بر چی مواردی در مبارزه سیاسی الویت بدهیم؟
در حالیکه « ارتش افغانی» پاکستان سلطه اش را بر همه جا گسترده ومناسبات قدرت بین جوامع واقوام برادر مناسبات سلطه وتابعیت است؛ نباید به هوس شرکت در خوان تنعم طالبان باشیم. دوران تشکیل یک اداره ای ایتلافی با طالبان به لحاظ زمانی گذشته است، تنها با حفظ فشار نظامی وتشدید فشار سیاسی از داخل وبیرون وجلب توجه افکار عامه بین المللی وبه ویژه سازمان ملل متحد میتوان به یک راه حل سیاسی رسید.
ایجاد یک اداره بیطرف مشمول شخصیتهای بیطرف، متخصص، مسلکی ودیوان سالار با فشار سازمان ملل متحد وحمایت جهانی، یکی از راه حلهای سیاسی در کشور است. این اداره باید با قاعده ای وسیع اجتماعی بنا شود و حد اکثر تا دوسال باید مسوده ای قانون اساسی جدید را طرح واز طریق یک میکانیسم مناسب زیر نظر سازمان ملل به تصویب برساند. اولویت مهم قانون اساسی باید نا متمرکز سازی ساختار قدرت بر طبق ویژگی ساختار قومی وفرهنگی وآمیزش جوامع واقوام برادر باشد، تا حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ویک پارچگی کشور را حفظ کند. ودر عین زمان باید قانون اساسی مجوز حل دموکراتیک هویت ملی را برای تمام شهروندان کشور در خود داشته باشد تا دولت از نام یک قومی بیرون شود.
مسئولیت مهم دیگر اداره بیطرف، برگزاری انتخابات برای ایجاد مجلس نمایندگان، شوراهای اُستانی( ولایتی)، شهرستانها ( ولسوالی ها)، شهرها، ناحیه ها ودهکده ها زیر نظارت کامل سازمان ملل متحد باید باشد. بدون مشارکت کامل سازمان ملل متحد رسیدن به یک راه حل سیاسی با در نظرداشت وضیعت پیچیده ای کنونی نا ممکن است.
قدرت چگونه نا متمرکز شود؟
به باور این قلم ایجاد جمهوری پارلمانی صدارتی وهمزمان ایجاد ارگانهای محلی قدرت دولتی از سطح شورای دهکده تا شورای ولایت به گونۀ انتخابی وبه رسمیت شناختن خود مختاری آنها میتواند، مناسب ترین نوع نامتمرکز سازی ساختار سیاسی واداری در کشورباشد.
در نامتمرکز سازی به گونه افقی باید تفکیک سه قوای مستقل از یک دیگر به وجود بیاید، استقلال قوای قضایی در قانون به طور کامل تضمین شود. تشکیل حکومت باید به حزب برنده ویا ایتلافی از احزاب برنده انتخابات در مجلس نمایندگان واگذار شود. نخست وزیر، قوای اجرائیه را به طور مستقل رهبری کند ورئیس جمهور از قوه اجراییه منفصل و به نماد هماهنگ کننده هرسه قوا در قانون اساسی تبدیل شود. و از سوی پارلمان برگزیده شود.
در تراز عمودی،از شورای دهکده، تا اُستان تمام مسئولان اداره ارگانهای محلی قدرت دولتی به طور انتخابی گزینش شوند وبرخی از صلاحیتهای حکومت مرکزی به شوراهای محلی انتقال کند وصلاحیت نظارتی وبازپرس شوراهای محلی برای بهبود امور محلات افزایش داده شود و تمام مسئولان امور در محلات به شوراهای محلی به عنوان نمایندگان مردم پاسخگو باشند.
تاز مانیکه حیات اجتماعی وسیاسی مردم دموکراتیزه نشود ومردم خود شان اداره محلی ومرکزی را تشکیل ندهند، الگو برداریهای بیرونی در چوکات فدرالی ویا هر ساختار دیگر نمیتواند قدرت نامتمرکز به وجود بیاورد. نامتمرکز سازی بستگی کامل به درجه دموکراسی ای دارد که اعمال می شود. تجسم اراده واقعی سیاسی مردم در ادارات محلی ومرکزی بزرگترین نوع نامتمرکز سازی ساختار قدرت سیاسی واداری در کشور است.
به هر اندازۀ که مشارکت سیاسی مردم در قدرت بالا برود ومردم امکان بیشتر دخالت در تعیین مقدرات ملی، سیاسی و اتخاب مسئولان شان را به طور واقعی داشته باشند، ساختار قدرت نامتمرکز است. نظام های شاهی مشروطه در تراز جهانی وجود دارند، که از ساختار بسیاری از دولتهای های فدرال بسیار نا متمرکز اند. نباید نامتمرکز سازی ساختار قدرت را تنها به ایجاد دولت فدرال گره بزنیم.
در هر ایالت فدرال با در نظرداشت آمیزش جوامع واقوام برادر امکان تشدید جنگهای قومی به طور کامل برسر تصاحب قدرت وجود دارد واین معضلی نیست که تنها بین پشتونها وغیر پشتونها وجود داشته باشد. هنوز خون ها بر سر قبضه قدرت قومی بین غیر پشتونها نخشکیده است. این منازعات وکشمکشهای قومی، زبانی وفرهنگی در همان « ایالتهای فدرالی شمال!» نیز به وجود خواهد آمد.
به گفته ای دوستان « در فدرالها ی جغرافیایی دموکراتیک! »، نیز سطح تنشهای قومی بسیار بالا خواهد بود وما این تجربه را از ۱۹۹۱ تا کنون داریم. تاریخ خونین را نباید بار دیگر تکرار کنیم. چرا اصلاً ما راه هایی را آزمایش کنیم که تجربه ای دیروزی بیهودگی آن را نمایش داده است. تکرار گذشته ما را به همان نتایجی خواهد رساند که دیروز برما تحمیل شد.
پایان
