باز هم حضور هیئت طالبان در برلین، پرسشهای جدی درباره ماهیت و اهداف تعامل میان این گروه و دولت آلمان ایجاد کرده است. این حضور، در شرایطی که طالبان هنوز از سوی دولتهای اروپایی بهعنوان یک حکومت به رسمیت شناخته نشدهاند، صرفاً یک رویداد دیپلماتیک معمولی به نظر نمیرسد و میتواند بخشی از یک روند پیچیدهتر امنیتی، استخباراتی و سیاسی باشد. اگر این تعامل در پوشش دیپلماتیک و با محوریت مسائل امنیتی، مهاجرتی و بازگشت اتباع افغانستان صورت گرفته باشد، لازم است ابعاد و پیامدهای آن با دقت بیشتری بررسی شود.
این نخستین بار نیست که نمایندگان طالبان در کشورهای اروپایی حاضر میشوند و درباره موضوعات مرتبط با مهاجرت، امنیت و بازگشت اتباع افغانستان گفتوگو میکنند. آنچه اهمیت دارد، روندی است که در نتیجه این تماسها در حال شکلگیری است؛ روندی که میتواند به طالبان فرصت دهد تا از نیازها و محدودیتهای دولتهای اروپایی، بهویژه در حوزه مهاجرت و امنیت، برای ایجاد جایگاه سیاسی و دیپلماتیک استفاده کنند.
طالبان در سالهای اخیر تلاش کردهاند خود را بهعنوان تنها قدرت مؤثر و قابل معامله در افغانستان معرفی کنند. این تلاش صرفاً به دنبال کسب مشروعیت رسمی نیست، بلکه میتواند شامل ایجاد نوعی مشروعیت عملی یا «دوفاکتو» نیز باشد؛ مشروعیتی که از طریق تماسهای مستقیم، مذاکرات امنیتی، حضور در پایتختهای اروپایی و ایجاد کانالهای ارتباطی با دولتها به تدریج شکل میگیرد. برای این گروه، هر تماس رسمی یا نیمهرسمی با یک دولت اروپایی میتواند به یک ابزار سیاسی تبدیل شود و در داخل و خارج افغانستان بهعنوان نشانهای از پذیرش تدریجی آن تعبیر گردد.
بنا، یکی از اهداف احتمالی طالبان میتواند ایجاد تریبونهای سیاسی و رسانهای برای خروج از انزوای بینالمللی و تثبیت تصویری باشد که این گروه را بهعنوان تنها گزینه موجود برای مدیریت مسائل افغانستان معرفی میکند. مسئله مهاجرت، در این میان، اهمیت ویژهای دارد. طالبان میتوانند تلاش کنند خود را بخشی از راهحل بحران مهاجرت در اروپا معرفی کنند و از نگرانی دولتهای اروپایی درباره بازگشت مهاجران، کنترل مرزها و تهدیدهای امنیتی برای ایجاد اهرم سیاسی استفاده نمایند.
موضوع دیگری که در این میان نمیتوان از آن چشم پوشید، آینده نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان در اروپا است. تلاش برای در اختیار گرفتن سفارتخانهها و کنسولگریهای افغانستان میتواند برای طالبان، علاوه بر ارزش نمادین، اهمیت مالی و اطلاعاتی نیز داشته باشد. در صورت انتقال کنترل این نمایندگیها به طالبان، موضوع جمعآوری عواید کنسولی و نحوه انتقال آن به افغانستان، همچنین دسترسی به اطلاعات مربوط به شهروندان افغانستانی مقیم اروپا، میتواند به یکی از مسائل حساس تبدیل شود.
نگرانی مهمتر، احتمال استفاده از برخی ساختارهای دیپلماتیک یا اجتماعی برای ایجاد ظرفیتهای اطلاعاتی و استخباراتی است. هرچند اثبات وجود چنین شبکههایی نیازمند شواهد مشخص و مستقل است، اما از منظر امنیتی، امکان سوءاستفاده از پوششهای رسمی، ارتباطات دیپلماتیک و شبکههای اجتماعی برای جمعآوری اطلاعات، شناسایی مخالفان و تحت فشار قرار دادن منتقدان طالبان را نمیتوان بدون بررسی نادیده گرفت. جامعه بزرگ افغانستانی در آلمان و سایر کشورهای اروپایی نیز ممکن است در صورت شکلگیری چنین روندی، با فشارهای روانی، اجتماعی و امنیتی بیشتری مواجه شود.
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که موضوع به احتمال ایجاد شبکههای فشار، ارعاب، اختطاف یا حتی اقدامات خشونتآمیز فرامرزی کشیده شود. درباره وجود چنین شبکههایی باید با احتیاط و بر اساس شواهد صحبت کرد، اما تجربه تاریخی فعالیتهای فرامرزی گروههای سیاسی و امنیتی نشان داده است که جوامع مهاجر میتوانند در معرض فشارهای سازمانیافته قرار گیرند. بنابراین، رصد فعالیتهای مخالفان طالبان در اروپا و تلاش برای محدود کردن فضای فعالیت آنان، از جمله فرضیههایی است که در ارزیابی امنیتی این تعاملات باید مورد توجه قرار گیرد.
برعلاوه، تلاش برای گسترش شبکههای لابیگری نیز میتواند بخشی از راهبرد طالبان باشد. ایجاد ارتباط با افراد بانفوذ، گروههای سیاسی، کارشناسان، رسانهها و نهادهای تصمیمگیرنده اروپایی میتواند به طالبان امکان دهد تصویر مورد نظر خود را از وضعیت افغانستان ارائه کنند و به تدریج از یک بازیگر منزوی به یک طرف قابل تعامل تبدیل شوند. در چنین فرایندی، مرز میان تعامل دیپلماتیک، لابیگری سیاسی و تلاش برای کسب مشروعیت میتواند بسیار باریک شود.
اما مسئله فقط به اهداف طالبان محدود نمیشود. دولت آلمان نیز با مجموعهای از فشارهای داخلی و خارجی مواجه است که میتواند محاسبات سیاست خارجی و امنیتی آن را تحت تأثیر قرار دهد. مهاجرت یکی از مهمترین این عوامل است. افزایش نگرانیهای عمومی درباره مهاجرت، فشار سیاسی بر دولت و رشد احزاب و جریانهای راستگرا، دولتهای اروپایی را به سمت یافتن راههایی برای کنترل ورود و بازگشت مهاجران سوق داده است. در چنین فضایی، برقراری کانال ارتباطی با قدرتی که عملاً کنترل افغانستان را در دست دارد، ممکن است از نگاه برخی تصمیمگیرندگان اروپایی یک ضرورت امنیتی و عملی تلقی شود.
پس، دولت آلمان ممکن است تلاش کند میان تعهدات حقوق بشری و نیازهای فوری امنیتی و مهاجرتی خود نوعی توازن ایجاد کند. ایجاد کانالهای مستقیم اطلاعاتی با طالبان، کسب اطلاعات درباره وضعیت امنیتی افغانستان، مدیریت بازگشت اتباع افغانستان و جلوگیری از شکلگیری تهدیدهای امنیتی در خاک اروپا، میتواند بخشی از محاسبات چنین سیاستی باشد. با این حال، همین نقطه میتواند آغاز یک تعارض جدی میان ملاحظات امنیتی و تعهدات حقوق بشری اروپا باشد.
هرگونه بازگرداندن افراد به افغانستان باید با اصل منع بازگرداندن افراد به جایی که با خطر جدی شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تهدید علیه جان و آزادی آنان مواجهاند، سنجیده شود. بنابراین، اگر بازگشت اجباری افراد بدون ارزیابی دقیق و فردی وضعیت آنان انجام شود، دولتهای اروپایی ممکن است با پرسشهای جدی حقوقی و سیاسی مواجه شوند. مسئله فقط بازگرداندن یک فرد به یک کشور نیست؛ مسئله این است که آیا فرد بازگرداندهشده پس از ورود، از حداقل تضمینهای امنیتی و حقوقی برخوردار خواهد بود یا خیر.
این نگرانی درباره افغانستان امروز اهمیت بیشتری دارد. افرادی که به این کشور بازگردانده میشوند، ممکن است علاوه بر خطر بازداشت، شکنجه، تحقیر یا برخوردهای خودسرانه، با فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی نیز مواجه شوند. برای بسیاری از آنان، بازگشت به افغانستان صرفاً بازگشت به یک جغرافیا نیست؛ بازگشت به جامعهای است که ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن در سالهای گذشته دستخوش تغییرات عمیق شده است.
این وضعیت برای افرادی که در دوران جمهوری افغانستان در ساختارهای دولتی، امنیتی یا اداری کار کردهاند، حساستر است. سیاست طالبان در قبال بخشهایی از کارمندان و نیروهای نظام سابق و روند حذف بسیاری از آنان از ساختارهای دولتی، این نگرانی را ایجاد میکند که بخشی از افراد بازگشتکننده نهتنها امنیت شغلی و اقتصادی خود را از دست بدهند، بلکه امکان ادغام دوباره در جامعه نیز برای آنان بسیار دشوار شود. محرومیت از اشتغال، نبود فرصت اقتصادی و نگاه امنیتی به گذشته کاری برخی افراد میتواند آنان را در وضعیتی قرار دهد که همزمان با فقر و ناامنی، از حمایت اجتماعی نیز محروم باشند.
به این دلیل است که مسئولیت دولتهای اروپایی اهمیت پیدا میکند. تصمیم درباره بازگشت یک انسان نمیتواند صرفاً بر اساس آمار مهاجرت، فشار سیاسی داخلی یا توافقهای امنیتی اتخاذ شود. پشت هر پرونده بازگشت، انسانی قرار دارد که ممکن است سالها در اروپا زندگی کرده باشد، خانوادهای داشته باشد، در جامعه میزبان ادغام شده باشد و اکنون در صورت بازگشت با آیندهای نامعلوم روبهرو شود.
از منظر سیاسی نیز اگر تعامل امنیتی با طالبان به الگویی برای سایر کشورهای اروپایی تبدیل شود، پیامدهای آن میتواند فراتر از موضوع مهاجرت باشد. چنین روندی ممکن است به تدریج طالبان را از یک حکومت منزوی به طرفی تبدیل کند که کشورهای اروپایی، هرچند بدون شناسایی رسمی، ناگزیر به تعامل مستمر با آن هستند. در این حالت، طالبان میتوانند از نیاز دولتهای اروپایی به همکاری در حوزه مهاجرت و امنیت برای کسب امتیازات سیاسی و افزایش مشروعیت عملی خود استفاده کنند.
خطر اصلی در اینجا لزوماً یک تصمیم منفرد نیست؛ بلکه عادیشدن تدریجی تعامل با یک رژیم بدون ایجاد سازوکارهای روشن برای پاسخگویی حقوق بشری است. اگر دولتهای اروپایی به این نتیجه برسند که همکاری امنیتی و کنترل مهاجرت باید بر سایر ملاحظات مقدم باشد، ممکن است موضوع حقوق بشر به تدریج از جایگاه اصلی خود در سیاست افغانستان اروپا فاصله بگیرد.
این روند میتواند فضای بیشتری برای طالبان ایجاد کند تا خود را بهعنوان تنها مرجع رسمی و قابل تعامل افغانستان معرفی کنند. در چنین شرایطی، هرچه ارتباطات دیپلماتیک و امنیتی بیشتر شود، ظرفیت طالبان برای اثرگذاری بر جامعه افغانستانی در اروپا نیز افزایش خواهد یافت؛ ظرفیتی که ممکن است در صورت نبود نظارت کافی، به حوزههای سیاسی، مالی، اجتماعی و اطلاعاتی گسترش پیدا کند.
در نهایت، مسئله بر سر این نیست که آیا اروپا باید با واقعیت سیاسی افغانستان تعامل کند یا خیر. واقعیت این است که طالبان کنترل افغانستان را در اختیار دارند و مسائل امنیتی، مهاجرتی و بشردوستانه بدون نوعی تماس با قدرت حاکم در کابل به دشواری مدیریت میشوند. پرسش اساسی این است که این تعامل با چه حدود و ضمانتهایی انجام میشود.
تعامل امنیتی اگر بدون چارچوب حقوقی شفاف، نظارت پارلمانی، ارزیابی مستقل و تضمینهای روشن برای حفاظت از حقوق انسانها صورت گیرد، میتواند به ابزاری برای عادیسازی تدریجی طالبان تبدیل شود. در مقابل، هرگونه ارتباط با این گروه باید به گونهای مدیریت شود که نیازهای امنیتی دولتهای اروپایی، به قیمت نادیده گرفتن حقوق و امنیت شهروندان افغانستانی تمام نشود.
آنچه امروز در برلین در حال رخ دادن است، بنابراین، صرفاً یک دیدار دیپلماتیک نیست؛ بلکه بخشی از یک معادله بزرگتر میان امنیت، مهاجرت، حقوق بشر و آینده جایگاه طالبان در نظام بینالمللی است. اگر این معادله بدون دقت و شفافیت مدیریت شود، ممکن است کسانی که بیشترین هزینه را بپردازند، همان شهروندان افغانستانی باشند که از یک سو از پیامدهای سیاستهای طالبان گریختهاند و از سوی دیگر اکنون با خطر بازگشت اجباری و از دست دادن آخرین پناهگاه امن خود مواجهاند.
