کنش ها و واکنش هاى سیاسى چند سال اخیر داکتر عبدالله، از او تصویرى بعنوان سیاستمدار عاطفى، مدنى، قهروک و انعطاف پذیر در افکار عمومى ترسیم نموده.
عقبگرد او از رفتن به دور دوم رقابت با حامد کرزى در انتخابات ٢٠٠٩ و تن دادن او به جایگاه دوم حکومت وحدت ملى در انتخابات ٢٠١۴ که در هر دو بار، طورى که حالا ثابت شده، او برنده بود، اما جرعه اول جام بزرگ زهر را خودش نوشیده و بقیه اش را به هوادرانش تعارف نموده. دشمنان و رقبایش را چنان عار و لجام گسیخته ساخته تا هر بارى با خاطر راحت تقلب کنند و با زور قدرت را غصب کنند.
عقب نشینى دیروزش مبنى بر بازشمارى آراى هفت ولایت و اعتماد بر وعده هاى سرخرمن کمیسیون شکایات و سرگوشى هاى منافقانه جان بس، یکبار دیگر زنگ عدم اطمینان و دلهره را در اردوگاه تیم ثبات بصدا درآورد.
سئوالى که مطرح است اینکه اگر ممانعت از بازشمارى آراى هفت ولایت معقول و درست بود. با چه امتیاز و تعهدى از آن منصرف شده. و اگر لازم نبود و به نحوى چنانکه رئیس بى کفایت کمیسیون انتخابات آنرا کارشکنى و اخلال در روند کارشان قلمداد نمود، چرا چنین تصمیمى از اول مرعى الاجراء شده بود؟
گمان نمیکنم تیم ارگ و دلالان شان در کمیسیون انتخابات آنقدر بى عقل و کودن باشند که روى بازشمارى آراى غیر از روز و وقت انتخابات و غیر بایومتریک ایکه داکتر عبدالله در تصمیم و سخنرانى اخیرش بعنوان خط سرخ از آن یاد نمود، اینهمه اصرار و پافشارى کرده باشند.
اگر نیم کاسه ى زیر کاسه آراى هفت ولایت نباشد و در سرنوشت کلى انتخابات مؤثر نباشد. اعلان نتیجه را دو ماه به تعویق نمى انداختند.
لازم بود و است تا رهبرى تیم ثبات و همگرایى، دلیل و انگیزه ى عقبگرد نامؤجه و مرموز شانرا علنى و رسانه ى مى ساختند. تا هواداران شان در خلاء فکرى بسر نمى بردند. زیرا اگر بالفرض تیم ثبات با این اقدامش در چال خودش ضربه فنى شود و بعداً رو به تظاهرات آورد. انتظار نباید داشت هواداران شان گوسفند وار به جاده بریزند و از کسانى حمایت کنند که پیوسته فریب مى خورند و درایت لازم را ندارند.
تا چند روز آینده مشخص خواهد شد که انصراف تیم ثبات از ممانعت بازشمارى آراى هفت ولایت، یک تصمیم معقول و انعطاف منطقى بخاطر مصلحت ملى بوده یا یک عقبگرد ناموجه و مرموزى که پنج سال دیگر نیز آنها را از ورود به ارگ محروم خواهد ساخت.
