فقر زدایی در نظریه پردازی های اقتصاد دانان گوناگون

سیاست های جهانخوارانه، حکومت های استبدادی و فقر عامل های اصلی ظهور تروریزم

حدیث معروفی از پیامبر اسلام است که می گوید، هرگاه فقر از در وارد شود، دین از دریچه فرار می کند. درست به تایید این مقولۀ معروف، هرگاه فقر از در وارد شود، دین از دریچه فرار می کند حکومت ها با کفر می مانند و اما با ظلم دوام نمی یابند؛ زیرا ظلم و فقر از لحاظ مقوله های جامعه شناختی در یک ردیف قرارداشته و هر نوع ستم بدون تردید فقر جانکاه را به دنبال دارد.  راسموسن و دینول می نویسند، فقر، جهل و بیماری ضرورت های متافیزیکی نیستند. ثروت و دانش خود به خود و همچون هدیه یی آسمانی به فرد بخشیده نمی شود. طبیعت زنده گی انسان و وجود انسان به گونه یی است که هرفرد باید از فرد و استعدادش برای خلق و ایجاد ثروت و دانش استفاده کند. بدون تردید فقر و نابرابری‌های اقتصادی از زمره مهم‌ترین معضلات جامعه بشری است که از جایگاه ویژه‌یی در بین سایر مسائل اجتماعی برخوردار است. فقر از بنیادی‌ترین مشکلات و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری، از میزان آن نه تنها کاسته نشده؛ بلکه بر طبق آمارهای موجود در حال افزایش نیز است. مشکلات فقر صرفاً منحصر به پیامدهای خود فقر نمی‎باشد، بلکه مشکلات این مساله اجتماعی زمانی شدت پیدا می‎کند که آن بسترساز انحرافات نیز می‎گردد. از این رو فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده‌هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب نظران با هم مرتبط می‌باشند. تحقیقات می رساند که  بین فقر و انحرافات رابطه مستقیم وجو دارد. افزایش فقر در جامعه خود به خود زمینه را برای جرم و جنایت افزایش میدهد و شیرازۀ نظام اجتماعی را از هم می پاشد. 

از این رو فقر آســیب های مهم اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد که نه تنها مورد توجه جامعه شناسان قرار دارد؛ بلکه اقتصاد دانان و سیاستگران و ادیان مختلف به آن نیز توجه دارند. از این که فقر در تارو پود جامعه و ساختار های آن رخنه می کند و تاثیر تنها در طول و عرض نه؛ بلکه اثرات عمیق نیز در جامعه بر جای می گذارد. این تاثیر پذیری سبب شده که برخی پدیده ها از یک طرف علت وعوامل فقر حساب شوند و از سوی دیگر تشدید کنندۀ پدیدۀ فقر به شمار روند. شاید دلیلش این باشد که فقر بر تمامی ابعاد جامعه تاثیر افگنده و  به گونۀ دایره یی و چرخشی دوباره از جامعه تاثیر می پذیرد. از آنجا که بخشی از تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در جامعه ریشه در فقر دارد. از این رو مکتب های بزرگ فکری و اقتصادی بیشتر به فقر و علل و عوامل آن تمرکز کرده است. هر کدام تلاش کرده اند تا برای محو فقر تیوری ها و راهکار های اقتصادی مختلف را ارایه کنند که انتقاد های زیادی دراین مورد وارد شده است. (۱)

  نظریه پردازان کلاسیک آزاد سازی تجارت را به عنوان گسترش قلمرو بازار آزاد زمینه یی برای فقر زدایی عنوان کرده اند. چنانکه آدم سمت آزاد سازی تجارت را به عنوان ابزار گسترش قلمرو بازار توصیه می کرد و اما ریکاردو مجددا با ارایۀ مفهوم مزیت نسبی بر آن تاکید کرد. کلاسیک ها  تغییرات تکنولوژیک را در افزایش بهره وری نیروی کار و تامین مواد خام و مواد غذایی جمعیت رو به رشد بسیار مهم می دانستند. در قرن ۲۰ آرتوریانگ بار دیگر از نظریۀ آدام سمیت در مورد گسترش بازار ها گامی فراتر نهاد و اظهار داشت که نوآوری تکنالوژیک می تواند با افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجۀ افزایش درآمد و تقاضا به گسترش بازار ها منتهی شود. نظریه پردزان کلاسیک روش دستیابی به پیشرفت  و رفاه و همچنین رفع فقر و فلاکت را در کشور ها را گسترش بازار ها معرفی کردند و معتقد اند که با بهبود تولید و افزایش سرانۀ درآمد خود به خود وضع فقرا بهبود می یابد. 

 

جان مینارد کینز (به انگلیسی: John Maynard Keynes)، (زادهٔ ۵ ژوئن ۱۸۸۳ – درگذشتهٔ ۲۱ آوریل ۱۹۴۶)، یکی از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم محسوب می‌شود.  وی در سال ۱۹۳۶ کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول را منتشر نمود

پیش از کینز، تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسان‌های اقتصادی، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل مجدداً احیا می‌شود. اما کینز معتقد بود که این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند و لذا دولت می‌بایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.[۴] 

کینز برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروهای بازار بود. وی این نظریه را که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می‌رسد رد کرد[۵] و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای مؤثر (یعنی میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین وی معتقد بود که برای کاهش بیکاری، دولت می‌بایست اشتغال ایجاد نماید؛ هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد.[۶] 

جان مینارد کینز برای روزولت توضیح داد که برای ایجاد «مجموع تقاضا» ی کافی که مانع انجماد اقتصاد شود باید دولت‌ها از این به بعد با خرج بسیار بیشتر از درآمد، قدرت خرید جدید (یعنی شغل جدید) ایجاد کنند.[۷] پس از این، خرج بیشتر از درآمد در دولت‌ها به یک سیاست همیشگی تبدیل شد و کسری بودجه روزبه‌روز بیشتر شد. وقتی از کینز می‌پرسیدند که در درازمدت این افزایش شدید کسری بودجه تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند، این جواب معروفش را تحویل می‌داد که «دیر یا زود همه رفتنی‌اند».[۸] 

غازی فاروق احمد (۱۷)  در متنی شیوا راجع به “فقر و رفاه و توانمندی ” مدعی است که این اندیشه که رشد اقتصادی به فقرا کمک خواهد کرد واین که فقرای محروم از چتر ایمنی رفاه  برخوردار خواهند شد، به دور از هرگونه واقعیت است. این اندیشۀ ساده لوحانه در تمام کشور های دچار فقر در سراسر جهان دچار شکست شده است. اگر چه رشد اقتصادی برای توسعه مهم است ، اما وضعیت فقر را بهبود نخواهد بخشید؛ مگر این که کج اندیش  های جامعه، دولت و بازار در مورد فقرا تصحیح شود و فقرا تنها به عنوان منبعی ارزان در نظر گرفته نشوند، بلکه به عنوان یکی از شرکای اصلی در فرایند رشد اقتصادی مدنظر قرار گیرند. (۲)

اقتصاد دانان نیوکلاسیک با تعریف توسعه در گسترش دایرۀ  انتخاب راۀ دستیابی به رفاۀ کلی اجتماعی و فقر زدایی  را در تکیه به ساز و کار قیمت ها در بازار آزاد و تجارت می دانند. وظیفۀ  دولت ها در این مسیر به تصحیح اختلالات و نارسایی های بازار منتهی می شوند، بنا بر این توزیع مجدد منافع  حاصل از رشد با تاکید بیشتر بر قشر فقیر به دلیل ناکارا بودن پیشنهاد نمی شود. شماری اقتصاد دانان به مشاهده و جمع آوری ارقام تکیه کرده و مدعی اند که با توجه به مشاهدات دقیق و جمع آوری ارقام می توان، به فقر زدایی کمک کرد؛ اما کارل پوپر می گوید، شناخت با ادراک یا مشاهده و یا جمع آوری ارقام و امور واقع نمی شود، بلکه با مسأله آغاز می شود و هر مسأله به وسیلۀ کشف این نکته پدید می آید که در پنداشته  های ما چیزی نابسامان است. (۳) 

اقتصاد سیاسی لیبرال برای توجیه نظام سرمایه داری می خواست این باور را به کارگران بقبولاند که ثروتمند شدن اغنیا در نهایت به نفع کارگران نیز خواهد بود. این اقتصاد برای جلوگیری از فروپاشی سرمایه داری، با وضع قوانین و مقراتی به نفع طبقه کارگر و در حمایت از مستمندان به تحولاتی در نظام سرمایه داری تن داد و با نظارت بر قوانیــن کار و مقابله با بیکاری توانســت تا حدودی از وضعیت اســفبار مستمندان بکاهد ؛ اما طورشاید و باید نتوانست، تفاوت های زنده گی در نظام سرمایه داری را تعادل ببخشد و برعکس این فاصله میان ثروتمندان و فقرا بیشتر شد. نه تنها این که در نتیجۀ رقابت های اقتصادی در بازار آزاد سرمایه داران کوچک ورشکست شدند و بجای صعود در ردیف سرمایه داران بزرگ برعکس به صفوف طبقۀ متوسط نزول کردند.  امروز ما شادهد تمرکز سرمایه های بزرگ در دست چند نفر در بسیاری از کشو رهای سرمایه داری هستیم. این قشر به مثابۀ مافیا های بزرگ اقتصادی در زد و بند با مافیا های سیاسی کشور های سرمایه داری به مثابۀ لابی های بزرگ سیاسی، نفتی و اسلحه، عامل اصلی منازعه های بزرگ جهانی اند که در عقب لشکر کشی های کشور های بزرگ بر کشور های ضعیف قرار دارند. شماری فیلسوفان و جامعه شناسان چون ریکاردو اقتصاد دان و مارکس فیلسوف که نخستین نظریه پرداز  ارزش اضافی در اقتصاد است و مارکس مقولۀ ارزش اضافی در تیوری های اقتصادی خود را در ماتریالیزم تاریخی از او گرفته است. آنان بدین باور اند که سرمایه داری به سوی کپیتالیزم به پیش می رود و در این نظام سرمایه در دست چند کارتل انگشت شمار متمرکز می شود که در نتیجه به باور مارکس در متن این نظام سندیکا های کارگری چنان بسیج می شوند که با یک حرکت مسالمت آمیز کنترول تمامی فابریکه و کمپنی های بزرگ را در دست گرفته وسرمایه دار خلع قدرت می کنند. تفسیر مارکس از لحاظ ماتریالیزم تاریخی گذار از کاپیتالیزم به سوسیالیسم چنین ارایه شده است که در کتاب معروف خود به نام ” کپیتال” از آن سخن گفته است. کاپیتال از جمله کتاب معروف مارکس در بخش اقتصادی است که آن را در آخر های عمر خود در انگلستان نوشته بود.

هدف اصلی مارکس از کشف ماتریالیزم تاریخی که گذار جوامع را از برده گی تا فیودالی، سرمایه داری، سوسیالیسم و کمونیسم  بررسی کرده است، فقر زدایی است. از این رو او برای کاهش و نابودی فقر تیوری اقتصاد دولتی را طرح کرد و بر بنیاد ماتریالیزم تاریخی زوال کاپتالیزم را در دامن سوسیالیزم و بعدتر به جامعۀ کمونیستی پیش بین شد؛ اما فروپاشی اتحاد شوروی و افتادن چین به دامن نظام لیبرال نشان داد که فلسفۀ اقتصادی مارکس هم پاسخگوی محوفقر در جامعۀ بشری نیست. 

مارکسیست ها بر سه مقوله چون؛ سیستم تولید، ابزار تولید و مناسبات تولیدی اتکا دارند و می گفتند که فقر نتیجۀ تناقض میان ابزار تولید و روابط تولیدی است. یعنی هر گاه روابط تولید متناسب با تکامل ابزار تولید، تغییر نکند مشکلات اقتصادی فراوان مانند فقر پدید مــی آید. مارکس در باره پدیده فقر در زمان خود می گفت، اگر مالکیت خصوصی حتی بصورت محدود وجود داشته باشد، این مسأله ناگزیر به فقر می انجامــد. او در رد نظریه پرودن که می گفت، برای بهبــود وضع اقتصادی کارگران باید قوانین کار اصــلاح گردد. می گفت که فقر زمانی از جامعه نابود می شود که نظام سرمایه از میان برود. 

به باور مارکس سرمایه داری بر انگیزۀ  سود استوار است و سرمایه داران مالک ابزار تولید هستند در وضعی قرار می گیرند که می توانند کارگران را استثمار کنند. استثمار توده کارگران و یا بیکاری و اخراج آنها از کارخانجات منجر به فقر فزاینده آنها می شود. از همین رو جامعه شناسان می گویند، آثار و پیامد های فقر آثار و پیامد های اقتصادی دارد که یک مورد آن اینست که فقر فقر و ثروت ثروت به بارمی آورد. مارکس این را نشانۀ گذار از کاپیتالیسم به سوسیالیسم پیش بین شده است. 

مارکس بر «چاره‌ناپذیری» یا ضرورت انقلاب سخت تکیه می‌کرد. وی بر آن بود که انقلاب ناشی از تکامل نیروهای تولیدگر جامعه است و از ناسازگاری آن نیروها با روابط و نظام سیاسی و اجتماعی کنونی، پدید می‌آید. هنگامی که این نظام و روابط جلوی رشد تولید را بگیرند، بحران سخت می‌شود و دورهٔ انقلاب‌های اجتماعی آغاز می‌شود. طبقات زبردست نمی‌خواند پایگاه خود را از دست بدهند و طبقات زیردست نمی‌خواند در وضع کنونی بمانند و این برخورد به انقلاب‌های خونین می‌انجامد. مارکس انقلاب را عامل ناگزیر پیشرفت و «لوکوموتیو تاریخ» می‌داند.[۲]

اما پی آمد های کنونی پیش بینی ها ی مارکس را زیر پرسش برده است که دلایل مختلفت دارد. مارکس مانند بسیاری از اندیشمندان حوزۀ اجتماعی شناخت را مقدمۀ تفسیر پدیده های اجتماعی، نگاهی مادی و تولیدی است و در روش شناسی وی تفسیر مادیگرایانه حرف اول را می زند، اما وی نیز همچون  بسیاری از اندیشمندان حوزۀ اجتماعی شناخت را مقدمۀ تفسیر پدیده های اجتماعی می داند. ضعف در شناخت مسألۀ اجتماعی فقر منجر به کج فهمی آن و در نتیجه فقر فلسفه یی می شود که نهایتا به شکست برنامه های برون رفت از این مسأله به دلیل توجه به بعد کمی و فقر و نه کیفی آن – می شود. 

 مارکس تنها بر عامل اقتصادی تکیه داشت و به عوامل دیگر دینی، فرهنیگی، تاریخی وملی کمتر توجه داشت.  این عوامل دست به دست هم داده و شکاف های طبقاتی را عمیق و درگیری و مرگ اجتماع را حتمی تر می گرداند. در اثر فقر پس انداز وســرمایه گذاری کاهش می یابد، تولید جامعه کم می شود و اقتصاد رشد منفی پیدا می کند. آثار فرهنگی فقر ریشه در ضعف علمی، عقیدتی و پیدایش صفات ناپسند در افراد جامعه و مشکلات روحی و روانی آنان دارد. آثار اجتماعی و سیاسی فقر نیز در تحقیر قرار گرفتن افراد فقیر و ضعف شــخصیت آنان اســت. ناتوانی از دفاع خود، اعتیاد، فحشاء، تکدی و ولگردی ودر امور سیاسی کینه و دشمنی علیه حاکمان، عدم اعتماد و اعتقاد را در پی دارد. این حالت حکایت از یک تحول اجتماعی دارد که در قالب تیوری مارکس به گذار مسالمت آمیز منتهی نمی شود. در چنین حال از یک طرف نظامی را مارکس از آن به عنوان کاپیتالیسم یاد کرده است صدمی می بیند و به تکامل نهایی نمی رسد و از سویی هم عوامل گوناگون در کنار فقر دست به دست هم داده و جامعه را به تحولاتی سوق می دهد که نسخۀ اقتصادی مارکس باز هم از درمان آن عاجز است. چنانکه دیدیم که شوروی پیشین قربانی برتری جویی ها و لشکرکشی هایش به کشور هایی چون افغانستان شد که مارکس این عوامل را در تیوری اقتصادی خود کم گرفته بود. 

از سویی هم ظلم و بی عدالتی های اجتماعی، رعایت نکردن حق دیگران، تخلف از قانون و بی حرمتی به قانون از سوی حکومت از عواملی اند که مبارزه با فقر زدایی را به چالش می کشند و مارکس تاثیر آنها را دست کم گرفته بود. این در حالی است که عدل در جامعۀ شاهین ترازو را ماند که کم ترین بی توجهی به آن زیان های زیاد اقتصادی را در پی دارد که سبب افزایش فقر می شود. عدل یعنی قرارگرفتن هر پدیده در جایش است و هرگاه اشیا درجای خود شان قرار نگرفتند، در آن صورت ظلم جای آن را اشغال می کند و پی آمد ظلم هم فقر است. رد پای استبداد را می شود از روابط بین فردی در خانواده ها سراغ گرفت تا سطح کمی بالاتر از آن درروابط اجتماعی در نهادها و سازمانها و بالاخره دربالاترین سطح یعنی نظام حکمرانی جست. رد پای استبداد را حتی میتوان در ابعاد گوناگون جامعه چون؛ طرح  های آموزشی ، معرفت شناسی دینی ، برخی مبانی فقهی و قانون و مقررات جاری کشور نیز جست وجو کرد. 

نظریه پردازان اقتصاد اسلامی که ستیسمتم اقتصادی مختلط را مطرح کرده اند و در این دیدگاه به مالکیت فردی در اقتصاد احترام گذاشته و در ضمن طرفدار اقتصاد دولتی و نفوذ حکومت در اقتصاد باور دارد؛ البته این دیدگاه با نظریه های اقتصادی لیبرال و مارکسیسم متفاوت بوده و اقتصاد بازار برای پیش گیری از سود و احتکار مورد انتقاد قرار داده و هم اقتصاد مارکسیسم را با توجه به نفی مالکیت شخصی در تضاد به قانون فطرت و خواست طبیعی انسان می داند؛ اما با تاسف که تیوری های اقتصاد اسلامی فرصت پیاده شدن در جامعه را پیدا نکرده اند. 

طرفداران اقتصاد اسلامی به‌طور کلی آن را به صورتِ نه سوسیالیستی و نه سرمایه داری، بلکه به عنوان یک “راه سوم” توصیف می‌کنند، طریقی ایده آل که هیچ‌کدام از معایب دو سیستم دیگر را ندارد. در میان ادعاهایی که توسط تجددطلبان و فعالان اسلامی برای سیستم اقتصاد اسلامی انجام شده‌است این است که شکاف بین غنی و فقیر کاهش پیدا می‌کند و رفاه افزایش پیدا می‌کند، از طُرقی مانند نهی از احتکار ثروت.

اصول روش اسلام در توزیع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحریم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله، زکات، خمس و امثال آن بیان گردیده است.

 

اقتصاد اسلامی از سه عنصر چون؛  فلسفه یا عقاید اسلامی، اصول موضوعه و قانون های اجراییی تشکیل شده است.  بنا بر این، اقتصاددانان اسلامی در نخست باید آثار و امور ارزشی در قانون های اقتصادی را تشخیص داده، این دو را از یک دیگر تفکیک کنند. وظیفه دوم اقتصاددانان اسلامی استفاده از اصول موضوعه برگرفته از شریعت در علم اقتصاد اثباتی است. در اجرای دو وظیفه پیش گفته لازم است بین پیش فرض ها که از ارزش ها متاثر است و ابزارها که کمتر از ارزش ها تاثیر می پذیرد، تفکیک شود.(۴)

اقتصاد اسلامی از دو گزینه چون این که موضوع رفتار اقتصادی انسان است؟ یا اینکه موضوعش رفتار اقتصادی انسان مسلمان است؟ گزینۀ دوم را قبول کرده است

از سویی هم اقتصاد اسلامی بر دو روش استوار است، یکی روش استنباطی و دیگری روش استقرائی. نخستین بر مجموعه یی از مفروضات مبتنی بر مسلمات و منشعب از ارزش ها و فرهنگ جامعه استوار است و نظریه پردازی و کشف قوانین در پرتو این روش انجام می شود. دومی روش استقرائی، بر استقرای واقعیت و آشنایی با آن و سپس استخراج نظریه یا قانون استوار است. فقها ریسک را به عنوان مبدأ تشریعی در اجتهاد های شان در نظر گرفته اند و البته با این استدلال که مالک باید خطر را قبول کند؛ یعنی کسی که عینی را به خاطر مصالح خودش قبض می کند، براو لازم است که ریسک آن را تحمل کند. این منطق در احکام معاملات ، اجاره ها و رهن و عاریه نیز ملاحظه شده است. هدف از این تلاش ها پایان دادن به فقر مطلق و فقر نسبی در جامعه است؛ فقر دو ګونه است، فقر مطلق و فقر نسبی؛ فقر مطلق به کمترین سطح زنده گی اشاره دارد و اما فقر نسبی در مقایسه با خانواده های دیگر مقایسه می شود. 

شماری اقتصاد دانان اسلامی بدین باور اند: 

برنامه های فقر زدایی باید به سمتی حرکت کنند که فقرا را در محور حل مسآلۀ فقر قرار بدهند وبا توانمند سازی آنان به تدریج به نحوی پیش بروند که در صورت برداشتن چتر های حمایتی خود آنان قادر به  کنترل شرایط و احیای زنده گی خود شوند. 

برنامه های فقر زدایی با وجود مبتنی بودن بر سیاست های کلان و برنامه ریزی های فراگیر باید به صورت محلی و منطقه یی اجرا شوند .  محلی ومنطقه یی کردن برنامه های کلان کشوری منجر به انعطاف پذیری برنامه ها در جهت هماهنگی با امکانات استعداد ها و نیاز های منطقه و محله ها خواهد شد. 

برنامه های فقر زدایی باید به سمتی حرکت کنند که از تمرکز گرایی موجود بپرهیزد و زمینۀ مشارکت گرو های هدف را فراهم کند. ماهیت مشارکتی برنامه ها باعث می شود که در مرحلۀ تدوین نیاز ها شناخته شوند، در مرحلۀ تنظیم اولویت ها برجسته گردند و اجرای آنها  با سرعت و کیفیت بالایی صورت گیرد . 

سیاست های اجتماعی به نفع فقرا باید بر محور محوریت توانمند سازی و توجه به قابلیت های آنان بچرخد تا در  صورت توقف حمایت های دولت آنان قادر به کنترل شرایط و احیای زنده گی خود باشند 

در اختیار قراردادن کمک های نقدی وغیر نقدی به نیازمندان تسکین موقتی فقر است  و برای توقیف آن باید منابع درآمدزا را از طریق اشتغال آنان فراهم کرد. اشتغال مهمترین اهرم کمکی و نظم دهندۀ  مورد نیاز حال حاضر اقتصاد ایران و بویژه اقتصاد طبقات فقیر است. 

سیاست های اجتماعی کمک به فقرا باید به نحوی با احتیاط عمل کنند که نه تنها مانع از انفعال طبقۀ فقیر شوند، بلکه با درگیر کردن آنان با یک زنده گی پویا ، به تدریج  زمینۀ تحرک و فعالیت آنان را نیز فراهم آورند. 

 

منابع و رویکرد ها:

1. http://qjsd.atu.ac.ir/article_3576_7c42e51fbdc66e219ced1e40e487f48f.pdf

۱-       http://ejip.ir/article-1-128-fa.pdf

۲-          (غاز فاروق احمد، ۱۳۸۴ : ۱۱)

۳-         (رفیع پور ، ۱۳۸۶ُ : ۶۶)

۴ –     https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87422

 

الگو های رشد اقتصادی به هدف فقر زدایی

دانشمندان تا کنون چندین الگو های رشد اقتصادی چون؛ بازتوزیعی، رشد رمزی، هارود- دومار، الگوی سولو، الگوی رومر، رشد کلاسیک و نئوکلاسیک، الگوی درون زا را برای رشد اقتصادی به هدف فقر زدایی پیشکش کرده اند. رشد  اقتصادی عبارت از افزایش مادی درآمد مجموعی ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین است و در کل «افزایش کمی تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه» را رشد اقتصادی می‌گویند.[۱] 

الگو ها با توجه به واقعیت های موجود در جوامع گوناگون چون؛ وجود اختلاف زیاد در درآمدهای سرانه اقتصاد کشورها، تفاوت زیاد نرخ‌های رشد در میان کشورها، ثابت نبودن نرخ‌های رشد در طول زمان، ارتباط نزدیک رشد تولید با رشد حجم تجارت جهانی و کم بودن نرخ رشد کشورهای فقیر، در نظر گرفته شده است. 

نخستین جریان الگو های رشد اقتصادی، جریان کلاسیک است که پیشگامان آن دیوید هیوم (۱۷۱۱-۱۷۷۶) و آدام اسمیت هستند. این جریان در قرن هیجدهم شکل گرفت و با جان استوارت میل (۱۸۰۶-۱۸۷۳) و کارل مارکس (۱۸۱۱-۱۸۸۳) در اواسط قرن نوزدهم پایان یافت.    جریان دومی نئوکلاسیک است که به تحقیق در زمینه رشد با توجه به رشد و ارقام جدید که بعد از جنگ جهانی دوم فراهم شده، پرداخته است. نظرات نئوکلاسیکی، پیشرفت تکنولوژی را به‌عنوان عامل برون‌زا و جمع آوری وتمرکز سرمایه را به‌عنوان عامل درون‌زای رشد تولید در نظر می گیرد. آثار مؤثر در این جریان، متعلق به روبرت سولو (۱۹۲۴)، سیسمون کوزنتس (۱۹۰۱-۱۹۸۵)، موزز آبراموتیز (۱۹۱۲-۲۰۰۰)، هولیس چنری (۱۹۱۸-۱۹۹۴) و ادوارد دنیسون (۱۹۱۵-۱۹۹۲) است. جریان سومین و جدیدترین جریان، جریان درون‌زا است که فرضیه های نیوکلاسیک و کلاسیک‌ها در مورد بازارهای ایده ال و بازده نزولی عوامل به ویژه سرمایه را رد می‌کند. عبارت رشد درون‌زا در مجموعه متنوعی از کارهای نظری و تجربی پدید آمده در دهه۱۹۸ وارد عرصه اقتصاد شده است. رشد درون‌زا با تأکید بر این نکته که رشد اقتصادی، پیامد سیستم اقتصادی است؛ نه نتیجه نیروهای وارده از خارج، خود را از رشد نیوکلاسیکی متمایز می سازد. آنان فعالیت های مبتنی بر نوآوری با جهت گیری تجارت در واکنش به محرکه های اقتصادی را به‌عنوان محرک اصلی پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی در نظر می گیرند. چهره های اصلی این جریان کنت ارو (۱۹۲۱)، روبرت لوکاس ()، چین گروسمن (۱۹۵۵) و الهانا هلپمن (۱۹۴۶) هستند. (۴)

هدف از الگو های رشد اقتصادی، نوعی روش به شمار می رود تا یک دکتورین. این نظریه‌های اقتصادی یک نوع ابزار فکری و فن اندیشیدن است که به انسان کمک می‌کند تا بتواند به نتیجه‌گیری‌های صحیح رهنمون شود.

الگوی رشد کلاسیک: خاستگاۀ اصلی الگوهای رشد کلاسیک، اساسا الگوی تعادل ایستا و کوتاه‌ مدت کینز است که توسط هارود و دومار در سال‌های ۱۹۳۴-۱۹۳۶ به‌صورت جداگانه و با نتایج مشابه انجام شد.[۶] در این مدل، عواملی مثل تمرکز سرمایه، گسترش نیروی اشتغال و پیشرفت تکنولوژی نقش‌ دارند.[۷] و بر بنیاد سه فرضیه تعیین عرضۀ نیروی کار به صورت برونزا، تابع تولید یعنی مرتبط گردانیدن نهاد های نیروی کار و سرمایه به سطح تولید  و رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری بنا شده است.(۸)

الگوی رشد هارود-دومار؛ اولین مدلی که رفتار اقتصادی را در بلند مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، مدل هارود و دومار است. این مدل بر پایه های این که؛    اقتصاد در بلندمدت شرایط رقابت کامل را تجربه می‌کند، نیروی کار با نرخ ثابت و برون‌زا در طول زمان رشد می‌کند، پس‌انداز تابعی تناسبی از درآمد ملی است،        پیشرفت فنی وجود ندارد و موجودی سرمایه بدون استهلاک است، نسبت سرمایه به محصول و همچنین نسبت نیروی کار به محصول ثابت خواهد بود؛ به این نسبت‌ها ضریب تکنولوژی اطلاق می شود و عوامل تولید، مکمل هم هستند، اساس گذاری شده است.

هارود-دومار در مدل خود، نرخ رشد مطلوب واقعی را در نظر می‌گیرند.[۹]

از جمله شباهت ها و اختلاف ها میان مدل هارود و دومار چون،  منشه گرفتن هر دو از چهار چوب کنزی، ایجاد شرایط تعادلی و متضمن نرخ رشد تناسبی ثابت اقتصادی، موجودیت دشواری دراز مدت  در هر دو مودل برای رشد اقتصادی توام با اشتغال با مشکلات دراز مدت، فرض کار معادل و نسبت ثابت سرمایه، موجودیت ثبات در هر دو سیستم و احتمال رکود و بیکاری مزمن در هر دو مودل ذکر شده است.

مدل رشد نئوکلاسیک با کاری از رابرت سولو و سوآن در سال۱۹۵۶ ارائه شد. مدل رشد سولو، نماینده مدل‌های رشد نئوکلاسیک است.[۱۱] سولو، کلیه فرضیات هارود و دومار به‌جز تابع تولید را می‌پذیرد.  مدل رشد سولو یا مدل رشد سولو – سوان یک مدل رشد اقتصادی با ویژگی‌های برونزا بودن، بلندمدت بودن و در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک است. مدل تلاش می‌کند رشد اقتصادی بلند مدت را با بررسی انباشت سرمایه، رشد جمعیت یا نیروی کار، و افزایش در بهره‌وری که به‌طور معمول پیشرفت فنی شناخته می‌شود توضیح دهد. هستهٔ اصلی این مدل تابع تولید تراکمی نئوکلاسیک کاب داگلاس است، که این امر ارتباط با مبانی اقتصاد خرد را فراهم می‌کند.[۱] مدل سولو – سوان یک سیستم غیر خطی است که شامل یک معادله دیفرانسیل معمولی است که مدل تکامل سرانه سرمایه است. این مدل به‌طور مستقل توسط دانشمندان رابرت سولو و تریور سوان در سال ۱۹۵۶ توسعه یافته، و جایگزین مدل پسا کینزینی هارود – دومار شد. به دلیل ویژگی‌های جذاب آن، این مدل نقطهٔ شروع مناسبی شد برای بسط‌ها و توسعه‌های متنوع دیگر. به عنوان مثال، در سال ۱۹۶۵، دیوید کاس و تیالینگ کوپمانس تحلیل فرانک رمسی از بهینه‌یابی مصرف‌کننده را کامل کرده، در نتیجه نرخ پس‌انداز را درونزا کردند — مدل رمسی-کس-کوپمانس را مشاهده کنید. 

مدل استاندارد سولو پیش‌بینی می‌کند که در بلند مدت اقتصادها به حالت تعادل پایدار خود نزدیک می‌شوند و رشد دائمی تنها از طریق پیشرفت تکنولوژیکی قابل دست یابی است. هر دو تغییر در پس‌انداز و در رشد جمعیت باعث اثرات سطحی در بلند مدت (یعنی ارزش مطلق درآمد واقعی سرانه) می‌شود. یک نتیجه جالب از مدل سولو این است که کشورهای فقیر باید سریعتر رشد کنند و در نهایت به کشورهای ثروتمندتر برسند. تفاوت در درآمد واقعی ممکن است کاهش یابد، زیرا کشورهای فقیر تکنولوژی و اطلاعات بهتر را دریافت می‌کنند. (۱۱)

منتقدین الگوی رشد نئوکلاسیک، بر این باورند که این الگو، از توضیح رشد مستمر ناتوان است؛ زیرا به‌ موجب آن، نرخ‌های تولید سرانه، در صورت عدم وجود پیشرفت فنی برون‌زا، به‌سمت مقادیر ثابتی میل می‌کند. به اعتقاد آنها، رهیافت نئوکلاسیک نه تنها از توضیح رشد یکنواخت، مستمر و بی‌انتها ناتوان است، بلکه از توضیح تفاوت‌های مشاهده‌ شده در نرخ رشد کشورها به استناد دوره‌های انتقال (موقعیت عدم یکنواخت) نیز عاجز است. 

مدل نئوکلاسیک، توسعه مدل هارود – دومار بود که شامل اصطلاح جدید رشد بهره‌ وری شد. سهم قابل توجهی در این مدل از کار انجام شده توسط سولو و سوان در سال ۱۹۵۶ بود که به‌طور مستقل مدل‌های رشد نسبتاً ساده را توسعه داد. مدل سولو داده‌های موجود در رشد اقتصادی ایالات متحده با برخی از موفقیت‌ها را دربرداشت. در سال ۱۹۸۷ سولو جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. امروزه اقتصاد دانان از منابع رشد حسابداری سولو برای برآورد اثرات جداگانه‌ای بر رشد اقتصادی تغییرات تکنولوژیکی، سرمایه و کار استفاده می‌کنند. سولو مدل هارود – دومار را با اضافه کردن کار به عنوان یک عامل تولید و نسبت سرمایه – خروجی گسترش داد. این پالایش‌ها اجازه می‌دهد تا شدت سرمایه را از پیشرفت تکنولوژی متمایز کند. سولو عملکرد تولید نسبتاً ثابت را به عنوان یک فرض مهم برای بی‌ثباتی در مدل هارود – دومار می‌بیند. کار خود او با بررسی مفاهیم مشخصات جایگزین، یعنی کاب. داگلاس، و انعطاف‌پذیری ثابت تر جایگزینی، گسترش میابد. یک انتقاد مرکزی این است که بخش اصلی مدل هارود – دومار عمدتاً به رشد اقتصادی مربوط نیست و به‌طور صریح از عملکرد تولید نسبتاً ثابت استفاده نمی‌کند. 

مدل رشد رمزی، عبارت از مدل رشد نئوکلاسیک است که بر پایه کارهای فرانک رمزی بنا شده است و دیود کس و تیالینگ کوپمانس آن را توسعه داده‌اند. فرانک رمزی که از شاگردان کینز بوده است در سال ۱۹۲۸، زمانی که کشورهای غربی با رکود بزرگ مواجهه بودند، یک مدل بهینه‌سازی پویا را برای توضیح رفتار اقتصادی در حوزه تعیین سطح پس‌انداز ارائه کرد که نسخه‌های به روز شده آن با عنوان مدل رمزی در اقتصاد رشد مورد استفاده قرار گرفت و بهبود بخشیده شد. بر خلاف مدل رشد سولو، در مدل رمزی انتخاب میزان پس‌انداز، بر اساس تصمیم های سطح کوچک بین بنگاه و مردم تعیین می‌شود. لذا دراین مدل نرخ پس‌انداز دیگر ثابت نیست و می‌تواند تا رسیدن به نرخ بلند مدت خود تغییر کند. این مدل دارای دو نسخه اصلی برنامه‌ریزی متمرکز و اقتصاد بازار است.  در مدل برنامه‌ریزی متمرکز چنین فرض می‌شود که نظام به بهتر سازی رفاه اجتماعی می‌پردازد که تضمین کنندۀ زنده گی فرد فرد جامعه می باشد.

این الگو در پاسخ به کاستی‌های متعدد الگوی نئوکلاسیک، رمر، لوکاس، کینگ، ربلو و دیگر محققان الگوهایی را طراحی کرده‌اند که در آنها رشد یک‌‌ نواخت می‌تواند به ‌طور درون‌زا- یعنی بدون دخالت هرگونه پیشرفت فنّی برون‌زا- تحقق یابد. در این الگوها نرخ رشد یک‌نواخت به پارامترهای توابع مطلوبیت، تولید و سیاست مالیاتی بستگی دارد. سه رهیافت مختلف در طراحی الگوهای رشد درون‌زا چون؛  آثار بیرونی ناشی از تراکم سرمایه فیزیکی‌؛ تراکم سرمایه انسانی (یعنی، نیروی کار ماهر) و رشد مستمر موجود در “طرح‌های” تولیدی جدید که به‌نوبه خود خلق طرح‌های جدید تولیدی را تسهیل می‌کند. به‌نظر می‌رسد رهیافت سوم، موجّه‌ترین وسیله‌ای است که می‌تواند باعث رشد طویل‌المدت شود.[۱۶]

نظریه رشد درون‌زا بر آن است که رشد اقتصادی به علت نیروهای درونی اقتصاد و نه عوامل بیرونی رخ می‌دهد.[۱] براساس این نظریه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نوآوریو دانش اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد. این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد دانش بنیان به دنبال توسعه اقتصادی است. نظریه رشد درون زا در درجه اول ادعا می‌کند که در دراز مدت نرخ رشد اقتصاد بستگی به سیاست‌های تشویق تولید علم دارد. برای مثال یارانه برای تحقیق و توسعه یا آموزش و پرورش موجب افزایش نرخ رشد در برخی از مدل‌های رشد درون زا می‌شود چرا که انگیزه‌ای برای نوآوری ایجاد می‌کند. (۱۷)

تیوری رشد درون‌زا مفهومی ساده است که از درون سیستم یا به‌عبارت بهتر از درون یک کشور، تحقق پیدا می‌کند. به‌طور کلی دو دلیل عمده برای توسعه مدل‌های رشد درون‌زا وجود دارد:

اول اینکه اقتصاد و تولید کشورهای صنعتی نسبت به قرن گذشته بسیار بالاتر است و چنین رشدهای بالایی نیاز به تیوری‌ها و دلایلی دارند؛ که بتوانند این رشدهای تکنولوژیکی و اقتصادی را به بهترین نحو توضیح دهند. رومر در مطالعه خود در سال ۱۹۹۰ اشاره می‌کند که امروزه ارزش تولید سرانه کارگران در آمریکا، ده برابر ارزش آن در ۱۰۰ سال گذشته است. وی علت این امر را تا حدودی وابسته به تغییرات تکنولوژیکی و همین‌طور ناشی از رشد در سرمایه انسانی می‌داند.

علت دوم این است که تیوری رشد درون‌زا شقّ دیگری از توسعه ارائه می‌دهد، که مستقل از وابستگی به تجارت است. تئوری‌های سنتی رشد بر روی تجارت تأکید داشتند و آن‌را محرک رشد می‌دانستند؛ در حالی‌که تئوری رشد درون‌زا بر روی آموزش، مهارت نیروی کار و توسعه تکنولوژی‌های جدید تأکید دارد. درواقع تئوری رشد درون‌زا، نسبت به نظریه‌ی جهانی شدن انتقاد دارد و این تئوری، جهانی شدن را در آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌بیند.[۱۷]

 

۱ –  پژوهان، جمشید و فقیه‌نصیری، مرجان؛ اثر رقابت‌مندی بر رشد اقتصادی با رویکرد الگوی رشد درون‌زا، تهران، پژوهش‌های اقتصادی، ۱۳۸۸، ص۱۰۳.

۴ – تودارو، مایکل؛ توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، ۱۳۷۸، چاپ هشتم، ص۱۱۷-۱۱۶ و محمدزاده اصل، نازی؛ آزمون نظریه رشد نئوکلاسیک، تهران، پژوهش‌های اقتصادی، ۱۳۸۱، ص۷۳.

[۶]- محمدزاده اصل، نازی؛ پیشین، ص۷۶.

[۷]- گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما؛ اقتصاد کلان دینامیک، تهران، سمت، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۲۵.

[۸]- محمدزاده اصل، نازی؛ پیشین.

[۹]- همان.

[۱۰]- جونز، هایول؛ پیشین، ص۸۵.

[۱۱]- گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما؛ پیشین، ص۸۹.

(۱۱) – https://bit.ly/2GG8Oc6

[۱۶]- ابریشمی، حمید و منظور، داوود؛ تحلیل مقایسه‌ای الگوی رشد نئوکلاسیک و درون‌زا، تهران، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، ص۴۵.

 (۱۷)-    https://bit.ly/2GG8Oc6

[۱۷]. الفتی، سمن و بابایی، النا؛ بررسی مدل رشد درون‌زا در اقتصاد ایران، پژوهش‌های اقتصادی، ۱۳۸۱، ش۵، ص۱۷۲.

http://pajoohe.net/25513/index.php?Page=definition&UID=45660