حزب جمعیت اسلامی افغانستان که در اواخر دههی ۳۰ خورشیدی شکل گرفت، از فعالیت سیاسی، نظامی و فرهنگی آن بیشتر از ۶۰ سال می‌گذرد. جمعیت اسلامی که از ابتدا مردم‌محوری را اساس فعالیت‌های سازمانی‌اش قرار داده بود، با گذشت هرسال از عمرش، بیشتر و بهتر به انسجام مردم می‌پردازد و به تحقق اهداف عالی و ارزشمندش دست می‌‍‌یازد. این حزب در دوره‌ی اشغال افغانستان توسط ارتش اتحاد شوروی پیشین، بیشترین بار سنگین رهبری جبهات نظامی در سراسر کشور را عهده‌دار بود. افزون بر افتخار پیروزی جهاد و کسب استقلال در دههی هفتاد خورشیدی، رهبری جبهه‌ی ملی مقاومت علیه تروریزم را نیز به دوش کشید و این سنگر را تا پیروزی کامل رها نکرد.
جمعیت اسلامی پس از پیروزی جبهه‌ی ملی مقاومت علیه تروریزم که نظام نوین سیاسی در افغانستان را با انتقال مسالمت‌آمیز قدرت رقم زد، در نزدیک به ۲۰ سال پسین در حوزه‌های مختلف سیاست، بخصوص برای نهادینه ساختن حکومت مردم‌سالار، برقراری صلح، و صیانت و حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی، دستاوردهای فراوانی داشته و قربانی‌های زیادی را نیز در این مسیر متقبل شده و حتا رهبر فقید این حزب در راه صلح و بخاطر برقراری صلح به شهادت رسیده است.
اینک، جمعیت اسلامی پس از تحولات نظامی و سیاسی ۲۰۰۱، مسیر متفاوت‌تری را انتخاب کرده است تا عدالت اجتماعی و سیاسی را در کشور تحقق بخشد، استبداد و انحصارگرایی را دفن نماید و حقوق اساسی مردم را اعاده کند.
هرچند این اقدام جمعیت اسلامی در شرایط کنونی مخالفان خود را دارد؛ اما موافقان این ابتکار به مراتب بیشتر از کسانی است که دهل مخالفت می‌نوازند تا برای چند سال دیگر محروم از سفره‌ی ارگ نباشند. تشکیل و رهبری یگانه اپوزیسیون سیاسی و قانونی حکومت کار ساده نیست؛ آن‌هم در شرایط که همگان چشم به کرسی‌ها و مناصب دولتی دوخته اند و نه‌گفتن به ماموریت و انتخاب راه‌های متفاوت مبارزه برای تأمین عدالت را دشمنی با مردم می‌پندارند. اساسا صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان پس از انتخابات وحشتناک و پر از تقلب ریاست جمهوری ۱۳۹۸، راهی را برگزید که مردم در آن به صوب تأمین عدالت سیاسی و اجتماعی روان اند و می‌خواهند از شر بادآورده‌هایی رهایی یابند که سال‌هاست بر سرنوشت کشور حاکم بوده وهیچ‌گونه دستاورد قابل ملاحظه‌ای در راستای حقوق مدنی و شهروندی مردم ندارند.
شکل‌دهی اپوزیسیون سیاسی حکومت درست یک ابتکار فوق العاده، در شرایط بسیار حساس کشورمان است که رهبری جمعیت اسلامی به آن اقدام کرد. انتخابات اخیر و پس از آن توافق سیاسی تقسیم چوکی‌های کابینه، به شدت از اعتبار و اعتماد افغانستان در سطح نظام بین الملل کاست.
تشکیل اپوزیسیون سیاسی، نیاز مبرم افغانستان پسا طالبانی بود که متاسفانه در ۱۹ سال که گذشت به دلایل مختلف از جمله تقابل حکومت با سازمانهای سیاسی، منجر شد که هرگونه تلاش برای ایجاد اپوزیسیون سیاسی را در نطفه خاموش بسازد و با ابزارهای چون تهدید، تطمیع و فریب، کارگزاران این نهادها را از کار باز دارد.
تاریخ سیاسی معاصر ما گواه است که در یک قرن اخیر هیچ حکومتی در افغانستان زمینه را برای رشد اپوزیسیون سیاسی فراهم نساخته و در مقابل به خلق موانع، تهدید و تطمیع برای عدم شکل‌گیری اپوزیسیون‌های سیاسی پرداخته اند؛ اما حکومت موجود افغانستان که با تکیه به زور و تقلب گسترده‌ی انتخاباتی به وجود آمده است، از بهر عدم مشروعیت که دارد، از تمام توان و نیروی سیاسی، مالی و حتا نظامی می‌کوشد که از تقویت اپوزیسیون سیاسی تحت رهبری جمعیت اسلامی جلوگیری نماید.
حکومت می‌هراسد که جمعیت به دلیل تاریخ کهن که در این سرزمین دارد، بسیار به آسانی می‌تواند به انسجام نیروهای سیاسی بپردازد و مردم را در سراسر کشور بسیج نماید. انسجام نیروهای سیاسی و شهروندان کشور قطعا برای حکومت که سیاست‌اش استبدادی و انحصاری باشد، گران تمام خواهد شد. به همین خاطر است که از حالا چهره‌های مشخص در درون و بیرون حکومت برای تضعیف این جریان به راه افتاده اند.
آنگونه‌ی که اندیشمندان علم سیاست بیان می کنند، از شکل‌گیری حزب‌های سیاسی و اپوزیسیون‌های قانونی، حکومت‌های می‌هراسند که پایه در هوا دارند و سیاست حکومتداریشان بر بی‌عدالتی، ظلم، فساد و قانون‌گریزی استوار باشد.
تاریخ روابط بین الملل، گواه است که همواره نظام‌های مستبد که خلق و تقویت ارزش‌های مدنی و شهروندی را خطر جدی برای بقای حیات سیاسی خود می‌دانند، در برابر ایجاد نهادهای مردم‌محور جبهه گرفته اند. این جبهه‌گیری در افغانستان تاریخ دراز دارد و به همین خاطر بوده است که کشور ما دست‌کم در صد سال پسین، صاحب یک نظام سیاسی دموکراتیک که حامی ارزش‌های مدرن مدنی و شهروندی باشد، نبوده است.
در حال حاضر جمعیت اسلامی می‌داند که فعالیت سیاسی برای ایجاد تغییر در جهت اصلاح نظام سیاسی کار دشواری است؛ اما دیگر این وضعیت پذیرفتنی نیست و باید تغییر آورد. هرقدر که آرامی را بر مبارزه ترجیح بدهیم، وضعیت به مراتب بدتر از پیش خواهد شد و حتا روزی فرا خواهد رسید که مجبور خواهیم شد برای حرف زدن با زبان مادری‌مان، اجازه نامه‌ی دولتی داشته باشیم.
جمعیت اسلامی همانگونه‌ی که در ۶۳ سال اخیر در راه کسب استقلال، حفاظت و صیانت از جغرافیای افغانستان، تحقق عدالت واقعی، تأمین صلح و ثبات پایدار و برپایی یک نظام سیاسی مردم‌محورکه به وسیله‌ی آرای مردم انتخاب گردد، قربانی‌های زیادی داد و در نهایت به بخشی از این اهداف خود رسید. اینک با توجه به حاکمیت استبداد مدرن، لازم می‌داند که برای گذار از حالت موجود به وضعیت مطلوب، نیز راه مبارزه‌ی سیاسی را در پیش گیرد.
مبارزه‌ی سیاسی در قالب اپوزیسیون در شرایط کنونی افغانستان از آن جهت دشوار خواهد بود که حکومت مشروع و قانونی که توسط آرای مردم انتخاب گردیده باشد را نداریم. حکومت‌های که به وسیله‌ی آرای مردم انتخاب شده باشند، خود را متعهد به پاسداری از ارزش‌های دموکراتیک مانند تقویت احزاب سیاسی و اپوزیسیون‌های قانونی می‌دانند؛ زیرا در چنین نظام‌های، حکومت و اپوزیسیون دو روی یک سکه اند که در نبود یکی، دیگری مشروعیت لازم حقوقی، قانونی و سیاسی نمی‌داشته باشد.
با آنکه در قانون اساسی پسا طالبانی افغانستان، چارچوب‌های حقوقی فراوانی برای رشد حزب‌های سیاسی و اپوزیسیون وجود دارد تا از تک‌روی، انحصارگرایی و خودخواهی‌ها جلوگیری نماید؛ اما مشکل در این است که همین قانون در فصول دیگر خود تمام صلاحیت‌ها و اختیارات یک دکتاتور را به یک فرد زیر نام رئیس جمهور داده است.
این پارادوکس موجود در قانون اساسی در ۲۰ سالِ پس از ۲۰۰۱ منجر شده است که رئیس جمهور مافوق قانون عمل نماید و با تکیه به همین صلاحیت‌های مندرج ماده شصت و چهارم فصل سوم در برابر سایر مفاد قانون اساسی – که تطبیق آن‌ها می‌تواند از خودمختاری و انحصارگرایی بکاهد و به مردم سالاری وعدالت‌باوری بیفزاید – قرار گرفته است.
به هرحال، اپوزیسیون سیاسی پسا انتخابات پر از تقلب و وحشتناک ۱۳۹۸ با قبولی تمام دشواری‌ها و خطرهای که متوجه‌اش است، رسالت خود می‌داند تا افغانستان را به مسیری سوق دهد که در آینده دیگر نزد سایر ملت‌ها و دولت‌های جهان شرمسار نباشد و با برخورداری از یک نظام سیاسی همه‌شمول، عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تأمین نماید؛ عدالت که در آن هیچ شهروند افغانستان بر دیگری برتری نداشته باشد و همگان از قدرت سیاسی و ثروت ملی به گونه‌ی برابر بتوانند مستفید گردند.
حالا نزدیک به دو دهه از ایجاد نظام نوین سیاسی در افغانستان می‌گذرد، طی این ۲۰ سال در کشور ظرفیت‌های تازه و با مطالبات جدید وارد کارزارهای سیاسی شده اند و با آگاهی کامل از سیاست‌های خصمانه‌ی حکومت، در برابر تهدید و تطمیع سر تسلیمی ندارند.
صلاح الدین ربانی یکی از همان چهره‌های سیاسی است که با دانش تخصصی در حوزۀ سیاست و تجارب وافر رهبری و مدیریتی که دارد، در تلاش تغییر شکل نظام سیاسی از ریاستی به صدارتی است؛ تا ساختار موجود متمرکز بشکند و قدرت سیاسی به گونه‌ی برابر بین تمام ملیت‌های ساکن این جغرافیا توزیع گردد. کشورهای که نظام‌های سیاسی دموکراتیک را تجربه می‌کنند، موجودیت اپوزیسیون آگاه و پویا را بهترین گزینه در برابر حکومت‌ها می‌خوانند تا در برابر سیاست‌های نادرست سیاست‌گران حاکم ایستادگی نشان دهند و برای منافع ملی کشورشان طرح و برنامه‌های بدیل ارائه نمایند.
هرچند افغانستان دست‌کم در نیم قرن اخیر اپوزیسیون‌های زیادی را تجربه کرده است؛ اما جمعیت اسلامی در تلاش نهادینه سازی اپوزیسیون سیاسی برنامه محور در کشور است تا پس از این حکومت‌ها و رهبران حکومتی نتوانند به آسانی سیاست‌های استبدادی و انحصارگرایی خود را تطبیق کنند و با حذف بسیاری از حقوق اساسی شهروندی، مردم را همچون رعیت در خدمت خود داشته باشند.
دلایل زیادی برای پیروزی و کارایی اپوزیسیون سیاسی حکومت به رهبری جمعیت اسلامی وجود دارد که این دلایل سبب شده اند تا مردم بیشتر در محور جمعیت قرار بگیرند و به مطالبات که دارند دست پیدا کنند.
وفاداری جمعیت اسلامی به تعهدات و برنامه‌های که در دوره‌ی پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۸ داشت، یکی از عمده دلیل‌های است که مردم را از سراسر کشور به دفتر جمعیت کشانیده و شهروندان مطمین شده اند که این دور با حمایت و پشتیبانی از اپوزیسیون سیاسی نظیر جمعیت اسلامی، دیگر مرتکب اشتباه نمی‌گردند؛ زیرا رهبر جمعیت اسلامی که در حال حاضر رهبری اپوزیسیون سیاسی حکومت را نیز به دست دارد، با وجود وساطت و اصرار فراوان، حاضر نشد که ارزش‌های عالی و درازمدت خود و مردم‌اش را در بدل چند کرسی و سایر امتیازات مادی بفروشد. این صداقت سبب شده است که مردم و اقشار مختلف جامعه نسبت به بهتر شدن آینده‌ی سرنوشت سیاسی‌شان امیدوار گردند و در این راه، خود نیز سهم بگیرند.
صلاح الدین ربانی پس از به بیراهه کشیده شدن انتخابات و توافق برخی از سران ثبات و همگرایی به تشکیل حکومت مشارکتی، به صراحت تمام اعلام کرد که بحران سیاسی موجود در افغانستان را تقسیم چوکی‌ها حل کرده نمی‌تواند و باید برای مدیریت این بحران و گذار به سوی وضعیت مطلوب، بایست ساختار عمودی قدرت سیاسی تغییر نماید تا همه‌ی ملیت‌ها در قدرت سیاسی سهیم گردند و در باره‌ی مسائل کلان کشوری‌شان صلاحیت تصمیم گیری پیدا کنند.
نگرانی برخی‌ها از احتمال شکنندگی ساختار موجود اپوزیسیون با تکیه به تجارب که از ائتلاف‌های گذشته دارند بجاست؛ اما امروز وضعیت و شرایط کاملا متفاوت است. اپوزیسیون سیاسی حکومت به رهبری جمعیت اسلامی دارای طرح، برنامه و اهداف روشن برای رهبری و نظام سیاسی افغانستان است. جمعیت اسلامی با رهبری اپوزیسیون می خواهد شکل نظام سیاسی تغییر کند؛ زیرا تجربه‌ی ۲۰ سال حاکمیت نظام ریاستی ناکام بود و بجای آبادی، خرابی‌های فراوانی را از خود در بخش‌های مختلف به میراث گذاشته است.
نظام ریاستی که به یک فرد تحت عنوان رئیس جمهور تمام صلاحیت‌های یک دکتاتور را داده است، در افغانستان اقلیت نشین کارایی ندارد و بجای مدیریت بحران، بحران آفرین بوده است.
جمعیت اسلامی افغانستان به این عقیده است که نظام صدارتی، بهتر می‌تواند دموکراسی را که در آن مردم خود بتوانند سرنوشت سیاسی‌شان را رقم بزنند، تحقق بخشد و ساختار افقی توزیع برابر قدرت را ایجاد کند. در نظام صدارتی افزون بر توزیع قدرت، صلاحیت‌ها نیز تقسیم می‌گردند و دیگر یک فرد قدرت و ثروت را کنترول نمی‌کند.
جمعیت اسلامی افغانستان می خواهد که اعتبار از دست رفته‌ی پروسه‌های ملی را احیا نماید؛ زیرا در ۲۰ سال اخیر سیاست‌گران که حکومت را در اختیار داشتند، برای بقای خود در قدرت، پروسه‌های سیاسی را به گند کشیدند و افغانستان را در جمع کشورهای بی اعتبار جهان قرار دادند.
روندهای دموکراتیک را چنان بدنام ساختند که دیگر مردم برای دهه‌ها حاضر نیستند پای صندوق‌های رای بروند و برای حاضر شدن در انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، شورای ولایتی و وشورای ولسوالی‌ها ثبت نام نمایند.
اما جمعیت اسلامی می خواهد این وضعیت را تغییر دهد، نقش مشارکتی مردم را در این روندها به گونه‌ی واقعی تامین نماید، عزت از دست رفته‌ی نهادهای ملی را برگرداند و افغانستان را صاحب جایگاه و پرستیژ بسازد.
جمعیت اسلامی برای رسیدن به این اهداف بلند و مردم پسند خود، برنامه‌های مدون و روشن دارد؛ چنانکه برخی از این برنامه‌های خود را در جریان مبارزات انتخاباتی با مردم شریک ساخت و شهروندان کشور برای تحقق همین برنامه‌ها به نامزد جمعیت اسلامی رای دادند. این برنامه ها در جریان مذاکرات سیاسی بین تیم‌های انتخاباتی ثبات و همگرایی و دولت ساز نیز به عنوان خطوط سرخ جمعیت اسلامی ترسیم شده بود که حتا برخی‌ها در درون تیم ثبات و همگرایی جرئت مطرح کردن این خواست‌ها را نداشتند.
جمعیت اسلامی در اوج تنش‌های سیاسی به صورت مدون طرح و برنامه‌های خود را اعلام کرد و تأکید نمود که یگانه راه حل بحران موجود و پایان بخشیدن به منازعه‌‌ی تاریخی قدرت در افغانستان، تمکین به این موارد ذیل است که باید تحقق یابند:
- قانون اساسی بایست اصلاح شود؛
- نظام متمرکز ریاستی به نظام سیاسی نامتمرکز صدارتی تغییر نماید؛
- شناسنامه‌های برقی برای تثبیت واقعی نفوس کشور براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۳ شورای ملی توزیع گردد؛
- نهادهای انتخاباتی از استقلالیت کامل برخوردار گردند؛
- سیستم انتخاباتی از رای واحد غیرقابل انتقال به رای قابل انتقال تغییر یابد؛
- قوانین انتخاباتی اصلاح گردند؛
- انتخابات شهرداری‌ها برگزار شود؛
- صلاحیت بیشتر سیاسی، مالی و اداری به والی‌ها و ولسوال‌ها تفویض گردد.
و سایر راهکارهای دیگر علمی و عملی‌یی که جمعیت اسلامی افغانستان و یگانه اپوزیسیون مقتدر کنونی کشور، روی دست دارد و ان‌شاءالله در آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت.
فخرالدین‌قاری زاده – کارشناس ارشد روابط بین الملل
