تبعیض ساختارى در افغانستان

فلسفه وجودى و ویژگیهاى مکاتب “رحمان بابا” و “خوشحال خان ختک” را میتوان در زمره مصادیق واضح “تبعیض ساختارى” (Structural Discrimination) در افغانستان تلقى نمود. تبعیض ساختارى یعنى تعمیل قوانین، مقررات و رسوم بخاطر تداوم محرومیت گروه ضعیف و امتیاز دهى براى گروه حاکم بخاطر تداوم سردمدارى آن گروه در یک جامعه و یا مملکت. تبعیض ساختارى دقیقاً در جهت مخالف آن مفهوم دیگرى که در ادبیات سیاسى بنام “اقدام مثبت” و یا “تبعیض مثبت” یاد میشود و هدف آن توانمند سازى اقشار محروم جامعه از طریق ترجیح اختصاصى دسترسى به فرصتها میباشد، قرار داشته و عمل میکند.

تبعیض ساختارى در نظام هاى سیاسى که فلسفه وجودى شان مبتنى بر برترى جویى نژادى گروه حاکم است معمول میباشد. نمونه هاى بارز آنرا در اسرائیل — که شهروندان عرب آنکشور از حقوق استخدام در یک سرى از عرصه هاى کار دولتى و حتى خصوصى محروم میباشند — و در نظام آپارتاید که سابق در افریقاى جنوبى بر ضد سیاه پوستان حاکم بود، بخوبى میتوان سراغ نمود.

حتمى نیست که تبعیض ساختارى در هر کشور و جامعه اى مبتنى به قوانین رسمى باشد. در بسا موارد قوانین و نهادهاى رسمى در متن به اصل مساوات حقوقى و مساوات دسترسى به فرصت ها اعتراف مینمایند، ولى تطبیق قوانین و مقررات در عمل تابع یک سلسله رسوم و عرف تبعیض آمیز میباشد که دولتمردان و سیاسیون کشور از تکریم آن عدول نمیکنند.

در افغانستان مصادیق تبعیض ساختارى را هم در قوانین و مقررات رسمى و هم در رسوم و عرف سیاسى به آسانى میتوان دریافت. فلسفه وجودى نظام شاهى افغانستان مبتنى به تبعیض ساختارى بود که بنابران افراد منسوب به اقوام مختلف ساکن در کشور مراتبه و درجه بندى شده بودند، و مجموع این مدارج در عمل براى شان حدود و ثغور حقوق و امتیازات و دسترسى به فرصت ها را تعین مینمود.

روند بازسازى سیاسى افغانستان بعد از سال ٢..١ متأسفانه مبتنى به احیاى اصل تبعیض ساختارى نظام شاهى بطورى بود که “نمادهاى ملى” باید بطور رسمى “پشتون-محور” میگردید ولى قانون اساسى کشور اصل مساوات حقوقى و دسترسى مساویانه به فرصت ها را تسجیل مینمود. بناً آقاى ظاهر خان که یک عمر در ایتالیا براى افغانستان هیچ کار قابل توجهى نکرده بود در قانون اساسى لقب “باباى ملت” را گرفت؛ بیرق نظام پشتونشاهى احیا گردید؛ زبان پشتو زبان اول مملکت شد؛ و سرود ملى، نامگذارى رسمى مجالس پارلمان، ریاست محکمه عالى، جرگه سراسرى و …. همه به زبان پشتو تسجیل شدند.

و اما احیاى اصل تبعیض ساختارى در نظام پسا-طالبان افغانستان محدود به “نماد ها” نماند بلکه در عرصه عملى نیز یک سرى از نهاد ها، مقررات و عرف و رسوم طورى احیا و بازسازى گردیدند که متضمن برترى جویى و تداوم امتیازات گروه سنتى حاکم و سلسله مراتب اقوام باشد.

در این مختصر از بررسى عوامل احتمالى و شرایط آن زمان میگذریم، ولى تقرر آقاى حامد کرزى بحیث رئیس اداره مؤقت — با وجود آنکه در برابر آقاى ستار سیرت رأى ناچیز آورده بود — اولین اقدام عملى در جهت احیاى عرف “پشتونمَدارى” رهبرى افغانستان بود. و اما مسئله در همانجا پایان نیافت بلکه زیر رهبرى آقاى کرزى بسا کار هاى مهم دیگرى هم در عرصه بازسازى نهادها و قوانین و هم در زمینه احیاى عرف و سنن سیاسى صورت گرفت که بطور واضح معرف نهادینه شدن تبعیض ساختارى در دولت و فرهنگ سیاسى کشور میباشند، که چند تاى آنرا که همین لحظه به ذهن میاید مینویسم:

١– تخصیص ده چوکى پارلمان براى کوچى ها، در حالیکه هنوز معلوم نیست که نفوس کوچى هاى واقعى افغانستان (تحقیقات نشان میدهد که اکثریت قاطع کوچیها پاکستانى اند) چه تعداد است. اگر به آمار ثبت رأى دهندگان در چندین انتخابات گذشته رجوع شود، واضح معلوم میشود که تخمین جمعیت کوچى ها (که در عرصه انتخابات مانند ولایات کشور باید مبتنى به ثبت آمار رأى دهندگان شان باشد) مستحق بیشتر از دو و یا سه چوکى پارلمانى نمیتواند باشد؛ آنهم در صورتیکه کوچى ها را بعنوان حوزه خاص انتخاباتى و “تافته جدا بافته” امتیازى از متباقى شهروندان افغانستان حساب کنیم که خود معرف دیگرى از تبعیض ساختارى میباشد که از جزئیات آن در اینجا میگذریم.

٢– الزامى نمودن “اسکان کوچیها” در قانون اساسى و مسئولیت دولت در این خصوص که در عمل به امتیاز دهى اختصاصى از منابع و امکانات دولتى به این گروه مى انجامد.

٣– سهمیه بندى قومى در نیروهاى نظامى و امنیتى (اردو، پولیس و استخبارات). اگر اشتباه نکنم سهمیه بندى اقوام در نیروهاى مسلح افغانستان قرار ذیل است: پشتونها %۴۲, تاجکها %۲۷, هزاره ها %۸, ازبکها %۸ و متباقى %۱۵ سهمیه شمولیت در صفوف قواى مسلح افغانستان دارند. این نوع سهمیه بندى قومى را با هزار و یک سوْال علمى و عملى و آمارى و اخلاقى میتوان به چالش گرفت، که از کشاله دار شدن موضوع در اینجا میگذریم.

۴– عرف تقرر معاونین اول و دوم ریاست جمهورى به ترتیب از میان تاجک ها و هزاره ها، که به همت جنرال دوستم در انتخابات پسین تا حدودى به مخاطره افتاده است.

۵– عرف تخصیص رهبرى نهاد هاى نظامى و انتظامى (وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملى و رئیس ارکان و یا لوى درستیز اردوى ملى) به پشتونها و تاجکها و محرومیت دیگران از شایستگى به این مقامات.

۶– فلسفه وجودى وزارت سرحدات، اقوام و قبائل و عرف الزام تقرر اشخاص پشتون تبار در سطح رهبرى این وزارت.

جالب اینست که اکثریت سیاسیون نامدار داخل و بیرون حکومت افغانستان که گاه ناگاه بطور مستقیم یا غیر مستقیم بانگ حقوق فلان قوم و فلان قشر را سر میدهند، کسانى اند که احیا و بازسازى رسمى و عرفى تبعیض ساختارى در طول سالهاى سردمدارى حامدکرزى زیر ریش شان صورت گرفت ولى هیچ چیزى که نگفتند؛ بلکه با خوشى همراهى اش نیز نمودند. این گروه جلالتمٓآبان معمولاً دار و دسته پیرامون خود را نمایندگان قوم میدانند و بود و نبود شان را در حکومت بعنوان بود و نبود همان قوم تلقى میکنند!