منبع: بی بی سی
مترجم : سید جمال اخگر
«مین اونگ هلاینگ» پله‌های رهبری «تاتمادا»، ارتش قدرت‌مند میانمار را آهسته و پیوسته بالا آمد، اما طی یک دهه گذشته، به‌‌عنوان فرمانده کل قوا، از نفوذ سیاسی قابل‌ملاحظه‌ای در میانمار برخوردار شده است. او حتا با گذار این کشور به دموکراسی، قدرت تاتمادا را حفظ کرد و در سطح بین‌المللی به سبب آنچه نقش وی در حملات ارتش بر اقلیت‌های قومی میانمار خوانده می‌شود، محکوم و تحریم شد. اکنون با بازگشت حکومت نظامیِ به رهبری مین اونگ هلاینگ در میانمار، فرمانده کل قوا به نظر آماده گسترش قدرتش و در پی شکل‌دادن آینده نزدیک کشورش می‌رسد.
– صعود به صدر
جنرال هلاینگ ۶۴ ساله تمام زندگی حرفه‌ای‌اش را ارتشی بوده است. دستگاه قدرت‌مند میانمار که هلاینگِ جوان به‌‌عنوان تازه‌سرباز واردش شد. او در نوجوانی دانشجوی حقوق «دانشگاه یانگون» بود اما در سال ۱۹۷۴ در سومین تلاشش وارد «آکادمی خدمات دفاعی» میانمار شد. این سرباز پیاده نسبتا بی‌ادعای ارتش مرتبا ترفیع گرفت و پله‌های صعود به صدر ارتش را یکی یکی بالا رفت و سرانجام در سال ۲۰۰۹ فرمانده «اداره عملیات‌های ویژه» شد. او در این مقام بر عملیات‌های نیروهای ویژه ارتش میانمار در شمال شرق کشور نظارت داشت؛ کارزاری که منجر به آواره‌شدن ده‌ها هزار اقلیت قومی از استان شرقی «شان» و منطقه «کوکانگ» در امتداد مرز با چین شد. مین اونگ هلاینگ، به رغم اتهام‌های قتل، تجاوز و به آتش‌کشیدن جان و مال مردم علیه نیروهای تحت فرمانش، به صعود خود به صدر ادامه داد و سرانجام در ماه آگست سال ۲۰۱۰ رییس ستاد مشترک ارتش شد.
کم‌تر از یک سال بعد او به جای جنرال‌های ارشدتر از خودش برای عالی‌ترین مقام ارتش انتخاب و در ماه مارچ ۲۰۱۱ جانشین فرمانده ارتش، جنرال «تان شو»، به‌‌عنوان فرمانده کل قوای میانمار شد.
وقتی مین اونگ هلاینگ فرمانده کل قوا شد، «هلا وو»، وبلاگ‌نویس و نویسنده شناخته‌شده در میانمار (که گفته او و جنرال هلاینگ از دوران کودکی یک‌دیگر را می‌شناسند) او را به‌‌عنوان «مبارز سرد و گرم چشیده ارتش بی‌رحم برمه» توصیف کرد و همچنین او را «محقق جدی و جنتلمن» خواند.
– نفوذ سیاسی و «نسل‌کشی»
مین اونگ هلاینگ دوره‌اش به‌‌عنوان فرمانده کل قوای میانمار را درحالی آغاز کرد که این کشور پس از دهه‌ها حکومت نظامی، در سال ۲۰۰۱ گذارش به سمت دموکراسی را آغاز کرده بود. اما فرمانده جدید همچنان مشتاق حفظ قدرت تاتمادا بود. درحالی‌که حزب «اتحاد برای همبستگی و توسعه» تحت حمایت ارتش حکومت را رهبری می‌کرد، نفوذ سیاسی و حضور جنرال هلاینگ در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافت. در سال ۲۰۱۶ هنگامی که حزب «لیگ ملی برای دموکراسی» به رهبری «آنگ سان سوچی» به قدرت رسید، مین اونگ هلاینگ ظاهرا با ادامه‌ی کارش و حضور در برنامه‌های عمومی همراه با آنگ سان سوچی، خود را با این تغییر وفق داد.
با این‌حال به رغم این تغییر او اطمینان حاصل کرد که همچنان ۲۵ درصد از کرسی‌های پارلمان و سمت‌های امنیتی مهم میانمار در اختیار تاتمادا باشد. او همچنین در برابر تلاش‌های حزب حاکم در راستای اصلاح قانون اساسی و محدودکردن قدرت ارتش، مقاومت کرد. سپس در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ارتش سرکوب اقلیت قومی روهینگیا را در ایالت شمالی «راخین» شدت بخشید. این سرکوب منجر به فرار اکثر اعضای جامعه روهینگیا از میانمار شد.
در نتیجه این سرکوب، فرمانده کل قوا در سطح بین‌المللی به اتهام «نسل‌کشی» محکوم شد و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه آگست سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که «جنرال‌های ارشد میانمار از جمله فرمانده کل قوا، مین اونگ هلاینگ، باید به دلیل نسل‌کشی در راخین و همچنین به دلیل جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در راخین، کاچین و شان، مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار گیرند.»
اندکی پس از صدور این بیانیه، شرکت فیسبوک حساب کاربری مین اونگ هلاینگ را به همراه حساب‌های متعلق به افراد و سازمان‌هایی که به گفته فیسبوک «مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده‌اند یا به آن کمک کرده‌اند» حذف کرد. ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ دو بار او را به خاطر نقشش در «پاک‌سازی قومی» و نقض حقوق بشر تحریم کرد و در ماه جولای سال ۲۰۲۰ بریتانیا نیز او را تحریم کرد.
– قاپیدن قدرت
برپایه آمار رسمی، انتخابات عمومی ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ میانمار یک پیروزی چشم‌گیر را برای حزب لیگ ملی برای دموکراسی رقم زد، اما در ماه‌های بعدی تاتمادا و حزب اتحاد برای توسعه و همبستگی (که مورد حمایت تاتمادا است) بارها با نتایج انتخابات مخالفت کردند.
حزب اتحاد برای توسعه و همبستگی ادعاهایی را درباره تقلب گسترده در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ مطرح کرد. این ادعاها را کمیسیون انتخابات میانمار پیش از برگزاری جلسه پارلمان میانمار که برای اول فبروری به منظور تأیید حکومت جدید میانمار برنامه‌ریزی شده بود، رد کرد.
گمانه‌زنی درباره کودتا با بالاگرفتن اختلاف‌ها بین حکومت و نیروهای مسلح افزایش یافت. در ۲۷ جنوری مین اونگ هلاینگ با اشاره به کودتاهای نظامی قبلی میانمار در سال ۱۹۶۲ و ۱۹۸۸ هشدار داد که «قانون اساسی در صورتی که رعایت نشود لغو می‌شود.»
دفتر وی اما در ۳۰ جنوری این موضع‌گیری وی را رد کرد و گفت که رسانه‌ها سخنان مقامات نظامی در مورد لغو قانون اساسی را اشتباه تعبیر کرده‌اند.
با این‌حال صبح روز یکم فبروری ۲۰۲۱ تاتمادا اقدام به بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم، «وین مایینت»، رییس‌جمهور میانمار و سایر رهبران ارشد حکومت غیرنظامی این کشور کرد و وضعیت اضطراری یک ساله اعلام کرد.
مین اونگ هلاینگ اکنون به‌‌عنوان فرمانده کل قوا تمام قدرت دولت را به دست گرفته و رسیدگی به ادعاهای بی‌نظمی انتخاباتی را در اولویت خود قرار داده است. در جلسه شورای دفاع و امنیت ملی به رهبری وی، گفته شد که ادعاها درباره تقلب انتخاباتی بررسی می‌شود و انتخابات جدید برگزار خواهد شد. این کار عملا پیروزی حزب لیگ ملی برای دموکراسی را باطل خواهد کرد.
مین اونگ هلاینگ در ماه جولای سال جاری ۶۵ ساله می‌شود. شصت و پنج سالگی سن بازنشتگی در میانمار است و بنابراین اگر کودتا نمی‌شد او باید تا آن‌زمان از سمتّش به‌‌عنوان فرمانده کل قوا استعفا می‌داد. اما حالا با بازگشت میانمار به حکومت نظامی، او دست‌کم یک سال دیگر (و احتمالا بیشتر از یک سال) قدرت را از آن خود کرده است.
درحالی‌که میانمار آینده‌ی نامعلومی در پیش دارد و در وضعیت اضطراری به سر میبرد، مین اونگ هلاینگ قدرت خود را مستحکم‌تر کرده و رهبری کشور را به دست گرفته است.
