پس از بهار عرب و جزر ومد اسلامی، جر وبحث های گرمی در ارتباط به حکومت مدنی جریان یافت وسخنانی پیرامون اینکه آیا در اسناد وقوانین اساسی حکومت های بعد از انقلاب، بر مدنی بودن حکومت تصریح گردد یا خیر؟
کنجکاو پیرامون این مساله شباهت زیادی به بحث ها در مسالۀ دمکراسی دارد واین دو مساله از زوایای مختلف متداخل ومشابه هم اند.
برای اینکه بیشتر در بارۀ موضوعی که منفعتی در پی ندارد، نچسپم بدون درنگ می گویم :” اسلامگرایانی که در ارتباط به اصطلاح “حکومت مدنی” ملاحظاتی دارند، همۀ شان براین امرمتفق اند که هر انچه با حکومت مدنی تعارض وتضاد داشته باشد مردود است، به همین لحاظ حکومت دینی ثیوکراتیک را با تمام مفاهیم ونمونه های شناخته شده اش در فرهنگ مسیحی ودر تاریخ مسیحی اروپائی رد می کنند.
حکومتی که اسلامگرایان – باتمام مکتب های شان از جمله سلفی های محافظه کار بر اصطلاح – به آن باورمند ومعتقد اند، این است که در این حکومت هیچ کسی قدسیت، عصمت وقدرت مطلق ندارد، وهیچ فردی نمی تواند ادعا کند که زمام امور را به نَسَب ویا فرمان الهی به دست گرفته است. وسخن هرکسی در این حکومت می تواند مورد قبول ویا رد واقع گردد، چنانچه امام مالک می گوید. وهرکس مطابق اعمالش در دنیا بسان اخرت مورد محاسبه وبازپرس قرار می گیرد.
اسلامگرایان محافظه کار، از این نگران اند که مبادا اتخاذ ” حکومت مدنی” منجر به تبعات مفهوم غربی سکولاریستی از حکومت مدنی گردد، وبرای سکولاریست ها این فرصت را بدهد که در برابر تمام تصامیم وقوانینی که دارای مرجعیت اسلامی باشد قدعلم کرده وبه بهانۀ مدنی بودن حکومت بر آن بشورند.
وکسانیکه خواهان حکومت مدنی اند وتوصیف حکومت به اسلامی را نمی پذیرند، از این می ترسند که توصیف حکومت به اسلامی راه را برای اسلامگرایان باز کرده وآن ها به بهانۀ اسلامی بودن حکومت تمام خواسته های خویش را زیر نام اسلام وشریعت بر دیگران تحمیل کنند.
برای اینکه بتوانم فاصله میان این دوطرز تفکر را از بین ببرم مناسب می بینم که دو مساله مهمی را توضیح دهم، یکی از آن متوجه اسلامگرایان ودیگری متوجه سیکولاریست ها است.
مسالۀ اول: این است که نباید در زمینۀ الفاظ واصطلاحات مبالغه صورت گرفته ویا در تفسیر آن ها از جمود کار گرفته شود، بلکه دانستن هدف وحفظ معنی بهتر از آن است که پیرامون الفاظ به نزاع وکشمکش بپردازیم، چنانچه ابن قیم می گوید:” الفاظ مقصود لذاته نیستند، بلکه مقصود، معانی آن ها بوده تا از این طریق مقصود متکلم به مخاطب انتقال یابد”.
ودر بارۀ الفاظ شریعت واصطلاحات آن می گوید:” الفاظ تعبدی نیستند، وعارف می گوید: چه خواسته؟ ولفظی می گوید: چه چیز گفت؟”.
در این زمینه، ماجرای صلح حدیبیه درس بلیغ وعبرت بزرگی برای ما است، هنگامیکه فرستاده قریش – سهیل بن عمرو- بر برخی از املاهایی که رسول خدا در پیمان صلح به کار برده بود اعتراض کرد ببینیم واکنش پیامبر چگونه بود؟ (آیا به هدف توجه داشت ویا اینکه به الفاظ چسپید؟). داستان صلح در صحیح بخاری چنین آمده است:« سهيل بن عمرو گفت: چيزی بياوريد تا بين ما و شما عهد نامه ای بنويسم. رسول اكرم كاتبی (علي) را خواست و گفت: «بنويس بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم». سهيل گفت: بخدا سوگند، نمی دانم كه رحمان چيست؟ بنويس: «باسمك اللّهم» همانطور كه در گذشته می نوشتی. مسلمانان گفتند: سوگند به خدا كه چيزی جز «بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم»، نمی نويسيم. نبي اكرم فرمود: «بنويس: باسمك اللّهم». سپس افزود: «اين، پيمانی است كه محمد، رسول خدا بسته است» سهيل گفت: سوگند به خدا، اگر می دانستيم كه تو رسول خدا هستی، تو را از زيارت خانۀ خدا منع نمی كرديم و با تو نمی جنگيديم. لكن بنويس: محمد بن عبد الله. نبي اكرم فرمود: «بخدا سوگند كه من، پيامبر خدا هستم اگر چه شما مرا تكذيب می كنيد. بنويس: محمد بن عبد الله».
مسالۀ دوم: برخی از سیاستمداران بر وصف “مدنی” بودن، اصرار وتاکید بیش از حد دارند، در حالیکه چنین کاری تا زمانیکه تفاصیل دستوری وحقوقی ای که ساختار حکومت وراه های تشکیل آن، وتشخیص صلاحیت های تمام قوه ها وتشخیص کسانی که مسوول اند، را بیان نکند، توصیف به مدنی بودن هیچ دردی را دوا نمی کند.
واگر برخی به این گمان اند که با توصیف حکومت به “مدنی” می توانند از صدور قوانین ومقررات داری مرجعیت اسلامی جلوگیری کنند، این ها در حقیقت به بیراهه رفته اند، توصیف حکومت به “مدنی” هیچگاهی مقتضی چنین عملی نبوده واجازۀ آن را هم نمی دهد، به ویژه زمانیکه قوانین ومقررات از مجرای دمکراتیک واز طرف نهادهای ذی صلاح صورت گیرد، ومنع صدور قوانین اسلامی نیاز به تنصیص به عبارت صریح دارد، ویا اینکه حکومت به ” حکومت غیر دینی” توصیف شود، در آن صورت می توانند به مرام ومقصد خویش برسند در غیر ان چسپیدن به عبارت “حکومت مدنی” آب در هاون کوبیدن بیش نیست.
واقعیت این است که غیر دینی بودن حکومت ویا اعتماد به بطلان قوانینی که دارای رنگ وبوی اسلامی است، این چیزها در حقیقت نابودسازی دمکراسی از بیخ وبن به حساب می آید، به همین لحاظ چنین طرح هایی در تمام کشورهای اسلامی غیر عملی ومحال به نظر می آید.
لب کلام این که پیکار “حکومت مدنی” پیکاری نمادینی بیش نبوده واز ناحیه عملی بيهوده است، برای اینکه این تفکر مجمل ومبهم حتما نیاز به تفسیر وتوضیح دارد؛ به همین منظور آنچه در نهایت مورد اعتبار وارزش است همانا تفاصیل ونصوص دستوری وحقوقی عملی است، نه شعارهای مجمل ومبهم.
نویسنده: پروفسور احمدالریسونی
برگردان به فارسی: احمدذکی “خاورنیا”
تاکید بر مدنی به این خاطر است که اسلام با کاروان ترقی و پیشرفت، همگام گردد. برای اینکه دین اسلام را زنده و پویا داشته باشیم باید اورا با پیشرفت زمان همگام سازیم. بدلیل اینکه تاریخ چه ما بخواهیم و یا نخواهیم حرکت خودرا به پیش دوام میدهد. وقتیکه کاروان زمان جبرا” به پیش میرود ما هم مجبور هستیم که به عیوض شتر در انتقالات از موتر و طیاره استفاده نمائیم. و اصل دین اسلام هرگز نمیگوید که از موتر و طیاره در انتقالات استفاده ننما ئید. واینکه سلفی ها به این باور باشند که نه استفاده موتر و طیاره در انتقالات حرام میباشد، معنی آنرا خواهد داشت که سلفی ها شیطان و ضد اسلام میباشند.