانون اساسی جعلی توقعی ندارم. وجدان، ضمیر، دیانت، ارادۀ متین و استقامت در امر خدمت‌گذاری به مردم، قانون و حکومت ما است. در کشوری که از نامش گرفته تا سند تقنینی و ساختاری‌های سیاسی‌اش قومی، سمتی و سیاست‌زده باشد، حاکمیت قانون پوششی است برای دوام استبداد، ظلم و فساد. من به عنوان یک دانشجوی حقوق، به عدالت و دموکراسی واقعی احترام می‌گذارم و به ارادۀ جمعی به منظور یک تحول سالم و بنیادی می‌اندیشم. از دید حقوق اساسی، حکومت وحدت ملی وجود ندارد. این حکومت، برایند یک تقلب گستردۀ انتخابات ۱۳۹۳ هجری خورشیدی است و این حکومت صریحاً در تضاد به خواست‌ها و امیال سالم مردم بوده و هیچ‌گونه حرکت امیدبخش کننده صورت نگرفته تا روابط مردم و حکومت به گونۀ درست تأمین شود.
*ممنون از این که فرصت گذاشتید.
از شما هم.