انتخابات های پرتقلب ضربه یی به اعتماد مردم و دموکراسی جوان افغانستان

اجتناب از بحران آفرینی را نباید تسلیمی به بی عدالتی و زورگویی خواند

افغانستان پس از سقوط طالبان تا کنون چهار بار انتخابات پرخم و پیچ را به آزمون گرفته است و با تاسف که این روند در افغانستان بجای سیر صعودی برعکس سایر کشور های جهان سیر نزولی را می پیماید. در حالی که انتخابات یکی از ارکان مهم دموکراسی به حساب می رود و تقویت پایه های این روند وابسته به حفظ شفافیت و صداقت زمامداران و رهبران سیاسی آن است. به هر میزانی که زمامداران و رهبران سیاسی یک کشور در پیوند به دموکراسی و ارزش های آن باورمند باشند، به همان میزان روند نظام مردم سالاری در یک کشور رشد و تقویت یافته و به سوی نهادینه شدن به پیش می رود. کشور های جهان که اکنون دموکراسی های بزرگ را تجربه می کنند، موفقیت آنها وابسته به صداقت، خودگذری و همدیگر پذیری رهبران سیاسی آنان بوده که دست به دست هم داده اند و برای شگوفایی و خوش بختی ملت های خود هر گونه خواب آرام را حتا برخود حرام گردانیده اند. کشور های اروپایی که امروز بزرگ ترین دموکراسی های جهان را تمثیل می کنند، یک شبه به این مقام نرسیده اند؛ بلکه دموکراسی در واقع محصول تلاش های خستگی ناپذیر و مبارزات پایان ناپذیر شهروندان کشور های اروپایی است که بعد از رنسانس برای ساختن آن گام برداشته اند و انقلاب کبیر فرانسه نقطۀ عطفی در رشد و تحول دموکراسی در اروپا بود. هرچند این انقلاب بیش از ده سال طول نکشید و ده ها هزار انسان به زیر گیوتین رفت و تا جایی که مردم فرانسه خواهان بازگشت به دوران قبل شدند که به این دوره «ترمیدور» می گویند. چنانکه کرین برینتون نیز در کتاب «کالبدشکافی چهار انقلاب» خود، بر همین اساس نظریه ی «پاتولوژی انقلاب» را ارائه می کند. او بر این باور است که انقلاب مانند تبی است که در بدن سالمی وارد می شود، بدن را دچار بحران می کند و پس از یک دوره ی بحرانی، به دوران قبلی خود بازمی گردد. در انقلاب فرانسه نیز واقعاً همین اتفاق افتاد؛ چراکه فرانسه ی انقلابی پس از چهل سال با کشورهای اروپایی که انقلاب نکرده بودند، هیچ تفاوتی نداش؛ اما با این هم انقلاب فرانسه در تار و پود حوادث و تحولات بعدی اروپا تاثیر گذار بود که تاثیر آن در شکل دهی دموکراسی در اروپا چشمگیر تر است. از تحولات بعدی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در اروپا برمی آید که در پیشاپیش این تحولات مردان استوار، وطن دوست، پاک، صادق به کشور ومردم شان قرار داشتند و مزدور بیگانه ها نبودند. بدون تردید راز موفقیت های شان هم در همین نکته پنهان بوده است. 

هزاران دریغ و درد که افغانستان جادۀ دموکراسی را چنان به سینه می پیماید که در هر نفس با دشواری زمینگیر تری دست و پنجه نرم می کند. بدون تردید یکی از دلایلش به درجۀ اول ناکارآیی و تبار پرستی زمامداران دو دهۀ اخیر و درگام دوم هم سیاستگران کشور است که بجای بردن کشور به سوی دیموکراسی و نظام مردم سالار،  برعکس افغانستان را به کام فساد، اختلاس، غارت غارتگران و مافیا های سیاسی و اقتصادی افگندند. تنها جنگ و ناامنی و مداخلۀ پاکستان در نتیجۀ حضور امریکا باعث عقب رفت افغانستان از رفتن به سوی دموکراسی نشده؛ بلکه موجودیت حکومت های فاسد تحت رهبری زمامدارانی که ارادۀ راستین برای حاکمیت قانون و محو فساد در کشور نداشتند، در نتیجه افغانستان را به پرتگاۀ دموکراسی و نظام مردم سالار افگندند. ناکارایی و ناتوانی و زمامداران کشور طی دو دهۀ اخیر سبب شد تا حکومتداری خوب در افغانستان جان نگیرد و قانون ستیزی بجای قانونمداری و فساد گستری بجای فساد زدایی و استبداد قومی بجای تکثر گرایی، همدیگر پذیری و دموکراسی در کشور زبانه بکشد. در این مدت تبارگرایی زمامداران و شماری سیاستگران به مثابۀ زخم سرطانی نفاق بیشتر از دیگران قامت استوار این ملت را شکسته است و عامل اصلی ادامۀ بحران، و گسترش و تقویت تروریزم شده است که تقلب های انتخاباتی هم ریشه در تعصب قومی و حفظ قدرت در چنگال یک قوم را دارد. چنانکه رابرت گیتس ، وزیر پیشن دفاع امریکا درصفحه ۲۱۲ کتاب خود”وظیفه” نوشته است که:”کرزی ازهمان سال های دوردوم حکومتش به جابجای طالبان درشمال شروع کرد. کرزی افراد مسلح طالبان را به کمک انگلیس،سازمان خواروبارجهانی بخشی ازسازمان ملل ازپاکستان بنام بازگشت کنند گان انتقال نمود. اولین جابجایی طالبان را درکیلگی، دردند غوری، چشمه شیروخواجه الوان بغلان صورت گرفت. درپلخمری هم ، درگیری های میان مردم وتازه واردان شده بود. درچاردره ودشت ارچی درکندزهم این کاررا کرد واین کار دردوران وزیرداخله بودن اتمرصورت گرفت.” آقای غنی هم در همان زمان گفت که بیشتر از ۹۰ درصد زنداینان بگرام وابسته به یک قوم اند که این گفته بیشتر از دغدغۀ قومی او پرده بر می دارد تا از اصل تفکر تعادل و توازن قومی. این اظهار نظر های قومی بود که امروز می بینیم، شمال کشور ناامن تر از جنوب آن است، ناامن سازی شمال پروزه یی که آن زمان آغاز شده و حالا با استقرار داعش خطرناک تر از پیشتر شده است.

عوامل یاد شده دموکراسی واکنشی افغانستان یعنی دموکراسی یی که به گونۀ طبیعی و کنشی در درون افغانستان شکل نگرفته؛ بلکه نسخه و مینوی آن از بیرون بر افغانستان تحمیل شده را بیشتر آسیب پذیر گردانید. از همین رو بود که  ارزش های دموکراسی بحیث یک نظام مردم سالار در افغانستان نابالنده باقی ماند. این که سیر انتخابات در افغانستان گراف نزولی را طی می کند و هر بار روند انتخابات افغانستان بدتر از گذشته سقوط می کند. زمانی که مردم از فساد و غارت آنانی خسته شدند که خود را حامی جهاد و مجاهدین می دانستند و اما در عمل جفا های جبران ناپذیر را در حق مجاهدین و آرمان های انسانی آنان روا داشتند و از ناگزیری به لیبرال ها و تکنوکرات ها رای دادند واین آقایان هم سنگین تر از آن برگرده های مردم سوار شدند و فساد و قانون ستیزی و حق خواری و کرسی بخشی و استفادۀ سؤ از امکانات دولتی به اوجش رسید و حال دیده شود که بخت که بلندی می کند و قرعۀ فال ریاست جمهوری به نام چه کسی زده خواهد شد.

  افغانستان، نخستین انتخابات ریاست جمهوری خود را به تاریخ نهم اکتبر سال ۲۰۰۴ برگزار کرد که در آن، هجده نفر برای احراز پست ریاست جمهوری، به رقابت پرداختند.  در مجموع، ۱۲.۵ میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. براساس آمار رسمی، ۸۱۲۸۹۴۰ نفر در ۲۲ مرکز که هفتاد درصد کل ثبت نام کنندگان را تشکیل می داد، در انتخابات شرکت کردند. مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴، در داخل افغانستان بیش از چهل درصد کل رای دهنده گان و در کشورهای ایران و پاکستان، سی درصد بود. در این انتخابات حامد کرزی با گرفتن ۵۵.۴  درصد آرا ۴.۴ میلیون رای در مقابل ۱۶ رقبای خود بدست آورد و ۷۰ درصد از ۱۰.۵ میلیون رای دهنده که نام خود را ثیت نموده بودند، دراین انتخابات اشتراک کردند. 

در سال ۲۰۰۹ سطح اشتراک از ۱۲.۵ میلیون به ۱۷ میلیون بالا رفت. انتخابات در این دوره به تقلب رفت و ۱.۶ میلیون رای تقلبی ثابت شد که آرای کرزی از ۳۰۹۳۲۵۶ ( ۵۴.۶ درصد آرا) به  ۲۲۸۳۹۰۷ آرا ( ۴۹.۶۷ درصد) آرا کاهش یافت و آرای داکتر عبدالله از ۱۵۷۱۵۹۱ آرا برابر به ۲۷.۵ در صد به ۱۴۰۶۲۴۲ آرا ۰ ۳۰.۹ در صد) کاهش یافت. حامد کرزی بحیث برندۀ انتخابات از سوی کمیسیون اعلان شد.

در انتخابات ۲۰۱۴ در حدود ۸ میلیون رای دهنده در انتخابات شرکت کردند. یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هنگام اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بیست و چهارم جوزا ۱۳۹۲ گفت: “از مجموع حدود ۸ میلیون رای، اشرف غنی احمدزی، ۴۴۸۵۸۸۸ رای یا ۵۶.۴۴ درصد و عبدالله عبدالله ۳۴۶۱۶۳۹ رای یا ۴۳.۵۶ درصد آرا را بدست آوردند.” در این انتخابات تقلب های گسترده صورت گرفت که اصطلاح رای های گوسفندی از افتخارات تقلب آن زمان به حساب می رود که در قاموس  انتخابات ثبت گردید. داکتر عبدالله اعلان کمیسیون را نپذیرفت و ادعای تقلب های گسترده را نمود تا آن که انتخابات به دور دوم رفت. در دور دوم انتخابات ۲۳۱۳۶ محل رای‌دهی وجود داشت که در روز انتخابات در ۲۲۷۷۸ محل رای‌دهی انتخابات صورت گرفت. آقای نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات گفت مشارکت  مجموعی در دور دوم انتخابات ۸۱۰۹۴۰۳ بود که در نتیجه بررسی و بازشماری ۲۹۹ محل رای‌دهی حدود ۱۱۷۸۹ رای باطل شد. او گفت که مشارکت مردان ۶۲ درصد و از زنان ۳۸ درصد بوده است. آقای عبدالله سطح مشارکت ۸ میلیون را زیر سوال برده و گفته که مشارکت در این دور انتخابات کمتر از دور اول بوده‌است. در این دوره انتخابات با بحران جدی رو به رو شد و داکتر عبدالله کمیسیون را متهم به تقلب های گسترده کرد و آگاهان امرخیل را که در آن زمان رئیس دارالانشای کمیسیون بود، از عاملان اصلی تقلب شناسایی شد. تقلب های سازمان یافتۀ امرخیل زمانی افشا شد که ظاهر ظاهر فرماندۀ پولیس کابل موتر حامل مواد انتخاباتی او را که بدون آگاهی پولیس به محلی انتقال می داد، متوقف کرد. این موضوع از تقلب های گسترده پرده برداشت و این انتخابات را ناظران بین المللی از جمله بدترین انتخابات دنیا نام گذاری کردند. 

ارقام بالا نشان می دهد که در انتخابات دور اول در سال ۲۰۰۴ در حدود ۸ میلیون رای دهند از جمله۱۲.۵ میلیون واجد شرایط، در انتخبات دور دوم در سال ۲۰۰۹ در حدود ۸ میلیون رای دهنده  اشتراک کرد و اما ۱.۶ میلیون رای تقلبی

بنا بر این در  انتخابات سال ۲۰۱۴ نیز در حدود ۸ میلیون واجد شرایط رای در انتخابات اشتراک کردند و در انتخابات کنونی ۶ میزان ۲۰۱۹ از جمله بیشتر از ۹ میلیون واجد شرایط بر بنیاد اعلام کمیسیون انتخابات در حدود ۲.۵ میلیون رای دهنده حاضر به رای دهی شده اند. این ارقام سیر نزولی اشتراک مردم در انتخابات را نشان می دهد که دلالت به سیر معکوس دموکراسی در افغانستان دارد. انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که در حدود یک سال پیش انتخابات مجلس نماینده گان برگزار شد و تقلب های گسترده در این انتخابات به حدی بود که نتایج انتخابات هفت ماه بعد از برگزاری آن اعلام شد. به دنبال آن کمیشنران به شمول  کمیشنران مورد پیگرد قرار گرفتند و هر یک به ۵ سال زندان محکوم شدند. 

با محکوم شدن کمیشنران پیشین و مقرری کمیشنران جدید امیدواری ها برای انتخابات شفاف در میان نگرانی ها افزایش یافت و اما با تاسف که کمیسیون های انتخاباتی نتوانستند، طور شاید و باید انتخابات را مدیریت کنند و بیش از چهار هزار و پنحضد تقلب تا کنون ثبت شده است که نشان دهندۀ به زیر پرسش رفتن شفافیت انتخابات است. از حذف ۴۰۰ هزار رای دهنده از سوی کمیسیون و ناپدید شدن شماری سامانۀ بایومتریک از موضوع های بیشتر بحث برانگیز در رابطه تقلب های انتخاباتی است. کمیسیون مدعی بررسی، تحقیق و فیصله در مورد این شکایت ها است که سیاه و سفید شدن آن از سوی کمیسیون انتخابات دشوار است و از همه مهمتر شفافیت در کار شناسایی این همه شکایت ها نیاز به برگرداندن اعتماد از دست رفتۀ مردم به کمیسیون انتخابات را دارد که هنوز داوری روی آن پیش از وقت است. بربنیاد گزارش رسانه ها بیشترین رای ها به گونۀ غیر بایومتریک در صندوق ها ریخته شده اند که تمام آنان تقلبی هستند که واکنش نامزدان را برانگیخته است و به استثیای نامزدانی که تقلب کرده اند، تمامی نامزدان رای های بدون بایومتریک را باطل می خوانند. کمیسیون انتخابات گفته که نتایج  ابتدایی را در ۲۷ میزان و نتایج نهایی را ۱۶ عقرب اعلان می کند که بسیاری نامزدان مخالف این اعلان کمیسیون اند و می گویند که هر روزی که اعلام نتایج به عقب بیافتد، احتمال تقلب های سازمان یافته بیشتر می شود. از سویی هم نامزدان رئیس دارالانشای کمیسیون را متهم به حکومتی بودن و ناهماهنگی با کمیسیون می نمایند و تفاوت فاحش در ارقام رای دهنده گان را تا ۱۳ درصد و حتا پیشتر از آن دلیل تقلب می دانند و خواهان شفافیت جدی و جدا شدن رای های پاک از ناپاک هستند. سازمان شورای امنیت و سفیر های امریکا و کشور های نامزدان را به آرامش دعوت کرده اند و توصیه می کنند که نامزدان از شتاب زده گی ها اجتناب  کنند و منتظر اعلام نتیجه از سوی کمیسیون انتخابات باشند؛ اما وضعیت به گونه یی به سوی بحران به پیش می رود که از همین اکنون نگرانی هایی همگانی را برانگیخته است.

این در حالی است که افغانستان غرق در خون و آتش و درگیر بحران از هر لحاظ کشوری آسیب پذیر است و دیگر ظرفیت بحران پذیری را ندارد و نباید وضعیت کنونی را بیشتر بحرانی و شکننده کرد. برای کمیسیون انتخابات باید فرصت داد تا بر بنیاد قانون و جدا ساختن رای های پاک از ناپاک برنده و بازنده را اعلان کند؛ زیرا یگانه مرجع قانونی برای اعلام نتایج انتخابات کمیسیون انتخابات است. کمیسیون با توجه به وضعیت حساس کنونی کشور تمامی سعی و تلاش خود را به خرج بدهد تا هرچه زودتر با حفظ بی طرفی و مستقلانه به شکایات انتخاباتی رسیده گی دقیق و همه جانبه نمایند تا وظیفه ملی و تاریخی خود را با حسن صورت انجام داده باشند. از سویی هم برای نامزدان اجازه ندهد تا با پیش داوری ها انتخابات را به چالش بکشند و بی باوری ها را در کشور بیشتر از این دامن بزنند. نامزدان هم باید از هرگونه شتاب خود داری کرده و با ” گر گر گفتن از شیرین کردن دهان خود اجتناب کنند” و شماری نامزدان که رای بدست نباورده اند و نباید به بهانهء تقلب پروسهء انتخابات را تخریب نکنند و فضا را بیشتر مغشوش نسازند و برای کمیسیون اجاره بدهند تا در فصا‏ی آرام کار خود را انجام بدهد. نامزدان محترم باید بدانند که افغانستان از سال ۱۳۵۷ پس از کودتای هفت ثور بوسیلهء حزب دموکراتیک خلق با تایید و همکاری شوروی پیشین بدترین بحران دوامدار را سپری می کند. هرچند این بحران پس از کودتای داوود در سرطان سال ۱۳۵۵آغاز شد که هفت ثور آن را فربه کرد و بعد از آن هر روز فربه تر می شود. تقلب های ننگین انتخاباتی و کارکرده گی های ناکام مدیران کمیسیون های انتخابات در دو دورهء گذشته به بهای بازی با سرنوشت مردم افغانستان بجای تقویت دموکراسی، برعکس یکی از ارکان مهم دموکراسی در کشور را تخریب و آسیب پذیر گردانیدند که سه روز پیش در نماد خودداری مردم در روند رای دهی زهر کشندهء آن را ناگزیرانه چشیدند. تمامی جناح ها و کمیسیون انتخابات و نامزد های ریاست جمهوری دست به دست هم داده و بجای دامن زدن به رقابت های منفی و شتاب های ناموجه و بحران ساز دست به دست هم بدهند و مشترک با هم کار کنند تا پروسهء انتخابات به خوبی و سلامتی به پیروزی برسد. نشود که حرکت های ناشیانهء نامزدان و تعلل و کم کاری های کمیسیون در موجی از توطیه های پیدا و پنهان مردم را وادار به واکنش حدی نماید و آنگاه کنترول آن از عهدهء همگان خارج شود و آنان چنان درگیر با خود شوند و دزد سوم خر شان را ببرد.

از سویی هم اجتناب از بحران را نباید تسلیم به بی عدالتی و زورگویی تلقی کرد عدالت را به چوبۀ دار تباری آویخت و میثاق شهروندی را ذبح شرعی کرد. هدف از اجتناب بحران ارجگذاری به عدالت و تمکین به قوانین نافذهء کشور از سوی نامزدان است تا کشور به بحران نرود؛ زیرا افغانستان نیاز به ثبات و حاکمیت قانون دارد و هر نوع شتاب انتخاباتی کشور را به بحران نزدیک تر می کند که خلاف مصالح ملی و به سود تروربستان و حامیان آنان است. پس چنین اجتنابی ضروری و به سود مردم است و ضربهء این رویکرد ها را مردمی متحمل می شوند که بیش از شصت درصد شان شکم گرسنه می خوابند و این درد را آنانی درک نمی کنند که حتا رنج خوان تلخ یک شبه را هم در زنده گی نداشته اند و نمی دانند که سخنان شتاب زدهء شان چقدر بر اوضاع اقتصادی تاثیر منفی برجای می گذارد و مافیا های اقتصادی و سیاسی را فربه می سازد. مردمی که نرفتن به پای صندوق های رای نارضایتی و عدم امیدواری شان را به کردار، پندار و گفتار سیاستگران کشور به نمایش گذاشت و این نشاندهندۀ خشم خاموشی بود که برای نامزدان ریاست جمهوری و حتا به رهبران سیاسی و مذهبی خود به نمایش گذاشتند و به همۀ آنان فهماندند که دیگر زمان آری گفتن های کورکورانه و دست بر سینه گذاشتن ها و دست بوسی های کورکورانه و ناآگاهانه گدشته است. مردمی که بی باوری و بی اعتمادی چنان در سر تا پای شان موج می زد که حتا رنج چند لحظه بیرون شدن از خانه را بر خود پذیرا نشدند تا با رفتن به مراکز رای دهی رای شان را در صندوق نامزد مورد نظر شان بریزند. دلیل این بی میلی مردم آشکار است؛ زیرا به کسانی که باور داشتند و برای آنان رای دادند، با چشمان سر دیدند که با آرمان ها و آرزو های آنان خیانت آشکار کردند. این خیانت تنها از ناحیۀ چند مهندس تقلب معامله گر و خاین ملی متصور نبود؛ بلکه دستان نیرومندی از کمیسیون های انتخابات تا مراکز دستگاۀ قدرت آن را یدک می کرد. پس مردمی که در گذشته این گونه جفا های آشکار را در برابر رای خود تجربه کرده اند. چگونه ممکن است تا به زودی این اعتماد از دست رفته را برگرداند. آشکار که کاسۀ صبر مردم لبریز شده است و سکوت آنان در برابر بی عدالتی و زورگویی نه تنها عذاب وجدانی؛ بل سکوت در برابر منافع ملی و وحدت و اقتدار ملی است. چنین سکوتی را نه تاریخ و نه خدا می بخشد و هیچ دلیلی برای رفع مسؤولیت ناپذیری آن وجود ندارد. بحران آفرینان از کمیسیون های  انتخابات گرفته تا نامزدان و مهندسان تقلب و … بدانند که در برابر هولناک ترین خشم مردم قرار دارند و دیگر زمان خم خم رفتن ها و چشم پنهان کردن ها گذشته است. 

در همین حال رئیس تیفا کارکرد کمیسبون شکایات انتخاباتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که شماری شکایت ها را در غیاب ناظران بررسی کرده است و وی افزود که صلاحیت اعلام برنده را تنها کمیسیون انتخابات دارد. وی از نامزدان خواست که با شتاب و پیشداوری نباید کار کمیسیون را مغشوش و آسیب پذیر بسازند. این در حالی است که دیروز تیم ثبات و همگرایی اعلام پیروزی کرد و پیش از آن امرالله صالح معاون تیم دولت ساز و آنان چنان درگیر با خود شوند و دزد سوم خر شان را ببرد؛ زیرا افغانستان غرقه در بحران دیگر توان بحران آفرینی را ندارد و نباید وضعیت کنونی را بیشتر بحرانی و شکننده کرد. برای کمیسیون انتخابات باید فرصت داد تا بر بنیاد قانون و جدا ساختن رای های پاک از ناپاک برنده و بازنده را اعلان کند؛ زیرا یگانه مرجع قانونی برای اعلام نتایج انتخابات کمیسیون انتخابات است. کمیسیون با توجه به وضعیت حساس کنونی کشور تمامی سعی و تلاش خود را به خرج بدهد تا هرچه زودتر با حفظ بی طرفی و مستقلانه به شکایات انتخاباتی رسیده گی دقیق و همه جانبه نمایند تا وظیفه ملی و تاریخی خود را با حسن صورت انجام بدهند.

در این میان آنچه مسلم است، این که این بار رقابت میان دو تیم که  هرکدام خود را برنده می خوانند، تنگا تنگ تر شده می رود و از سویی هم هر کدام از لحاظ داشتن وزنۀ سیاسی و اجتماعی نسبت به گذشته موقعیت متفاوت و حتا برتر از گذشته دارند. این بار به همان اندازه که قوت دو طرف با تفاوت هایی بیشتر است، ضعف های دو طرف هم مشهود و حتا لمت آسیب پذیری های هر دو تیم هم  به صفر تقرب می کند. این سبب شده که هر دو طرف در آستانۀ یک جنگ مغلوبه و انعطاف ناپذیر قرار دارند. در رویارویی های گذشتۀ هر دو تیم در انتخابات ۲۰۱۴ بازیکنان اصلی و سردمداران تقلب های انتخاباتی در درون دستگاۀ قدرت قرار داشتند و از داخل دستگاۀ دولت تقلب های گسترده در سراسر کشور را به نفع یک تیم خاض مدیریت کردند. مهندسان اصلی تقلب در داخل حکومت که از دفتر آقای کرزی مدیریت می شدند، دو گزینه را در نظر داشتند؛ گزینۀ نخست به بحران بردن کشور و باطل شدن انتخابات و تشکیل حکومت انتقالی تا برگزاری انتخابات جدید و گزینۀ دوم در صورت افزایش بحران، هدف قومی را دنبال می کرد که پیشگیری از پیروزی آقای عبدالله و به پیروزی رسیدن آقای غنی بود. بالاخره دیدیم  که هر دو معادله بهم خورد و با مداخلۀ جان کری و تشکیل حکومت وحدت ملی بحران پیش آمده در کشور مهار شد. 

حالا هر دو تیم حکومتی مدعی داشتن آرای بلند اند و هر دو در موقف متفاوت تر از گذشته قرار دارند. یکی از لحاظ داشتن پایگاۀ قدرت و دیگری از لحاظ داشتن پایگاۀ اجتماعی و در ضمن شریک قدرت در موقعیت هایی قرار دارند که می توانند، یکی برای دیگری دردسربیافرینند. امید می رود که کمیسیون ها به گونۀ شفاف تقلب های انتخاباتی را بررسی کنند تا حق به حق دار برسد و نامزدی از معرکۀ انتخاباتی پیروز بدر آید که رای پاک اکثریت را رای دهنده را بدست آورده است.

اما این را نباید فراموش کرد که کمیسیون های انتخاباتی در برابر تهدید و فشارهای زورگویان و قانون ستیزانی مانند آقای مسلمیار رئیس مجلس سنا قرار دارند،  می گوید، بالای پدر رئیسان کمیسیون انتخابات رای های بدون بابومتریک را می قبولاند. آقای مسلم یار با این اظهارات اش در همان  شب خبر ساز شد و این فرموده هایش در سرخط رسانه های تصویری قرار گرفت. این گفتهء آقای مسلم یار مقوله معروفی را در افکار تداعی می کند که شخصی می خواست شهرهء آفاق شود و رفت در محراب مسجد مدفوع خود را رها کرد. آقای مسلم یار می داند که زمان مصارف این حرف ها گذشته است و وی خواست با این اظهارات پول را حلال کند و به حامی خود بگوید که پول ها را مصرف و صندوق ها را پر کرده است و حال که رای های بدون بایومتریک بی اعتبار خوانده شده و این دلالت به ناکارایی و عدم اخلاص او نمی کند. با بی اعتبار خوانده شدن رای های بدون بایومتریک، وی ناگزیر بود تا به تعبیری بر خود اتمام حجت کند و چنین حرف ها را بگوید. در این میان آنچه مهم است، بازی های فریب آلود و افتضاح بار در کشور ما است که نه تنها ضربۀ سنگین بر دموکراسی و مردم سالاری جوان کشور است؛ بلکه توهین به مردم و به تمامی ارزش هایی است که مردم ما از سال ها بدین سو در پای آن قربانی داده اند. این تهدید کمیسیون های انتخاباتی از سوی آقای مسلم یار واکنش های تند شماری نامزدان ریاست جمهوری، آگاهان حقوقی و رئیس اجراییه قرار گرفت. این سخنان او را آگاهان تهدید آشکار رئیسان کمیسیون های انتخابات، مداخله در امور انتخابات، بی حرمتی به آرای پاک مردم افغانستان و حمایت از تقلب های انتخاباتی تلقی کردند و حتا رئیس اجراییه گفت که آقای مسلم یار مورد پیگرد قرار بگیرد. آقای نبیل گفت، آقای مسلم یار پول گرفته و حالا می خواهد، رای های سیاه یعنی رای های غیربایومتریک را سفید نماید. در حالبکه کمیسیون و نامردان آرای بدون بابومتریک را باطل می دانند. حقوقدانان می گویند که هیچ کسی حق ندارد تا رئیسان کمیسیون را تهدید کند. اکنون که هشت روز از زمان برگزاری انتخابات افغانستان سپری شده و کمیسیون تا حال شمار رای دهنده گان را ۲۶۹۵۸۹۰ نفر اعلان کرده است و شمارش ساحاتی هنوز ادامه دارد. 

سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اطلاعات برگه‌های نتایج هژده هزار دستگاۀ شناخت بایومتریک نیز به ذخیره‌گاه مرکزی اطلاعات این نهاد انتقال یافته‌اند: «بیش از هژده هزار فورم نتایج دستگاۀ بایومتریک رسیده و ثبت شده. و بیش از ۳۶۲۲ نتایج ریزلت شیت/برگه نتایج داخل سیستم شده تاکنون در حدود شصت درصد نتایج بایومتریک رسیده‌اند.» این در حالی است که در گردآوری نتایج مشکلات وجود دارد. شماری از ناظران از ناظران می‌گویند که در یک مرکز در کابل که ۱۸۵ دستگاه فرستاده شده بود، اکنون که این دستگاه‌ها دوباره به کمیسیون آورده شده‌اند، ۲۷ دستگاه سیم کارت ندارند و نیز هیچ معلوماتی در این دستگاه‌ها ذخیره نیستند. انتخابات ریاست جمهوری کنونی یک ممیزۀ استثنایی داشت که هر  چند از لحاظ اشتراک مردم کم رنگ بود و اما کمتر رنگ قومی و مذهبی را داشت. 

از همین رو بود که این انتخابات با همه کاستی هایش خوبی هایی را هم با خط درشت به نمایش نهاد که می تواند چون چراغی بر فراز راۀ نسل های نو افغانستان در آینده ها باشد. هرچند پیمودن این راۀ طولانی به ظاهر دشوار است و اما هرچه باشد باید نسل جوان کشور آن را بپیمایند تا شاهد درخشش افغانستان شکوهمند باشند. این سخنان داکتر فرامرز تمنا را می توان، فال نیک گرفت که گفت : “تیم تدبیر و توسعه چه بدست آوردن یک رای یا یک میلیون رای خود را برندۀ انتخابات می داند؛ زیرا آرایی که در صندوق های ما ریخته شده آرای بدون تعصب توسط نسل جوان این کشور ریخته شده است و برای یک افغانستان نوین ریخته شده است . راۀ تدبیر و توسعه راهی است طولانی که باید نسل نو افغانستان آن را به سر برساند تا شاهد درخشش افغانستان شکوهمند در نتیجۀ انتخابات بعدی باشیم.”

سخنان بالا از گفته های داکتر فرامرز تمنا یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است که این حرف ها را به عنوان اتمام حجت در روزی در پایان سخنانش ابراز داشت که به تقلب های گتسترده در انتخابات اشاره کرد و نگرانی های خویش را در مورد نتایج انتخابات با انتقاد های واضح و روشن ابراز نمود. این سخنان آقای تمنا بیان یک شکست را در عمق پیروزی مژده می دهد و در ضمن امیدواری انکار ناپذیر و صادقانه و پر از صفا و صمیمیت را برای نسل های فردای کشور به ارمغان دارد. از همه دقیق تر و قابل تانی تر این که او در هر حالی خود را برنده حساب کرد و برایش مهم نیست که یک رای گرفته یا یک میلیون رای؛ اما این را بر خود فخر و مباهات می داند  که رای ها او بدون تعصب و تقلب بوسیلۀ نسل جوانی ریخته شده اند که به با جهانی از پاک ترین آرزو های انسانی به انواع تعصب نه گفته اند و تنها برای یک افغانستان شکوهمند تحت رهبری یک زعیم دلسوز و صادق و وفادار به مردم شان می اندیشند. 

از این رو مردم افغانستان در این انتخابات نه تنها به اشتراک در روند رای دهی نه گفتند؛ بلکه به رهبران قومی و مذهبی خود نیز نه گفته و از اشتراک در انتخابات خودداری کردند. با تاسف که اشتراک کمرنگ مردم هم در انتخابات هم از میزان تقلب ها نگاسته و در ضمن کارایی کمیسیون های انتخاباتی را به چالش کشانده اند. در این میان امیدواری به کار صادقانه و ارادۀ استوار دو خانم را که یکی رئیس کمسیون انتخابات و دیگری رئیس کمیسیون شکایات؛ البته منفی رئیس دارالانشای کمیسیون نباید از دست داد که در تلاش پیهم اند تا برای نیکنامی خود، سعادت مردم افغانستان و کمک به دموکراسی جوان کشور جلو هر نوع تقلب را بگیرند تا انتخابات از مظان اتهام تقلب بیرون شود و آرای پاک از آرای ناپاک بیرون شود. چنان که کارشیوۀ نظارتی منظم و با اعتباری را برای ناظران در هنگام بررسی آرا تا رساندن آنها در دیتابیس در بخش های گوناگون نظارتی ایجاد کرده اند که بیشترین شبهات را از میان می برد. هرچند شکایاتی از ناظران مبنی بر عدم دسترسی کامل بر روند ثبت نام رای دهنده گان در دیتا بیس شنیده می شود و  امید که به این خواست ناظران پرداخته شود.

قرار است کمیسیون به تاریخ ۲۷ میزان نتیجهء ابتدایی و در ۱۶ عقرب نتیجهء نهایی اعلان شود. در همین حال شماری نامزدان خواهان زود هنگام نتایج انتخابات اند و تاخیر آن را زمینه ساز تقلب می دانند. فشار ها و خواست های نامزدان و اظهارات بی مسؤولانۀ شماری قانون ستیزان  و مهندسان تقلب کار کمیسیون های انتخاباتی را به چالش برده و راه را به سوی بحران نزدیک می سازد و از لحاظ قانون هرگونه بحران آفرینی حرم پنداشته شده است. ناظران انتخاباتی هم این گونه تلاش های افتضاح بار و خلاف فانون را تکرار بحران سال ۲۰۱۴ خوانده اند. مردم افغانستان برای اعلان نتایج شفاف بی صبرانه لحظه شماری می کنند و می خواهند تا با آرای شان خیانت نشود و کمیسیون های انتخاباتی از آرای پاک آنان حمایت کنند و به هیچ کسی اجازه ندهند تا خودسرانه و شتاب آلود انتخابات را به بحران ببرد. از به بحران رفتن انتخابات بیشترین زیان را مردم افغانستان متحمل می شوند و نه آنانی که برای منافع شخصی خود و به بهای بازی با سرنوشت مردم هرگز آمادهء تن دادن به عدالت انتخاباتی نیستند و اگر اوضاع خدای نخواسته از کنترول بیرون شود، ” بارک شان بسته خرک شان جلد است”.