اجتهاد وتقلید

ب) تقلید:

محمد بن علی شوکانی (متوفای ۱۲۵۰ هجری) از دانشمندان سنیِ زیدی الاصل یمَن، در باره تقلید می‌گوید: “تقلید در اصل از قلاده گرفته شده است، بندی که بر گردن کسی یا چیزی می‌اندازیم، مانند بند افکندن به گردن شتری که برای قربانی در حج برده می‌شود و به آن تقلید الهدی می‌گویند، گویا که مقلد حکم و دیدگاه کسی را که مرجع تقلید اوست مانند بندی بر گردن خود می‌افکند. در اصطلاح عبارت است از عمل کردن به سخن کسی دیگر بدون دلیل و برهان” (ارشاد الفحول، ۲/ ۲۳۹)

موضوع تقلید از جوانب و زوایای مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا تقلید به یک معنا، پیروی کورکورانه از شخص دیگری است، و این کار با عقلانیت و خردمندی ناسازگار است. دانشمند مشهور حنبلی، ابو الفرَج ابن الجوزی، در کتاب تلبیس ابلیس می‌گوید: “بدان که مُقلِد در تقلید خود گرفتار آشفتگی و اضطراب است، و در حقیقت تقلید به دور افکندن سودمندی عقل است، حال آن‌که عقل برای اندیشیدن و سنجیدن ساخته شده است، و زشت است که به کسی شمعی داده شود تا از پرتوش سود برَد، ولی او آن را خاموش کند و در تاریکی گام بر دارد. بدان که پیروان مذاهب در دل‌های شان به تعظیم کسی می‌پردازند که از او تقلید می‌کنند، و از این رو بدون سنجش به پی‌روی از سخنانش روی می‌آورند، و این خود گم‌راهی است، زیرا باید به خود سخن نگریست نه به این‌که چه کسی آن را گفته است”

مولانا نیز گفته است:

خلق را تقلیدشان برباد داد

ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

شاید این سخنان مذمت‌آمیز متوجه تقلید و پیروی کورکورانه به صورت عام باشد، نه پیروی در امور فقهی از مجتهد معینی. کسانی که به تجویز و دفاع از تقلید فقهی می‌پردارند استدلال شان این است که انسان‌ها در هر امر تخصصی نیازمند گوش دادن به سخنان اصحاب تخصص هستند، به گونه‌ای که بیمار به توصیه پزشک گوش می‌دهد، و صاحب دعوا به مشوره حقوقدان، زیرا همه نمی‌توانند در همه چیز به اندازه متخصصان به دانایی برسند، و ناگزیرند آن‌چه را متخصصان می‌گویند بپذیرند، بی‌آن‌که از آنان دلیل بخواهند.

سلفی‌ها با تقلید از فقیه و مجتهد معینی مخالفند و آن را بالا بردن آن شخصیت به سرحد بت می‌دانند، و تقلید از مذهب فقهی معینی را حرام و از خانواده شرک می‌شمارند، البته نمی‌دانیم که مرادشان شرک اصغر است یا شرک اکبر. ابن تیمیه در این باره گفته است: “تقلید به مثابه خوردن گوشت حیوان خودمرده است، پس اگر کسی توانایی دلیل آوردن داشته باشد روا نیست که تقلید کند… اما اگر کسی نتواند حقیقت را از روی دلیل بازشناسد پس ناگزیر است از کسی که از وی داناتر است حکمش را بپرسد.. کسی که دارای علم و قدرت اجتهاد نیست واجب است که از اهل علم بپرسد و به سخن شان عمل کند، و این همان تقلید {جایز} است، اما تقلیدی که نارواست پایبندی به مذهب معینی است که در هر حالت پیرو آن باشد، و معتقد باشد که راهش به سوی خدا از همان مذهب می‌گذرد، و از آن رو به آن پای‌بند بماند هرچند که حکم آن مذهب مخالف دلیل {کتاب و سنت} باشد.”

مناقشه و جدل میان موافقان و مخالفان تقلید، در این کانتکست خاص، بسیار داغ است، چنان‌که طرفداران تقلید کتاب‌ها نوشته و با دلایل گسترده‌ای به دفاع از موضع خود پرداخته‌اند. از جمله‌ی مشهورترین کتاب‌های کلاسیک در این باب، کتاب مشهور سیف المقلدین علی اعناق المنکرین است که بیش از هفت صد صفحه است و در گذشته‌ در افغانستان از شهرتی برخوردار بود.

من لازم نمی‌بینم در اینجا وارد جزئیات این مناقشه شوم و به سنجش دلایل هر گروه بپردازم، زیرا این دعوای کهنه‌ای است، و اهمیت فراوانی ندارد. آن‌چه را لازم است در این باب اشاره کنم این است که شیوه تقلید از مذهب فقهی معینی، بدان گونه که امروزه در افغانستان و برخی از کشورهای اسلامی اهمیت دارد، وضعیتی عمومی نیست، زیرا این موضوع در شماری دیگر از کشورهای مسلمان چندان مهم پنداشته نمی‌شود و مردم بر اساس پیروی از فلان مذهب فقهی دسته‌بندی نمی‌شوند، به ویژه در کشورهایی که مسیر توسعه را به صورت بهتری در پیش گرفته‌ و از تعصبات مذهبی تا حدودی فاصله گرفته‌اند. دیگر این‌که این وضعیت در دو سه قرن نخست تاریخ اسلام نیز رایج نبود و از قرن چهارم به این سو موضوع پیروی از مذهب فقهی معین اهمیت پیدا کرد. بنا بر این اگر کسی پیرو هیچ یک از این مذاهب فقهی نباشد هیچ خللی در دیانت و ایمان‌داری‌اش پدید نخواهد آمد، و از این نظر، دیدگاه سلفی‌ها تا حدی درست است که نباید پیروی از مذهب فقهی معینی چنان پررنگ و مهم دانسته شود که هر کس از آن عدول کرد دین‌داری‌اش در معرض اتهام و سوء ظن قرار بگیرد.

از دیگر سو اما، تشدّد سلفی‌ها در این زمینه و جدال حادّ شان با پی‌روان مذاهب فقهی نیز غلط است، زیرا همه مذاهب از این حیث که برداشت‌های مجتهدان و فراورده ذهن انسانی هستند مساوی‌اند و هیچ کدام از تقدسی برخوردار نیست که با دیگری متفاوت و از آن برتر یا فروتر باشد، و یا پای‌بندی به مذهب فقهی خاصی حرام دانسته شود. نه لامذهب بودن گناه است و نه پی‌رو مذهب فقهی معینی بودن. ادعای سلفی‌ها هرچند در یک گوشه از این قضیه درست است، اما از سوی دیگری خودشان نیز گرفتار تقلید هستند، و از کسانی مانند ابن تیمیه، ابن القیم و محمد بن عبد الوهاب و امثال آنان پی‌روی کورکورانه می‌کنند، و نسبت به سلیقه‌ای که مورد قبول این نحله است تعصب می‌ورزند و آن را بر دیگر نحله‌ها برتر می‌دانند و فراموش می‌کنند که دیدگاه‌های مکتب سلفی نیز فراورده ذهن چند آدم مانند بقیه است و هیچ برتری بر دیدگاه‌های بقیه ندارد.

اما مهم‌تر این است که بدانیم که با گسترش سواد و دانش عمومی و دسترسی آسان مردم به منابع علمی و فکری، عصر تقلید منقرض شده است، و بند ماندن در این قیود به معنای بند ماندن در تفکر چند قرن قبل و عقب‌ماندن از زمان و از تاریخ است. در روزگاری که نظرات دانشمندانی جهانی مانند نیوتن و انشتین مورد نقد قرار می‌گیرد و کسی خود را ملزم به پی‌روی بدون دلیل از آرای شان نمی‌بیند، چسپیدن به آرای فقهی فلان فقیه و مجتهد که خود با همه آن‌چه تولید کرده‌ است فراورده‌ای تاریخی است، هیچ منطق معتبری ندارد.

البته ما می‌توانیم با سنجش عقلی و روشمند به بررسی مذاهب فقهی و شیوه‌های اجتهادی آن‌ها بپردازیم و برخی را، با دلیل و برهان، درست‌تر یا پذیرفتنی‌تر از برخی دیگر بدانیم. مثلا از میان دو طیف کلان سده‌های نخست تاریخ اسلام، طیف اهل رأی و اهل حدیث، به نظر من، مواضع طیف نخست، یعنی اهل رأی، برتر و پذیرفتنی‌تر است، و از میان شاخه‌های اهل رأی، به نظر من، شیوه اجتهادی امام ابو حنیفه پذیرفتنی‌تر از شیوه اجتهادی بقیه مجتهدان است، البته تنها شیوه/منهج اجتهادی امام ابو حنیفه نه همه نظرات منسوب به وی در امور جزئی، یا همه آن‌چه به دست فقیهان حنفی در تاریخ پدید آمده و مُهر حنفیت بر پیشانی آن خورده است. این سخن نیز درست است که اگر کسی توانایی تحقیق ندارد و خودش دارای دیدگاهی مستقل نیست، ناگزیر است به رأی یکی از فقیهان و مجتهدان عمل کند، و این کارش عیبی ندارد، به همان گونه که در هر عرصه دیگری نیز ما به سخنان اهل تخصص گوش فرا می‌دهیم و از هر کدام شان دلیل و مدرک نمی‌طلبیم. از این حیث، هیچ فقیهی بر هیچ فقیهی برتری ندارد، و تمام گنجینه فقهی که در تاریخ اسلام به دست اهل علم تولید شده است مِلک مُشاعی است که ما می‌توانیم آزادانه از میان آن‌ها دست به گزینش بزنیم، و مسلمانان آزادند که به فقه حنفی، شافعی یا جعفری عمل کنند، بدون این‌که این امر هیچ عیبی در دیانت شان تلقی شود. هیچ اشکالی ندارد اگر کسی در یک جا به فتوای مفتی عربستان سعودی عمل کند و در جای دیگری به فتوای آیت الله سیستانی، زیرا مأخذ همه شان قرآن و احادیث است، هرچند در روش تفسیر قرآن و پذیرش احادیث سلیقه‌های مختلفی دارند، اما همه این‌ها شاخه‌های یک درخت معرفتی هستند که بر زمین تمدن اسلامی روییده و هیچ کدام هم از آفت و زیان برکنار نمانده است.

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا دست به گزینش زدن از میان آرای فقیهان و مذاهب شان، زمینه را برای بازی با شریعت و برخورد هوسناکانه با فقه مساعد نمی‌گرداند. در این باره دیدگاه‌های متعددی وجود دارد و موافقان و مخالفان آن فراوانند، و این مبحث در کتاب‌های اصول فقه زیر عنوان “تلفیق” شناخته می‌شود. در مبحث تلفیق قواعد و ضوابطی از دیدگاه صاحب‌نظران مختلف به بحث گرفته می‌شود که این‌جا محل پرداختن بدان‌ها نیست، زیرا شامل نکات ریز تخصصی است که تنها به درد مفتیان و قاضیان می‌خورد.

آن‌چه من بر آن تاکید دارم این است که فقه و قانون و نظام‌نامه‌های حقوقی اساسا برای کاهش مشکلات مردم و بهتر ساختن زندگی برای آنان پدید آمده است، همراه با در نظر گرفتن ضوابط اخلاقی ناظر به این موضوعات. بنا بر این، معیار معقول برای تعامل با گنجینه عظیم فقهی مسلمانان باید این باشد که چگونه از آن به سود زندگی شهروندان بهره ببریم. هر نظریه‌ای که از درد و رنج انسان‌ها بکاهد و به زندگی شان آرامش و آسایش بیش‌تری ارمغان کند، همان با روح و مقاصد شریعت هم‌خوانی بیش‌تر خواهد داشت، و هر نظریه فقهی که مایه دردسر بیش‌تر باشد باید دور انداخته شود، زیرا نظر هیچ فقیهی آن ارزش را ندارد که زندگی مردم به خاطر آن سخت‌تر و درد و رنج شان افزون‌تر شود. بی‌اعتنایی به درد و رنج آدمیان و اهمیت دادن به مسایل انتزاعی مذهبی به جای آن، همان چیزی است که شیوه گروه‌های افراطی مسلمان، مانند طالبان و داعش، را نکوهیده و زشت می‌سازد، زیرا آنان با گرایش شان به آرای سختگیرانه و فتاوای پر از تشدد، دین و شریعت را مایه مصیبت و بدبختی برای انسان‌ها می‌کنند.

بهتر است در سطح علما و تحصیل‌کردگان، عقلانیت انتقادی رشد کند تا از تقلید و دنباله‌روی نجات یابند و جایش را اندیشه خلاق و پویا بگیرد. اساسا تا کسی از تقلید رهایی نیابد عالم نیست، هرچند اطلاعات وسیعی پیرامون اقوال دیگران داشته باشد. از این رو است که مدارس دینی ما نمی‌توانند عالم تربیت کنند و به جایش روبات‌هایی پرورش می‌دهند که حافظه شان معادل چند جی‌بی اطلاعات در باره اقوال گذشتگان است، و این هیچ شباهتی به علم ندارد، و گر نه گوشی‌های موبایل ما بسیار عالم‌تر خواهند بود.

در سطح مردم عام، باید اجازه داده شود که به هر مذهب فقهی خواستند عمل کنند تا دست و پای شان با زنجیره اقوال این و آن بسته نشود، و بدون موجب به مشقت و تنگنا نیفتند.

اما در سطح نهادهای قانون‌گذار، هر نظر و فتوایی که مصلحت عمومی و منفعت همگانی را بهتر تامین می‌کرد انتخاب شود، و مسایل فقهی در چارچوب قانون و متناسب با فلسفه حقوق تدوین یابد. در آن صورت، به جای تقلید از شخص یا مذهب معینی، پی‌روی از قانون رایج خواهد شد، و این کار به نهادینه شدن حاکمیت قانون خواهد انجامید، چیزی که نقش مهمی در سعادت و ترقی هر جامعه دارد، و امروزه در کشورهای مسلمان کم‌رنگ است، و یک علت آن اهمیت داشتن بیشتر فقه به جای قانون است. به عکس این، در جوامع پیش‌رفته قانون جایگزین فقه شده و از این طریق منازعات به پایان رسیده، شفافیت گسترش یافته و نظم و ثبات اجتماعی به تحقق رسیده است. ما امروزه به جای تاکید بر تقلید از فلان فقیه و مجتهد، باید بر پیروی از قانون تاکید کنیم، و این کلید گشایش گره‌های بسیار در کشورهای ماست.