فلسفه وجودى و ويژگيهاى مكاتب “رحمان بابا” و “خوشحال خان ختك” را ميتوان در زمره مصاديق واضح “تبعيض ساختارى” (Structural Discrimination) در افغانستان تلقى نمود. تبعيض ساختارى يعنى تعميل قوانين، مقررات و رسوم بخاطر تداوم محروميت گروه ضعيف و امتياز دهى براى گروه حاكم بخاطر تداوم سردمدارى آن گروه در يك جامعه و يا مملكت. تبعيض ساختارى دقيقاً در جهت مخالف آن مفهوم ديگرى كه در ادبيات سياسى بنام “اقدام مثبت” و يا “تبعيض مثبت” ياد ميشود و هدف آن توانمند سازى اقشار محروم جامعه از طريق ترجيح اختصاصى دسترسى به فرصتها ميباشد، قرار داشته و عمل ميكند.
تبعيض ساختارى در نظام هاى سياسى كه فلسفه وجودى شان مبتنى بر برترى جويى نژادى گروه حاكم است معمول ميباشد. نمونه هاى بارز آنرا در اسرائيل — كه شهروندان عرب آنكشور از حقوق استخدام در يك سرى از عرصه هاى كار دولتى و حتى خصوصى محروم ميباشند — و در نظام آپارتايد كه سابق در افريقاى جنوبى بر ضد سياه پوستان حاكم بود، بخوبى ميتوان سراغ نمود.
حتمى نيست كه تبعيض ساختارى در هر كشور و جامعه اى مبتنى به قوانين رسمى باشد. در بسا موارد قوانين و نهادهاى رسمى در متن به اصل مساوات حقوقى و مساوات دسترسى به فرصت ها اعتراف مينمايند، ولى تطبيق قوانين و مقررات در عمل تابع يك سلسله رسوم و عرف تبعيض آميز ميباشد كه دولتمردان و سياسيون كشور از تكريم آن عدول نميكنند.
در افغانستان مصاديق تبعيض ساختارى را هم در قوانين و مقررات رسمى و هم در رسوم و عرف سياسى به آسانى ميتوان دريافت. فلسفه وجودى نظام شاهى افغانستان مبتنى به تبعيض ساختارى بود كه بنابران افراد منسوب به اقوام مختلف ساكن در كشور مراتبه و درجه بندى شده بودند، و مجموع اين مدارج در عمل براى شان حدود و ثغور حقوق و امتيازات و دسترسى به فرصت ها را تعين مينمود.
روند بازسازى سياسى افغانستان بعد از سال ٢..١ متأسفانه مبتنى به احياى اصل تبعيض ساختارى نظام شاهى بطورى بود كه “نمادهاى ملى” بايد بطور رسمى “پشتون-محور” ميگرديد ولى قانون اساسى كشور اصل مساوات حقوقى و دسترسى مساويانه به فرصت ها را تسجيل مينمود. بناً آقاى ظاهر خان كه يك عمر در ايتاليا براى افغانستان هيچ كار قابل توجهى نكرده بود در قانون اساسى لقب “باباى ملت” را گرفت؛ بيرق نظام پشتونشاهى احيا گرديد؛ زبان پشتو زبان اول مملكت شد؛ و سرود ملى، نامگذارى رسمى مجالس پارلمان، رياست محكمه عالى، جرگه سراسرى و …. همه به زبان پشتو تسجيل شدند.
و اما احياى اصل تبعيض ساختارى در نظام پسا-طالبان افغانستان محدود به “نماد ها” نماند بلكه در عرصه عملى نيز يك سرى از نهاد ها، مقررات و عرف و رسوم طورى احيا و بازسازى گرديدند كه متضمن برترى جويى و تداوم امتيازات گروه سنتى حاكم و سلسله مراتب اقوام باشد.
در اين مختصر از بررسى عوامل احتمالى و شرايط آن زمان ميگذريم، ولى تقرر آقاى حامد كرزى بحيث رئيس اداره مؤقت — با وجود آنكه در برابر آقاى ستار سيرت رأى ناچيز آورده بود — اولين اقدام عملى در جهت احياى عرف “پشتونمَدارى” رهبرى افغانستان بود. و اما مسئله در همانجا پايان نيافت بلكه زير رهبرى آقاى كرزى بسا كار هاى مهم ديگرى هم در عرصه بازسازى نهادها و قوانين و هم در زمينه احياى عرف و سنن سياسى صورت گرفت كه بطور واضح معرف نهادينه شدن تبعيض ساختارى در دولت و فرهنگ سياسى كشور ميباشند، كه چند تاى آنرا كه همين لحظه به ذهن ميايد مينويسم:
١– تخصيص ده چوكى پارلمان براى كوچى ها، در حاليكه هنوز معلوم نيست كه نفوس كوچى هاى واقعى افغانستان (تحقيقات نشان ميدهد كه اكثريت قاطع كوچيها پاكستانى اند) چه تعداد است. اگر به آمار ثبت رأى دهندگان در چندين انتخابات گذشته رجوع شود، واضح معلوم ميشود كه تخمين جمعيت كوچى ها (كه در عرصه انتخابات مانند ولايات كشور بايد مبتنى به ثبت آمار رأى دهندگان شان باشد) مستحق بيشتر از دو و يا سه چوكى پارلمانى نميتواند باشد؛ آنهم در صورتيكه كوچى ها را بعنوان حوزه خاص انتخاباتى و “تافته جدا بافته” امتيازى از متباقى شهروندان افغانستان حساب كنيم كه خود معرف ديگرى از تبعيض ساختارى ميباشد كه از جزئيات آن در اينجا ميگذريم.
٢– الزامى نمودن “اسكان كوچيها” در قانون اساسى و مسئوليت دولت در اين خصوص كه در عمل به امتياز دهى اختصاصى از منابع و امكانات دولتى به اين گروه مى انجامد.
٣– سهميه بندى قومى در نيروهاى نظامى و امنيتى (اردو، پوليس و استخبارات). اگر اشتباه نكنم سهميه بندى اقوام در نيروهاى مسلح افغانستان قرار ذيل است: پشتونها %42, تاجكها %27, هزاره ها %8, ازبكها %8 و متباقى %15 سهميه شموليت در صفوف قواى مسلح افغانستان دارند. اين نوع سهميه بندى قومى را با هزار و يك سوْال علمى و عملى و آمارى و اخلاقى ميتوان به چالش گرفت، كه از كشاله دار شدن موضوع در اينجا ميگذريم.
٤– عرف تقرر معاونين اول و دوم رياست جمهورى به ترتيب از ميان تاجك ها و هزاره ها، كه به همت جنرال دوستم در انتخابات پسين تا حدودى به مخاطره افتاده است.
٥– عرف تخصيص رهبرى نهاد هاى نظامى و انتظامى (وزارت دفاع، وزارت داخله، رياست امنيت ملى و رئيس اركان و يا لوى درستيز اردوى ملى) به پشتونها و تاجكها و محروميت ديگران از شايستگى به اين مقامات.
٦– فلسفه وجودى وزارت سرحدات، اقوام و قبائل و عرف الزام تقرر اشخاص پشتون تبار در سطح رهبرى اين وزارت.
جالب اينست كه اكثريت سياسيون نامدار داخل و بيرون حكومت افغانستان كه گاه ناگاه بطور مستقيم يا غير مستقيم بانگ حقوق فلان قوم و فلان قشر را سر ميدهند، كسانى اند كه احيا و بازسازى رسمى و عرفى تبعيض ساختارى در طول سالهاى سردمدارى حامدكرزى زير ريش شان صورت گرفت ولى هيچ چيزى كه نگفتند؛ بلكه با خوشى همراهى اش نيز نمودند. اين گروه جلالتمٓآبان معمولاً دار و دسته پيرامون خود را نمايندگان قوم ميدانند و بود و نبود شان را در حكومت بعنوان بود و نبود همان قوم تلقى ميكنند!
