واکنش های گسترده به اظهارات خاین ملی( دکتر اشرف غنی) نشان‌دهندهٔ این واقعیت تلخ می‌باشد؛ که ما فاقد دیدگاه راهبردی و ابتکار عمل در عرصه‌ی سیاست هستیم.
اینکه هنوز بعد از چهار سال، میدان بازی در دست اشرف غنی است و کنش اوست که موج تهاجمی واکنش ما را بر می انگیزد، یک تفسیر ساده دارد و آن این است: که احزاب ما ناکارآمد، اُپوزیسیون ما بیکفایت و نهاد های مدنی ما فاقد کارآیی و درایت لازم اند.
مدعیان زعامت و رهبری از انکارا تا مشهد و از دوشنبه تا کابل، هنوز نتوانسته اند، روایت جدید و طرح قابل قبول برای آینده افغانستان ایجاد نمایند.
شرم آورترین انتظار این است که ما منتظر سقوط رژیم امارت فقیه توسط دستگاههای منفور همسایه‌ی شرور و منافق خود باشیم.
در شرایطی که مدعیان زعامت و رهبری در دعا و نیایش مصروف اند و در درمان شوک شکست روزگار می‌گذرانند، ما نباید انتظار داشته باشیم که معجزهٔ رخ بدهد و از ملکوت اعلی یک رهبر سیاسی اجلال نزول فرماید!
من با دیگران کاری ندارم، اما پیشنهاد من به وارثان تمدن، فرهنگ و هویت این است؛ که نخست ذهن و اندیشه‌ی خود را تغییر بدهید، انتظار زعامت و رهبری شهروندان را با معیار های عصر حجر و فرمول های ائدیولوژیک نداشته باشید؛ شهروندانی که قرنهاست بحران قبیله را پشت سرگذاشته اند به برزخ جزمیت و دگم اندیشی هرگز بر نمی گردند.
من چهار سال قبل در یادداشتی نوشتم:
«ایجاد دادگاه خیانت ملی
فراخوان و نظر خواهی برای ایجاد دادگاه مردمی جهت تدوین دادخواست، تحقیق و پژوهش پروندهٔ خیانت ملی دکتر غنی و سایر مسولین ارشد نظامی و امنیتی نظام جمهوریت کذایی کشور، درپی سقوط و تسلط طالبان.
مطابق نص صریح قانون نافذ کد جزای افغانستان؛ دکتر اشرف غنی به عنوان فرمانده کل قوا، وزراء داخله، دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان ۷ قول اردو ، رئیس سازمان امنیت ملی و مشاور امنیت ملی، متهمان ردیف اول خیانت ملی می باشند.
« خیانت ملی
ماده ۲۳۸ کد جرا
هرگاه تبعه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، عمل وی خیانت ملی شمرده میشود:
۱- عمل که در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماما یا قسما تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیرو های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد یا استقلال کشور را به مخاطره اندازد .
۲- عمل که در نتیجه آن تمام یا قسمت از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اداره آن خارج شود.
۳- تسلیمی نیرو های تحت امر به دشمن.
۴- واگذاری تاسیسات ، دیپوی اسلحه و مهمات ، وسایط نظامی ، ذخایر مواد ارتزاقی یا استحکامات متعلق به نیرو های نظامی به دشمن به منظور مساعدت آنها ، یا فراهم سازی تسهیلات برای ورود دشمن به کشور .
۵- جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی ، دفاعی یا امنیتی کشور، به منظور تسلیم دهی آن به دولت خارجی ، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشته گان آنها.
۸- سرقت ، تلف یا تزویر اسناد حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور.
۹- پیوستن به قوای مسلح دولت خارجی یا گروه مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با جمهوری اسلامی افغانستان.
۱۱- افشای اسرار نظامی ، دفاعی یا امنیتی کشور به اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی که به نفع آنها کار میکند یا به گرو های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان.»
اگر هموطنان ما اخبار ایران را تعقیب نموده باشند، در هفته‌ی گذشته اپوزیسیون ایرانی موفق شدند نخستین دادگاه مردمی جهت کشتار بیرحمانه‌ی تظاهرات آبان ماه دو سال قبل توسط رژیم را؛ در لندن برگزار نمایند و اتفاقاً بسیار مؤثر و موفق بود.
ما برای روشن شدن حقایق تاریخی و جلوگیری از بازگشت چهره های خاین نظام گذشته، برای تاریخ و نسل های آینده به ایجاد این دادگاه ضرورت داریم، اما این مهم بدون همکاری جمعی و تلاش مجدانه تمام نهاد ها و شخصیت های دادخواه و صادق مهیا نخواهد شد.
اگر می خواهیم نام خیانت کاران در تاریخ تثبیت شود، ما ضرورت اشد به برگزاری چنین دادگاههای مردمی داریم تا عدالت و حقیقت در کشور نهادینه گردد.
اظهار نظر های فردی و حملات احساساتی در میان روایت های ساختارمند عوامل رژیم قبلی گم می شود و در فردای تاریخ اثری از آن نخواهید یافت، پس اگر خواهان اجرای عدالت هستید؛ باید در این راستا کار اساسی و قانونمند انجام بدهیم.»
لینک یادداشت در کامنت نخست در اختیار شماست.
