از آنجا که هر گونه ثبات ملی وابسته به ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و در کل فکری و فرهنگی یک کشور است و زمانی پایه های صلح پایدار و ثبات ملی در یک کشور استوار می گردد که نخست از همه در آن کشور ثبات در عرصه های یاد شده بصورت واقعی بوجود آید. هرچند افغانستان از پنج دهه بدین سو پس از تهاجم شوروی به این کشور ثبات ملی و مولفه های آن را از دست داده است؛ اما پس از حاکمیت گروه ی طالبان مولفه های ثبات ملی به کلی در این کشور بهم خورده و همه چیز در سایه ی وضع محدودیت های سخت گیرانه و استبدادی این گروه در حال بی ثباتی و فروپاشی است. حال وضعیت در افغانستان طوری است که با تبدیل شدن افغانستان به مرکز و پناه گاههای گروه‌های تروریستی نه تنها زنجیره ی ثبات هر روز بیشتر از روز دیگر شکسته می شود و تکانه ی بی ثباتی ملی، منطقه ای و جهانی در موجی از مشروعیت ستیزی، آموزش ستیزی و در کل تخطی های آشکار طالبان از حقوق بشری هر روز افزون تر می شود. نشانه های نارضایتی های مردم افغانستان بر ضد طالبان هر روز آشکار تر و خشم و نفرت مردم بر ضد گروه ی طالبان افزونتر می گردد.
هرچند بحث بی ثباتی ملی در افغانستان موضوع تازه نیست و با کودتای هفت ثور آغاز و پس از تهاجم شوروی افزایش یافت. با تاسف که این ثبات پس از سرنگونی حکومت داکتر نجیب و پیروزی مجاهدین در نتیجه ی مخالفت مسلحانه ی حکمتیار و حزب وحدت با حکومت مجاهدین به رهبری استاد برهان الدین ربانی جریحه دار تر شد و با حاکمیت دور نخست طالبان بازهم این ثبات در ظاهر دو شق و اما در اصل چندین پارچه گردید. سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ و استقرار حکومت موقت و بعد اداره ی انتقالی و جمهوریت که امید ها و فرصت هایی را برای بهبودی مولفه های ثبات ملی در افغانستان بوجود آورده بود. در نتیجه همه قربانی سیاست های نادرست، قومی، انحصاری و فساد گستر کرزی و غنی گردید. سیاست های غلط کرزی و غنی که هر دو در حقیقت ماموریت برگرداندن طالبان را به قدرت به عهده داشتند؛ نه تنها به استقرار ثبات در حوزه های گوناگون منتج نگردید؛ برعکس در سایه ی حاکمیت های فساد آلود و قوم گرایانه ی هر دو هر روز بر خشم و نفرت مردم نسبت به حکومت افزود و روز تا روز امید ها برای تشکیل یک حکومت واقعی و حسابده به یاس بدل شد. کرزی و غنی با دست یازی به تقلب های سازمان یافته، نه تنها چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری را از مسیر اصلی آن منحرف کردند؛ بلکه از همه ارزش های مردم سالاری چون، آزادی بیان، آزادی رسانه ها و حقوق بشر استفاده ی ابزاری کردند تا آنکه غنی در یک بازی پنهان استخباراتی ارگ را به طالبان واگذاری کرد. مردم چنان از حکومت غنی ناراض بودند که حتا نظامیان حاضر به دفاع از جمهوریت نشدند و مردم هم به کلی بی تفاوتی اختیار کردند. دلیل این بی تفاوتی رفتن قدرت در انحصار غنی بود که دفاع از جمهوریت را در حد دفاع از غنی تقلیل داد و دفاع از ارزش های جمهوریت به معنای دفاع از غنی تلقی گردید.
به این ترتیب ثبات ملی در افغانستان نه تنها قربانی رقابت های گروه های جهادی و غیر جهادی در نتیجه ی دو تهاجم شد؛ بلکه بیشتر از آن قربانی سیاست های کرزی و غنی گردید. تکانه های ثبات ملی که از پنج دهه پیش در افغانستان آغاز شده و اکنون مولفه های آن در حکومت تحت اداره ی طالبان بیش از هر زمانی عقیم و آسیب پذیر گردیده است. اوضاع همگانی در افغانستان بازگو کننده ی این واقعیت است که بی ثباتی ملی در این کشور هیچگاهی این چنین گراف صعودی را نپیموده بود. طوری که در بالا اشاره شد ثبات ملی در یک کشور وابسته به ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، هویتی و فکری و فرهنگی آن است. هرچند مولفه های یاد شده هر یک بجای خود نقش تعیین کننده را دارند؛ اما در این میان نقش فرهنگ، سرزمین، تاریخ، دین و زبان را بحیث مولفه های هویتی هیچگاهی نمی توان دست کم گرفت و هر گونه بازی با این مولفه های معنای بازی با آتش را دارد؛ زیرا هویت ملی از عوامل اصلی پایداری نظام های سیاسی و اجتماعی است و یکی از اهداف و حوزه های اصلی جامعه پذیری سیاسی در همه نظام های سیاسی را تقویت و باز تولید هویت ملی تشکیل می دهد. هویت ملی دارای جامعه ای، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی است که هر یک با مولفه های آنها قابل شناسایی اند؛ زیرا مولفه ها نه تنها نشاندهنده ی کیستی و چیستی و تمایز ها و تفاوت ها اند؛ بلکه بازگو کننده ی انعطاف پذیری، عامل وحدت بخشی، افتخار آفرینی و ارائه دهنده ی جایگاه ی یک ملت نیز می باشند. در این میان نماد ها چون، زبان، فرهنگ، آموزش و … بحیث مولفه ی اصلی هویت ملی به گونه ی مشخص قابل دقت اند.
با تاسف که در نتیجه ی حاکمیت اختناق آلود و خودکامه ی طالبان نه تنها همه مولفه های ثبات ملی؛ چون مشروعیت نظام، ثبات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، همبستگی ملی، تفاهم ملی و در کل ثبات هویتی و فرهنگی از میان رفته؛ بلکه در نتیجه ی وضع محدودیت های روزافزون طالبان دروازه های دانشگاه ها و آموزشگاه ها بر دوی دختران بسته شده است.
بربنیاد گزارش یونسکو: «از میان ده کشور نه کشور، افریقا و افغانستان بالاترین نرخ عدم دسترسی دختران به مکتب را دارند. کم از کم ۵۰ درصد دختران به مکتب رفته نمی‌توانند و در افغانستان ۷۵ درصد دختران فرصت رفتن به مکتب‌ها را ندارند.» طبق آمار این سازمان، در حال حاضر ۸۰ درصد دختران واجد شرایط مکتب که شمارشان به ۲.۵ میلیون دختر می‌رسد از مکتب محروم اند و ۳۰ درصد دختران در افغانستان هرگز به مکاتب ابتدایی راه نیافته‌اند. این نشان دهنده ی بحران آموزشی در افغانستان است که به نوبه ی خود از یک سو آبستن قیام ها و از سویی هم نمایانگر بی ثباتی ملی است.
طالبان نه تنها دروازه های اداره های دولتی را بر روی زنان و آموزشگاه ها را بر روی دختران بسته اند؛ بلکه بر دروازه های آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی های دینی قفل فولادین زده شده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان تا کنون ده ها رسانه ی چاپی، صوتی و تصویری از فعالیت باز مانده اند. با وجود ادعای نادرست خواندن طالبان، مرکز ژورنالیستان افغانستان ۱۳۰ رویدادی را مستند سازی کرده است که روزنامه نگاران در سال نخست حکمرانی طالبان نه تنها با خشونت مواجه بودند، بلکه با توقیف خودسرانه نیز رو به رو شده اند. بر اساس گزارش خبرنگاران بدون مرز، تقریبا نیمی رسانه‌های این کشور در نخستین ماه‌های حکمرانی طالبان مسدود شدند. در این میان، ۵۰ درصد ژورنالیستان مرد و ۸۰ درصد ژورنالیستان زن وظایفشان را از دست دادند. حالا در میان ۱۸۰ کشور، افغانستان از رهگذر شاخص آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۱ در ردهٔ ۱۲۲ قرارگرفت، و در سال ۲۰۲۳ در ردهٔ ۱۵۲ قرار گرفته است. چنانکه مجمع مدافعان حقوق بشر به دنبال قطع نشرات تلویزیون های نور وابسته به جمعیت اسلامی و بریا وابسته به حزب اسلامی از شورای حقوق بشر خواست که اقدامات عملی و عاجل را در حمایت از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران در افغانستان روی دست بگیرد و طالبان را در مقابل اقدامات‌شان پاسخگو سازد.
طالبان به این اقدام ها بسنده نکرده و رهبر غایب طالبان هر روز با صدور فرمان تازه محدودیت های جدید را در بخش های گوناگون برای مردم افغانستان صادر می کنند. مردم افغانستان تحت اداراه ی طالبان در خلای کامل سیاسی و قانونی بسر برده و با دشواری های گوناگون آموزشی، اقتصادی و اجتماعی روبرو اند. بر رغم تقاضا های مکرر مردم افغانستان و کشور های منطقه و جهان نه تنها از حکومت فراگیر؛ بلکه از قانون اساسی و کم ترین انعطاف طالبان خبری نیست که مردم افغانستان را امیدوار بسازد. این نشانه ی آشکار بی ثباتی سیاسی و قانونی و بحران بشری در این کشور است. چنانکه انستیتوت صلح امریکا دلیل اصلی بحران بشری در دو سال اخیر حاکمیت طالبان در افغانستان را بی‌ثباتی سیاسی و فرمان‌ها و محدودیت‌های طالبان بر افغان‌ها و به ویژه بر زنان خوانده است. این محدودیت ها نه تنها ثبات سیاسی؛ بلکه مشروعیت سیاسی حکومت طالبان را نیز زیر پرسش می برد.
در حالیکه برای حفظ ثبات سیاسی، قبل از هر چیز به مشروعیت سیاسی نظام نیاز است. به گفته ی ماکس وبر: «تنها یک دولت قانونی است که پایه و اساس قابل اعتمادی برای حکومت خود دارد.» مشروعیت سیاسی و ثبات سیاسی نظام، پروسه ای است که در نتیجه ی آن مردم خود را حامی دولت و دولت خود را مسئول خدمت به مردم بداند. از سویی هم دلایل عدم ثبات سیاسی در افغانستان عدم مشارکت سیاسی مردم در حکومت طالبان است که هر روز از میزان مشارکت اقوام غیر پشتون در حکومت طالبان کاسته می شود.
تنها نبود ثبات سیاسی نیست که ثبات ملی را در افغانستان تهدید می کند؛ بلکه بی ثباتی اقتصادی خطرناکتر از همه ثبات ملی را در افغانستان جریحه دار گردانیده است. براساس گزارش سازمان ملل، اقتصاد افغانستان از ۲۰۲۰ تا کنون ۲۷ فیصد کوچک‌تر شده و از هر ده افغان تقریباً هفت نفر از دسترسی به خدمات اساسی محروم گردیده اند. یک گزارش تحقیقی با اشاره به فقر، بیکاری، تجارت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، بودجه ی توسعه ای، قدرت خرید، زراعت، بانکداری، تحریم ها، مواد مخدر، قاچاق اسلحه، سرمایه گذاری خارجی، عواید داخلی و معادن بحران اقتصادی در حکومت طالبان را آشکار ساخته است.
این گزارش تحقیقی به نقل از گزارش بانک جهانی نوشته، که بیش از نیمی از خانواده‌های افغانستان هنوز با فشار قابل توجهی برای حفظ سطح معیشت خود مواجه اند و به نقل از برنامه جهانی غذا در ۱۶ اکتوبر سال ۲۰۲۳ نوشته که ۱۵ میلیون افغان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا تهیه کنند. برآورد شده که بیش از یک میلیون نفر در افغانستان به خیل بیکاران اضافه شده و آمار زنان بیکار در افغانستان ۲۱ فیصد دیگر هم افزایش یافته است.
بر بنیاد این گزارش تحقیقی، دفتر برنامـه توسعه‌ای سازمان ملـل متحـد رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی واقعـی را ۱.۳ فیصد در سـال ۲۰۲۳ و ۰.۴ فیصد در سـال ۲۰۲۴پیـش‌بینـی کـرده ته منجر به از دست دادن مشاغل و محرومیت اقتصادی گسترده شده است. قبل از حاکمیت طالبان، درآمد سرانه یک افغان نزدیک به ۵۵۰ دالر بود، اما در سال ۲۰۲۳ به ۳۲۵ دالر کاهش پیدا کرده و نظر به این ارقام، درآمد ماهانه هر افغان ۲۷ دالر است. این گزارش تحقیقی به نقل از گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نوشته که تجارت مواد مخدر در سال گذشته ۱۴ فیصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را به خود اختصاص داده است. این گزارش به نقل از دفتر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد، نوشته که تخصیصات بودجه توسعه‌ای حدود ۸۰ فیصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و بودجه توسعه‌ای از ۱۴۳.۱ میلیارد افغانی در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۸۰ میلیارد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است. قدرت خرید مردم بنابر نرخ تورم سالانه به منفی ۰.۹۵ درصد نیز کاهش یافته است.
این گزارش به نقل از بانک جهانی نوشته زراعت و خدماتی که تولید ناخالص داخلی افغانستان بر آن استوار است، به ترتیب با ۶.۶ فیصد و ۶.۵ فیصد بیش از سایر بخش‌ها محدود و محصولات کشاورزی طی دو سال گذشته، به‌دلیل خشک‌سالی‌های مداوم ۱۵.۷ فیصد کاهش یافته است. به همین گونه بانکداری پس از حاکمیت طالبان بنابر کاهش کمک های جهانی آسیب دیده ادامه ی تحریم ها سبب تضعیف بانک مرکزی در عدم دسترسی آن به ذخایر ارزی و ادامه مشکلات در معاملات بین‌المللی شده است. قاچاق سلاح بوسیله ی فرماندهان طالبان و کنترول بازار سیاه اسلحه بوسیله ی طالبان و کاهش سرمایه گذاری های خارجی نیز بخشی از بحران اقتصادی را در افغانستان دامن زده است. در کنار این رسانه ای نشدن قراردادهای استخراج معادن نشانه ی عدم شفافیت در این روند است و دلالت بر بحران اقتصادی دارد. بحران امنیتی در موجی از تبعیض های قومی و زبانی، کشتارهای های صحرایی، بازداشت های افراد ملکی و غیر ملکی بویژه نظامیان پیشین و محاکمه های صحرایی گوشه های دیگری از ستمگری های طالبان است که ثبات ملی را خدشه دار گردانیده است. هرگاه هر مولفه ی ثبات ملی در افغانستان مورد بحث قرار بگیرد، هرچه بیشتر از عمق بحران در حوزه های گوناگون در حکومت طالبان پرده برداشته می شود و به این حقیقت مهر تایید می گذارد که اداره ی طالبان دیر یا زود تکانه های بی ثباتی خطرناک و جبران ناپذیر ملی را به تجربه می گیرد.
در همین حال بسیاری از کشور های منطقه و جهان با خیال آرام به بهانه ی منافع ملی در حال تعامل با طالبان اند. گروه بین‌المللی بحران، در گزارشی تازه گفته در حالی که بسیاری از دیپلمات‌های غربی از تعامل با حکومت طالبان دوری می‌کنند و به رویکرد آنها با زنان و دختران اعتراض دارند، نمایندگان کشورهای همسایه و کشورهای نزدیک به افغانستان به دنبال معامله با کابل در زمینه‌هایی، از جمله امنیت و تجارت بوده‌‌اند. برای مردم افغانستان شگفت آور این است که شماری کشور ها که میلیون ها دالر به طالبان می بخشند، سخنگویان رسمی آن با مردم افغانستان ابراز همدردی می کنند. چنانکه کاردار سفارت امریکا برای افغانستان با اشاره به گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت مردم این کشور در مبارزه با محدودیت‌های طالبان تنها نیستند و ایالات متحده هرگز از حمایت از مبارزه مردم افغانستان با این محدویت‌ها دست نمی‌کشد. هرچند این بازی های سیاسی تیغ های زهر آلودی اند که گلو های مردم افغانستان را نشانه گرفته اند؛ اما طالبان نمی توانند، با وعده های دروغین جهانیان را بیش از این به فریب بکشانند و بالاخره دامن تعامل جهانیان با طالبان لبریز می شود.
از آنچه گفته آمد، طالبان چه بپذیرند و یا نپذیرند، دیر یا زود بحران در حوزه های گوناگون حکومت طالبان را فراخواهد گرفت و تکانه های بی ثباتی ملی برج و باروی حکومت آنان را به لرزه خواهد آورد. قیام بدخشانی های دلیر در ولسوالی های درایم و آرگون این ولایت برضد ستم قومی قندهاری و هلمندی نه تنها نشان دهنده ی پر شدن کاسه صبر مردم است؛ بلکه مشت کوبنده و به صدا درآمدن آژیر خطر برضد استبداد طالبانی است. جالب این است که تبعیض طالبان پشتون همسنگران فریب خورده ی تاجک و ازبک آنان را در ولایت های بدخشان و بغلان وادار به قیام در برابر طالبان قندهاری و هلمندی نموده است. بدون تردید شرایطی پیش خواهد آمد که کنترول آن فراتر از توان طالبان خواهد بود. طالبان از شکست افتضاح بار دور نخست خود باید عبرت بگیرند که چگونه راه ی فرار را گم کرده بودند. بهتر است طالبان از تاریخ افغانستان درس های خوبی بیاموزند و با ورق زدن صفحه های تاریخ ظهور، عروج و سرنگونی حکومت های مستبد و امیران مزدور پیشین را به خوانش بگیرند تا سرنوشت خویش را با سرنوشت شکست بار و شرمسار آنان به مقایسه بگیرند و در روشنی آن مقدرات حکومت های ستمگر گذشته و امیران مزدور و خاین و بالاخره حکومت رو به زوال خویش را رقم بزنند. به گواهی تاریخ عمر حکومت های ستمگر کوتاه بوده و هیچ گاه ممکن نیست تا پایه های یک حکومت را بر روی آوار های استبداد، اختناق، خودکامگی، توحش و ترور استوار نگهداشت. طالبان بدانند که با اختناق و وحشت و ترور ادار ه ی یک کشور ممکن نیست و افغانستان نیاز به یک مشارکت سیاسی همگانی و حضور واقعی و پررنگ اقوام در یک حکومت مشروع و قانونی دارد. یاهو
