مکث بر قانون اساسی افغانستان در مذاکرات صلح دوحه‎

تعدیل قانون اساسی بویژه با دوقطبی شدن بحث ها و مذاکرات در دوحه ، یک مسئله حساس خواهد بود.

منبع: اکسپرس تریبیون

نوشته : راجا حمزه انور

مترجم : سید جمال اخگر

تعاملات دیپلماتیک اخیر میان پاکستان ، افغانستان و گروه طالبان همزمان با سفر عبدالله عبدالله به پاکستان در سال جاری و سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به افغانستان نشانه ای از یک آغاز روابط خوشایند میان دو کشور است. از جانب دیگر ایالات متحده تلاش دارد با عجله بر جنجال که ایجاد کرده است سرپوش بگذارد.

تا کنون ،ایالات متحده با آغاز مذاکرات یک جانبه با طالبان ، دولت افغانستان را در امر توافق نامه صلح دور زده است.

مدیریت مذاکرات صلح افغانستان از سوی آمریکا طالبان را به دلیل اشتیاق زیاد شان برای خشونت ، بر میز مذاکره مسلط می سازد.

یکی از سناریو های اجتناب ناپذیر تعدیل قانون اساسی خواهد بود که در آن ایده ای طالبان برای ایجاد هویت ملی فوق محافظه کارانه احتمالاً بالای همه طرف های ذینفع تحمیل شود.

در چارچوب چنین قانون اساسی ، حقوق اقلیت ها برای آزادی عقیده ، حق داشتن تحصیل برای زنان یا حد اقل بیرون شدن زنان بدون محرم مرد ممکن از سوی طالبان پذیرفته نشود.

تعدیل قانون اساسی افغانستان ، یک مسئله بسیار حساس خواهد بود زیرا بحث ها و مذاکرات به شدت قطبی و بین خطوط ایدولوژیک کشیده می شود.

هیچ قانون اساسی بشکل خودکار اجرایی نمی شود بلکه اجرای آن بستگی به مردم دارد . اجماع مردم پیش نیاز برای قانون اساسی و نشان دهنده مشروعیت آن می باشد.

نبود ارزش های مشترک میان طرفین مذاکره که می تواند نقش انسجام گفتگو ها روی قانون اساسی افغانستان را داشته باشد ، اختلافات را بوجود می آورد که ریسک تبدیل شدن بحث های قانون اساسی را به جنگ در پی خواهد داشت. و به جای تقویت سازش میان دولت و طالبان ، منبع اساسی برای تشدید تنش ها شده و دوباره کشور را به خشونت ها پرت می کند.

برای جلوگیری از طالبانیزه سازی روند مذاکرات ، سازندگان قانون اساسی افغانستان از تصمیم گیری در بعضی موارد حقوق اساسی و ارزش ها درین مقطع حساس بپرهیزند.

حذف عمدی و پرهیز از رسیدن به یک قضاوت قاطع در مورد مسائل مورد اختلاف از احتمال درگیری آشکار جلوگیری خواهد کرد.

به عقب انداختن تصامیم بحث بر انگیز مانند تعیین حقوق اقلیت ها و زنان در آغاز روند تعدیل قانون اساسی، می تواند فضایی را برای تعاملات سیاسی مداوم بین طالبان و دولت ایجاد کند که در نهایت ممکن منجر به قایل شدن این حقوق از جانب طالبان شود.

طرفداران ایده نیولیبرالیزم که افزایش حقوق اساسی را که مشخصه ای از پیشرفت و ترقی میدانند مورد انزجار جانب مقابل مذاکره قرار خواهد گرفت. بالعکس ، توسعه تدریجی قانون اساسی متکی بر تکامل هنجار ها و ارزش های اجتماعی است که در نهایت بازیگران سیاسی را وامیدارد تا از طریق روند سیاسی این حقوق را به رسمیت بشناسند. از همین رو ، این یک راه هموار را برای فعالیت نهاد های دولتی فراهم می کند بدون این که سیستم را که صلح و همکاری بر روی آن بنا شده تخریب کند.

تجربه آمریکایی شاهدی بر موفقیت توسعه تدریجی حقوق و ارزش ها است . در مرحله تصویب قانون اساسی آمریکا ، بحث شدیدی در مورد حقوق شهروندان آمریکایی برای داشتن برده و تجارت آن وجود داشت.اهمیت این موضوع به حدی بود که اگر قانون گذاران تجارت برده را در روند مذاکره لغو می کردند ، نمی توانستند در مورد قانون اساسی ایالات متحده به صورت فعلی مذاکره کنند.در عوض قانون گذاران توافق کردند که مسئله تجارت برده را به سال ۱۸۰۸ موکول کنند تا مردم آن دوره در مورد قانون تجارت برده تعمق کنند.

اکنون ، قانون اساسی آمریکا نه تنها نشان زخم غیر لبرال خود را ندارد ،بلکه این کشور نقش علم بردار آزادی و برابری را در سرتاسر جهان به عهده گرفته است.

چندین دهه نارامی مردم افغانستان اکنون کل منطقه را نیز درگیر جنگ کرده است . برای یک توافق صلح پایدار افغانستان ، بجای مخلوط ساختن مواردی که می تواند روند صلح را‌ خدشه دار سازد به مشترکات بیشتر باید افزوده شود.

همزمان با عقب نشینی آمریکایی ها و برتری طالبان در مذاکرات ، دولت افغانستان باید به جای این که با به رسمیت شناختن حقوق لیبرال و مترقی ، طالبان را تحت فشار قرار دهد ، به روند توسعه تدریجی پابند باشد.

این ضرب المثل در‌مورد افغانستان که می گوید “عجله کار شیطان است” در مذاکرات بین الافغانی بخوبی صدق می کند .

اگرچه مقدمه دیپلماتیک بین پاکستان ، طالبان و دولت افغانستان هنوز خوش بینانه به نظر می رسد ، اما باید دو طرف بیشتر روی مورد سازش کار کنند تا پیروز به خانه برگردند.