خانه » خبر و دیدگاه » حقوق اقلیت ها و اقلیت های به جان هم افتاده افغانستان

حقوق اقلیت ها و اقلیت های به جان هم افتاده افغانستان

مقدمه:

آیا می دانیم که اقلیت به کی گفته می شود؟ چرا به افغانستان کشور اقلیت ها می گویند؟ اقلیت ها دارای چه حقوقی استند و منشاء و منابع این حقوق کدام است؟ آیا قانون اساسی افغانستان متضمن حفظ حقوق اقلیت است و واژه اقلیت را می شناسد یا خیر؟ از این قبیل سوالات را در این مقاله به بحث می گیریم. برای داخل شدن به اصل موضوع این رساله که حقوق اقلیت ها است باید  بحث را با تعریفی از اقلیت ها شروع کنیم.

تعریف اقلیت:

تعریف مورد اتفاق برای اقلیت ها بنابر تنوع شرایطی که به اساس آن بتوان گروه را اقلیت شناخت وجود ندارد. به همین دلیل متون الزام آور حقوقی تعریفی از اقلیت ها ارایه نمی کند تا اقلیتی  از آن خارج نشود. اعلامیه حقوقی شماره ۱۳۵/۴۷ سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد در مورد اقلیت ها، از چهار گروه اقلیت نام برده است: افراد وابسته به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی.

کمیسیون های مختلف سازمان ملل متحد در راستای ارایه یک تعریف مشخص و مورد قبول همه برای اصطلاح اقلیت کوشیدند و از میان همه، تعریف فرانسیسکو کپوتورتی tiancesco CapotorFr که در سال ۱۹۷۷ میلادی از اقلیت ها ارایه کرده بود توسط گزارش گر خاص ملل متحد کمیسیون فرعی برای جلوگیری از تبعیض علیه اقلیت ها و حفاظت شان به کار رفته است.

اقلیت به گروهی گفته می شود که از نگاه تعداد نسبت به سایر مردم یک کشور کمتر، در موقعیت غیر مسلط/غیرحاکم قرار داشته و اتباع کشور که دارای مشخصات نژادی، مذهبی، زبانی و سایر مشخصات که آنها را از دیگران متمایز گرداند و بصورت غیر صریح حس وابستگی داشته خواهان حفظ فرهنگ، رسوم، مذهب و زبان خویش باشند.

این تعریف دارای نقاطی قابل بحث است. اول اینکه اقلیت ها را تبعه یک کشور خاص قرار داده و اشخاصی در شرایطی خاص مثل سلب تابعیت، فرار بنابر تهدیدات و مورد تعقیب گرفتن مجبور به ترک کشور شان می شوند از این تعریف خارج می گردند. دوم بعضی کشور ها اصطلاح اقلیت ها را به رسمیت نمی شناسند. سوم گنجانیدن قید تعداد در برخی موارد قابل اعتراض است چون یک گروه اکثریت از لحاظ تعداد تحت سلطه یک گروه کوچک از لحاظ تعداد قرار می گیرد مثلاَ در زمان اپارتاید در افریقای جنوبی. آنچه بیشتر تعریف مذکور را بحث بر انگیز می کند این است که نفس تعداد به تنهایی راه گشاه نیست و باید با آن مشخصه زبان، فرهنگ، مذهب و نژاد مشتق شود. در کل اقلیت را می توان به گروهی غیر مسلط از افرادی اطلاق کرد که دارای بعضی مشخصات ملی، زبانی، نژادی و مذهبی بود که آنها را از اکثریت مردم یک جامع یا سایرین متمایز گردانیده و به صورت غیر صریح دارای حس تعلق داشتن و علاقمند به حفظ همبستگی و حفظ آن مشخصات استند.

حقوق اقلیت ها در متون حقوق بین الملل:

پیش از وارد شدن به پیش زمینه های حقوقی حقوق اقلیت ها قابل یاد دهانی می دانم که هدف از ذکر متون حقوقی در مورد اقلیت ها این است که این منابع حقوقی که افغانستان به آنها پیوسته می تواند راه گشاه برای شناختن حقوق اقلیت های دینی، مذهبی، زبانی و نژادی در افغانستان باشد.

در سده بیستم حقوق اقلیت ها وارد بحث های سیاسی جامعه جهانی شد و در سه مرحله مطالبات برای احترام و حفظ حقوق اقلیت ها تقویت یافت. این مراحل را بصورت مختصرشرح می دارم.

۱. ۱۹۱۸ الی ۱۹۵۰ میلادی: بعد از ختم جنگ اول جهانی توجه به حفظ حقوق اقلیت ها معطوف شد وحفظ حقوق اقلیت ها جزء معاهدات صلح گردید. در این مدت معاهدات دوجانبه متضمن حقوق اقلیت ها بود. حفظ حقوق اقلیت ها بالای کشورهای شکست خورده و کشور های جدید التاسیس الزام آور شد. فراموش نباید کرد که در این برهه زمانی حمایت از اقلیت ها یا اقلیتی خاص منحیث ابزار نفوذ و فشار به کار می رفت که آن را می توان یکی از عوامل جنگ جهانی بر شمرد.

۲. ۱۹۵۰ الی ۱۹۹۰ میلادی: در این مدت محفاظت حقوق اقلیت ها توسط رعایت حقوق بشر مخصوصاَ توسط اصل مساوات و عدم تبعیض صورت می گرفت.

۳. ۱۹۹۰ میلادی الی امروز: در این مدت تلاش ها برای بهبود حقوق اقلیت های ملی، دینی، زبانی و نژادی در سطح ملی و بین المللی بیشتر شده است. اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد از دولت ها می خواهد که معیارات مناسبی را برای ارتقای حقوق اقلیت ها در نظر گیرند.

در کنار اصل مساوات و عدم تبعیض به بقاء و موجودیت اقلیت ها نیز تاکید می کند، چون اقلیت ها از جمله گروه هایی است که بنابر مشخصات متمایز شان نسبت به سایرمردم یک کشور بیشتر در معرض نسل کشی در جریان جنگ ها قرار می گیرند. در واکنش به حوادثی که در جریان جنگ دوم جهانی به وقوع پیوست و برای جلوگیری از نسل کشی سازمان ملل متحد کنوانسیونی در مورد منع و جلوگیری از نسل کشی را در سال ۱۹۴۸ به تصویب رساند که افغانستان در سال ۱۹۵۶ میلادی به آن ملحق گردیده است. ماده ششم اساس نامه روم نیز  نسل کشی را جرم بین المللی و مورد تعقیب دانسته و مشخصات آن ذکر کرده است.

اصل سوم در قسمت حفظ حقوق اقلیت ها محافظت و ارتقای مشخصات هویتی اقلیت ها است. به این معنی که دولت ها در ضمن به رسمیت شناختن اقلیت ها، آنها را احترام نموده، حقوق شان را ارتقاء دهد و از ایشان محافظت نماید. هدف از محافظت و ارتقای مشخصات هویتی اقلیت ها جلوگیری از شبیه سازی اجباری است که منتج به شناختن اصل غیر متجانس بودن و تنوع فرهنگی در جامعه می شود.

اصل چهار مربوطه به اشتراک موثر و عملی اقلیت ها در تصمیم  گیری های جمعی یک کشور است که اقلیت ها باید در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوری که در آن زندگی می کنند بطور موثر دخیل باشند.

در کنار متون ذکر شده ای فوق در حمایت از حقوق اقلیت ها می توان به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که در ماده بیست هفتم هرگونه تبعیض علیه اقلیت ها را منع قرار داده و آزادی مذهبی، زبانی، مراسم فرهنگی شان را به رسمیت می شناسد. خوشبختانه افغانستان این میثاق را تصویب کرده است.

در حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت ها می توان به ماده دوم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد که هرگونه تبعیض به اساس جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، افکار سیاسی و غیره را منع قرار می دهد. این میثاق را افغانستان نیز تصویب کرده است.

کنوانسیون حمایت از حقوق اطفال در ماده سی ام در مورد حقوق اطفال اقلیت های زبانی، نژادی، مذهبی و اطفال وابسته به مردمان بومی را به رسمیت شناخته و هرگونه ممانعت از آزادی مذهبی، زبانی، فرهنگی را منع قرار داده است. افغانستان به این کنوانسیون پیوسته و تطبیق آن برای دولت افغانستان الزامی است.

حقوق اقلیت ها در افغانستان:

افغانستان را کشوری اقلیت ها می گویند و این بدان معنا است که هیچ گروه قومی در افغانستان در اکثریت (بیش از ۵۰ درصد) قرار ندارد، اما اقلیت های دارای نفوس بیشتر و اقلیت های دارای نفوس کمتر در این کشور وجود دارد. اقلیت های افغانستان که مردم این کشور را تشکیل می دهند در طول قرن ها در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشتند ولی سیاسیون و سیاست های اشتباه آمیز آنها را در مقابل هم قرار داده است که در مواردی باهم به جنگ های مسلحانه نیز پرداخته اند. اقلیت های نژادی توسط سیاسیون نسبت به هر موردی دیگر برجسته شده که در کشورهای پسا جنگ این یکی از عناصر شکننده ثبات به حساب می آید.

انتخابات و یا موارد دیگر سیاسی و اجتماعی بهترین نمونه صف کشی های اقلیت ها و یار گیری در کنار همدیگر و برجسته شدن موجودیت اقلیت ها و تفاوت ها است. این نشان دهنده سیاسیون اقلیت گرا است تا سیاسیون ملی گرا. متاسفانه کتله عظیم اقلیت های افغانستان تا هنوز فرمولی سیاسی نیافته اند که در کنار تامین منافع ملی، منافع همه اقلیت ها نیز تامین گردد. همان طوریکه در ضرب المثل پارسی می گوئیم یک تیر و دو نشان. این بزرگترین مانع سد راه ملت شدن در افغانستان امروزی است که تشکیل دولت ملت را به دولت اقلیت تبدیل کرده است. اگر افغانستان را کشور اقلیت ها بدانیم پس قانون اساسی آن نیز باید قانون اساسی اقلیت ها باشد که ارزش های همه اقلیت ها را انعکاس دهد.

اقلیت های افغانستان به سه گروه عمده تقسیم می شود: اقلیت های نژادی که در قانون اساسی افغانستان از آن در ماده چهارم پاراگراف سوم یاد کرده است و حاکمیت را مربوط به این اقلیت ها دانسته است. گروه دوم اقلیت ها مربوط به اقلیت های دینی می شود که ماده دوم پاراگراف دوم به آنها آزادی مذهبی را داده است. گروه سوم اقلیت ها مربوط اقلیت های زبانی است که ماده شانزدهم در این مورد زبان اقلیت ها را منحیث زبان سوم رسمی در مناطقی که اکثر مردم به آن صحبت می کند می شناسد. اما متاسفانه قانون اساسی افغانستان به پدیده اقلیت اشاره صریح و مستقیم ندارد  و در قسمت محافظت و بقاء این اقلیت ها نیز مطلبی ذکر نشده که یکی از خلاء های قانون اساسی فعلی افغانستان به شمار می رود و نیاز است تا در تعدیل آینده به این موضوع توجه صورت گیرد.

برای محو هر گونه تبعیض علیه اقلیت های زبانی، دینی و مذهبی و عدم مساوات می توان  به ماده بیست و دوم قانون اساسی استناد کرد که هر گونه تبعیض بین اتباع را منع قرار داده و مساوات بین زن و مرد را به رسمیت می شناسد. قانون اساسی افغانستان بصورت صریح دولت را ملزم به محافظت از اقلیت های در مرض خطر قرار نمی دهد. با آنکه در فصل دوم قانون اساسی افغانستان حقوق اساسی زیادی به اتباع این کشور داده شده ولی نهاد پاسبان این حقوق که محکمه قانون اساسی است وجود ندارد تا از نقض قانون اساسی جلوگیری نموده و در بهبود حقوق اساسی اتباع توسط تفسیر قانون اساسی و احکام خویش نقش ایفا نماید. نبود محکمه قانون اساسی سبب آسیب پذیری و نقض رعایت حقوق اساسی همه اقلیت های افغانستان شده  و این امر موجودیت فصل دوم قانون اساسی را بیشتر سمبولیک و تزئینی ساخته است.

اساس تفاوت یک دولت دموکراتیک/مردم سالار با دولت دیکتاتور در رعایت و احترم به حقوق اساسی اتباع و شهروندان در یک کشور است در غیر آن همه دولت ها ( دموکرات و دیکتاتور) دارای همین سه قوه اجرائیه، مقننه و قضایه است.

در مورد اقلیت های کم نفوس افغانستان تحقیق کمتر یا حتی هیچ تحقیق علمی صورت نگرفته به همین دلیل این اقلیت ها مخصوصاَ اقلیت زبانی در مرض نابودی استند. افغانستان از جمله کشورهای دنیا است که بصورت طبیعی دارای اقلیت های مختلف است و پدیده مهاجرت در آن کمتر نقش داشته است حالانکه در کشور های مهاجر پذیر، مهاجرت اقلیت های نژادی، زبانی و مذهبی را به میان می آورد. موجودیت اقلیت های گوناگون در یک سر زمین نشانه غنامندی و تنوع زبانی، دینی، مذهبی است که دین اسلام با آن مشکل ندارد. در عین زمان کشوری که نتواند موجودیت اقلیت ها را به یک عامل قوت خود بدل کند به عامل آسیب پذیری آن بدل می شود که در بسیاری موارد به جنگ های داخلی و قبیله ای منجر می شود. و یا هم یک یا چند کشور همسایه از آن منحیث حربه ای فشار سیاسی و نظامی استفاده می کنند.

اقلیت های مذهبی افغانستان بخصوص اقلیت های اهل هنود و سک در این اواخر بیشتر از گذشته آسیب پذیر شده اند. با وجود مشابهت هایی بین هندویزم و سکیزم این دو دین جدا از هم استند. قانون اساسی افغانستان با آنکه برای اقلیت های مذهبی آزادی مشق شعایر دینی را میدهد ولی حقوق خاصی را برای حمایت این دو اقلیت دینی نمی شناسد. موردی دل گرم کننده ای که برای اولین بار در ماده یکصد سی و یکم قانون اساسی افغانستان تسجیل یافت برسمیت شناختن حقوق اقلیت مذهبی اهل تشییع تحت احوال شخصیه است. بنابر ماده بیست و دوم که تبعیض را بین اتباع منع می دارد و مساوات را برسمیت می شناسد بهتر خواهد بود که احوال شخصیه اقلیت اسماعیلی، اهل هنود و سک های افغانستان نیز به رسمیت شناخته شود.
در کشور های سکولار یا لاییک که دین در تقنین هیچ نقشی ندارد، امور شخصی یا مدنی شهروندان و اتباع توسط یک قانون مدنی تنظیم می گردد. اما در کشور هایی که دین در تقنین نقش دارد نمی توان احوال شخصیه اقلیت های دینی دیگر را به اساس دین رسمی تنظیم کرد. از آنجا که دین اسلام و قوانین اسلامی مربوط به احوال شخصیه صرف بالای مسلمانان قابل تطبیق است پس بهتر است که احوال شخصیه اهل هنود و سک افغانستان نیز به اساس مذهب شان به رسمیت شناخته شود.

چون افغانستان یک کشور اسلامی است و به اساس ماده اول و ماده دوم فقره دوم قانون اساسی لاییک بودن را رد می کند و به اساس ماده سوم هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. هدف از این ماده قوانینی است که بالای مسلمانان افغانستان تطبیق می شود چون یکی از خصلت های قانون عمومی بودن آن است در حالیکه قانون احوال شخصیه، امور شخصی یک طبقه خاصی از افراد جامعه را تنظیم می کند و بالای همگان قابل تطبیق نمی باشد.

دین اسلام حقوق اقلیت های غیر اسلامی را که در قلمرو آن زندگی می کرده به رسمیت شناخته و از بقاء و موجودیت شان تحت عنوان اهل ذمه حمایت کرده است. موجودیت اقلیت های مسیحی، زردشتی، یزیدی، اهل هنود، سک، و غیره در قلمرو کشور های اسلامی نمونه ای از این حمایت است. به این معنا که دین اسلام مخالف نسل کشی و اجبار دیگران برای گرویدن به اسلام است و عملکرد های دولت ها و یا گروه های دیگر نمایندگی از اسلام کرده نمی تواند.

برسمیت شناختن احوال شخصیه اقلیت های دینی اهل هنود و سک و اقلیت مذهبی اسماعیلی در افغانستان خود تطبیق نمودن قانون اساسی فعلی افغانستان است چون ماده بیست و دوم هر نوع تبعیض را بین اتباع افغانستان منع قرار می دهد. آیا این خود تبعیض نیست که صرف احوال شخصیه یک اقلیت مذهبی برسمیت شناخته شود و احوال شخصیه اقلیت مذهبی دگر مثل اسماعیلی و احوال شخصیه اقلیت دینی اهل هنود و سک نباشد؟ آیا این تبعیض نیست که برای دو اقلیت جداگانه سک و اهل هنود یک کرسی در مجلس در نظر گرفته شده؟

در این قسمت پارلمان افغانستان می تواند ابتکار عمل را بدست گیرد و احوال شخصیه سایر اقلیت های افغانستان را به تصویب برساند تا مساوات بین افغانها تامین گردد. کشورهای دیگر برای رعایت بیشتر حقوق اقلیت های خود قوانین خاصی را در جهت حمایت زبان و مراسم فرهنگی، مذهبی، نشراتی، آموزشی اقلیت ها به تصویب رسانیده و تطبیق می نمایند. چنین قوانین موضوعه رعایت حقوق اساسی اقلیت ها و حمایت از آنها را هر چه بیشتر در یک جامعه نهادینه می سازد.

رعایت، حمایت حقوق، بقاء و موجودیت اقلیت ها در یک سرزمین آیینه ای ثبات و حاکمیت قانون است. چون بنابر جنگ های طولانی احصاییه یا سرشماری دقیق از نفوس کشور وجود ندارد که نشان دهد که تعداد هر اقلیتی در افغانستان چقدر است و چه تعداد در کجا است تا برای شان خدمات عامه ارایه گردد. تصویب قانون ثبت احوال نفوس و اجرایی شدن طرح توزیع تذکره های الکترونیکی می تواند ارقامی دقیق تری از هر اقلیتی در افغانستان بدست بدهد که این خود قدمی مهمی در جهت تامین حقوق اقلیت ها است.

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com