خانه » خبر و دیدگاه » مهندسی ناقص نهاد های سیاسی ـ حقوقی افغانستان: سراب دموکراسی

مهندسی ناقص نهاد های سیاسی ـ حقوقی افغانستان: سراب دموکراسی

مقدمه

تقریباً حدود یک قرن می شود که افغانستان دارای قانون اساسی است ولی نهاد های سیاسی ـ حقوقی افغانستان به گونه ای غیر متوازن و غیر مسلکی در متون مختلف قانون اساسی از نظامنامه اساسی افغانستان سال ۱۳۰۱ هجری خورشیدی تا قانون اساسی سال ۱۳۸۲هجری خورشیدی مهندسی شده است. در این مقاله رابطه بین نهاد های سیاسی ـ حقوقی و دموکراسی را به بحث می گیرم و می خواهیم بدانیم که تا چه اندازه نهاد های ناقص سیاسی ـ حقوقی درمتزلزل ساختن دموکراسی نقش دارد؟ سوال اساسی دیگر اینست که چگونه نهاد های ناقص سیاسی ـ حقوقی سبب تمرکز قدرت در یک نهاد و ضعف نهاد های دیگر شده و در کل باعث تضعیف دموکراسی میشود؟ و در خاتمه می خواهیم بدانیم که آیا مهندسی ناقص نهاد های سیاسی ـ حقوقی در کشوری مانند افغانستان سبب زدودن مشروعیت و قانونیت کل نظام می گردد یا خیر؟

دموکراسی را بیشتر به حکومت مردم برای مردم و توسط مردم تعریف کرده اند و انتقاد هایی نیز از این تعریف صورت گرفته که نمی توان به آن دراین جا پرداخت. دموکراسی منحیث شیوه حکومت داری، دارای مولفه هایی است که به اساس آن می توان یک نظام را دموکراتیک/ مردم سالار یا غیر دموکراتیک بودن یک نظام را درک کرد. در این جا دموکراسی افغانستان را به اساس دو مولفه آن (حاکمیت مردمی و حقوق اساسی) مورد بحث قرار می دهیم.

1-موکراسی و نهاد های ناقص سیاسی ـ حقوقی

در قانون اساسی افغانستان واژه مردم بیست و چهار مرتبه ذکر گردیده و این نشانگر آنست که تهیه کننده گان قانون اساسی کوشیده اند تا آن را نمادی از اراده مردم جلوه دهند. حاکمیت ملی به معنی دموکراسی است زیرا مردم صاحبان اصلی قدرت در یک کشوراند. ماده چهارم قانون اساسی حاکمیت را متعلق به ملت می داند که بصورت مستقیم (انتخابات و رفراندم ـ همه پرسی) و توسط نماینده گان (شورای ملی) اعمال می گردد. افغانستان دموکراسی نمایندگی را مثل بسیاری از کشور ها منحیث شیوه حکومت داری انتخاب کرده است. این جانب نظری قضیه است که اصل اعمال حاکمیت مردمی را در کشور به رسمیت می شناسد. شایان ذکر است که این اعمال عملی حاکمیت مردمی در یک کشور است که به آن برچسپ دموکراتیک را می زند یا این ویژگی را از آن سلب می کند.

قانون اساسی در مقدمه آن یکی از اهداف قانون اساسی افغانستان را حاکمیت ملی می داند و ظاهراَ می خواهد حاکمیت ملی را به مردم برگرداند. قانون اساسی در ماده پنجاه و نهم هرگونه اعمال ضد حاکمیت ملی را منع قرار داده و این مورد بر اصل محوری بودن حاکمیت ملی تاکید می کند که مطابق ماده یکصد و یازدهم لویه جرگه در مورد آن تصمیم می گیرد. در این جا قانون اساسی لویه جرگه را منحیث نهاد اعاده کننده حاکمیت ملی در صورت خدشه دارشدنش تعریف می کند که همزمان خود نیز برای مدت موقت حاکمیت ملی را اعمال می کند. از اینکه لویه جرگه نهادی موقتی است پس جهت اعمال آن، حاکمیت ملی را به نهاد دایمی واگذار کند.

از فحوای قانون اساسی چنین برداشت می شود که اعمال حاکمیت ملی صرف به قوه اجرايیه محدود می شود چون ماده پنجم قانون اساسی افغانستان آن (حاکمیت ملی) را از وظایف اساسی دولت می داند. ماده شصت و سوم قانون اساسی حاکمیت ملی را جزء از وظایف رئیس جمهور می داند. در عین زمان قانون اساسی افغانستان تعریفی از دولت ارایه نمی کند تا واضح گردد که آیا دولت شامل هر سه قوه است یا صرف قوه اجرائیه؟ اگر این پندار/فرض را در نظر گیریم که حاکمیت ملی صرف به قوه اجرائیه تعلق می گیرد پس با در نظر داشت موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی بین دو تیم انتخاباتی سوالاتی مطرح می گردد که حاکمیت ملی در چنین حکومت به اصطلاح ۵۰/۵۰ مربوط به کی است؟ آیا می توان حاکمیت ملی را در چنین حکومت هایی تقسیم کرد؟ یا هر دو تیم نقش تکمیل کننده را در اعمال حاکمیت ملی اجراء می کنند؟

قانون اساسی افغانستان اصل دموکراتیک بودن نظام را پذیرفته و بصورت صریح و ضمنی بر آن اشاره کرده است اما مشکل در صلاحیت هایی است که قانون اساسی به نهاد های مختلف داده است و یا نهادی مهمی چون محکمه قانون اساسی را مهندسان قانون اساسی کاملاً فراموش کرده اند. صلاحیت های این نهاد بصورت ناقص بین نهاد های دیگر تقسیم شده که این خود سبب تناقص و ناکامی نهاد های سیاسی ـ حقوقی دیگر شده است.

سوال اساسی این جاست که چگونه نهاد های ناقص سیاسی ـ حقوقی دموکراسی را در افغانستان عقیم کرده اند؟

1.1: تمرکز قدرت و تضعیف دموکراسی

صلاحیت های بی حد و حصر که به رئیس جمهور در قانون اساسی افغانستان داده شده سایر نهاد های سیاسی ـ حقوقی را تضعیف می سازد و زمینه مداخله رئیس جمهور و یا نفوذ او را در کارکرد نهاد های دیگر چون قضاء و شورای ملی افزایش می دهد. در عین زمان متاسفانه قانون اساسی رئیس جمهور را منحیث پاسبان تطبیق قانون اساسی میداند (ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان). مهندسان قانون اساسی در ماده یکصد و پنجاه وهفتم قانون اساسی نهاد موازی دگری را بنام کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای این کار پیش بینی کرده اند که خود تداخل وظیفوی و تنازع صلاحیت ها را بمیان می آورد. برای این کار قانون اساسی دو واژه مختلف (نظارت و مراقبت) را بکار برده که یک هدف را دنبال می کند. چگونه یک نهاد می تواند مستقل باشد که صلاحیت اش با رئیس جمهور مشترک است و چگونه  این کمیسیون می تواند استقلالیت خود را در مقابل نهاد قوی دیگری چون ریاست جمهوری حفظ کند؟ در صورتی که بین این نهاد و رئیس جمهور بر سر این صلاحیت تنازع رخ دهد کدام نهاد سخن آخر را خواهد زد؟ آیا دادن این چنین صلاحیت به رئیس جمهور او را در جایگاه مافوق قانون اساسی قرار نمی دهد؟ یا زمینه نقض قانون اساسی را توسط رئیس جمهور فراهم نمی کند؟

قانون اساسی از این چنین تناقض ها موارد فراوان را در خود جا داده است که نمونه دیگر آن گنگ بودن صلاحیت تفسیر قانون اساسی است که قانون اساسی در این مورد خاموش است. قوه اجرائیه براین باور است که دادگاه عالی/ستره محکمه این صلاحیت را دارد ولی شورای ملی این صلاحیت را از آن کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می داند. در برخی موارد هر دو نهاد به تفسیر قانون اساسی می پردازند و این ناشی می شود از تناقص مهندسی در ترسیم صلاحیت های نهاد های سیاسی ـ حقوقی افغانستان. در صورتی که هر دو نهاد تفسیری از قانون اساسی ارايه کنند، کدام تفسیر مدار اعتبار است مخصوصا در صورتیکه این دو تفسیر مخالف همدیگر باشند؟

1-2 : تعقیم دموکراسی

تمرکز قدرت، تداخل وظیفوی و صلاحیت ها و ترسیم اشتباه نهاد های سیاسی ـ حقوقی دموکراسی را در کشوری مثل افغانستان که در این قسمت چندان کارنامه درخشان ندارد عقیم می سازد. اساساَ دموکراسی مخالف تمرکز قدرت در یک نهاد به ضرر نهاد های دیگر است. علت عقیم سازی دموکراسی را باید در نحوه تدوین قانون اساسی افغانستان جست زیرا تدوین کننده گان قانون اساسی متن فعلی را از قانون اساسی سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی کاپی نموده اند و در مواردی تغییراتی اندکی آورده اند. شاید تدوین کنندگان قانون اساسی افغانستان در آن وقت رویای زنده کردن آنچه که به دهه دموکراسی مشهور است را در سر داشتند. نویسنده به هیچ وجه به موجودیت دهه دموکراسی در افغانستان باور ندارد زیرا  شاه در آن صلاحیت های بی حد و حصر داشت و در آن انتخابات و فعالیت احزاب، آزادی بیان، انحلال شورای ملی و مواردی دیگر چون مصوؤنیت شاه و خانواده نشان دهنده نظام غیر دموکراتیک است.

هرگاه در یک نظام یک یا چند نخست وزیر/ صدراعظم تغییر نماید نمی توان آن نظام را دموکراتیک گفت. در عین زمان شاه نهاد مافوق قانونی فراتر از خود را نمی شناخت که صلاحیت هایش را محدود سازد. پس چگونه به نظامی که در آن بصورت محدود آزادی های مدنی وجود دارد و از آزادی های سیاسی خبری نیست میتوان دموکراتیک گفت و آن دهه را دهه ای دموکراسی نامید؟

پیشینه تجاهل و تعقیم دموکراسی در افغانستان ریشه در اولین قانون اساسی دارد یعنی تعقیم سازی دموکراسی در افغانستان بصورت مداوم از یک رژیم به رژیم دیگر انتقال یافته است. برای دموکراتیک ساختن نظام سیاسی افغانستان به تعدیل گسترده در قانون اساسی افغانستان ضرورت است.

 

  1. حقوق اساسی نهاد های ناقص سیاسی ـ حقوقی

موجودیت حقوقی اساسی اتباع در یک قانون اساسی نشانه ای از دموکراتیک بودن یک نظام است ولی صرف موجودیت حقوق اساسی یک کشور و قانون اساسی آن را دموکراتیک نمی سازد. تطبیق حقوق اساسی در عمل مردم سالاری را در یک کشور پیاده می سازد. در این جا رابطه حقوق اساسی و دموکراسی و نهاد های سیاسی ـ حقوقی ناقص را به بحث می گیریم.

2-1 : حقوق اساسی و دموکراسی

قانون اساسی افغانستان در فصل دوم دارای سی و هشت ماده است که از آن به نام حقوق اساسی و وجایب اتباع یاد شده. این مواد مربوط حقوق مدنی ـ سیاسی و حقوق اقتصادی میشود که از آن به نام نسل اول و دوم حقوق بشر یاد می کنند. نسل سوم حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان یا انعکاس نیافته و اگر هم یافته است بسیار زیاد نیست. دولت افغانستان بار ها از فصل دوم قانون اساسی منحیث خط سرخ در گفتمان صلح یاد کرده است اما مورد در ماده یکصد و چهل و نهم قبلاَ تسجیل شده است و تعدیل حقوق اتباع را صرف به منظور بهبود آن مجاز می داند.

افغانستان کشوری است که در آن حقوق اساسی اتباعش از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف نقض میشود پس در این حالت کدام نهاد مسوؤل حفاظت و پاسبانی از حقوق اساسی افغان ها است؟

فرضاَ اگر قانونی آزادی مطبوعات و آزادی بیان را در افغانستان محدود سازند، ژورنالستان برای احقاق حقوق شان به کدام نهاد مراجعه می کنند؟ یا پاره ای از مردم یا گروهی از اقلیت های زبانی، قومی و یا هم مذهبی مورد تبعیض قرار بگیرند برای احقاق حقوق خود به کدام نهاد مراجعه خواهند کرد؟

بسیاری از افغان ها خواهند گفت مظاهره می کنیم، شاید پاره ای دیگر بگویند به محاکم مراجعه می کنیم اما به کدام محکمه؟ شاید گروهی دیگر بگویند به مجلس و یا رئیس جهمور درخواست می دهیم بخاطریکه قانون اساسی به او صلاحیت مراقبت از قانون اساسی را داده است. اگر رئیس جمهور قانون اساسی بخصوص حقوق اساسی اتباع را نقض کرد در آن صورت چه باید کرد؟ و به کدام نهاد مراجعه نمود؟ بسیاری از حقوق دانان افغانستان و اهل قلم خواهند گفت که مجلس باید طرح محاکمه رئیس جمهور را بررسی کند.

سوال اساسی این است که نهاد اساسی پاسبان این حقوق اساسی کدام است؟ قانون اساسی افغانستان در این مورد نیز خاموش است و این نیز نشان دهنده سراب دموکراسی و  موجودیت نقص در مهندسی نهاد های سیاسی ـ حقوقی در افغانستان است.

در هر مورد نقض قانون اساسی نمی توان رئیس جمهور را محاکمه کرد زیرا این عمل قدرت سیاسی را در یک کشور متزلزل می سازد و در کشور های چون افغانستان اوضاع سیاسی بیشتر به طرف بحران می رود که این نیز به نفع دموکراسی و حاکمیت قانون نیست. در دموکراتیک ترین کشور ها روسای جمهور دانسته یا نادانسته فرمانی صادر می کنند که خلاف قانون اساسی می باشد و فرمان رئیس جمهور از طرف قضات محکمه قانون اساسی یا دادگاه عالی/ ستره محکمه آن کشور نقض می شود.

از زمانیکه قانون اساسی سال ۱۳۸۲ نافذ است هیچ فرمانی رئیس جمهور یا عملکرد آن از طرف ستره محکمه/ داد گاه عالی افغانستان نقض نشده آیا تمام فرامین و عملکرد رئيس جمهور و شورای ملی مطابق قانون اساسی است؟ این در حالی است که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان اعلان کرد که بیشترین نقض قانون اساسی که بدون شک مشمول حقوق اساسی نیز است از طرف دولت افغانستان صورت می گیرد. در این چنین حالت کدام نهاد باید جلو این نقض کردن ها را بگیرد؟

این نهاد که محکمه قانون اساسی است در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد و تمامی مشکلات سیاسی ـ حقوقی افغانستان در گذشته از نبود این نهاد ناشی میشود. صلاحیت های این نهاد نیز در قانون اساسی وجود ندارد و اگر مواردی هم است آن را بین چندین نهاد مثل قوه قضائیه و اجرائیه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تقسیم کرده اند. شاید تدوین کنندگان قانون اساسی فعلی از اهمیت و نقش این نهاد آگاهی نداشتند که این حرفوی بودن شان را زیر سوال می برد و یا این کار عمداَ صورت گرفته است. به هر حال این یکی از موارد مهم و جدی است و نیاز به تعدیل قانون اساسی دارد.

2.2: محکمه قانون اساسی و مشروعیت و قانونیت نظام

در اکثر کشور ها نهاد دایمی که جایگزین مجلس موسسان میشود عبارت از دادگاه عالی/ستره محکمه و یا محکمه قانون اساسی است مثلاَ در ایالات متحده امریکا این صلاحیت به دادگاه عالی داده شده و در کشور های اروپایی محکمه قانون اساسی و در فرانسه  شورای قانون اساسی صلاحیت تفسیر، نظارت بر تطبیق و تطابق قوانین و فرامین تقنینی را با آن دارد. در افغانستان لویه جرگه نقش مجلس موسسان را بازی می کند ولی نهاد دایمی که جایگزین مجلس موسسان شود در قانون اساسی افغانستان پیش بینی نشده است.

در حدود تقریباّ یک قرن نویسندگان قانون اساسی و مهندسان رژیم های مختلف محکمه قانون اساسی را منحیث یک نهاد مستقل و نظارت کننده و تفسیر کننده قانون اساسی و جایگزین لویه جرگه تجاهل کرده است. این تجاهل بیشتر عمدی به نظر می رسد زیرا ابتکار تعدیل قانون اساسی همیشه از طرف قوه اجرائیه صورت گرفته تا به خواست های آن مشروعیت بخشیده و صلاحیت های بی حد و حصر برایش فراهم سازد. تعدیل قانون اساسی بیشتر فرمایشی و صورت کاپی/ نقل کردن از نسخه های قوانین اساسی سابقه بوده و تغییر بنیادی در قانون اساسی به شمول قانون اساسی فعلی وارد نگردیده است.

شاهان و روسای جمهور گذشته و حتی فعلی همه نهاد های دولتی (شورای ملی و قضاء) را  تضعیف کرده اند و این محکمه قانون اساسی یا نهادی نیست که جلو چنین کاری را بگیرد. از طرفی شاهان و روسای جمهور در افغانستان نهاد قانونی مافوق ریاست جمهوری را نمی شناسند و این دید شاهی مطلقه به قدرت است. این خلاف دموکراسی و حاکمیت مردم و حاکمیت قانون است. این طرز تعدیل قانون اساسی که یک دید تعدیل قانون اساسی از طرف دولت برای دولت – اجرائیه است در ماده شصت و چهارم و یکصد و دهم و یکصد و چهل و نهم و یکصد و پنجاهم قانون اساسی صراحتاَ انعکاس یافته است.

به اساس ماده یکصد و چهل و نهم قانون اساسی، صلاحیت پیشنهاد تعدیل قانون اساسی از صلاحیت های رئیس جمهور و شورای ملی است. در حدود تقریباَ یک و نیم دهم گذشته مجلس نمایندگان افغانستان هیچ گاهی به این موضوع نپرداخته با آنکه نمایندگان شورای ملی می دانند که صراحتاَ چنین صلاحیت قانونی دارند و افغانستان از داشتن قانون اساسی ناقض و نهاد های سیاسی ـ حقوقی ناقض رنج می برد.

انتخابات جنجال برانگیز اخیر ریاست جمهوری افغانستان میان دو تیم انتخاباتی و نبود محکمه قانون اساسی که نتیجه آن انتخابات را تائید یا باطل اعلان کند سبب شده که نهاد های سیاسی ـ حقوقی افغانستان از مشروعیت سیاسی و حقوقی برخوردار نباشند.

نبود قانونیت و مشروعیت به شورای ملی هم سرایت کرد و این نهاد فعلاَ به اساس فرمان رئیس جمهور به کار خود ادامه میدهد. شورای ملی بعد از تمدید دوره کاری پنچ ساله آن از طرف رئیس جمهور به قضات قوه قضائیه رای اعتماد داد و این عدم مشروعیت و قانونیت فعلاَ دامن گیر هر سه قوه در افغانستان است. سوال دیگر که در ذهن خطور می کند این است که آیا نظامی که نهاد های آن مشروعیت و قانونیت نداشته باشد می تواند دموکراتیک باشد؟

آیا این نهاد های سیاسی و حقوق افغانستان که دارای مشروعیت و قانونیت نیستند می توانند قانون اساسی را تعدیل نمایند؟ اگر می توانند به اساس کدام صلاحیت قانونی؟

قانون اساسی حاکمیت ملی را از آن مردم افغانستان دانسته ولی ماده ای در قانون اساسی وجود ندارد که مردم پیش نهاد تعدیل قانون اساسی را بدهند و دولت آن را تطبیق کند. در بسیاری از کشورها این گونه طرح بصورت عملی وجود دارد و دولت ها مکلف به تطبیق آن است. این طرح بیشتر  به صورت همه پرسی و یا از طریق جمع آوری امضاء صورت می گیرد که هرگاه امضاء های جمع آوری شده به عدد معین برسد دولت مکلف است تا طرح تعدیل قانون اساسی را بررسی و آن را عملی سازد.

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com