آیا مجلس نمایندگان افغانستان از وجود افراد قلدر و معامله گر رهایی خواهد یافت؟!
با حفظ حرمت به نمایندگان صادق و دلسوز در مجلس نمایندگان افغانستان که تعداد شان انگشت شمار و چهره های شان نمایان همگان است، این مجلس در گرو افراد معامله گر و استفاده جوی قرار دارد که در معامله گری و سوء استفاده از صلاحیت های شان شهره ی آفاق اند.
اما، برخلاف گذشته اینبار حضور کاندیدای جوان، تحصیل کرده و برومند برای مجلس نمایندگان، جوانه های امید و شگوفایی به آینده را میان مردم بارورتر ساخته است. رقابت و راه یافتن به مجلس نمایندگان در این دوره، گذشتن از هفت خوان رستم است؛ زیرا، افراد و گروه های مختلف که اکثریت آنها از قبل حمایت های سیاسی-اقتصادی طرف های مطرح داخلی یا خارجی را با خود دارند-در صدد راه یافتن به این مجلس اند. این مساله چالش عمده پیش روی کسانی است که با اتکا به توانایی های شخصی و تحصیلی خود بدون پشتوانه سیاسی-اقتصادی می خواهند به مجلس راه یابند.
اجمالن دسته بندی زیر را می توان شامل رقابت این دوره مجلس نمایندگان دانست:
یکم: افراد شایسته و نخبه های سیاسی ای که در مجلس حضور دارند و یا قبل از این بوده اند و نامزد قوی و جدی این دور نیز استند.
دوم: تاجران و دکانداران سیاسی و قلدران مسلح که در مجلس هستند، و حالا می خواهند مستقیم و یا غیر مستقیم با حضور مستمر در مجلس صلاحیت ها و پول های غارتی شان حفظ شود.
سوم: یک عده هم در میان نامزدان جدید استند که با وعده های دروغ، عوام فریبانه، و دادن یک پیپ روغن و یک بوجی آرد، می خواهند رای مردم را بدست آورند و نماینده مجلس شوند- تا بتواند با استفاده از صلاحیت ها و مصؤنیت های پارلمانی جیب مردم خالی و به سرمایه خود بی افزایند.
چهارم: افراد شایسته، چیز فهم و آگاهی که نه پشتوانه سیاسی دارند و نه اقتصادی و نه هم از حمایت افراد بانفوذ درون دولتی برخوردارند.
به باور من دسته اخیر آسیب پذیرتر از بقیه اند. هرچند این دسته حمایت کافی مردم را نیز با خود داشته باشند، با آن هم عدم شفافیت و تخلف در انتخابات از رفتن آنها به مجلس جلوگیری خواهد کرد.
پیچیده بودن سیستم تخنیکی انتخابات، تقلب و تخلف سازمان یافته از سوی حکومت و گروه ها و جریان های مافیایی داخلی و استخبارات خارجی راه یافتن نخبه های بی پشتوانه را سخت تر خواهد کرد. با این همه، امید، گمانه زنی های اخیر این قلم معکوس شود و ما شاهد یک پارلمان قوی و تاثیر گذار بر کارکرد های حکومت و تصویب قوانین رهگشا برای آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم و کشور باشیم.
