خبر و دیدگاه

اوامر سلطانی پیامبر گرامی اسلام

 

سنت، دومین منبع از منابع تشریع اسلامی به حساب امده واز بدو دعوت اسلامی تا امروز مورد توجه علمای اسلام قرار گرفته است، اما سنت گهربار پیامبر اسلام بسان هرمیراث دینی دیگر با گذشت زمان مورد تحریف وبدفهمی وکج فهمی شده است، که چنین رویدادی بدون شک تاثیر منفی ای بر سنت نبوی گذاشته است به طور فشرده می توان گفت که امروز کسانی که خود را به اسلام نسبت می دهند دو راه متضادی را در برابر سنت پیامبر انتخاب کرده اند: گروهی همه اموری را که در سنت رسول خدا امده وروایت شده است به عنوان حکم وقانون لازم الاجرا برای همه مردم ودر هر شرایط زمانی ومکانی می دانند. گروهی دیگر تا توان دارند ارتباط میان سنت ومظاهر زندگی را قطع نموده وبرای سنت نبوی هیچ نقشی قائل نیستند، گروه اول در عصر حاضر به این باور اند که استفاده از عصا سنت است هرچند به ان نیازی نباشد! وبرای احیای سنت نبوی در هنگام خطبه جمعه عصا دردست می گیرند! ودر مواردی شمشیر چوبی! واینک در برخی از مناطق کلاشینکوف را حمل می کنند! ودر صورت دچار شدن به بیماری به احادیث مربوط به طبابت ویا کتاب های طب نبوی مراجعه می کنند ودرد چشم را با سرمه کشیدن مداوا می کنند وترک نمودن این ها را باعث محرومیت از اجر وپاداش می دانند!. گروه دوم امور مربوط به عادات، معاملات، سیاست، اقتصاد، مدیریت وجنگ وصلح را صرفا امور دنیوی به شمار می اورند وهیچ نقشی را برای سنت در زمینه امر ونهی وراهنمائی قائل نیستند.

افراط وتفریط در این زمینه باعث شد تا علمای اعلام به ویژه بنیانگذاران مکتب احیا وتجدید به میدان امده ودیدگاه معتدلانه ای در این زمینه ارائه کنند ونخستین قدم در این زمینه این بود که سنت را به تشریعی وغیر تشریعی تقسیم کردند، که با این کار شاه کلیدی برای حل مشکلات درفهم سنت ارائه نموده کما اینکه برای شناخت بخشی از سنت نگاه مقاصدی به ان نمودند.

نگرش مقاصدی به احکام شریعت کلیدی است که می توان به وسیله ان بسیاری از مشکلات دنیای معاصر را حل کرد. در تاریخ اسلام هم گروهی از دانشمندان اسلامی کوشیدند که در دین وشریعت از منظر مقاصدی بنگرند واز این رهگذر گفتمان “مقاصد الشریعه” را پدید اوردند، کسانی همچون ابو اسحاق شاطبی در قرن هشتم وشیخ محمد عبده در قرن نوزدهم وبیستم وشاگرد نامدارش ابن عاشور. اما نگاه مقصدگرایانه به شریعت ودین – به دلائل مختلف- در جهان اسلام چندان اقبال ندید، واین باعث سردرگمی، خشک اندیشی وظاهرگرائی ای شد که برایند ان داعش والقاعده وبوکوحرام وگروه های تفکیری بود.

در فرهنگ دینی سرزمین ما هم رابطه خوبی با ظاهرگرائی وظاهرپرستی دیده نمی شود وشعرای عارف وصوفی مشرب ما مانند مولانا وحافظ همواره انعده را که مقاصد را فرو گذارده وبه ظاهر می چسپند ان ها را مورد نکوهش قرار می دهند وبه این باور اند که غفلت از مقصود نظرگاه ادمیان را تغییر می دهد واگر کسی در مقصود نیندیشد دچار جمود به ظواهر می گردد انگونه که مکتب ظاهریان قدیم وجدید شده اند.

وطبیعی است که مقصد گریزی به جمود وخشک اندیشی منجر می شود؛ به همین لحاظ مکتب احیا وتجدید که مروج “مقاصد الشریعه” در جهان معاصر است، مورد بی مهری قرار گرفته وجای ان را ظاهرگرایان پر کرده اند که امروز هرانچه از مصیبت ورسوائی دیده می شود از برداشت های خشک اندیشانه این گروه ها است.

در کتاب های حدیث امده است که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به کدو علاقه داشت وحلوا را دوست داشت، چنین علاقه ای به کدو وحلوا علاقه طبیعی پیامبر بود نه اینکه خوردن کدو وحلوا پاره ای از دین باشد ومسلمانان ملزم به خوردن ان باشند. بر اساس این علاقمندی پیامبر، در کتاب های فقهی هم تفریعات فقهی عجیب وغریبی مطرح شده است از جمله اینکه که اگر کسی بگوید کدو را دوست ندارم ویا حلوا خوشم نمی اید ایا چنین سخن کفر محسوب می شود یا خیر؟ «وَلَوْ قال رَجُلٌ مع غَیْرِهِ کان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ علیه وسلم یُحِبُّ کَذَا بِأَنْ قال مَثَلًا کان یُحِبُّ الْقَرْعَ فقال ذلک الْغَیْرُ أنا لَا أُحِبُّهُ فَهَذَا کُفْرٌ وَهَکَذَا رُوِیَ عن أبی یُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَیْضًا وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِینَ قالوا إذَا قال ذلک على وَجْهِ الْإِهَانَهِ کان کُفْرًا وَبِدُونِهِ لَا یَکُونُ کُفْرًا».

«اگر کسی با دیگری گفت رسول خدا چنین چیزی را دوست داشت مثلا گفت رسول خدا کدو را دوست داشت ان دیگر گفت که من ان را دوست ندارم (چنین سخنی) کفر است وهمینگونه از ابویوسف رحمه الله روایت شده است وبرخی از متاخرین گفته اند که اگر چنین سخنی را از روی اهانت گفت کفر محسوب می شود واگر از روی اهانت نگفت کفر محسوب نمی شود».

عادات بشری وطبیعی پیامبر را دین ساختن چه برایندی خواهد داشت؟ برایندش این است که همواره باید لباس عربی سفید پوشید وهمیشه حلوا وکدو خورد! به همین لحاظ علما از قدیم الایام میان راه ورسم پیامبر به عنوان مبلغ ومیان راه ورسم پیامبر به عنوان زمامدار مسلمانان ومیان اعمال بشری وطبیعی پیامبر تفاوت قائل شده وهرکدام را در جایگاه خاصی قرار داده اند. 

اینک ما در قرن بیست ویکم قرار داریم قرن غربالگری وپژوهش های علمی، قرنی که با علم ودانش وعقلانیت می توان به مصاف دیگران رفت نه با احساسات وجهل ولجاجت، درچنین قرنی هستند کسانی که سال ها عمر خویش را در اموختن سنت نبوی صرف کرده اند اما از اینکه از تاریخ حدیث وتدوین ان اگاهی ندارند معنای واقعی سنت وحدیث را درست درک نمی کنند. این گروه با مشغولیت شان به حفظ حدیث از فقه ان بدور مانده اند وبا تمسک به روایت از درایت بیگانه اند. با درک اهمیت این موضوع نگارنده این مقاله در پهلوی تدریس حدیث، تاریخ تدوین حدیث را در مدارس ودانشکده های شریعت اسلامی ضروری والزامی می داند؛ زیرا کسی که ادعای فهم حدیث را بدون فهم تاریخ ان بکند جهل مرکبی بیش نیست ودر چاله هایی می افتد که بیرون شدن از ان محال است. این نکته را باید خاطر نشان نمود که کج فهمی وبدفهمی سنت در گذشته وامروز اسیب های بزرگی بر پیکر امت اسلامی وارد کرده که باعث بدنامی اسلام ومسلمین شده است.

با درنظرداشت ملاحظات فوق در این مقاله می خواهم به روش فقها در زمینه عمل به سنت نبوی نکاتی را بیان دارم.

نکته اول اینکه دغدغه مسلمانان در عصر حاضر به ویژه در دهه های اخیر تطبیق شریعت اسلامی است واین مهم امکان پذیر نیست مگر اینکه ما به بررسی اوامر رسول خدا بپردازیم تا میان اوامر اخباری وسلطانی ایشان تفاوت قائل شویم.

انچه را که پیامبر در حوزه تشریع وقانونگذاری بیان فرموده است بدون تردید که قانون ثابت ولا یتغیر است وانچه را پیامبر به عنوان عمل بشری انجام داده بسان چیزهایی که در ان تشریعی وجود ندارد مثل: لباس، غذا، ونوشیدنی، وسائل سفر، اسباب خانه، زینت و… طبعا چنین چیزهایی بر مردم لازم نیست که از پیامبر خدا پیروی کنند مگر اینکه برخی افراد به سبیل مبالغه ویا عشق ورزی واقتداء به پیامبر این چیزها را در زندگی شخصی شان تقلید کنند. اما انچه را پیامبر به عنوان امام وسیاستمدار انجام داده است درچنین مواردی انچه اهمیت دارد اصول ومقاصد ان اعمال است نه شکل وشمائل مشخص ان ها. در اینجاست که علما این پرسش را مطرح می کنند که ایا پیامبر در مساله معینی هدفش قانونگذاری بوده است یا خیر؟ پاسخ به این سوال کار سهل واسانی نیست؛ زیرا شامل حوزه های مختلفی می شود؛ برای اینکه ما چیزهایی داریم که پیامبر در ان ها قصد تشریع را کرده است واین حوزه معروف ومشخص است مانند نماز که فرموده است: (صَلُّوْا کَمَا رَأَیْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ) «آنگونه که من نماز خوانده ام نماز بخوانید»(بخاری) ودر باره حج فرموده است:(خُذُوا عَنِّى مَنَاسِکَکُمْ) یعنی از من مناسک حج تان را یاد بگیرید.( مسلم) ما چیزهایی را هم سراغ داریم که رسول خدا در انجام ان کارها هدفش تشریع نبوده است مثل اینکه ایشان به خوردن کدو علاقه داشته و لباس سفید عربی را می پسندیده اند ونفرموده اند که: (کدو بخورید انگونه که من کدو می خورم ویا لباس سفید بپوشید انگونه که من لباس سفید می پوشم ویا نگفت که خرما غرس کنید انگونه که من خرما غرس می کنم ویا انگونه که من خانه می سازم شما خانه بسازید) تمام این امور از عادات به حساب می اید یعنی هربشری خواه پیامبر ویا غیر پیامبر به این چیزها نیاز دارد وافعال ذاتی وفطری است که به حکم محیط وجغرافیا وتاریخ انجام می گیرد.

حوزه مهمی که دیدگاه ها در ان متفاوت است این است که ایا رسول خدا با انجام کاری هدفش تشریع برای هر فرد مسلمان بوده یا خیر؟ یا اینکه با انجام کاری خواسته قانونی برای گروه معینی که اختصاصات مشخصی داشته اند ارائه کند؟ طبعا این موضوع جالب وقابل توجهی است واین حوزه – یعنی حوزه سنت تشریعی وغیر تشریعی- خود دارای اقسام مختلفی است. امام قرافی در کتاب مهمش بنام (الفروق) میان تصرفات مختلف پیامبر تفاوت قائل شده است ودر تفاوت سی وششم می گوید:« میان تصرفات پیامبر به عنوان قاضی وتصرفات پیامبر به عنوان مفتی ومبلغ وسیاستمدار فرق است … تصرفات پیامبر به این اوصاف اثار متفاوتی دارد … هرانچه را پیامبر به طریق تبلیغ بیان نموده ویا انجام داده است، حکم عام به حساب می اید … اما فرستادن لشکر ومصرف اموال بیت المال ومتولی ساختن قاضیان وگارگزاران وتقسیم غنائم وعقد پیمان ها در چنین مواردی پیامبر به عنوان امام وسیاستمدار عمل کرده است.

پس انچه را که پیامبر به طریق تبلیغ گفته است برای هر مسلمانی شرعا الزام اور است وانچه را که به طریق قضا گفته است به این معنا که پیامبر در یک قضیه میان دو طرف دعوا حکمی صادر کرده است چنین حکمی مختص قاضیان است وبه عام مردم تعلق ندارد وانچه را به طریق سیاست وامامت گفته است که امروز به ان تدابیر سیاسی وفرامین اجرائی می گوییم چنین فرامینی به امام مسلمین ویا به تعبیر امروزین به رئیس جمهور تعلق می گیرد.

در فقه اسلامی مسائل مشهوری داریم که علما میان انچه برای امام جائز است وانچه برای همه مسلمانان جائز است تفاوت قائل اند، شاهد این سخن این است که انچه را رسول خدا به هدف تدابیر امور سیاسی انجام داده است بر مسلمانان جز در سیاق مشخص ان الزام اور نیست، انچه ازاین تصرفات برای همه مسلمانان لازم است مقاصد واهداف ومعانی ای است که پیامبر بخاطر ان اهداف ومعانی، چنین کارهایی را انجام داده است برای مسلمان ها تفاصیل مساله ای که میان دو متخاصم ویا تفصیل معاهده با دشمن مشخص ویا تفاصیل سیاست ها در انواع مختلف سیاست ها، لازم نیست؛ زیرا انچه اعتبار دارد مصلحت عمومی است ومصالح با تغییر زمان، مکان و وضعیت دگرگون می شود.

به گونه مثال زمانیکه پیامبر لشکرخویش را به میمنه ومیسره ووسط تقسیم کرد چنین تقسیمی از باب سیاست است وبه همین اساس چنین تقسیمی برای مسلمانان درهر زمان ومکان الزام اور نیست، یعنی بر مسلمانان لازم است که لشکر را انگونه که مناسب می بینند ووضعیت جنگی شان تقاضا می کند تقسیم بندی کنند، انچه در این زمینه الزامی است هدف ومبدا است که ان عبارت است از: حسن تقسیم لشکر به گونه ای که جنگ به نفع مسلمانان تمام شود.

مساله تقسیم غنائم هم تابع این اصل است، گرچه مساله غنائم در کتاب خداوند ذکر شده است انجا که می فرماید:(وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ(الانفال: ۴۱)«وبدانید هر گونه غنیمتى به شما رسد خمس آن براى خدا و براى پیامبر و براى ذى القربى و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است، اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى حق از باطل، روز درگیرى دو گروه نازل کردیم، ایمان آورده اید، و خداوند بر هر چیزى قادر است». با وجود این که این حکم به گونه واضح در قران کریم ذکر شده است اما این حکم را تنها می توان از باب سیاست به حساب اورد؛ زیرا پیامبر زمانیکه به تقسیم غنائم پرداخت هدف ومقصدش از این کار این بود که برای مجاهدان مستمری شان تامین شود پس هرگاه امام تصمیم بگیرد- انگونه که تمام ملت ها در دنیای کنونی تصمیم گرفته اند- که نظام غنیمت را مبدل به نظام مستمری ومعاش کند وهرکدام از نظامیان را مطابق رتبه اش مستمری دهد وشروطی هم برای ترفیع ان ها در نظر گیرد، چنین کاری تعارضی با نظام غنائم ندارد؛ زیرا نظام غنائم در اصل سیاست است وشریعت لازمی نیست وهدف پیامبر اسلام هم سیاست بود، به همین اساس پیروی شرعی ما در این مورد پیروی حرفی نیست بلکه پیروی مقاصدی ومعنوی است وهیچ عالم مسلمانی امروز قائل به تقسیم غنائم انگونه که در قران کریم ذکر شده است نیست؛ زیرا چنین تقسیمی دیگر زمانش گذشته است.

این مساله با مسائل زیاد دیگر که پیرامون ان کشمکش وجود دارد مشابهت دارد، وان ها تصامیم نبوی است که هدف از ان ها فقط مقاصد سیاسی معینی بوده که تعلق به غیر مسلمانان در جامعه اسلام می گرفته است مانند: گرفتن جزیه، برده گرفتن اسیران ودیگر تصامیم سیاسی که هدف پیامبر از ان، تشریعی مانند تشریعات الزام اور برای مسلمانان تا روز قیامت نبوده است بلکه هدف از ان مسائل واجراءات، مقاصد واهداف مشخصی بوده است، هرگاه این مقاصد واهداف به وسائل دیگری تحقق یابد، وسائل دیگر هم از نگاه اسلام مشروع وجائز تلقی می گردد؛ زیرا این گونه مسائل عبادات نبوده ومقصود فی ذاته نیستند، به همین لحاظ بر ما لازم است که در عصر حاضر این تفکیک را مدنظر قرار دهیم واین را بدانیم که در شریعت اسلامی یکی نصوص وسائل است ودیگری نصوص مقاصد، وباید میان وسائل ومقاصد تفاوت قائل شویم اگرچه نصی در کتاب خدا هم باشد.

مثلا زمانیکه خداوند می فرماید:(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ)(الانفال:۶۰)« در برابر آن ها (دشمنان) آنچه توانایى دارید از” نیرو” آماده سازید (و همچنین) اسب هاى ورزیده (براى میدان نبرد) تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید». رباط خیل ویا همان اسپ های ورزیده در اینجا وسیله است گرچه در قران کریم ذکر شده است وهر انچه در قران کریم ذکر شود به این معنا نیست که در ذات خود وبا حرفیت ووسائلش هدف است بل لابد بپرسیم که – طبعا این وظیفه علمای مجتهد است- که ایا این از باب وسیله برای رسیدن به هدف است؟ یا اینکه خود فی ذاته هدف است؟ اگر از باب وسیله بود مانند: اسپ، شمشیر، غنیمت ویا جزیه، وسائل با تغییر زمان، مکان، احوال واشخاص تغییر می یابد اگر از باب اهداف بود در این صورت اهداف، ثابت ولا یتغیر اند وهرگاه در فهم شریعت وتطبیق ان در عصر حاضر فکر می کنیم باید اینگونه تفاوت ها را دانسته ومد نظر قرار دهیم.

حال این پرسش مطرح می شود که هرگاه خداوند فرموده است که برای جهاد در راه خدا اسپ های خود را اماده کنید اگر اسب وشمشیر وسیله است ومی توان ان را به تانک وطیاره تبدیل کرد چرا در زمینه های دیگر نمی توان این کار را انجام داد؟ اینکه خداوند به پیامبر می فرماید: به مردم بگو که با شتران لاغراندام واز میان دره های عمیق به سوی کعبه بیایند وحج بگزارند. ایا اگر اکنون کسی با طیاره واز راه اسمان به سوی عربستان پرواز کند فرمان خدا را نقض کرده است؟ چرا ظاهرپرستان از راه های زمینی از میان کوه ها ودره ها وبا اسپ وشتر به حج نمی روند؟ چرا اکنون ما شمشیر را گذاشته وسراغ موشک های بالستیک می رویم؟ پاسخ این پرسش ها با تفکیک میان وسیله وهدف روشن می شود در غیر ان نمی دانم ظاهرگرایان چه پاسخی خواهند داشت؟.

باید تذکر داد که در حوزه سیاست ها مسائل تعبدی داخل نمی شود؛ زیرا در مسائل تعبدی پیروی حرفی مقصود است امام شاطبیمی گوید:« اصل در عبادت ها تعبد است بدون اینکه به معانی ان التفات شود وبدون اذن الهی به ان اقدام صورت نمی گیرد؛ برای اینکه جولانگاهی برای عقل ها در اختراع عبادات نیست. انچه که از عادت ها باشد اصل در ان التفات به معانی است واصل در ان اذن است تا دلیلی بر خلاف ان دلالت کند. اصل در معاملاتی که میان انسان ها صورت می گیرد التفات به معانی، مبانی، اهداف ومقاصد علیای ان است وتوجهی به شکل وحرفیت وصورت ان نمی شود؛ زیرا اشکال وصورت ها با تغییر زمان ومکان وعرف دگرگون می شوند، واین نشان دهنده نوعی انعطاف پذیری در شریعت اسلامی است  که در عصر حاضر ما سخت به ان نیازمندیم. اما اصل در عبادت ها که میان انسان وپروردگارش صورت می گیرد التفات به شکل وصورت ان است؛ زیرا طاعت بنده از پروردگار مقصود فی ذاته است.

اینکه امام شاطبی گفته اند که (اصل در عبادت ها واصل در معاملات  این است ویا ان است) برای اینکه در اینجا استثناهایی هم وجود دارد. برخی از علما مانند طوفی که یکی از بزرگترین علمای مشهور حنبلی است می گوید:«چیزهایی که درشریعت از جمله مقدرات اند(یعنی ارقام شان مشخص شده است) چنین چیزهایی ثابت اند واز جمله عبادات به حساب می ایند. یعنی مثلا دو ونیم فیصد در مسائل زکات وشمار طلاق های سه گانه وسه ماه عدت در مسائل احوال شخصی و… یعنی انچه که دارای شماره های مشخص باشندعلما در تفسیر ان اتفاق نظر داشته باشند، از جمله عبادات محسوب می شوند وبر ما لازم است که به ان ها تعبدا پابند باشیم؛ زیرا چنین مسائلی مقصود لذاته اند.

گرچه معاملات فوق الذکر به خانواده وزکات تعلق می گیرند یعنی به معاملات مردم در جامعه بستگی دارند اما ان ها معاملاتی اند که در عین اینکه معاملات اند به عبادت هم توصیف شده اند؛ اما برای اینکه ان ها فرائض وواجبات دینی حتمی اند، ان ها را به عبادت توصیف می کنیم واز اینکه تعلق به مال می گیرند از ان تعبیر به معامله می کنیم معامله ای که بخاطر حکمت های اجتماعی واقتصادی به عنوان فریضه الهی تعیین گردیده اند، ان حکمت را قران کریم چنین بیان کرده است(کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ)« این به خاطر آن است که این اموال عظیم دست به دست میان ثروتمندان شما نگردد، و نیازمندان از آن محروم نشوند!» دوله در اینجا به معنای احتکار دارائی فقط در حوزه ثروتمندان است. هدف از اعطا زکات هم این است تا مال ودارائی تنها در حوزه ثروتمندان دست به دست نشود؛ زیرا “کی” که در ایت ذکر شده است برای بیان سببیت است ونیز درحدیث پیامبر در باره صدقه می فرماید:(توخذ من أغنیائهم وترد علی فقرائهم)(« زکات از ثروتمندان شان گرفته می شود وبه فقرایشان داده می شود» زکات در این مثال معامله است؛ زیرا دارای مقاصد واهداف اجتماعی واقتصادی است، اما جنبه عبادی زکات همان درصدی مشخص شده وشماره ها ونسبت ها است.

اگر به مساله دیگری که بستگی به چیزهایی دارد که در ان ها زکات واجب است نگاه کنیم این پرسش مطرح می شود که در کدام نوع از سرمایه ها زکات است؟ این مساله هم مشخص وحرفی نیست. در این موضوع مثلا درمی یابیم که برخی از علما مانند ابن حزم اندلسی به ظاهر حدیث گرفته ومی گوید:« زکات جز در هشت صنف از اموال واجب نیست، که ان ها عبارت اند از: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، شتر، گاو، گوسفندوبز … در این مورد حدیثی از پیامبر امده است … زکات در میوه ها وزراعت ودر غیر انچه ما ذکر کردیم واجب نیست نه در اسپ، نه در برده، نه در عسل ونه در مال تجارتی.

یعنی اقسام مشخصی را که حدیث پیامبر بیان کرد، از منظر ابن حزم در ان ها زکات است ودر چیزهای دیگر زکات نیست. چنین دیدگاهی تنگ نظرانه وسطحی وظاهربینانه است که از فهم عمیق سرچشمه نگرفته است انچه که مقاصد واهداف زکات را تحقق می بخشد نگاه مقاصدی به این موضوع است. از این سخن چنین دانسته می شود کسی که مالک پنج نفر شتر باشد باید زکات ان را بپردازد ودر مقابل مثلا کسی که مالک چاه نفت است زکاتی نپردازد! کسی که مالک طلا است زکات بدهد اما کسیکه مالک الماس وزمرد است زکاتی ندهد! که چنین دیدگاهی باطل ومنافی عدالت واهدافی است که از طریق دادن زکات تحقق می یابد.

چنین روش ظاهر اندیشانه در تفکر باعث شده که در گذشته وحال ظاهری ها فتواهایی صادر کنند که به شوخی می مانند تا فتوا. برای هیچ تفکر جدی در تطبیق شریعت در زمان ما سزاوار نیست که اینگونه ساده لوحانه وسطحی نگرانه باندیشد. با وجود اینکه ابن حزم فیلسوف بزرگ وامام بزرگواری است ببینید که در باره حدیثی که از پیامبر روایت شده است چه می گوید؟ در حدیث امده است که(لاَ یَبُولَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِی لَا یَجْرِی، ثُمَّ یَغْتَسِلُ فِیهِ)«هیچ یکی از شما در آب ایستاده ای که جریان ندارد ادرار نکند، سپس در آن غسل میکند» ابن حزم بر این حدیث تعلیق نموده می گوید: اگر شخصی در ظرفی ادرار کرد سپس ان را در اب ریخت اب نجس نمی شود!(واقعا سخن عجیبی است). بر حدیث دیگر نیز تعلیق نموده که در ان پیامبر خدا فرموده است که(الأَیِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیِّهَا وَالْبِکْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) (مالک در مؤطا)«ثیبه ولایتش بر خود بیشتر است تا ولى، از دوشیزه درباره نکاح کسب اجازه شود، خاموش بودن او دال بر اجازه او است» ابن حزم در کتاب مشهورش بنام المحلی می نویسد: اگر خانم جوان (خاموشی را بشکند) وآری بگوید عقد ازدواج باطل می گردد!

اگر ما به روش تفکر ظاهری وحرفی در تطبیق معاملات وسیاست های اسلامی در عصر حاضر بگیریم به نتائج غیر منطقی وغیر مقبول دست می یابیم چنانچه در عصر ما برخی از گرایش های اسلامی به چنین راه ورسمی می روند که شیخ قرضاوی از ان ها به ظاهریان جدید تعبیر کرده است.

در مقابل این طرزتفکر اگر ما به روشی تمسک جوییم که به معانی ومبانی نگاه می کند بدون اینکه التفاتی به ضوابط وقیود مانند عبادات ومقدرات وغیر ذلک داشته باشد، به معانی بی دروپیکر دست می یابیم که احتمال هرچیزی را زیر نام ازادی، فطرت ویا عدالت دارد.اما نیاز مبرم ما به روش معتدلانه است که با الهام پذیری از هدایت قران وسنت باشد.

این سخنان بستگی به عملی سازی اسلام به سطح فردی واجتماعی دارد اما انچه به عملی سازی اسلام به سطح دولت وقانون دارد، مساله نیاز به تفصیل بیشتر دارد که باید مورد بحث قرار گیرد.

منابع

  1. بین الشریعه والسیاسه، د جاسر عوده، المورد للثقافه والنشر الالکترونی.
  2. دیانت وعقلانیت، رضابابائی، نشر ارما، ۱۳۹۷هـ ش، ایران.
  3. الفروق، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی (المتوفى: ۶۸۴هـ)،عالم الکتب، بدون طبعه وبدون تاریخ.
  4. الموافقات، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمی الغرناطی الشهیر بالشاطبی (المتوفى: ۷۹۰هـ)، تحقیق أبو عبیده مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان.
  5. الفتاوى الهندیه فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفه النعمان، الشیخ نظام وجماعه من علماء الهند، دار الفکر،۱۴۱۱هـ – ۱۹۹۱م، ۲/۲۶۵.
  6. المحلی، لابن حزم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۹م.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا