پس از آوازه شدن مسأله‌ی انتخابات مجلس نمایندگان و بروز تنش‌های سیاسی، نهادهای قانونی کشور ناچار شدند در مورد پرونده‌ی انتخابات مداخله کرده و خواهان بررسی جنجال‌های انتخاباتی شوند؛ این کار در نهایت باعث شد که دادستان کل و دادگاه عالی کشور وارد عمل شده و دادگاه ویژه‌یی را برای رسیدگی به کاکردهای دو نهاد انتخاباتی ایجاد کنند.
دادگاه ویژه همان‌گونه‌یی که مسوولان آن عنوان می‌کنند، با تفسیر «من‌درآوردی» از قانون‌اساسی، خود را مجری عدالت و بررسی بی‌طرفانه قلمداد کرد و گفت که به تنش‌های انتخاباتی پایان خواهند داد تا حق به حق‌دار رسیده و پروسه‌ی ملی انتخابات بدون دستبرد، به ثمر رسد.
به نظر می‌رسد این موضع‌گیری‌ها هم، اما و اگرهای زیادی دارند؛ چنانچه بسیاری از آگاهان قانون اساسی کشور، ایجاد این نهاد را در برابر دو نهاد قانونی دیگر، نقض صریح قانون اساسی کشور از سوی مسوولان می‌دانند و گفته‌اند که هرگونه نتیجه‌گیری این دادگاه، علیه قانون و نص صریح وثیقه‌ی ملی کشور می‌باشد.
اینجا پیش از آن‌که به محق بودن نهادهای انتخاباتی درباره‌ی نتایج انتخابات اشاره داشته باشم، لازم می‌بینم این پرسش را مطرح کنم که چرا با وجود داشتن قانون روشن، رییس‌جمهور و مشاوران فراوان ایشان متوجه امر قانون در مورد انتخابات نشده‌اند؟ یا کدام خواست غیرقانونی دارند که با چشم‌پوشی از قانون می‌خواهند
به اهداف دیگری برسند؟ البته در جامعه‌یی مثل افغانستان، این امر تازگی ندارد که مقام‌ها از قانون و چهارچوب‌های آن فرار می‌کنند؛ بل از بدو کار رییس‌جمهور، ما بارها شاهد نقض قانون اساسی بودیم و کسی درین‌باره نگرانی خود را در داخل نظام اعلام نکرد تا نشانه‌های اصلاح و قانون‌گرایی در داخل نظام دیده شود.
قرارداد بزرگ حقوقی که می‌تواند سهولت‌های مدنی و حقوقی را برای شهروندان و نظام تعریف کند، در جامعه‌ی ما بنا برعدم توجه جدی به آن، به ورق‌پاره‌یی هرزه تبدیل شده و هر روز نظام و پروسه‌های ملی، آبستن بحران و آسیب‌های تازه‌اند.
آخرین واکنش درباره‌ی دادگاه ویژه انتخاباتی، نشانگر آن‌ست که رییس‌جمهور و گروه حاکم، قانون اساسی کشور خود را صحیح و درست نمی‌دانند که مرتکب خطاهای قانونی می‌شوند.
حالا پاسخ در مورد محق بودن نهادهای قانونی است که کدام‌یک پس از پرسشی شدن مسأله‌ی انتخابات، در کار خود محق می‌باشد؟ به گونه‌یی که معلوم است، ما دو نهاد قانونی داریم که بر اساس قانون انتخابات، قدرت و صلاحیت بررسی پروسه‌ی انتخابات را دارند
و نهادهای دیگر تنها در موارد جرمی در صورت موجودیت آن، در بخش پروندههای جرمی، حق پرسش و مداخله کردن را دارند؟ در کارکرد قانونی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی، تنها بر اساس قانون انتخابات می‌شود مداخله کرد و مسوولان را در صورت پایمال نمودن قانون انتخابات، می‌توان مورد بازپرس قرار داد.
نظام آقای کرزی بدون اشراف به چهارچوب قانون انتخابات و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، تشکیل دادگاه ویژه را قانونی خواند؛ اما در تازه‌ترین موضع از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، موجودیت این دادگاه، خلاف قانون اساسی کشور خوانده شده است، چنانچه این گروه در دیدار خود با رییس‌جمهور گفته‌اند که فیصله‌ی این دادگاه درباره‌ی انتخابات، غیرقانونی می‌باشد.
از دیدگاه قانون، نتایج انتخابات به گونه‌ی قانونی توسط نهادهای مربوط، نهایی اعلام شده است؛ بنابرین باید نتیجه را ـ هرچه هست ـ پذیرفت و فعالیت دادگاه ویژه را متوقف ساخت.
اینک آخرین موضع کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور، نشان داد که دادگاه ویژه هم قانونی نیست و هرگونه عملکرد آن، نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد. پس مسوولیت این کمیسیون در قبال دادگاه ویژه و آنهایی که ایجادکننده‌ی این دادگاه بودند، چیست؟ و همچنان موضع کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور در رابطه با دادگاه عالی و دادستانی کل که قانون را نشناخته عمل کرده‌اند، چه می‌تواند باشد که آنها امر ایجاد چنین دادگاهی را پذیرفته‌اند بی‌آنکه از این کمیسیون پرسان کنند.
برخورد ناشیانه و غیرمسوولانه با قوانین در کشور، نشان می‌دهد که ما دچار نظام‌داران و مدیران سیاسیی شده‌ایم که همه‌چیزشان روزمره است و نمی‌دانند چگونه راهبردی عمل کنند تا در مغایرت با قوانین نافذه‌ی کشور قرار نگیرند. با این حال، چرا گروه نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز با امکانات وافر تاکنون در خواب بود و واکنش رسانه‌ای نداشت. آیا مسأله‌ی استقلالیت این گروه مورد تردید قرار نمی‌گیرد؟
به هر صورت، این موارد بستگی به نوع عملکرد نهادهای قانونی کشور دارد. اما من این نتیجه‌گیری‌ها را به گونه‌ی درآمد اندک عنوان می‌کنم.
نتیجه: یک- پس از اعلام موضع کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای رییس‌جمهور، به این نتیجه می‌رسیم که کمیسیون‌های انتخاباتی بر اساس قانون انتخابات، به آنچه که عمل کرده‌اند محق هستند؛ یعنی این نهادها را در صورت خلاف‌ورزی‌شان، هیچ مرجع دیگری جز قانون انتخابات، نمی‌تواند مورد بازپرسی قرار دهد؛ حرفی که بارها از نشانی مقام‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به مردم گفته شده بود که آنها به اساس قانون انتخابات عمل کرده‌اند و هیچ نهادی دیگری محق نیست که از آنها ـ به جز از موارد جرمی ـ بازجویی کند.
دوم- دادستانی کل و دادگاه عالی هر دو نشان دادند که در برابر قانون و مسأله‌ی انتخابات، بی‌آنکه با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مشورت کنند، وارد عمل شده‌اند که خوشبختانه این عمل‌شان، از نشانی این کمیسیون با جدیت، خلاف قانون خوانده شد.
این نوع عملکردها گواه آن‌ست که در اداره‌های حکومتی ِ ما، نهادشناسی و مرجع‌شناسی وجود ندارد؛ یعنی لازم بود که پیش از هر اقدامی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در جریان می‌گذاشتند تا این قانون‌شکنی‌ها رونما نمی‌گردید.
سوم- کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، چرا پیش از شکل‌گیری چندین کنفرانس رسانه‌ای کمیسیون‌های انتخاباتی و قبل از ایجاد دادگاه ویژه، واکنش قانونی نشان نداد تا این‌همه تأخیر در گشایش مجلس نمایندگان به‌میان نمی‌آمد؟ حالا که هر طرف خود را محق دانسته و از سرمایه‌ی ملی به بهانه‌ی دادگاه ویژه، معاش می‌گیرند، ابراز نظر می‌کند.
و قانون، طرف‌های درگیر با هم را چگونه مورد قضاوت و مجازات قرار خواهد و مسوولانی را که بدون مراجعه به قانون موضع می‌گیرند، چگونه باید بازرسی و تأدیب کرد؟ درین میان، موضع نظام‌دار کشور پس از دیدارش با گروه نظارت بر تطبیق قانون اساسی، معلوم نیست که چه بوده است؟
در اینجا اگر قانون در نظرگاه نظام اولویت داشته باشد، باید از ادامه‌ی کار دادگاه ویژه، جلوگیری کند و آن چهره‌ی بزرگوار را که نمی‌داند نظر قانون درباره‌ی کارش چیست، به جایش بنشاند تا حرف‌هایش را درباره‌ی آوردن عدالت، واپس بگیرد تا مجلس نمایندگان گشایش یابد.
درغیر، هرگونه تأخیر در امر گشایش مجلس دور دوم و عواقب ناشی از آن، به‌دوش رییس‌جمهور، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دادگاه ویژه خواهد بود.
به هر حال، ما در برایند عملکرد این‌گونه نهادها، نمی‌دانیم که کشتی ویران‌شده‌ی خود را به کدامین ساحل نجات بکشانیم تا تضادها و ناکارگی‌های این نظام، سرنوشت‌مان را محتوم به شکست نسازد.
______
برگرفته از روزنامه ی ماندگار
