قسمت چهارم و اخیر
سراغی از حلول اقتصادی در جامعهء فلاکتبار افغانستان
دردِ مارا هست درمان؟ الغیاث
در انچه گذشت موضوعاتِ متعدد را زیر دو بحث گنجانیدیم یکی نظرِکوتاه وعام در مورد سرمایه داری بود و بحثِ دوم نظری به وصایای اقتصادی اسلام بود. این دو بحث در کنار اعتراف بلکه لزوم اعتراف به اینکه باید گسترده تر ومفصل تر باشند اما از این نمیکاهد که بسیاری از طبقات محروم جهان کنونی از پدیدهء شوم کاپیتالیزم بستوه امده اند و بسان فردیکه میخواهد کابوس وحشت را در خواب از خود دور کند میکوشند دور کنند ولی دردا و دریغا که “انچه میبینند به بیداریست نیستش این به خواب
در عرصهء اسلامیی آن همه چیز فهمانِ مسلمان معتقد اند اگر اتحاد سیاسیی در چوکات نظریاتِ متفق علیه بین المللی میان ممالک اسلامی بوجود بیاید این مساحت بزرگ این موارد وافر میتواند فقر زدایی کند و خطه های اسلامی را در کنار حفظ امتیاز شاخصه های اجتماعیی ان, در مصاف ممالک مقتدر قرار دهد. حتی اگر اتحادیه های اقلیمی از قبیل ایگاد در افریقا , یوما یا همان اتحاد دولت های مغرب عربی در شمال افریقا ,یا اتحادیهء دولت های غرب افریقا,یا شورای همکاری دولت های عربی خلیجی,یا سازمان ایکو که گویا افغانستان عضویت ان را دارد یا حتی بعضی دولت های از قبیل مصر و سودان پیمان های عدیدِ خودرا که بارها بسته اند فعال سازند رفاهیت نسبی در زندگی اقتصادی این جوامع حکمفرما خواهد شد ولی افسوس که نشده است وگوشهء از علل انرا بیان داشتیم.
تا اینجای این دو بحث عزیزانی که این مقال متواضع را خوانده باشند فکر نکنم خلافی کننداما انچه در بحث سوم ان که متعلق به افغانستان است مینویسم ناطق یا ساکت خلاف خواهند کرد زیرا در کشور ما عادت بر این است که کشور همه زیرو رو شود مردم همه بمیرند باکی نیست مهم این است که توهُّم هیبتِ سیاسی و توهُّم هیبتِ تباری لطمه نبیند.
حقیقتا همانطوریکه گفتم از ان دو بحث قبلی از این بحث سوم مهمتر است زیرا ان دو بحث قبلی مفکرین و تیوریسن ها و قلم های خود را داشته و دارد اما متاسفانه که این بحث سوم نداشته است زیرا طیف اسلام گویان بیخبر از داعیهء مساوات اسلامی اند و طیف کفر ورزان چنان در منجلاب ارتجاع فرو رفته اند که تراوشی از قلم انان جز نکوهش ایمان به اسلام ملاحظه نیست گویی این طیف از عقب شیپور بی سوادی سرمیدهد.
مباحثی که باید متفقا به ان پرداخت این است,باید چنین مباحث غنامند شوند باید کاری برای این ماتمسرا کرد
فلهذا انچه در این بحث سوم مینویسم نطری است اجتهادی از دل دردمندی است طرح های خوب و بدیل های خوب را ارزو داریم.
فلهذا چنین عنوان دهیم
سراغی از حل اقتصادی در جامعهء فلاکتبار افغانستان چگونه باید باشد؟
:برای درکِ سلیم این عنوان باید چند نکته را تذکر دهم
این چگونگی برخورد تلاشی است که در پرتو انچه از فلاکت اقتصادی وجود دارد مطرح میگر
مخاطب این چگونگی ضمیر ووجدانِ مردم فقیر است. مخاطبِ این مقال وچگونگی برخورد با فجائع سرمایه داری قشر حاکم که یقینا شیره و شیرازهء سرمایه داری اند وچنین حکومتِ مفلوک نتاجِ سوء تدبیرِ آن است نمیباشد زیرا سخت است که انکه چنگال خلانده است با حکایتِ ضمیر ووجدان گلوی قربانیی خود را رها کند.
در افغانستان در این دو دههء اخیر دو طیف سرمایه دار عرض اندام کردند یکی انانی اند که منتسبین احزابی بودند که از انان به نام احزاب جهادی یاد میشود همه منتسبین احزاب جهادی سرمایه دار نیستند بلکه عده ی از این میان دارای پول و سرمایهء منقول وغیر منقول گردیدند
ویکی هم انانی اند که از خارج به کشور اعزام شدند و در آغازِ قدومِ نحس در تبانی با منتسبین جهادی به تقسیمِ قدرت نشستند. تعبیرِ این هر دو طیف از حکومت داری با حفظ بعضی داعیه های متفاوت از همدیگر, در کل, حصول ثروت وسرمایه بود. با افزایش نزاع میان بستگان این آخور اتهام همدیگر برای خلاص کردن کاه وعلف افزایش یافت . اما بحث این نیست, بحث عمده در بن بست حلول اقتصادی این است که هم اکنون اطیافِ مختلف مردم بدون اینکه هردو جهت را از آخور برانند به طرفداری یکی بر ضد دیگر روی اورده اند واین معضله به غائلهء احساس ووجدان بدل شده است. کم کسی است که بطور عموم بار مسئولیت را بر دوش هر دو طیف افگند واگر بالفرض افگند کم کسی است که حجم مسئولیت را برحسبِ احجامِ مسئولان توزیع کند. یکی مساوات در جنسِ جرم و جنایت است که همچو مساوات را مساوات در جنس میگویند مساوات در جنس فقط مذمومیت و محکومیت جرم وجنایت را که ملل مترقی فلاکت اقتصادی را از صمیم ان میدانند,بطور عموم افاده میکند. و یکی مساوات در نوع است که بر اساس این مسئولین فلاکت های اقتصادی در معرضِ مقایسه قرار میگیرند و ملت اگاه حجم هر یک از مسئولین فلاکت های اقتصادی را نظر به حجم انان پیگیری میکنند, درتشخیصِ مساوات نوع کاه دزد وکوه دزد مساوی نیستند .دردا و دریغا که ملت ما در چنین تشخیص لا یعقل اند, تا در قدمِ اول از زخم ناسور چنین غائله رهایی نیابند دشوار است به علاجی ره یابند.
بنا بر این باید دردمندانی را سراغ جست که علت دردمندی خود را میدانند . اینجاست که فقط میشود بر انانی در یک تغییر وضعیتِ اجتماعی که اصل ومقدمه بر تغییر اقتصادی است اتکا نمود که عملا محروم وصعلوک اند.
ندای «ابشروا یا معشر الصعالیک» را گوشی میشنود که بالفعل از فضلهء سر به آخور زدگان نصیبی نداشته باشد و آخور را ملکیت عام بداند و ارزوی یکه تازی در آخور را نکند,برای یکه تازان آخور گوید
کاندرین آخور خران و مردمان ..می ندارند از جفای تو امان
نک عصا آورده ام بهرِ ادب … هر خری را کو نباشد مستحب
اما ای دریغ که قاطبهء این ملت عصای بی ادبان را در عقب خود فرو میبرد.
بلی نیاز به دردمندانی است که بدانند اگر چنین خموش گوش درازی کنند دیری نخواهد پایید که بردگانی قرن بیست ویک حوزهء افغانی خواهند بود.
اجازه دهید یک پیش بینی عمومی از وضعیت ایندهء اقتصادی مردم افغانستان باید کنیم تا نکاتی که برای حلول از نظر این فقیر ارایه میگردد مفهوم گردد یا لااقل تصحیح گردد و برآن افزوده شود.
وقتی از وضعیتِ اقتصادی مردم میگوییم سرمایهء محصور در دست دولت مطرح نیست چه بسا دولت های که احتیاطی بزرگِ ارز دارند ولی ان احتیاطی در بانک های خارج برای طبقهء حاکم و مالک میچرخد و سرنخی با اوضاعِ مردم ندارد .
چانس افغانستان در بهبود اقتصادی از زوایای عدیدی بسیار ضعیف است بهتر است به اشارات ذیل توجه کنیم تا علاجی را سراغ جوییم:
اولا: اینکه تجارب نشان داده است افغانستان حتی در زمانیکه نسبتاً حکوماتِ مستقر داشته است نتوانسته است رقیبِ صنعت های اولیه با کشورهای همسایهء خود باشد ,در بابت صناعات تحویلی,یعنی از قبیل استخراج منابع و سپس تعدین و تغلیفِ ان نیز نتوانسته است رقیب کشورهای همسایه باشد مگر در ساختن واسلین قندهار و یگان موزهء اطفال که اثری از ان نمانده است,ساخت چیزهای چرمی و بافتن چند قالین در دنیای صناعات تحویلی هیچ است که همان هیچ هم اکنون نیست وتا یک دهه قبل که بعضی بازارهای بیرونی صنعت های پشمی و چرمی را میخریدند همان صنعت را که تولید دستان افغانی بود پاکستان با دادن امتیاز امنیت به ان دست,بهره میبرد توجه شود مثلا به اسکان ترکمن های افغانستان که پاکستان جاهای را برای انان اختصاص داده بود.
در اغاز حکومت منصوبهء امریکایی بعضی ولایاتی بطور مثال هرات توانست اندکی در عرصه صنعت های ثانوی خفیف که مواد اولیهء ان نیز وارداتی بود – مثلا تعبئهء نوشابه جات ولی استیراد بوتل ان از خارج,ساختن پلاستیک واستیراد مواد ان از خارج- رونقی یافتند ولی این رونق بسیار به وضوح از سوی نمایندهء نظام سرمایه داری مسترخلیل زاد سرنگون گردید یعنی به قول صائب تبریزی
ازاین سنگین دلان صائب چرا چون تیر نگریزم ..که پر خون شد دهانم ازهمان دستی که بوسیدم.
در متباقی ولایات نیز شواهدی بر چنین رشد وجود ندارد بلکه بعضی ولایات در قعرِفلاکتِ رزق و روزی فرو رفته است. بطور مثال ولایتی به زیبایی و حجم سمنگان اگر شاهد چند سال پیهم خشکسالی باشد نیم نفوس خود را ناچار بیرون میکشد, خلاصه همانطور که کشورِ فلیپین زنهای کارگر برای خارج صادر میکند بعضی ولایاتِ کشور ما نیز از فلاکت اقتصادی و افزایش مرگ شوهران که اغلبا شغل سربازی در ارتش و پلیس را به عهده دارند زن های نان پز و رخت شوی برای طبقهء متوسط ِ ولایت خود وبقیه ولایات صادر میکنند.
دوم : مانند همه کشور های جهان سوم دولت در افغانستان بزرگترین جهتی است که طیفِ وسیعی از مردم را نان میدهد یعنی به عبارت دیگر درعرصهء کار یابی بیشتر مردم درامدِ خود را از طریق کار به دولت تدارک میجویند با اینهمه تعداد مامورین دولت در افغانستان در تناسب با حجم نفوس افغانستان بسیار کم است و نتیجهء این همانا بیکاری اکثریت مردم است.
سوم : جلب و جذب مردم بسوی کار در دوائر دولتی در افغانستان رو به رشد نیست بلکه رو به نقص است زنده ترین مثالِ آن اینکه چانسِ کاریابی برای یک فردِ تحصیلکرده در حکومتِ امروزی افغانستان نسبت به پنج سال قبل بسیار کم شده است, اگر جهت منصفی به یک استبیان –نظر سنجی- عمومی در این باب دست یازد شاید متوجه شود که این نقص به پنجاه فیصد رسیده است.
چهارم : شاید ده سال قبل برای توظیف در یک ادارهء دولتی داشتن شهادتنامهء صنف دوازده کافی بود همانطور که در تمامِ دولت های جهان بدنهء توظیف در دوائرِ خدماتی را فارغینِ صنف دوازده تشکیل میدهند, اما در افغانستان حالا زمینهء اشتغال برای فارغ صنف دوازده تقریبا منعدم شده است حتی به دارندگان لیسانس و ما فوق لیسانس هم توجهی نمیشود وهمین است که بخشِ تعلیمِ خصوصی رشدِ بی سابقه یافته است واین رشد خود مصیبتِ دیگری است چونکه سطحِ توظیف با سطحِ فارغین فاقدِ توازن است. نسبت فارغین در یک سال ده هزار ونسبت استخدام یکهزار است,اینجاست که تعلیم خصوصی به وهم فروشی رو میآرد, نمونهء از وهم فروشی تعلیمی اینکه یک جهتِ تعلیمی فقط از نام یک کشور اروپایی مثلا استفاده میکند یا نام یک کشور را به نحوهء در عنوانِ خود جا میزند درحالیکه ان کشور اصلا خبر نیست که چنین چیزی موجود داست یا خیر.نمونهء وهم فروشی نیز سرعت در فارغ سازی تحصیلات عالی,این همه چرخشِ نا میمونِ دیگرِ سرمایه داری محسوب میشود.
پنجم : در نظریاتِ اقتصادی بیکاری را به دو نوع تقسیم میکنند یکی بیکاری غیرِمُقَنَّعَه یعنی بدون رو پوش و دیگر بیکاری مقنعه یعنی دارای پوشش. نوعِ اول آن بیکاری است که مردم بنا بر فقدان مأموریت در دوائرِ دولتی مُزدی معاشی از دولت دریافت ندارند.
نوعِ دوم ان است که دولت برای سر پوش گذاری بر لامسئولیتی های خود یا در اثرِ سوء تدبیر و سوءِ درکِ معضله های اجتماعی و یا برای منعِ مردم از شورش وقیام, تعدادی بیشتری را در اداراتی که نیاز به تعدادِ بیشتر مأمور ندارد به استخدام میگیرد ومعاشِ بخور نمیری را برای آنان میدهد و ساعات کاری انان را هم افزایش میدهد تا خسته و کوفته به خانه روند و فکری جز “سریالِ وارداتی غیر اجتماعی” وخواب, نکنند. چنین روش معروف است که جرخ عجلهء رشد را نه اینکه نمیچرخاند بلکه موجبِ بیماری مزمنِ اداراتِ دولتی و بیماری روانی ملی میشود که در رآس ان پدیدهء نحس بیروکراسی است.
معاشِ بخور نمیر که اکثرا دولت های خود کامه ومفسد انرا بروی اتباعِ مطیع ودُم شورانِ خود پرتاب میکنند علتِ اصلیی دست یازی به رشوت وفساد اداری و بیماری روانی و نهایتا فروش املاک است که مأمور مسکین با توسع خانواده که به مرور زمان رشد میکند مجبور به فروشِ املاکِ خود که به ارث برده است میشود زیرا به هیچ وجه حجم افزایش معاشات در ظرف ده سال مثلا مساوی با افزایش حجم خانوادهء یک مأمور نیست.
در دولت های که زمانی اقتصادِ مبتنی بر سوسیالیزم داشتند نیز معاش بخور نمیر وجود داشت اما معاش بخور نمیرِ نظام سوسیالیستی از همتای سرمایه داریِ خود فرق دارد. در نظام سیوسیالیستی تفاوتِ طبقاتی مشهود نبود – گرچند مدعیان سوسیالیزم منکرِ وجودِ تفاوت طبقاتی بودند ولی این دروغ بود زیرا به طور مثال نمیشود گفت ستالین و اعضای حزب کمونیست شوروی سابق یا تیتو ورفقایش یا ماو وکیم ایل سونگ وکاسترو و راول کاسترو بقیه رفقای حزبی طبقهء نخبه نبودند بلکه بودند – اما بازهم اکثریت مردم در مساواتِ طبقاتی بسر میبردند. در حدیث است که «إن البلیه اذا عمَّت طابت» بلا وقتی عام شد خوش ذائقه میشود. زیرا رقابت ذات البینی شهروندان به عنوان بیماری روانی خود را جا نمیزند, اما در معاشِ بخور نمیرِ مستعمره های سرمایه داری طبقهء مأمورِ دولت کمترین و نازل ترین طبقه است.
افزون بر اینکه در چنین سیستم, دولت خود دچار تفاوت طبقاتی در داخل ادارات واحد دولتی میشود یعنی رأس دولت به ان اداراتی به دیدهء قدر میبیند که درامدِ سریع به “خزینهء دولت” سرا زیر کند. اینجاست که همواره وقتی بتاریخ منازعات دو سه دههء اخیر کشورهای جنگ زده نگریسته شود دیده میشود که اکثر زدو بندها و دعوا ها در داخلِ دولت بر سر توظیف در گمرکات و بنادر بوده است. مثلا بروتِ پولیس میدان هوایی را که میبرد؟ کراچی کشی در میدان هوایی نیز به ریکلامِ سیاه گذاشته میشود. همینطور در چنین وضعیت طبقهء با سواد برای توظیف در دستگاه قضائی و یا دستگاه وزارت خارجه تلاش میورزند.
مثلا یکی ازاین مواردِ فلاکتبار را خودم شنیدم, باری در تلفزیون رئیس جمهورکنونی نشستی با شاروال ها داشت, بسیار لندِکوتاه به انان و با صدای درشت گفت “درامد زیاد اوردید تایید هستید نیاوردید نیستید”و یک تپ بر سرِ میز.. مگر این جنابِ رئیس جمهور نمیداند که کدام درامد؟ شاروال ها در امد را از کجا میکنند؟ مطالبهء درامد از شاروالی ها کاملا بستگی به خدماتی دارد که ارایه میدارند, شاروالی های که خدماتی حتی درعرصهء جمعِ زبالهء درون شهر ارایه ندارند چطور حق دارند از افراد دست فروش یا خانه های شهری مطالبهء درامد کنند؟ چنین قضیه را با اینکه مرغ بر تخم مقدم هست یا تخم بر مرغ ؟,نمیشود پوشانید. همین بود که در بعضی ولایات فی الفور شاروال ها به توزیعِ چمن های دولتی برای دست فروشان پرداختند یا تغییراتی از هرج ومرج را ایجاد کردند و عرصهء زندگی بر دست فروشان را که شوربختانه “قوهء بازار افغانستان ” اند تنگ کردند تا از انان درامد دریابند و با پرداخت درامد به ادارهء بالا مقام خود را حفظ کنند. این همه محصولِ جنایاتِ نظام سرمایه داری در افغانستان است.
ششم : اقتصاد دولتی افغانستان اقتصاد مبتنی بر تگدی است. قشر اعظم مأمورین دولتی وسیاسیون افغانستان با مباهات میگویند چگونه از ما مطالبهء استغنا از امریکا را میکنید که معاش مارا امریکا میپردازد – بارها گفته ایم این غلط فاحش است که گفته شود امریکا معاش مردم افغانستان را میپردازد امریکا از بابتِ استخدام های متعدد از افغانستان وارتکابِ مخالفات حقوقی ,ملیارد ها ملیارد ها دولار مدیون افغانستان است -. نتائج اقتصاد مبتنی بر تگدی بعد از هجده سال واضح است
هفتم: سوء نیت دونرهای بین المللی
بسیاری ها حین بر رسی ونقد وضع اقتصادی افغانستانِ مابعدِ یازدهء سپتامبر ازحسن نیت نسخه ها و توصیه های جهاتی که دونرهای بین المللی نامیده میشوند یاد میکنند و ازسهم این دولت ها در المان بعد از هتلر وکوریای جنوبی و ژاپن مثال میدهند وفلاکت اقتصادی افغانستان را کاملا بلا استثنا بر دوش خود مردم افغانستان میاندازند. این برداشتِ اشتباه است منافع اقتصادی و بستره بندی سیاسی که وضعیت المان وکوریای جنوبی ایجاب میکرد افغانستان برای این دونرها انرا ایجاب نمیکند. همین است که ویتنام به حال خود باقی ماند,بعضی دولت های افریقایی که بر احزاب مسلح چپ فائق امدند متروک قرار گرفتند, قطع نظر از اینکه امکانیت منابع بشری و معدنی و گذرگاهی المان و کوریا جنوبی و جاپان را فراموش کرده اند. در افغانستان تنش افرینی جزوِ سیاست دو قطبی بود وهست که دولتِ واحد را به جنوب و شمال نقشه کشیده بودند اینک بعد از انضمام روس به قطبِ سرمایه داری اهمیتِ نقشهء شمال و جنوب در نزد روس نیز متزلزل گشته است وبالآخره وضعیتی پدید امده است که هویدا است
دونر های بین المللی در همان اغاز سوء نیت داشتند یعنی برای تحول مردم افغانستان از کار به بیکاری اقتصاد زراعتی افغانستان را لطمه زدند بلکه برای هدمِ ان از طریقِ “کمک های رایگانِ انجوها” سرمایه گذاری کردند, به نحوه ی که برای کودکان یک بوتل روغن میدادند تا خانواده های دهاقین فرزندان خود را به مکاتبی بفرستند که در هوای ازاد زیر درخت جمع میشدند و”هیچ” را میآموختند تا بدینسان فرهنگِ کار از نسل فردای کشور رخت بندد امروز اکثریت قاطع همین سربازانی که دسته دسته کشته میشوند همان کودکانی اند که به یک بوتل روغن در ازای ترک دهقانی به دام افتیدند.
دونرهای بین المللی در تبانی تام با بعضی حلقات تکنوکرات عینا همان پروژه را در حق منتسبین جهاد عملی کردند که پودرفروش در حق معتاد میکند . ضعف دیانت وقلت درایتِ افرادی را بخوبی میشناختند. چطور نشناسند که در طول وعرض چهار ده سال مبارزهء مردم نهاد های بین المللی بنام های مختلف در قری وقصبات میرفتند وبا اسامی تک تک قمندانان اشنا بودند وطبائع انان را از زن بارگی تا غلام بارگی میدانستند, همین بود که برای اغفالِ مردمِ ضعیف الدرکی که چنین منتسبین جهادی را نمایندهء خود شمردند وخوابیدند زمینهء خوردوبرد,سپردن قرارداد ها با همچو طیف منتسب به جهاد وبیزار از وصایای اقتصادی جهاد را میسر و فراهم کردند ووقتی دیدند که این طیف به طبقهء نخبه بدل شده است شیوهء متفاوتی را در پیش گرفتند.
حاصل این مثال اینکه دونرهای بین المللی که از انان ما به عنوانِ حلال مشکل اقتصادی افغانستان نام میبریم خود در افرینش فساد اداری و طبقه آفرینی سهیم بودند پس توقع خیر از چنین دونر های بین المللی شبیه ان مقوله است که میگوید “حامیها حرامیها” همانکه نگهبانش بود دزدش بود..
هشتم : افزایش جنگ
در کشورهای که جنگ داخلی جریان دارد نظام سرمایه داری به حیلهء دوم خود روی میآرد به این نحوه که چون در مناطق جنگ زده توان عمل برای کمپنی های بزرگ میسر نیست مثلا ممکن نیست سلسله سوپرمارکیت سانسبیری انگلیس یا سلسله سوپرمارکت میترو در ساحاتِ جنگ زده فرع خود را بگشاید چون نه قوهء شرائی وجود دارد و نه هم مصونیتِ حقیقی و حقوقی وجود دارد بدینسان در ساحات جنگ زده کمپنی های دست دوم خود را جا میزنند این کمپنی ها فعالیت خود را در فروش لوازم جنگی و فروش لوازم ضد جنگی تخصیص میدهند تولید دارو های بی کیفیت برای همچو ساحات میکنند ,اقتصاد ساحات جنگ در افریقا و اسیا را کمپنی های چینای در دست گرفته است و دادووایلای کمپنی های غربی از این بابت برامده است, مهمتر از همه این کمپنی ها ساحات جنگ را فرصت مناسبی برای استخراج منابع میسازند,و برای این مهام مبلغ نقد را برای سیاسیون کشور جنگ زده واریز میکنند و فارغ از دغدغه های حقوقی شرکت امنیتیی را برای تامین ساحهء کار خود میگمارند, اعضای همچو شرکت های امنیتی فقط در شکل بنی ادم اند و فرقی میان انان وسگهای درنده نیست,برای عضویت این شرکت های امنیتی کسانی استخدام میشوند که تیر اندازی را عشق و کشتن انسان را ارزوی خود میشمارند شرکت امنیتی بلاک وتر نمونهء ان است, افغانستان از جمله کشورهای برباد رفتهء است که سیاسیون ان حاضر به گرفتن فیصدی از درامد استخراج منابع ویا قرار دادها نیستند بلکه اصرار بر گرفتن نقد میورزند ولو که کمتر از فیصدی باشد.
سیاست امنیتی این چنین کمپنی ها فقط تامین امنیت ساحهء خود از طریق ایجاد جنگ واختلاف در میان مردم بومی میباشد.
در چند سال اول حکومت اقای کرزی – دورهء استغفال, اعتیاد یک ملت به فساد- این کار را کمپنی های چینایی , هندی, وحتی ترکی,ایرانی وپاکستانی میکردند وکردند اما چون سیاست اقتصادی امریکا در قبال افغانستان این بود که باید سیولتِ مالی یعنی پولِ نقد در دسترسِ یک طبقهء خاص که برای ایجاد تفاوت طبقاتی انتخاب شده بودند رائج گردد ازچنین حضورِکمپنی های رقیب ممانعت نکردند بلکه قرارداد های بزرگ را به انان واگذار میکردند. اما در یک دههء اخیر سیاست امریکا بر این شده است که حضور شرکت های امنیتی ویژهء خود را که در قبال قوانین و محاسبات بین المللی ناقص تر از ارتش خود کامهء امریکا اند دوباره فعال سازد و یکی از مهام شرکت های چون بلاک وتر تامین امنیت غارتگران منابع و کشفِ ثروت های خفته,ونهایتا محافظت از چند پایگاه خارجی که نماد حضور رسمی انان باشد هست و از همین حالا بعضی کسانی را که تا دیروز داعیهء حفاپت از مجاهدین را حمل میکردند به دُم شورانی برای این کمپنیها واداشته است. افغانستان برای خارجی ها به کرهء ماه میماند که هر یکی بیرقی برای اثبات حضور میخلاند وبا اکسیجن میاید ومیرود اما ان کرهء ماه همانطور متروک است.
نهم : انتقال سرمایه به مرکز.
بر علاوهء اینکه در کشورهای جنگ زده که بنا بر فقدان بصیرت سیاسی زمامداران ان سنگ مرکزگرایی مفرط را به سینه میکوبند سرمایهء ولایات به مرکز انتقال میابد وطبقهء نخبه در پایتخت محشور میشود وطبقهء فقیر نیز به سوی پایتخت میشتابد و در نتیجه طبقهء متوسط پایتخت نشین فقط مآموران دولتی خواهند بود که در خانه های کرایی مینشینند ویک یخن قاق سفید ونیکتایی دُمِ موش را سالهای پیهم برتن میکنند. برعکسِ همه طبقاتِ متوسط جهانِ مترقی طبقهء متوسطِ جامعهء جنگزده فاقد هر نوع فعالیت سیاسی مؤثر خواهد بود وهمه تمرکز خود را برای حفظ مأموریت خود خواهد کرد همین است که بسا از جامعه شناسان وجود طبقهء متوسط در جوامع جنگ زده را انکار میکنند و میگویند جوامع جنگ زده حقیقتا دو طبقه دارد.
حالا به هر نحوی که باشد غرض اینکه سرمایه ها املاک منقول وعقارات به طبقهء نخبه “های کلاس” حصر میشود وفقیرانی که فراریی ولایات اند به طبقهء حمال “جوالی” تنزل میکنند. انترپولوژی ناشی از چنین تفاوت درجامعهء جنگ زده سیاستِ ظالمانهء مرحلهء بعد از جنگ را در چنین جامعه بیان میدارد و فقط خانواده های معدودی را برای زعامتِ سیاسی نسل اندر نسل معرفی میدارد. زعامت سیاسی فامیلی در هندوستان, پاکستان, بنگلادیش, از چنین آبشخور نحس ابخورده است فقط انچه که ممکن افغانستان را از این سه کشور دراین بابت اندک متفاوت سازد تکوینِ جغرافیایی افغانستان است.
پس چه باید کرد؟
از تفاوت جغرافیایی افغانستان حرف زدیم واگر باورمند شده ایم که وضع موجودهء افغانستان رقتبار است وسیستم سرمایه داریِ ناقص یعنی سرمایه داریی که بستر تاریخی خود را انطور که در زادگاه خود گسترانید نگسترانیده تولد شده است و دارد جامعهء مارا به گودال نیستی میافگند باید سراغ حلول جدی را طبقهء متضرر بگیرند ویکی از این سراغ ها ” إنبنا وفقِ حال ” یعنی ساختن مفاهیم اقتصادی مطابق به ظرفیت جغرافیای افغانستان میباشد که این فقیر در ذیل به ان چنین پی برده است
افغانستان کشورِ کوهی است و دارای اقلیمی است که چهار فصل خاصیت خود را مینمایاند, هر ولایت افغانستان در قدم اساسی معتمد بر زراعت و مال داری است که زمانی وسیلهء امرار معیشت اهالی این ولایات بود وآشوبِ چهل ساله انرا لطمه زد.در چند سال اخیر روی اوری به باغداری و حتی زراعت های مفید رونق یافته است
اما این رونق شاهد دو اشکال است یکی اینکه کسانیکه انرا انجام میدهند طبقهء معدودی اند که یا بر سبیل ترفیه به ان روی اورده اند یا هم به ان دلبستگی مداوم ندارند یعنی هر فرصتی بیابند دهقانی را ترک میگویند و انرا ننگ میشمارند
کثرت نفوس وافزایش بی سابقهء آبادانی ساحاتِ زراعتی را تنگ کرده واشکالات عدید اجتماعی را در میان زمین داران افریده است.
اما با اینهم تُربَه یعنی نوعیتِ خاک و تپه زار بودن اکثر ولایات افغانستان ملیون ها جریب زمین را بالقوه در دسترسِ کشت وزراعت و یا زرع اشجار مفید میگذارد
استفادهء سیستماتیک از زمین میتواند مانع رشد تفاوتِ طبقاتی باشد وِمیتواند سدّ اجتماعی برعلیه نفوذ فرهنگی سرمایه داری باشد ومیتواند مانعِ حضور فعال کمپنی های سرمایه داری باشد ومیتواند دستِ کاری و صنعت دستی را افزایش دهد و میتواند روحیهء وجود وطن را که بنا بر تعبیر جامعه شناسانه میان سرسبزی واستقرار پیوندی است که توطن نامیده میشود,رشد دهد.
روندِ سیستماتیکِ استفاده از زمین چیست؟
همواره حکومت ها چنین چیز را میگویند وچنین شعار را بلند میکنند یعنی از روند سیستماتیک استفاده از زمین سخن میگویند اما چون ادعا های دروغین حکام مستعمره که در شرافتمندانه ترین تعبیر “نائب سالار” استعمار اند تهی از صداقت است روندِ سیستماتیکِ استفاده از زمین باید یک روند مردمی باشد یعنی همانا دست بکار شدن مردم هر ولایت به استفاده از زمین باشد.
این روند سیستماتیک بدون تشکلِ گروه فعال که اتحادِ فرزندان هر ولایت باشد دشوار است. تشکل گروه فعال قطعا به معنای تشکل سیاسی حزبی نیست, احزاب سیاسی در جامعهء ما عملکردِ متفاوتی دارند, احزاب سیاسی فرا تر از ولایت اند برعلاوهء اینکه بررسی احزاب در جامعهء افغانی نشان میدهد که همواره در دائرهء نخبویت محصور مانده و عضویت در ان بر اساس مبانی ومبادئ نیست.
فلهذا منظورِ ما همانا تشکل گروه هدفمند و دارای ضد اندیشهء سرمایه داری ومعتقد به مبانی اسلامی است که هستهء خود را از ولایاتِ خود اغاز کنند و قدم اول را برای تشکل یک اتحادیهء ولایتی بردارند چنین هسته میتواند برای ایجاد سه نوع تجمع در ولایات اقدام کند که هرکدام این تجمعِ سه گانه مستقل از وابستگی به حکومت و احزاب باشند, یکی تشکیلِ تجمع علماءِ هر ولایت است وچنین تشکیل در شرائط فعلی دشوار نیست زیرا مدارس و دار الحفاظ های عدید در هر ولسوالی وولایت موجود است و اکثریت منسوبین مدارسِ اسلامی را محرومین تشکیل میدهند واین محرومیت نقش بسزائی در تشکلِ چنین تجمع که نهایتا به یک شورای فعال بیانجامد دارد
تجمع دوم تجمع مویسفیدان و متنفذین اطرافی است که بیشتر از مسائل سیاسی به خدماتِ زراعتی و حل وفصل قضایای عرفی توجه میورزند
وتجمع دوم تجمع جوانان هر ولایت است که انتخاب وقدم برداری در ان سخت تر است ولی هرگز نا ممکن نیست.
البته دشوار است که عرصهء فعالیت این شوراهای سه گانه را فی الفور تعیین کرد اما مهمترین عرصه را که میتوانند در ان نقش ایفا کنند ومجردِ تشکل برای ان مفید است این است که چنین شورا های سه گانه در سقف یک شعبهء واحد و منسجم ناظر بر اوضاع کلِّی ولایت میباشند و رقیبِ مشروع در قبال دخالت های غیر منصفانهء خارج ولایت در امور ولایت خود میباشند وجهت تصحیح کنندهء لجام گسیختگی های پایتخت در قبال ولایت خود میباشند, چنین شورای های سه گانه میتوانند شورای واحد محلی یک ولایت را شکل دهند که ربطی به انچه شوراهای ولایتی دولتی نامیده میشود نداشته باشد. شوراهای ولایتی دولتی اهداف سیاسی را بر اهداف اقتصادی ولایت ترجیح میدهند اما شورای محلی ولایتی هدف اقتصادی را نصب العین قرار میدهند. معروف است که رابطه میان سیاست واقتصاد بر اساس اولویت اقتصاد بر سیاست است.
اگر فرض بر این گیریم که مردم یک ولایت یا در اثر تشکل شوراها یا در اثر احساسِ درونیی مبتنی بر اعتقاد, یا حتی احساسِ مبتنی بر بعضی اعراف وعنعنات گرد ایند میتوانند برای بقای شرافتمندانهء خود وبرای ایجاد بهبودی اقتصادی خود گزینه های ذیل را در ولایات خود روی دست گیرند
ا – نظارت مردمی بر پروژه ها
نظارت کامل مردمی, بر کمپنی های که به غرض استخراج معادن و منابع به ولایت انان میاید اعم از اینکه کمپنی خارجی باشد یا کمپنی داخلی باشد,منتها با این تفاوت که اگر کمپنی های استخراج,و قرار داد, خارجی باشند مردم این ولایت از نظر شرعی مکلف اند که سیاست ان کشور در قبال مسلمانان را مد نظر گیرند واین چزیست که از طریق فیصلهء شورای علماءِ ان ولایت ممکن التحقیق میباشد ,تعمیم این نظریه باعث رشد کمپنی های خارجی ولی مسلمان میشود, همچنین شورای محلی ان ولایت برکمپنی های خارجی شرط بندد که مستخدمین کار ازاتباع کشور باشند وفیصدی شهروندانِ ان ولایت بیشتر باشد ,اگر کمپنی داخلی باشد نیز شرط فیصدی در استخدام کاری را شرط بندند, همینطور برای بهبودی وضعیت محیط زیستی خود نباید اجازهء استخراج بیش از دو یا سه معدن را در یک زمان واحد برای استخراج بدهند شرط بستن برکمپنی های استخراج معادن در دفن زباله های ان در جاهای مشخص و عمیق مهم است.
اینجا البته اشکالیتِ جهتِ مختص به تخاطب مطرح میشود که ایا چنین شورای محلی ارگانهای دولتی مختص به معادن وقوهء کار و امور اجتماعی را مخاطب میسازد و در دام بیروکراسی فرو میرود یا اینکه خود بالفعل با گزینهء فشار مردمی شروط خود را عملی میسازد.
ب – شوراهای محلی وسیاست زمین داری
مردمان یک ولایت مخصوصا طبقهء فکریی آن بیشترین کسانی باشند که به تملکِ اراضی در ولایت خود بپردازند مشروط بر اینکه خود اولین جهت تطبیق کنندهء خطهء دراز مدت زمین داری بر خود بوده باشند. بدینسان برای تملک زمین زراعتی للمه که بطور متوسط تقریبا نود فیصد ساحاتِ بسیاری از ولایات را تشکیل میدهد اقدام کنند وسقفِ تملک خود در اراضی للمه را از پنجاه جریب زمین وآبی را از پانزده یا بیست جریب زمین بیش نبرند . بدون شک تطبیق این محال جلوه میکند اما دعوت به تطبیق ان محال نیست واین امتداد زمان است که دعوت هارا به ثمر مینشاند .
شوراهای محلی یک ولایت برای افراد بیرون از ولایت خود اجازهء تملک اراضی را مقید به یک سقف بسازند ومیان مقیم وغیر مقیم فرق کنند. روی همرفته برای هیچ فردِ سرمایه گذار که اگر برای سرمایه گذاری عقارات و یا ساختِ کار خانه جات به خریداری زمین میپردازد اجازهء بیش از صد جریب زمین للمه را ولو بطور مجزا ندهند و این سقف را در زمین های آبی برای ساختِ کار خانه جات بطور مطلق ممنوع سازند.
شوراهای محلی برای جلو گیری از تحولِ طبقهء زمین داری که ساکنان بومی ان ولایت اند وصدها جریب زمین ابی را در دست دارند تکلیف سیاسی مشخص کنند وان اینکه از انتخابِ انان بحیث وکیل و نماینده در پارلمان امتناع ورزند واین به معنای مجازات انان نیست بلکه برای ممانعت از سوء استفاده از ملکیت است که از طریق سیاست به زود ترین فرصت سرمایه داری مهلک را ایجاد میکند.
همینطور سیاستِ بهبودی اقتصادی خود را درساحات مالچر مقدم بر سیاست های ماجرا افرین حکومت ها بسازند و دخول مال داران دیگر ولایات را مقید به ورود مؤقت بسازند.
بر شوراهای علمای محلی است تا فعالیت در عرصهء خدمت اجتماعی را از طریق رشد فرهنگ نهال شانی و دینی معرفی کردن ان در میان طلاب مدارس مطرح سازند و طلاب مدارس را از یک طبقهء روز گذران به طبقهء قوهء کارِ فی سبیل الله بدل سازند. همینطور بکوشند تا با داکتران متخصص رابطه برقرار کنند وانان را قانع سازند که در هفتهء چند ساعت در یکروز را در معاینه خانه های سیاری که در کنار مساجد بنا شود رایگان یا شبه رایگان به معاینهء فقیران اختصاص دهند. این شیوهء است که کلیسا در افریقا در میان جوامع مسلمان به هدف تنصیر انجام میدهد و این شیوهء است که در مصر اتحادیهء داکتران اخوان انجام میداد و سرمایهء هنگفت را به بودجهء تنظیم فراهم میکرد وهمینطور هزاران فقیر را از معاینات ولابریتوارهای ارزان مستفید میساخت.این خدمات در هر جامعه نظر به حجم انجام میشوند مهم این است که و لو در حجم ابتدایی انجام شوند.
شوراهای مردمی حق فیصلهء نقل قریه جات کوچک در بستر و دامن دره های را که امکان جمع و تخزین آب در ان میرود یا نمک زار وشوره زار است داشته باشند تا انان را بجای دیگری در داخل ولایت منتقل وامتیاز زمین دهند. این روش را سابق مردم کشور سویس انجام دادند و با جمع اب در دره ها از ولایات خود خطهء بهشت نظیر ساختند و با بند انداختن اب تفریحگاه های بهشت نظیر افریدند.
جالب است بطور مثال در ولایتی مثل تخار ده ها قریه در دامن نمک زار ها خوابیده اند ومسافه های چندین ساعت را برای اب طی میکنند ولی ذهنیت تجمیع اب باران و بندک اندازی دره ها و بین تپه هارا ندارند . در غیاب چنین ذهنیت یک کمپنیی میاید ویک ملیون دالر را برای دیوار سازی رودخانه مصرف میکند وان دیوار در طرف شش ماه فرو میریزد و این چیزیست که هم اکنون واقع شده است
سر انجام روی دست گیری سیستم های مؤثر در آبی سازی للمه زارها که اصلا نا ممکن نیست و حتی در زمان قدیم نیز شیوه داشته است مهم است
رابطهء اقتصاد زراعتی در جلو گیری از سرمایه داری فرا مرزی چیست؟
ا- با چنین تنظیم سیستماتیک مردمی سطح درامد در داخل ولایات بالا میرود
ب- خطر گرسنگی فروکش میکند و مردم از داشتن مواد اولیه در ولایات خود مطمئن میباشند. بلی این وفرت مواد اولیه در قدم اول بنا بر نبود بازار یابی اندکی دلهرگی را در میان دهاقین ایجاد میکند اما مطمئنا از قحطی نجات میابند. میان وجود وافرِ مواد اولیه در یک ساحه و عدمِ استغلال سیاسی فاسد از ان ساحه پیوند قوی وجود دارد
ج – سطح انتقال سرمایهء بشری واقتصادی به پایتخت کاهش میابد
د- قشر اعظم مردم دارای مصروفیت کاری و سرگرمی در اعمال مفید میشوند.
ازدحام نفوس در شهرها کاسته میشود ازدحام بدترین تهدید برای کشوری چون افغانستان است,زیرا ساحات هموار کم است و انهم در کام ابادانی بی رویه فرو رفته است .
ه – ساحات اکثر ولایت وولسوالی ها در افغانستان بجز ساحات جنوب غرب طوری است که اطراف ان را کوه احاطه کرده است در جوامع خودسر مردم در غیاب برنامهء دولتی همزمان با افزایش نفوس ووسعت ابادانی به ساختن کارخانه جات خورد و کوچک روی میآرند که بدترین مواد پلاستیکی و تایر عرابه ها و بوتل ها وامثال انرا ذوب میکند یعنی کارگاه های که کارخانه جاتِ تکریر نامیده میشوند و منبع الودگی محیط طیست اند یا مردم چنین ساحات تنگ به کارخانه جاتِ ترمیم روی میارند یعنی اشتغال به پرزه بندی های کهنه ولیم کاری و جمع زباله های اهن و استخوان میکنند,حتی کارگاه های استخراج روغن از استخوان های کهنه را تاسیس میکنند که این همه با رشد جمعیت قابل قبول میشود و از عهدهء رقابت دولتی و اخلاقی خارج میشود, در چنین وضع هوای الوده بر فراز همان ساحهء هموار جمع میشود و چون از چند جهت محاط به کوه و تپه است احتمال عبور ان هوا به افق های مجاور کم میباشد و این باعث میشود که بد ترین مسمومیت و حتی خشکی حاصلات ببار اید.
و- مردم دارای دو مسکن میشوند یکی سکونت گاه خود یکی سکونت بر زمین خود, واین انتقال میان دو سکونت از دید جامعه شناسی مفید و مؤثر وعقده گشا است, نظر سنجی های که در بعضی کشورهای صحرایی که دست به اصلاح اراضی در صحرا زدند و ان را به ساحات سبز بدل کردند نشان داده است که ان شهریانی که میان شهر و صحرا انتقال کردند و به باغیات پرداختند در تناسب با انانی که محشور در داخل شهرها ماندند انبساط بهتر داشتند و اعتقاد بهتر داشتند و فرهنگ بومی خود را بیشتر حفظ کردند.
ز- شورو شغفِ مردم به استهلاک ابزارهای کمپنی های سرمایه داری کم میشود
ح- فرهنگ زمین دوستی افزایش میابد
ط- اعتماد مردم به اقتصاد زراعتی فرهنگ اسلامی در خانواده را بیشتر تضمین میکند
شورا های مردمی با چنین نهج العملی میتوانند با شوراهای مردمی دیگر ولایات اتحاد مردمی بزرگ را شکل دهند و قضایای اساسی را از طریق عرفی حل کنند و برای اسکان مردمان ولایاتی که دارای مساحت کم هستند جای دهند-مشکل ولایت های دارای ساحهء کم و شدیدا کوهی نیز از یاد نرفته است و بحث میخواهد و حلولی دارد- و بدینترتیب یک حکومتی واقعا مردم سالاری رواج یابد و این اتحاد بزرگِ مردمی با چنین شیوه چنین ذهنیت وچنین بینش اجتماعی میتواند عنصر فعالِ انچه لویه جیرگهء ملی نامیده میشود,را تدارک بیند وانرا بسوی فلاح سوق دهد
بدون شک انچه گفته شد صورت های اولیهء یک اقتصاد زراعتی عجین با اصلاحاتِ ارضی است و حتی نسخهء سازگار با مراحلِ مبارزه با فئودالیزمء اقطاعی که دورهء قبل از تحول به سرمایه داری صنعتی بود, میباشد. فلهذا ممکن از نظر بسیاری یک نسخهء قدیمی وحتی یک نسخه ارتجاعی پنداشته شود وبعضی شاید این نسخه را نزدیک به نحوهء مقایضات که شکل بدائی تجارت بود بدانند و بعضی از انچه گفته شد انتقاص از سیادتِ قانونی دولت بدانند ولی کسانی که چنین گمان کنند یقینا خود کسانی اند که هیچ بدیل اقتصادی ندارند وسوءِ تعبیر سیادتِ قانون از سوی دستگاه های دولت را در طول تاریخ چندین دههء افغانستان ندانسته اند ونمیدانند ویا خود جزوِ طبقهء اشراف یا طرفدار اشرافیتِ نوین اند اینان نقش جغرافیا ی داخلی افغانستان در صعب العلاجی سیاسی را مد نظر نمیگیرند,اشکالات ناشی از تنوع تباری در جوامع اشوب زده را مد نظر نمیگیرند, امکانات موجوده را مد نظر نگرفته به امکانات غیر موجود شعار میدهند اینان طیفی اند که نه خود کاری میکنند نه میگذارند که دیگران کاری کنند.
سر انجام باید گفت که سَوقِ اصلاح اقتصادی بسوی زمینداری کار ارتجاعی نیست بلکه هم اکنون کشورهای بزرگ امنیت غذائی خود را از این طریق تأمین میکنند- مراجعه شود در این باب به مقالهء این فقیر زیر عنوانِ اقتصاد زراعتی گزینهء بهتر برای افغانستان- جزیره های بسیاری در جنوب شرق اسیا از طریق همچو کشت زاری و باغداری و گیاه شانی به جزیره های تولید کنندهء انواع نباتات وتعبئهء دانه جات و کارگاه های صنعت دستی بدل شده اند,زیرا مردم ان جوامع فهمیده اند که در کنار قطب های صنعتیی چون ژاپان و مالیزی وتایلند نمیتوانند نقش رقیب بازی کنند انچه میتوانند تکامل است که نسبت به حجم جزائر کوچکِ انان صورت گیرد و زندگی نسبتا ارام دریابند. ما در جامعهء افغانستان سخت نیازمند اموختن از چنین مردم هستیم ,همین است که هدف از این مقاله خطابِ وجدانی و ایجادِ احساس درونی است.
نهایتا.
نصوص اسلامی مرتبط به مال وصایای اقتصادی مهمی اند که فرد مسلمان را مکلف به مبارزه برعلیه سیستم سرمایه داری میسازد وچنین مبارزهء سیستماتیک جز از طریق ایجاد میکانیزم متمثل در دولت میسر نیست و بحث ما در بابت دخالت دولت و مصادره ها وفق وصایای اقتصادی اسلام هم متوجه همچو حکومت مبتنی بر اصول اسلامی است. اما انگاه که ایجاد دولت مبتنی بر اصول اسلامی دشوار گردد مسلمان در جامعهء خود لا اقل مکلف برای ایجاد چنین شوراها ی محلی میباشد تا از این طریق خود و خانواده و محیط خود را محفوظتر نگه دارد تا چنین شوراها بحیث میکانیزم فشار بر میکانیزم دولتی بدل شوند و توازنی را در بابت داد وستد اجتماعی و اقتصادی وسیاسی ایجاد کنند. محصول چنین توازن,همانا حاکمیت مردم سالاری وکاستن تفاوت طبقاتی میباشد
:با این آیاتِ مبارکات از سورهء غافر ختم میکنم
(وَیَا قَوْمِ مَا لِی أَدْعُوکُمْ إِلَى النَّجَاهِ وَتَدْعُونَنِی إِلَى النَّارِ (۴۱) تَدْعُونَنِی لِأَکْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِکَ بِهِ مَا لَیْسَ لِی بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوکُمْ إِلَى الْعَزِیزِ الْغَفَّارِ (۴۲) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِی إِلَیْهِ لَیْسَ لَهُ دَعْوَهٌ فِی الدُّنْیَا وَلَا فِی الْآخِرَهِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (۴۳) فَسَتَذْکُرُونَ مَا أَقُولُ لَکُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ (۴۴) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَیِّئَاتِ مَا مَکَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ)
ای قومِ من چه شده است که من شمارا به سوی نجات فرا میخوانم و شما مرا بسوی آتش فرا میخوانید؟
فرا میخوانید مرا تا کفر ورزم به خدا و شرک آرم به او انچه را که واقف بر ان نیستم؟و من فرا میخوانم شمارا بسوی غالبِ آمرزنده
لا جرم,انچه مرا به ان فرا میخوانید مصداقی در دنیا ندارد و نه هم در آخرت,و بر گشت مایان بسوی الله است,بیشک اسراف کاران انان اند یاران آتش
زودیست در یاد میآرید انچه میگویم برای شمایان ووا گذار میکنم سرنوشت خودرا به سوی خدا,هر آینه خدا بینا است بر بندگان
.پس نگهداشت خدا اورا از عواقب مکر ایشان,و فرا گیر شد به آل فرعون بدی های عذاب
—
