مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض، رهایی از ترس و تصرف اجباری است. این موضوع در افراد، به معنای آن است که از آزادی های مشروع خود، بیم و هراسی نداشته باشند. اما امنیت سیاسی، از دستور کار های آموزه های امنیت موسع است که مکتب کپنهاگ آن را پیشنهاد می کند. امنیت سیاسی در اصل، از ابعاد اساسی امنیت است که پیوند محکمی با تحکیم و یا عدم ثبات یک نظم سیاسی مستقر دارد.
مفهوم امنیت از یک سو بسیط است، بدین معنا که هر انسانی امنیت یا ناامنی را درک می‌کند؛ ولی از سوی دیگر پیچیده‌است و تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارائه می‌شود. برای درک بهتر مفهوم امنیت، در مطالعات امنیتی تلاش می‌شود که این مفهوم را به اجزاء کوچکتر و قابل درک تری بشکنند. من جمله؛ تجزیهٔ مفهوم امنیت به ارکان آن. ارکان امنیت عبارتند از: مرجع امنیت، تهدید امنیت، تولید کنندهٔ امنیت، ابزار و روش تولید امنیت و بالاخره غایت امنیت. مهمترین رکن امنیت مرجع امنیت است. مرجع امنیت ناظر بر این سؤال اساسی است: که امنیت چه کسی؟ یا چه چیزی؟ مفهوم امنیت پیوند ناگسستنی با مفاهیم نسبی دیگری نظیر منافع ملی، قدرت ملی، اقتدار ملی دارد. در واقع منبع تامین امنیت را اقتدار سیاسی شکل می دهد که با امنیت سیاسی، گره خورده است.
امنیت سیاسی، در اصل به معنای حفظ حقوق مشروع، اطمینان از تامین آرامش لازم توسط یک حاکمیت سیاسی برای مردم است. امنیت سیاسی، در ضمن حفظ آزادی های لازم برای حق تعیین سرنوشت، الزاماتی مانند حق مشارکت در امور سیاسی، داشتن آزادی در باور ها و عقاید سیاسی، حق اظهار نظر در خصوص مشارکت سیاسی، نوع نظامی سیاسی و خلاصه تمام امکاناتی است که یک شهروند متمدن سیاسی، آن را جز لازم زندگی دموکراتیک بداند.
امنیت سیاسی، بحث ثبات سیاسی و سازمانی کشورها و سیستم حکومتی و همچنین آن ایدئولوژی که به آنها مشروعیت میدهد را در نظر می‌گیرد. سیاست به معنی‌های گوناگونی آمده است. از جمله شدت، حدت، قدرت و …. ولی بهترین معنی سیاست که به بحث مورد نظر ما نزدیک بوده و با آن همخوانی و مطابقت کرده، عبارت است از«تدبیر» و به کار گرفتن آن در رهبری و هدایت امور است. به عبارت دیگر مدیریت صحیح در امور کشورداری یا اجتماع است. امنیت سیاسی معنایش این است که تفکرات و معارف سیاسی در جامعه، معارف واضح و دور از نفاق و دوگونه اندیشی باشد. معنایش این است که کسانی که متصدی بیان مسائل سیاسی برای مردم هستند، نسبت به مردم امانت به خرج دهند.
اما در افغانستان، بخصوص پس از حاکمیت جبارانه طالبان، حاکمیت مشروع سیاسی وجود ندارد تا منبع آن اراده مردم مبنی بر موجودیت آزادی های سیاسی باشد، تا بواسطه آن، حاکمیت سیاسی، بتواند در برابر تهدیدات مختلف خارجی مقابله کند. در چنین نظامی که مردم جایگاه نداشته باشند، یقینا که حاکمیت سیاسی استبدادی، توجهی به تضمین میزان مشارکت شهروندان در عمل کرد سیاسی را نخواهند داد. رژیم طالبان، با نقض فاحش امنیت سیاسی شهروندان در افغانستان، اصل امنیت سیاسی و در کل امنیت ملی افغانستان را با خطرات جدی ای مواجه ساخته است. این رژیم به شدت به سرکوب مردم ادامه میدهد، که پیام آن بیگانگی حاکمیت سیاسی آن ها از اراده مردم و عدم حمایت مردمی از این رژیم است. با این کار، امنیت آزادانه و اصل برابری افراد جامعه، به شدت آسیب دیده و خطرات تشدید بحران مشروعیت سیاسی در عدم موجودیت امنیت سیاسی، بیشتر محسوس خواهد بود.
برعلاوه، از مهمترین مسائلی که امنیت سیاسی را در یک جامعه تضمین می کند، نحوه توزیع قدرت و شکل نظام سیاسی است. در تحت حاکمیت طالبان، نحوه تصمیم گیری در مورد نظام سیاسی در کشور، از مردم سلب شده و افراد جامعه به علت پیشنهاد در مورد نظامی سیاسی، به شدت تحت فشار استند. زیرا این رژیم یک رژیم کاملا بسته و غیر قابل انتزاع است. تنوع فکری در آن به شکل معنادار آن وجود ندارد و شهروندان نیز شامل رنگارنگ ساختن دیدگاه ها در خصوص شکوفایی آن نیستند. در چنین رژیم های غیر مشارکتی،تداول قدرت سیاسی و چرخش نخبگان، امکان برتابیدن ندارد و تحمل آن دیده نمی شود. هر زمانی که تحمل یک حاکمیت سیاسی در برابر مردم کوتاه آمد، عمر آن کمتر می شود و زمینه های سقوط و فروپاشی آن، مساعد می شود.
در کشور مصئون از آفت های سیاسی و چرکیدگی استبداد، وظایف یک حکومت برای حفط امنیت سیاسی این است تا با فراهم کردن حضور افراد در فعالیت های سیاسی، جلوگیری از هرج و مرج سیاسی، ممانعت از دخالت بیگانگان در امور کشور و پخته گی نظام سیاسی تلاش نماید. به نظر میرسد که طالبان بعلاوه چالش های اصلی و نبود فهم لازم حکومت داری، به طور گسترده امنیت سیاسی شهروندان را نقض می کنند. این نقض فاحش و مداوم امنیت سیاسی شهروندان، زمینه های اغتشاش را بوجود آورده است. امروز طالبان با یک نارضایتی تاریخی و بی پیشینه مواجه استند. اکثریت مطلق جامعه از این رژیم اتوکراتیک و توتالیتر، بیزار بوده و فاصله ی قابل ملاحظه ای میان رژیم طالبان و اراده مردم برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی، محسوس است. طالبان، بدون توجه به خواست مردم، زیر نام دین و اجرای شریعت، به حاکمیت جبارانه خود ادامه میدهند. این کار پایه های اساسی تامین امنیت را سست کرده و بنیاد های آن را لرزان می سازد. از این رو می گوییم که رژیم طالبان، ناقض فاحش حقوق اساسی امنیت مردمان و فاقد امنیت سیاسی است.
