حقوق جهانی بانوان برای زندگی, آزادی, امنیت, آموزش و کار
طالبان درمسیر مخالف جریان جهانی
رسمیت حقوق بانوان در حرکت اند
«حقوق بانوان» در اسناد جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون حقوق کودک و همه اسناد جهانی به روشنی درپشتیبانی از حقوق بانوان در مشارکت های اجتماعی به روشنی گفته شده که هیچ جای شک وتردیدی باقی نگذاشته است .
حقوق بانوان یکی از مهمترین بخشهای نظام جهانی حقوق بشر است. اصل برابری زن و مرد در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی، از منشور سازمان ملل متحد آغاز شد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهگونهای تخصصیتر در کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) توسعه یافت. اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ بر برخورداری همه انسانها از حقوق و آزادیها بدون تبعیض تأکید کرد و دو میثاق بینالمللی، چارچوب الزامآورتری برای حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کردند.
دراین بررسی نشان داده می شود که نظام بینالمللی حقوق بشر از یک اصل کلی برابری به سمت ایجاد سازوکارهای اختصاصی برای رفع تبعیض علیه زنان حرکت کرده است. همچنین به شکاف میان تعهدات حقوقی دولتها و اجرای عملی این حقوق پرداخته می شود.
باید تاکید گردد که حقوق بانوان بخش جداییناپذیر از حقوق بشر است. در نظام معاصر حقوق بینالملل، بانو نه به عنوان یک گروه فرعی، بلکه به عنوان یک انسان دارای کرامت، آزادی و حقوق برابر با مرد شناخته میشود. منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بر «حقوق برابر زنان و مردان» تأکید کرد و سازمان ملل متحد را متعهد ساخت که احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی را بدون تبعیض، از جمله بر اساس جنسیت، ترویج کند.
پس از جنگ جهانی دوم، ایجاد یک نظام جهانی برای حمایت از حقوق بشر اهمیت ویژهای پیدا کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ تصویب شد و نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر به شمار میرود.
پس از آن، دو سند مهم و الزامآور یعنی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) تصویب شدند. این دو میثاق همراه با اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعهای را تشکیل میدهند که معمولاً از آن با عنوان International Bill of Human Rights یا «منشور بینالمللی حقوق بشر» یاد میشود.
با وجود این اسناد عمومی، تجربه نشان داد که تبعیض علیه بانوان در بسیاری از جوامع به ویژه در افغانستان همچنان گسترده است. به همین دلیل، سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه بانوان را تصویب کرد که بهطور تخصصی به حقوق زنان اختصاص دارد. این کنوانسیون از سوی سازمان ملل متحد گاه به عنوان یک «منشور بینالمللی حقوق زنان» توصیف شده است.
مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بانوان اینها اند:
- منشور سازمان ملل متحد؛
- اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)؛
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)؛
- میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)؛
- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)؛
- کنوانسیون حقوق کودک (CRC)؛
- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان؛
- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان.
مفهوم حقوق بانوان در حقوق بینالملل
حقوق زن مجموعهای از حقوق و آزادیهایی است که زنان صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند و دولتها موظفاند آن را بدون تبعیض تضمین کنند.
این حقوق شامل موارد زیر است:
- حق زندگی؛
- حق آزادی و امنیت شخصی؛
- حق برابری در برابر قانون؛
- حق آموزش؛
- حق کار؛
- حق برخورداری از دستمزد برابر؛
- حق مشارکت سیاسی؛
- حق رأی؛
- حق مالکیت؛
- حق ازدواج آزادانه؛
- حق تشکیل خانواده؛
- حق برخورداری از سلامت؛
- حق مشارکت فرهنگی؛
- حق آزادی بیان؛
- حق آزادی اندیشه و عقیده؛
- حق مصونیت از شکنجه؛
- حق مصونیت از خشونت و تبعیض.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید میکند که برابری جنسیتی در قلب حقوق بشر و ارزشهای سازمان ملل متحد قرار دارد.
حقوق بانوان در منشور سازمان ملل متحد
منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ یکی از نخستین اسناد بینالمللی بود که اصل برابری زن و مرد را در چارچوب نظام جدید جهانی حقوق بشر مطرح کرد.
منشور در پیشگفتار خود بر ایمان به حقوق اساسی انسان، کرامت و ارزش شخصیت انسانی و حقوق برابر زنان و مردان تأکید میکند.
همچنین ماده ۱ منشور، احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی را بدون تمایز بر اساس عواملی مانند نژاد، جنسیت، زبان و دین مطرح میکند. این اصل در مواد دیگر منشور نیز دنبال شده است.
بنابراین، میتوان منشور سازمان ملل را یکی از پایههای حقوقی بینالمللی برای برابری بانوان و مردان دانست.
حقوق بانوان در اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights) در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ تصویب شد. این سند ۳۰ اصل دارد و پایه مهمی برای توسعه حقوق بشر در جهان محسوب میشود.
اصل برابری
اصل ۱ اعلامیه بیان میکند که همه انسانها آزاد و از نظر کرامت و حقوق برابر متولد میشوند.
اصل ۲ نیز برخورداری از حقوق و آزادیهای اعلامیه را بدون تبعیض، از جمله تبعیض بر اساس جنسیت، تضمین میکند.
این اصول مبنای مهمی برای برابری بانوان و مردان در نظام بینالمللی حقوق بشر هستند.
حق زندگی و امنیت
اصل ۳ اعلامیه، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای همه انسانها به رسمیت میشناسد.
این حق برای بانوان نیز اهمیت ویژه دارد، زیرا خشونتهای جنسیتی، قتل زنان، خشونت خانوادگی و سایر اشکال خشونت مستقیماً با حق زندگی و امنیت شخصی ارتباط دارند.
منع بردگی
اصل ۴ بردگی و بردهداری را در همه اشکال آن ممنوع میکند.
این اصل از منظر حقوق بانوان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بهرهکشی، قاچاق انسان و برخی اشکال بردگی مدرن، بانوان و دختران را بهطور ویژه تحت تأثیر قرار میدهد.
حق آموزش
اصل ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آموزش را به رسمیت میشناسد.
بنابراین، محروم کردن بانوان و دختران از آموزش با اصل جهانی برخورداری برابر انسانها از حقوق اساسی در تعارض قرار میگیرد.
حقوق زنان در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) یکی از اساسیترین معاهدات بینالمللی حقوق بشر است.
این میثاق مجموعهای از حقوق مدنی و سیاسی را برای همه افراد به رسمیت میشناسد؛ از جمله:
- حق زندگی؛
- منع شکنجه؛
- منع بردگی؛
- حق آزادی و امنیت؛
- حق محاکمه عادلانه؛
- حق حریم خصوصی؛
- آزادی اندیشه و دین؛
- آزادی بیان؛
- آزادی تجمع؛
- آزادی تشکیل انجمن؛
- حق مشارکت در امور عمومی؛
- حق رأی؛
- حق برخورداری از برابری در برابر قانون.
سازمان ملل متحد تأکید میکند که دو میثاق بینالمللی، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای همه افراد تضمین میکنند.
از دیدگاه حقوق بانوان، یکی از مهمترین اصول این میثاق، برابری بانو و مرد در برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی است.
حقوق بانوان در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) بخش دیگری از نظام بینالمللی حقوق بشر است.
این میثاق حقوقی مانند موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
- حق کار؛
- شرایط عادلانه و مناسب کار؛
- دستمزد عادلانه؛
- حق تشکیل اتحادیههای کارگری؛
- حق تأمین اجتماعی؛
- حق برخورداری از سلامت؛
- حق آموزش؛
- حق مشارکت در زندگی فرهنگی.
این حقوق برای بانوان اهمیت بسیار زیادی دارند؛ زیرا تبعیض اقتصادی و اجتماعی میتواند مانع استقلال و مشارکت کامل زنان در جامعه شود.
بنابراین، برابری حقوقی بدون فراهم کردن فرصتهای واقعی اقتصادی، اجتماعی و آموزشی نمیتواند به برابری عملی منجر شود.
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)
مهمترین سند تخصصی جهانی در زمینه حقوق زنان، Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) است.
این کنوانسیون در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ لازمالاجرا گردید.
CEDAW تبعیض علیه زنان را بهصورت گسترده تعریف میکند و دولتها را موظف میسازد برای پایان دادن به تبعیض علیه بانوان در عرصههای عمومی و خصوصی اقدامات قانونی و عملی انجام دهند.
تعریف تبعیض علیه زنان در CEDAW
یکی از مهمترین دستاوردهای CEDAW ارائه تعریف مشخص از تبعیض علیه زنان است.
بر اساس اصل ۱ این کنوانسیون، تبعیض علیه زنان شامل هرگونه تمایز، محرومیت یا محدودیت مبتنی بر جنسیت است که هدف یا نتیجه آن تضعیف یا از بین بردن شناسایی، برخورداری یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی بانوان، بر مبنای برابری زن و مرد باشد.
این تعریف بسیار مهم است؛ زیرا تبعیض را تنها به تبعیض مستقیم محدود نمیکند، بلکه به نتیجه و اثر تبعیض نیز توجه دارد.
تعهدات دولتها در برابر حقوق زنان
CEDAW دولتهای عضو را موظف میکند که:
- اصل برابری بانو و مرد را در نظام حقوقی خود وارد کنند؛
- قوانین تبعیضآمیز را اصلاح یا لغو کنند؛
- قوانین مناسب برای منع تبعیض علیه زنان تصویب کنند؛
- حمایت قانونی مؤثر از زنان فراهم کنند؛
- نهادهای قضایی و اداری مناسب ایجاد کنند؛
- علیه تبعیض در عرصه عمومی و خصوصی اقدام کنند.
سازمان ملل متحد تصریح کرده است که دولتهای عضو باید اصل برابری بانوان و مردان را در قوانین و نظام حقوقی خود تضمین کنند و راهکارهای مؤثر برای حمایت از زنان در برابر تبعیض فراهم سازند.
حق مشارکت سیاسی بانوان
یکی از مهمترین ابعاد حقوق زنان، مشارکت سیاسی است.
بانوان باید بتوانند:
- رأی بدهند؛
- نامزد انتخابات شوند؛
- در دولت مشارکت کنند؛
- در پارلمان عضویت داشته باشند؛
- در مدیریت عمومی حضور داشته باشند؛
- در تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند.
Convention on the Political Rights of Women که در سال ۱۹۵۳ تصویب شد، بهطور اختصاصی به حقوق سیاسی زنان پرداخت. این کنوانسیون در سال ۱۹۵۴ لازمالاجرا شد.
حق آموزش بانوان
آموزش یکی از بنیادیترین حقوق بشر و یکی از مهمترین ابزارهای توانمندسازی زنان است.
آموزش به بانوان امکان میدهد:
- از حقوق خود آگاهی پیدا کنند؛
- در بازار کار مشارکت کنند؛
- استقلال اقتصادی بیشتری داشته باشند؛
- در امور سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند؛
- با تبعیض و خشونت مقابله کنند؛
- در تصمیمگیریهای خانوادگی و اجتماعی نقش بیشتری داشته باشند.
از این رو، محرومیت بانوان از آموزش نهتنها یک مسئله آموزشی، بلکه مسئلهای مرتبط با حقوق بشر، توسعه و برابری اجتماعی است.
حق کار و برابری اقتصادی
بانوان بر اساس اصول حقوق بشر باید از فرصت برابر برای کار برخوردار باشند.
این موضوع شامل:
- انتخاب آزادانه شغل؛
- دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر؛
- شرایط عادلانه کار؛
- امنیت شغلی؛
- حمایت اجتماعی؛
- منع تبعیض در استخدام و ارتقای شغلی؛
- حق تشکیل و عضویت در اتحادیههای کارگری
است.
تبعیض اقتصادی میتواند وابستگی بانوان را افزایش دهد و توانایی آنان برای تصمیمگیری مستقل را کاهش دهد.
حقوق بانوان در خانواده و ازدواج
یکی از عرصههای مهم حقوق بانوان، خانواده است.
CEDAW و سایر اسناد بینالمللی بر برابری بانو و مرد در روابط خانوادگی تأکید دارند.
موضوعاتی مانند:
- حق انتخاب همسر؛
- رضایت آزادانه برای ازدواج؛
- حقوق و مسئولیتهای برابر زوجین؛
- حقوق مربوط به فرزندان؛
- حق مالکیت؛
- حق ارث؛
- برابری در تصمیمگیریهای خانوادگی
در چارچوب حقوق بشر بانوان اهمیت ویژه دارند.
کمیته CEDAW نیز در تفسیر عمومی خود بر اصل برابری حقوق بانوان و مردان در جامعه و خانواده تأکید کرده است.
مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت علیه بانوان یکی از جدیترین موانع تحقق حقوق بانوان است.
خشونت میتواند شامل موارد زیر باشد:
- خشونت فیزیکی؛
- خشونت روانی؛
- خشونت جنسی؛
- خشونت اقتصادی؛
- خشونت خانوادگی؛
- قاچاق زنان؛
- بهرهکشی جنسی؛
- ازدواج اجباری؛
- سایر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت.
Declaration on the Elimination of Violence against Women در سال ۱۹۹۳ تصویب شد و بر ضرورت حمایت از بانوان در برابر خشونت تأکید کرد.
این تحول مهم بود، زیرا خشونت علیه بانوان را بهطور روشن در چارچوب حقوق بشر و مسئولیت دولتها قرار داد.
حق سلامت بانوان
حق سلامت شامل دسترسی برابر بانوان به خدمات بهداشتی و درمانی است.
بانوان باید بدون تبعیض بتوانند از:
- خدمات پزشکی؛
- مراقبتهای دوران بارداری؛
- مراقبتهای مادر و کودک؛
- خدمات بهداشت عمومی؛
- اطلاعات بهداشتی؛
- مراقبتهای پیشگیرانه
برخوردار باشند.
حق سلامت تنها به درمان بیماری محدود نیست، بلکه شامل ایجاد شرایطی است که بانوان بتوانند از بالاترین سطح قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی برخوردار شوند.
حقوق بانوان و آزادی بیان
بانوان نیز مانند مردان دارای حق آزادی بیان، اندیشه، عقیده و دسترسی به اطلاعات هستند.
این موضوع برای بانوان روزنامهنگار، استادان دانشگاه، پژوهشگران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر اهمیت ویژه دارد.
محدودیت غیرقانونی بر آزادی بیان بانوان میتواند مشارکت آنان در جامعه را محدود کند.
از همین رو، آزادی بیان و حقوق بانوان ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.
حقوق بانوان و رسانهها
رسانهها نقش مهمی در تحقق حقوق بانوان دارند.
رسانه میتواند:
- تبعیض علیه بانوان را آشکار کند؛
- خشونت علیه بانوان را گزارش دهد؛
- آگاهی حقوقی بانوان را افزایش دهد؛
- صدای بانوان را در جامعه منعکس کند؛
- کلیشههای جنسیتی را به چالش بکشد؛
- مشارکت بانوان در جامعه را تقویت کند.
از سوی دیگر، رسانهها ممکن است در صورت استفاده نادرست، کلیشههای جنسیتی را تقویت کنند.
بنابراین، روزنامهنگاری حقوق بانوان (Women’s Rights Journalism) میتواند یکی از ابزارهای مهم آگاهیرسانی درباره حقوق انسانی بانوان باشد.
وضعیت حقوق بانوان در افغانستان؛ یک مطالعه موردی
افغانستان نیز از نظر حقوق بینالملل در ارتباط با اسناد جهانی حقوق بشر اهمیت ویژهای دارد.
بر اساس اطلاعات رسمی سازمان ملل، افغانستان در سال ۲۰۰۳ به CEDAW پیوست و این کنوانسیون برای افغانستان از ۴ آوریل ۲۰۰۳ لازمالاجرا شد.
همچنین افغانستان پیشتر به Convention on the Political Rights of Women پیوسته بود؛ اطلاعات معاهدهای سازمان ملل نشان میدهد افغانستان در سال ۱۹۶۶ به این کنوانسیون ملحق شد.
از این منظر، موضوع حقوق زبانون در افغانستان را میتوان در سه سطح بررسی کرد:
الف. تعهدات بینالمللی
دولتها با پیوستن به معاهدات بینالمللی، تعهداتی را در زمینه رعایت، حمایت و تحقق حقوق بشر میپذیرند.
ب. قوانین داخلی
حقوق بینالمللی زمانی میتواند در زندگی روزمره بانوان تأثیر واقعی بگذارد که در قوانین، نهادها و سیاستهای داخلی نیز انعکاس پیدا کند.
ج. اجرای عملی
وجود قانون به تنهایی کافی نیست؛ بلکه دسترسی واقعی بانوان به آموزش، کار، عدالت، سلامت، مشارکت سیاسی و امنیت نیز ضروری است
شکاف میان قانون و واقعیت
یکی از مهمترین چالشهای حقوق بانوان در جهان، شکاف میان تعهدات حقوقی و اجرای عملی است.
ممکن است کشوری به یک کنوانسیون بینالمللی ملحق شده باشد، اما در عمل:
- بانوان از آموزش محروم شوند؛
- دسترسی آنان به بازار کار محدود باشد؛
- خشونت علیه بانوان ادامه داشته باشد؛
- بانوان از مشارکت سیاسی محروم شوند؛
- تبعیض در قوانین یا اجرای قوانین وجود داشته باشد.
بنابراین، ارزیابی حقوق بانوان نباید صرفاً بر اساس عضویت دولتها در معاهدات انجام شود؛ بلکه باید اجرای واقعی تعهدات نیز بررسی شود.
تحلیل و یافتههای پژوهش
بررسی اسناد بینالمللی نشان میدهد که نظام حقوق بشر در چند مرحله تکامل یافته است:
مرحله نخست: اصل کلی برابری
منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل برابری انسانها و برابری بانو و مرد را مطرح کردند.
مرحله دوم: حقوق الزامآور
ICCPR و ICESCR حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در قالب معاهدات بینالمللی توسعه دادند.
مرحله سوم: حمایت اختصاصی از بانوان
CEDAW بهصورت تخصصی به تبعیض علیه بانوان پرداخت و دولتها را به اتخاذ اقدامات قانونی و اجرایی ملزم کرد.
مرحله چهارم: توجه به خشونت و مشارکت
اسناد بعدی، موضوعاتی مانند خشونت علیه بانوان، مشارکت سیاسی، حقوق دختران و توانمندسازی زنان را بیشتر مورد توجه قرار دادند.
این روند نشان میدهد که حقوق زنان از یک اصل عمومی برابری به یک نظام پیچیده و تخصصی حقوقی تبدیل شده است.
فرایند
حقوق بانوان امروزه بخش جداییناپذیر حقوق بشر بینالمللی است. از منشور سازمان ملل متحد تا اعلامیه جهانی حقوق بشر، ICCPR، ICESCR و CEDAW، یک اصل اساسی در حال توسعه بوده است: بانو و مرد از نظر کرامت انسانی و برخورداری از حقوق بشر برابرند.
CEDAW نقطه عطف مهمی در این مسیر محسوب میشود، زیرا تبعیض علیه بانوان را تعریف کرده و از دولتها میخواهد اقدامات قانونی و عملی برای پایان دادن به تبعیض اتخاذ کنند.
با این حال، تصویب معاهده بهتنهایی برای تحقق حقوق زنان کافی نیست. تحقق واقعی این حقوق نیازمند قوانین عادلانه، نهادهای مستقل، نظام قضایی مؤثر، آموزش، دسترسی برابر به کار و خدمات عمومی، مشارکت سیاسی بانوان و مبارزه جدی با خشونت و تبعیض است.
…
