مسئله حاکمیت، گونه ها، درون پندارو چگونگی تحقق آن، اساسی ترین وامروزی ترین (رویدست ترین) بحث ومصروفیت چیزفهمان، روشنفکران وداوطلبان قدرت وحکومتگری درکشورمیباشد. همین اکنون گفتارهایی درباره گونه دولت وشیوه سازماندهی حاکمیت سیاسی یا به بیان دیگردرباره چگونگی مدیریت دولتی(مدیریت پارلمانی، ریاستی، آمیزه هردو، متمرکز، نامتمرکز)، ساختاردولت( یونیتار، فدرال) ورژیم سیاسی(توتالیتار، اوتاریتار، اقتدارگرا، دموکراسی) درهمه نهادهای شامل درسیستم سیاسی کشوربراه افتیده است؛ ناروایی وتبعیض آشکار، بحث عدالت ملی را درمحراق دادخواهی مردم قرارداده است.
زمان آن فرارسیده است تا روشنفکران، چیزفهمان ودولتمردان افغانستان مناسبات متقابل میان دولت مدرن ودین اسلام، کارکرد نهاد های مذهبی درجامعه امروزه، نقش واهمیت دین اسلام درمناسبات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی را به بررسی بگیرند.
هرگاه نخبگان سیاسی – فرهنگی کشورخواسته باشند که گستره ی سیاسی ای که بنام افغانستان یادمیگردد، درسطح یک دولت نگهداری گردد، این را درک نمایند وبحیث خواست مشترک بپذیرند که این دولت باید ازلحاظ اقتصادی – اجتماعی رشد نماید؛ به روندهای دموکراتیک همکنشی داشته باشد؛ دربرابر رعایت حقوق بشری وشهروندی احساس مسئولیت نماید؛ زمینه پویایی فرهنگ وآموزش به شمول آموزش مذهبی را فراهم آورد وسرانجام درون مایه فراگیرهویت ملی را شکل بدهد.
جانبداران ساختمان دولت اسلامی ومدرن باید به فرهنگ سیاسی یگانه ساز که این کشورپارچه پارچه وچهل تکه را به یک گستره ی آرامش وزیست باهمی وبدورازدرگیری های قومی، مذهبی، منطقه یی وبرخاسته ازتفاوت دیدگاه ها تبدیل نماید، روبیاورند وآنرا درجامعه وذهنیت ها نهادینه کنند؛ درین رابطه احترام هردو جانب به ارزش ها، دیدگاه ها و جهان بینی شهروندان، پذیرش گفتمان بحیث یگانه ابزار مشروع حل ناسازگاری ها وتفاوت دردیدگاه ها، تحمل ارزش ها ، اصول و باورهای یکدیگر و باز بودن درین رابطه، خیلی مهم ولازمی پنداشته میشود؛ هماهنگی درمناسبات دولت با مذهب شرط مهم برای ثبات داخلی و توسعه میباشد.
افزون برآن باید تاکید ورزید که به مسئله هماهنگی بین نهادهای دولت مدرن ونهاد های اسلامی باید بگونه یکجانبه ازدید مبارزه با تروریزم برخورد نگردد؛ اینگونه هماهنگی پیش ازهمه، بخشی ازپروسه های دگرگونی و توسعه و تشکیل دولت های ملی درچنین جوامع میباشد؛ ازسوی دیگر وهمزمان با آن نمی توان نفی کرد که تنش درمناسبات میان این دوجانب سبب تند روی (رادیکال شدن) مذهبی ها به شمول پیدایش تروریزم میگردد.
امروزه این پرسش ها مطرح میگردد که:
- آیا دین اسلام با تصورات جهانی درباره دموکراسی، حقوق بشری، شکیبایی ودگراندیشی سازگارمیباشد؟
- آیا موجودیت دولت مدرن شده درچارچوب جامعه اسلامی معاصرممکن است؟
افزون برآن، هم مدرنیزم وهم دین باوری دربرخی ازکشورها با چالش هایی که برای منطقه ی شان تازه گی دارد، روبروشده اند. ازآن شمارمیتوان این پرسش را مطرح کرد که :
- دولت چگونه میتواند که ویژه گی مدرن بودنش را درشرایطی که بیشترینه مردم ازعنعنات اسلامی پیروی میکنند وآنرا پسندیده می خوانند، نگهداری نماید؟
- دین باوران چگونه میتوانند درحیات سیاسی کشور، درشرایطی که دولت ازسوی زیاده روان (افراط گرایان) مذهبی نگران میباشد، مشارکت نمایند؟
دشواریهایی دیگری مانند پروسه های گذار، شکل گیری دولت ملی وهمبستگی ملی که به موازات وهمزمان براه می افتند، میتواند کشوررا به سوی تنش های اجتماعی – سیاسی بکشاند و”فکتوراسلامی” را به یک امرناگزیرسیاسی تبدیل نماید.
با وجود اینها، با درنظرداشت این که شرایط رشد وتوسعه دولت ملی پارامترهای درک مناسبات متقابل دولت ومذهب را دگرگون میسازد؛ اسلام دین اکثریت قاطع شهرندوان کشور، سازمایه ارگانیک جامعه وفرهنگ ملی واثرگذارواقعی بالای پروسه های اجتماعی سیاسی بوده ودولت نمیتواند جدا ازدین جامعه خود برپاشود. ازین تلازم برمیاید که مناسبات متقابل سازنده، درک و گذشت متقابل دوروبرحاکمیت و شخصیت های مذهبی را میتوان بحیث فکتورهای ثبات داخلی دولت وجامعه دانست.
برمبنای همین تلازم دین ودولت این پرسش ها مطرح میگردد که:
- آیا ممکن است که مودل همکاری وهمزیستی مسالمت آمیز نمایندگان اسلام و حاکمیت مدرن دردولت ملی مشترک رشد وتوسعه نماید؟
- کدام شرایط برای این چنین “ساختمان” میتواند بنیاد واقعی را مهیا بسازد؟
برای این منظور ایجاد یک میکانیزم دموکراتیکی که بتواند هردوطرف را باهم متحد بسازد، لازمی پنداشته میشود. ولی ایجاد چنین میکانیزم مستلزم تطبیق برخی از شرایط میباشد:
- باید هویت ومشارکت ملی، رشد وتوسعه دولت مشترک نخستینگی داشته باشد.
- باید برای هردو طرف درک مشترک وقابل پذیرش ازدولت مدرن بوجود بیاید.
- باید درمورد اصول همکاری وهمزیستی مسالمت آمیز، “نورم های رفتاری” طرح وترتیب گردد.
مسئله اساسی برای جامعه امروزی رسیدن به توافق(اجماع) ملی میباشد.این هدف باید به رشدو توسعه آزادانه همه نیروهای اجتماعی، نهاد های دولتی وغیردولتی، دموکراتیک ومذهبی یاری برساند.
ازینرودرگفت وگوی عرفی(عرف جهانی) – اسلامی(سنتی) رسیدن به این نتیجه که مناسبات هماهنگ دولت ومذهب برای زمینه سازی نگهداشت اجماع ملی وتمامیت سیاسی و اخلاقی دولت وهمچنان شکل گیری بعدی آن خیلی مهم میباشد. هم چنان این امر برای جلوگیری ازبروز افراط گرایی نیزدرخورتوجه است.
هماهنگی درمناسبات حاکمیت دولتی ومذهب را میتوان براساس قانون اساسی بوجود آورد.
درجهان اسلام شماری از جنبش های وجود دارند که به دنبال سازش نبوده وهدف غایی شان تبدیل کردن دولت ها به ابزاری برای ایجاد یک دولت تئوکراتیک اسلامی میباشد.
آنها به این باوراند که دولت حق دارد ومیتواند بالای جامعه اثرگذارباشد ویا درآن دگرگونی وارد نماید ولی جامعه حق ندارد درساختارهای دولتی مداخله کند؛ این گفته بدین معنی خواهد بود که ساختارهای دولتی را مردم نساخته و تغییرات درآن حق فقها وعلما میباشد.
براساس همین مفکوره امارت اسلامی را مطرح میسازند وبجای نهاد پذیرفته شده عرفی جهانی مانند پارلمان و قوای سه گانه، شورای اهل حل وعقد را مطرح مینمایند. تفاوت اساسی درهمین نکته است که ارگان قانون گذارنه ازمردم بلکه از علمای دینی نمایندگی میکند و انتخابات همگانی نه درزمینه برپایی پارلمان و نه دررابطه برگزیدن ریس دولت و همچنان حکومت براه انداخته میشود.
تفاوت اساسی درهمین باورنهفته است که مردم حق ندارند تا دررابطه به برپایی نهاد وساختارهای دولتی تصمیم بگیرند، بلکه این تنها حق فقها وعلمای دینی میباشدو بس.
مسئاله ساختمان دولت مدرن وپهلو های فکری آن درمحراق مبارزه شدید برای قدرت قراردارد. فقط همین مسئاله مضمون کشیدگی ها و ناسازگاری های شدید بین نیروهای سیاسی کشور را درمرحله نهایی روند صلح تشکیل خواهد داد.
بررسی روند تقابل و جستجوی سازش بین نیروهای سیاسی در مورد مساله ایدئولوژیک جنبه های قدرت سیاسی نشاندهنده آنست که، این پرسش ها درونمایه فکری قدرت سیاسی را آشکارمیسازد:
- آیا طالبان سازمایه های اساسی یک دولت مدرن که همانا قانون اساسی، موجودیت قوای سه گانه، کثرتگرایی سیاسی وفرهنگی، رعایت حقوق بشری، آزادی عقیده، حقوق وآزادی های مذهبی شهروندان و برپایی ارگان های عالی حاکمیت دولتی ازراه انتخابات آزاد، همگانی ودموکراتیک میباشد، را می پذیرند؟
- آیا طالبان به جمهوریت(حاکمیت ملی، تمامیت ارضی واستقلال سیاسی) متعهد میباشند ویا اینکه مساله وپرسش برپایی دولت فراملی، دین سالارو تئوکراتیک(امارت اسلامی) را یک طرح نهایی وتغییرناپذیرمیدانند؟
شرایط مساعد حقوقی زمانی فراهم میگردد که، چهره های اساسی روند های سیاسی مشروعیت قانون اساسی ونظام برخاسته ازآنرا بپذیرند. درکشورما نیروهای اساسی که باهم درمبارزه اند، دریک انقطاب فکری و دیدگاهی درمورد قانون اساسی قراردارندکه، پی آمد های آن تعدیل وتعویض قانون اساسی، دگرگونی نظام سیاسی وسیستم اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
درقانون اساسی باید میکانیزم های عملی برای همکنشی ، همزیستی وکناره نشینی نهادهای عرفی جهانی( (مدرن) و نهاد های سنتی مذهبی درچارچوب یک ساختار سیاسی – حقوقی جستجو گردد.
مسوده قانون اساسی آینده که دستاورد روند آشتی و گفتمان صلح خواهد بود، باید مسئاله مناسبت دولت با مذهب را خیلی جدی بگیرد.
مسئاله اساسی درگفتمان میان شهروندان دولت افغانستان این است که این گفت وشنید میان احزاب اسلامی درچهره طالب و دیگران براه انداخته شده است.
درگفتمان کنونی برای دولت سازی، جانب داران ساختمان دولت مدرن با نام ونشان خود وجود ندارند. اصلا سخن برسرمدرن بودن وعرفی بودن دولت درافغانستان نمی رود، دولت را نیروی های جهادی (طالبان و مجاهدین) که درواقع با عرف جهانی دولت سازی همسویی گزینشی دارند، خواهند ساخت.
حاکمیت موجود دولت ساز میخواهد دولت ملی مو اتنیک بسازد، طالبان ومجاهدین با رهبری روحانیت وفقها درارگان های عالی حاکمیت دولتی مخالفتی نداشته وهمفکراند، ازدولت مدرن و قوانین مدنی باید خارجی ها ونیروهای پراگنده حمایت نمایند. چنین است سرنوشت دولت سازی درکشور.
لازم خواهدبود که درقانون اساسی میکانیزم های تازه وعملی برای همکنشی ، همزیستی وکناره نشینی نهادهای عرفی جهانی( (مدرن) و نهاد های سنتی مذهبی درچارچوب یک ساختار سیاسی – حقوقی جستجو گردد.
ازین رو برای ارتقای سطح رفاه شهروندان، حل پیشگیرانه ی درگیری های اجتماعی – سیاسی، وریشه کن کردن درگیری های قومی باید ازملت قوم محوریا درک اتنیکی(قومی) ملت ومنافع ملی بخاطر استحکام وتکامل درست دولتمداری، پرهیزکرد.
ومن الله توفیق
