دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها

فصل دوم

خصلت ترانزیت کشورهای محاط در خشکه به دریا و از دریا

١ – مفهوم آزادی ترانزیت در حقوق بین الملل و امکان بهره مندی دولتهای محاط درخشکه از آن برای کشورهای محاط در خشکه، مشکل های بس مهم در اجرای حق دسترسی آزاد به دریا و از دریا، همان مشکلهای اند که در زمان عبور یا ترانزیت از سرزمین خاکی دولتهای همسایۀ ساحلی پدید می آیند. ترانزیت کشورهای محاط در خشکه از سرزمین خاکی دولت ساحلی ویژگی های دارد که از ترانزیت عادی در سرزمین خاکی فرق دارند، زیرا این ترانزیت، یگانه راهی است که سرزمین دولت محاط در خشکه را به ساحل دریاها می پیونداند. اما پیش ازینکه به این ویژگی ها بپردازیم، الزم است بدانیم که حقوق بین الملل، مشکل ترانزیت از سرزمین خشکه را چگونه سامان داده است. بر اساس حقوق بین لملل، هر دولت دارای حاکمیت دولتی است که بر بنیاد آن، یک دولت دارندۀ حاکمیت در سرزمین خویش و دارندۀ استقلال در رابطه های بین المللی است. مطابق این اصل هیج دولتی، حق ترانزیت از سرزمین و یا در سرزمین دولت دیگر را بدون توافق آشکارا و بیان شدۀ آن دولت نمی داشته باشد. چ. هاید حقوقدان امریکایی می نویسد که »اشتباه است اگر بگوییم که حقوق بین الملل یک دولت را مکلف ساخته است که حق ترانزیت را به یک دولت دیگر از  سرزمین ملی اش اعطا کند«۱. در بیانیۀ دولت هند که به پاسخ پرتگال به دادگاه بین لمللی دادگستری دربارۀ حق عبور پرتگال از سرزمین هند، برای بررسی به آن دادگاه ارایه شده بود، گفته می شود که »در زمان کنونی هیچ معاهده ای، یا هیچ هنجار نانوشته ای حقوقی بین لملل، ناشی از عرف، یا ناشی از اصلهای عام حقوق موجود نیست که دولت ها را ملزم بسازد تا افراد و یا اموالی را که از راهای سرزمین خشکۀ آن دولتها، میخواهند گشت و گذر کنند، اجازۀ ترانزیت ۲ دهند«. ب. م. کلیمینکو، به این نظر است که »اگر توافمنامۀ ۱ Ч. Ч. Хайд, Указ .соч., с. ۳۸۳ -.۳۸۴. ۲ »International Court of Justice, Case Concerning Right of Passage over Indian Territory« (portugar v. India(, vol. II, p.124, هنگام بررسی دعوا میان هندوستان و پرتغال در دیوان بین المللی دادگستری، پرتغال دفاع از حک عبور از سرزمین هند را مبنا بر معاهدۀ بین المللی، عرف بین المللی و اصلهای عام حموق که از سوی ملل متمدن پذیرفته شده است، روامند میدانست. اما دیوان دادگستری در رای خویش فیصله کرد که دیوان به یک دعوای مشخص با ویژگی های مشخص رو به رو است که بر هرگونه هنجارعام چهرگی دارد. درین دعوا دیوان در رای خویش از موجودیت هنجارهای آزادی ترانزیت در حموق بین الملل عرفی هیچ یادی نکرد. (International Court of Justice, Yearbook 1959-1960), Ф. И. Кожевников, Г. В. Шармазанашвили, Международный Суд ООН. М., ۱۹۷۱, с. ۸۶-۸۹; Humphrey Waldock, General Course on ترانزیت میان دولتها امضا نشده است، هیچ دولتی حک ندارد از دولت دیگر حک ترانزیت در سرزمین خشکه را بطلبد. یک دولت می تواند خودش در مورد اعطای ترانزیت به دولت ۳ دیگر تصمیم بگیرد«. پیماننامه های چندجانبه بین المللی موجود در رابطه با ساماندهی مشکل ترانزیت، حکایت ازین دارند که در حموق بین الملل، کدام اصل پذیرفته شدۀ عمومی آزادی ترانزیت وجود ندارد که بر اساس آن یک دولت مکلف باشد به شخص ها، مال ها و کاالهای یک دولت دیگر در سر زمین خویش، حک عبور دهد. به گونۀ مثال، پیشنوشت های مادۀ پنجم )آزادی ۴ ترانزیت( توافمنامۀ عمومی دربارۀ تعرفه و تجارت )گات( ۵ تنها در رابطه با دولتهای همپیمان لابل اجرا است. Public International Law, – «Academie de droit international», vol. 106, La haye, 1962, p.44-48. 3 Б. М. Клименко, Право прохода через иностранную территорию, M., 1967, c. 34. 4 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) »گات« )توافکنامه عمومی درباره تعرفههای گمرکی و بازرگانی( در سال ۵۹۹۱ جایش را به سازمان تجارت جهانی )World Trade Organization( گذاشت که وظیفه اصلی اش پیشبرد بازرگانی بینالمللی و حل اختالفهای تجاری میان کشورهای عضو است. م ۵ United Natrions Treaty Series, vol. 55, p. 210 مطابک مادۀ ۶ اساسنامۀ پیماننامۀ برسلون سال ۵۹٩۵ ترسایی دربارۀ آزادی ترانزیت، »اساسنامه به ذات خود، به کدام کشور همپیمان مکلفیت نو نمی گذارد تا به شهروندان و بارکوله های شان و بیرق دولتی که شریک پیماننامه نیست، حک ترانزیت اعطا کند. حک ترانزیت همچنان به کاالها، وسیله های باربری و وسیله های دیگری ترابری یک دولت غیرعضو پیماننامه که یا به سوی آن کشور می روند و یا برای آن کشور در نظر گرفته شده است، اعطا نخواهدشد، مگر اینکه دولتهای عضو پیماننامه، دلیل ها و برهان های مستند به نفع اعطای چنین ترانزیت ارایه کنند«. ۶ در یادداشت سرمنشی ملل متحد درین رابطه، خاطرنشان شده است که هموندان توافمنامۀ عمومی دربارۀ تعرفه و تجارت )گات: GATT( ، پیماننامۀ برسلون و اساسنامه دربارۀ ترانزیت آزاد، آزادی ترانزیت را به فرنام یک هنجار عام حموق بین الملل نمی شمارند، بلکه به عنوان هنجاری می انگارند که برمبنای توافمنامه های دوجانبه و یا چندجانبه بین المللی ۷ برلرار می شود. ۶ League of Nations Treaty Series, vol. 7, p.29, 7 United Nations Conference on Law on the Seas, vol. I, Geneva, 1958, p. 309. ازین رو، گفتاوردهای شماری از حمولدانان غربی، مانند ۸ الترپخت، فوست، میری من، اکرمن، سیراپ و دیگران که میگویند در حموق بین لملل هنجار عرفی وجود دارد که به یک دولت حک می دهد که از دولت دیگر، امضای توافمنامۀ ترانزیت را بطلبد، تایید نمی شود، چون که این امر در رویۀ دولتها تایید نشده است. دیدگاههای دولتها نیز تایید کنندۀ این نظر نیستند. برای نمونه، در جریان بحث در کنفرانس سال ۵۹٩١ ملل متحد دربارۀ حموق دریاها، رییس هیات نمایندگی فرانسه گفت که »آزادی ترانزیت یک حک موضوعی است. یک دولت نباید مکلف شود که دربارۀ آزادی ترانزیت گفتگو کند یا به اعطای تزانزیت وادشته شود، زیرا این امر با حک حاکمیت درتضاد است«. در بیانیۀ نمایندۀ هالند نیز گفته شده است که »حک ترانزیت، بخشی از )jus communiction( حموق ارتباط ها است که هرچند آرزومندانه است که چون یک اصل بنیادین و مسلم حموق بین الملل جاگیر شود، ولی در حموق بین لملل چنین شناخته نشده است. بسیاری از نمایندگان دولتها از تضاد و ابهام هایی موجود در مفهوم »آزادی ترانزیت« یادآور شده ۹ اند. ۸ در کمیتۀ پنجم کنفرانس سال ١٩۵٨ ملل متحد دربارۀ حموق دریاها، در بررسی مشکلهای کشورهای محاط در خشکه، دشواریهای مربوطه به ترانزیت زمینی این کشورها بدون اینکه با مسألۀ دسترسی به دریا پیوندانیده شود، بحث شد. ۹ Doc. A /Conf.13/C.5/ SR.6,7,9. ازین رو، در حموق بین لملل نه کدام هنجاری پذیرفته شدۀ به نام آزادی ترانزیت وجود دارد و نه هم کدام هنجاری وجود دارد که امکان ادعای بستن توافک ترانزیت را برای یک دولت مورد تایید یا تصدیک لراردهد. دولتها دارای حاکمیت اند. دولت حک دارد که ترانزیت را از سرزمین خویش رد کند بدون اینکه کدام دلیل لناعتبخش درین مورد بیان کند. حک ترانزیت تنها بر اساس توافمنامه های دوجانبه و چند جانبه پدید می آیند. در توافمنامه های دوجانبه و چند جانبه درین زمینه اغلب زبانزد )اصطالح( »آزادی ترانزیت« به کار برده می شود. به گونۀ مثال در مادۀ ٧ لرارداد صلح و دوستی که در ١١ جون سال ١٩٩٨ میان پراگوای و بولیویا بسته شد، گفته می شود که »پراگوای آزادی کامل ترانزیت را از سرزمین خویش، به ویژه، از منطمۀ بندر پوارتو- کاسادو، برای بارهایی که از خارج به سوی بولیویا می آیند و یا از بولیویا ۱۰ به سوی کشورهای خارج می روند، اعطا می کند. درین رابطه پرسشی پدید می آید که اگر در یک توافمنامه از زبانزد »ترانزیت آزاد« استفاده میشود، آیا استفادۀ این اصطالح در متن توافمنامه، به ذات خود، به معنای این است که بر دوش طرفهای متعاهد مکلفیت های مشخص نهاده ۱۰ Collection de Tratados Vigentes de la Republica de Bolivia, vol. 5, p.331 میشود و حموق مشخص اعطا می گردد؟ یا، به سخن دیگر، آیا اصطالح »آزادی ترانزیت« به مفهوم مکلیفیت اعطای حموق ترانزیت، کدام معنای مشخص را افاده کرده می تواند؟ در بیشترین حالتها، استفاده ازین زبانزد به تنهایی حد و اندازۀ حمولی را که دولتهای متعاهد در توافمنامه های ترانزیتی به دست می آورند، نمی تواند بیان کند. این زبانزد تنها یک واژۀ تعمیمی است، مفهوم عام است، مفهومی است که ماهیت توافک طرفها را در موضوع های گستردۀ مرتبط باهم، بیان می کند، همچون: ابزارهای ترابری، گذرگاه ها، زمان، هنجارهای گمرکی و غیره. شرطهای ترانزیت، یا در خود توافمنامه نوشته می شود، یا در معاهده ها، توافمنامه ها، پروتکلهای الحالی دیگر، ویا هم در رویۀ دولتها تسجیل می گردد که به آن ارجاع داده می شود. برای نمونه، در پیماننامه ١١ جنوری سال ١٩١٧ میان بولیویا و پیرو، دربارۀ ارتباط های بازرگانی از طریک بندر مولیندو چنین گفته شده است: »حکومت پیرو، مطابک با ممرره های لرارداد تجارت و تعرفه های گمرکی ١٧ ماه نوامبر سال ١٩١۵، ترانزیت آزاد را، از سرزمین خویش در رابطه با بارهای که از بندر مولیندو وارد شده و سپس به سوی بولیویا می روند و همچنان در رابطه با کاالها و بارهای که به ممصد بارکشی دوباره در کشتی ها، از بولیویا به مولیندو وارد ۱۱ میشوند، تضمین می کند«. اگرچه معنای اصطالح »ترانزیت آزاد« در همه توافمنامه ها یکسان نیستند، اما در رویۀ دولتها ممرره های مشخص پدید آمده اند که اغلب در متن توافمنامه دربارۀ اعطای ترانزیت از سرزمین خشکه گنجانیده می شود. این ممرره ها در هنگام تهیۀ پیماننامه و اساسنامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت سال ١٩١١ و مادۀ ۵ توافمنامۀ عمومی دربارۀ تعرفه و تجارت )گات( سال ١٩٩٧ تعمیم یافته اند. مفهوم »ترانزیت آزاد« بیشتر به معنای رفت و رو کاالها، شهروندان و وسیله های ترابری )ترانسپورتی( دولتهای همپیمان از سرزمین یک دولت همپیمان دیگر است، درصورتیکه آن سرزمین، بخشی از تمام راهی باشد که نمطۀ آغاز و انجامش خارج از سرزمین آن دولت لراردارد. از آنجاییکه ترانزیت، بیشتر به نفع تجارت بین لمللی به کارگرفته می شود، پس، ترابری های جنگی، انتظامی و بارهای دارای خصلت نظامی نمی توانند شامل مفهوم »ترانزیت آزاد« شوند. دولتها، ترانزیت آزاد را به همدیگر بر پایۀ متمابل یا دو سویه اعطا می کنند. در رابطه با واگذاری آزادی ترانزیت، اغلب ۱۱ Ibid., p.542 کدام تمایزی بر اساس ملیت فردها )شخص ها(، بیرق کشتی ها، نمطه های فرستش و گیرش بارها، فرآورده ها، ورود یا خروج کاالها یا هرگونه نگرش دیگر مبنا بر مالکیت کاالها یا ابزارهای ترابری نخواهدشد. بارهای ترانزیتی نمی توانند در معرض تعرفه های وارداتی و صادراتی، یا محدودیت های وارداتی و صادراتی لرارگیرد. ترابری های ترانزیتی نیز نباید درمعرض هیچگونه تعرفه یا مالیۀ خاص ترانزیتی لرارگیرد به جز از آن تعرفه ها و مالیه هایی که برای پوشش هزینه های دولت ترانزیت درین زمینه انجام میگیرد، مانند هزینه های که برای ترمیم و حفظ راههای ترابری، بهای ماشینهای مخصوص، بهای نگهبانی، اداره راهای ترابری و غیره می شود. مسیرها و یا راههای که در آن رفت و رو ترانزیت انجام می یابد تنها از طریک گفتگو میان دولتهای عاللمند به موضوع، تعیین می گردد. در اساسنامۀ برسلون و توافمنامۀ عمومی دربارۀ تعرفه و تجارت فمط تاکید شده است که این مسیرها باید راه های آسان برای بازرگانی بین لمللی باشند. در هنگام ترانزیت، به دولتهای که از سرزمین آن ترانزیت انجام می گیرد، حموق گسترده داده شده است. دولت ترانزیت می تواند از ترانزیت کسان و کاالهایی را که ورود یا خروج آن از سرزمین دولت ترانزیت به دلیل امنیت اجتماعی یا ممرره های بهداشتی ممنوع است، مانع شود. کسان و کالایی که از راه ترانزیت می گذرند، تابع حاکمیت لضایی کامل دولت ترانزیت لرار دارند. درصورت حالتهای غیرعادی که موجودیت سیاسی و امنیت دولت ترانزیت تهدید شود، آن دولت می تواند روند ترانزیت را توقف کند. ممرره های که در اساسنامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت و ماده ۵ توافقمنامۀ عمومی تعرفه و تجارت در رابطه با ساماندهی آزادی ترانزیت بیان گردیده است، همه سرشت قراردادی دارند و تنها برای دولتهای هموند توافمنامه های چندجانبه الزامی می باشند. تنها به یک واکاوی سطحی اساسنامۀ برسلون و مادۀ ۵ توافمنامۀ عمومی دربارۀ تعرفه و تجارت می توان نتیجه گرفت که پیشنوشت های آن توافمنامه ها مبهم و نامشخص اند که این امر، کاربرد عملی آنها را به مشکل رو به رو کرده است. از جمله آشکار نیست که حک اخذ محصول از وسیله های ترابری ترانزیت به چه معناست. دولتها می توانند بر پایۀ منفعت های سیاست ترانزیتی خویش، تعرفه هایی باال یا پایین از وسیله های ترابری در داخل کشور خود بطلبند. از طرف دیگر راههای ترابری در کشورهای سرمایه داری به دست شخص های خصوصی اند که امکان دولت ها را برای بازرسی لیمت ها درین بخش می کاهد. وجود رلابت آزاد درین کشورها میان گونه های مختلف وسیله های ترابری نیز تاثیرش را در سامانۀ اخذ محصول از وسیله های ترانزیت می گذارد. در هردو توافمنامه گفته می شود که باید از مسیرها و راههای آسان و برای ترانزیت بین لمللی استفاده شود. باز این پرسش پدید می آید که این آسانی برای کدام یک از دولتها است: برای دولتی که از سرزمین اش ترانزیت عملی می شود یا برای دولتی که به این ترانزیت نیاز دارد. دولتهای همیار )شریک( اساسنامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت و توافمنامۀ عمومی دربارۀ تعرفه و تجارت خود را مکلف به اجرای مفاد این توافمنامه ها در رابطه با دولتهای که هنباز این توافمنامه نیستند، نمی دانند. این گواهی دیگری است براین که در حموق بین الملل هنجارهای همه پذیر که آزادی ترانزیت را سامان دهد، وجود ندارد. برای نمونه، در پیماننامۀ تجارت ترانزیت میان افغانستان و انگلیس ۵ جون سال ١٩١٩ ۱۲ کاالهای ترانزیتی در معرض محصول گمرکی بازگشتی لرار می گرفت )دولت انگلیس، از ١ اگوست سال ١٩١١همیاراساسنامۀ برسلون است و افغانستان همیار آن اساسنامه نیست(، بر اساس ممرره های که در سال ١٩۵١ دولت پاکستان به اجرا درآورد، افغانستان مجبور شد به خاطر چنین مالیات و محصول بر کاالها، بیشتر بر کاالهای وارداتی اعمال می گردد و آن ۱۲ مالیه و محصول بر کاالهای وارداتی ترانزیتی است که از سرزمین کشور می گذرد، از وارد کننده کاالها، مانند گرو، مالیه گرفته میشود و زمانیکه آن کاالها از کشور صادر شد، مالیه دهنده می تواند، در هنگام بازگشت پول پرداخته را بازپس بگیرد. هدف این گونه مالیه یا محصول، حمایت و پشتیبانی از فراورده های داخلی است که کشورها بر کاالهای ترانزیتی اعمال می کنند.م ترانزیت کاالهای خارجی از سرزمین پاکستان به اندازۀ ٩١ درسد بهای کاالهای انگلیس و ٠١ در سد بهای کاالهای کشورهای دیگر، به پاکستان محصوالت گمرکی بازگشتی بپردازد )پاکستان درسال ۵۹٩١همیار توافمنامۀ عمومی تعرفه و تجارت شد و افغانستان تا کنون همیار این توافمنامه نیست(. هندوستان در لرارداد تجارت و ترانزیت سال ١٩٧١ با نیپال، ترانزیت را به نیپال، به سوی بنگلدیش از سرزمین خویش اجازه نداد )هندوستان همیار اساسنامۀ برسلون و توافمنامۀ عمومی تعرفه و تجارت است، نیپال به هیچ یکی از این دو شریک نیست(. پس، حموق بین الملل دولتها را مکلف نکرده است که از سرزمین خشکی خویش به همدیگر ترانزیت اعطا کنند. زبانزد »ترانزیت آزاد« معنای دلیک و ریزه کارانه ندارد. محتوای کلی آن را می توان تا حدی، تنها بر اساس توافمنامه های چندجانبۀ بین المللی، تعیین کرد. در پایۀ واکاوی مفهوم »ترانزیت آزاد« می توان به این نتیجه رسید که چون در حموق بین الملل هنجاری پذیرفته شده وجود ندارد که بر اساس آن حک ترانزیت به این دولتها اعطا شود، پیوستن به اساسنامۀ برسلون و توافمنامۀ عمومی تعرفه و تجارت، تا اندازه یی می توانست برای دولتهای محاط در خشکه رهگشای در حل مسألۀ ترانزیت به شکل کل باشد. یک سازمان ۱۳ اما توافمنامۀ عمومی تعرفه و تجارت )گات( بسته است و شرطهای که برای پیوستن به آن گذاشته شده است، می تواند راهبند )مانع( های باشند برای پیوستن به آن. از جمله برای پیوستن به گات الزم است که دولتهای عاللمند از راه توافمهای دوجانبه امتیازهای دو سویه به همدیگر اعطا کنند. سود بزرگی از گات به کشورهای بزرگی صنعتی سرمایه داری می رسد که از آن برای گسترانش تجاری و التصادی خویش استفاده می کنند. ازین رو، پیوستن به گات را باید از دیدگاه پذیرفتنی بودن همه هنجارهای آن برای یک کشور نگرست، نه فمط آن هنجارهای که پرسمان ترانزیت را ۱۴ سامان می بخشد. پیماننامۀ برسلون و اساسنامۀ آزادی ترانزیت بر پایۀ اصل دوسویه و تنها در رابطه با راههای آهن و راههای آبی اجرا می شوند. به همین سبب، تنها دولتهای که راههای آهن رشدیافته دارند، از آن سود بزرگ می گیرند. در کشورهای رو به رشد محاط درخشکه و همسایه های آنان این توانایی ها و راههای آهن که آنان را به هم بپینداند، اغلب وجود ندارد و در آن حالتهای که راههای آهن موجود اند، بازهم به سبب ۱۳ این سازمان کنون جایش را به سازمان بین لمللی تجارت داده است. م در یکم جنوری سال ١٩٧٠، از جمله دولتهای محاط در خشکه تنها ١٩ دولت هموند ۱۴ گات هستند. )Multinational Treaties, N. Y., 1976, p. 533( کهنگی و فرسودگی ساختار آن و عدم ترمیم راهها بسیار کندرو و لیمت افزا اند. از همین سبب، دولتهای محاط در خشکه برای انتمال کاالهای خویش به دریا از گونه های دیگری وسیله های ترابری استفاده می کنند که پیماننامۀ در ۱۵ برسلون و اساسنامۀ آزادی ترانزیت در آن کابرد ندارد. پنج دولت رو به رشد افریمایی )نیجر، چاد، جمهوری افریمایی، روندا، بروندی( و دو دولت رو به رشد آسیایی ۱۶ )افغانستان، الووس( اصلن راه آهن وجود ندارد. پیماننامۀ برسلون و اساسنامۀ آزادی ترانزیت از عاللمندی دوجانبه دولتها در ترانزیت سخن می گوید. کشورهای ساحلی همسایه کمتر به ترانزیت از سرزمین کشورهای همسایۀ محاط درخشکه عاللمند اند، زیرا آن کشور ها زیادتر به تجارت با دولتهای فرادریایی دلچسپی دارند تا کشورهای همسایۀ خویش. برای مثال، در امریکایی التین، تنها ده در سد از تجارت خارجی شان به منطمۀ امریکایی التین می رود، و در افریما تنها ٠،۵ درسد از تجارت خارجی آنان در خود افریما می در یکم جنوری سال ١٩٧٠ تنها ٩ دولت محاط در خشکه هموند پیماننامۀ برسلون و ۱۵ اساسنامۀ آزادی ترانزیت بود. )Multinational Treaties, N. Y., 1976, p. 538( 16 Doc. TD/B/308, Annex III. در نتیجه، دولتهای ساحلی همسایه کمتر عالله دارند به ۱۷ رود ۱۸ پیماننامۀ برسلون و اساسنامۀ آزادی ترانزیت بپیوندند.

نویسنده: گالیسین ولادیمیر ولادیمیروویچ

برگرداننده به فارسی: عیدمحمد عزیزپور