« تیم دولتساز» از مدتها قبل از انتخابات برای تقلب ومهندسی این پروسه دست به کار بود. در آغاز همه حوزه ها ومحلات رای گیری راکه دران مخالفان نفوذ و پایگاه داشتند، بست و بیشتر حوزه ها ومحلات رای گیری را در آستانهایی باز کرد که دران امنیت نبود و امکان تقلب گسترده و پر کردن صندوقها به سودش امکان پذیر بود. پیشاپیش برای دستبرد به رای مردم مسئولان ارگانهای قدرت دولتی در آستانها وشهرستانها، احصاییه مرکزی و کمیسونهای انتخاباتی جا بجا ساخته شدند. بودجه دولت، بیت المال، دزدیها از تداکات و عواید مخابراتی و سوء استفاده های کلان مالی توسط احمدزی با استفاده از پادوهای محلی برای خرید سران مافیای سیاسی، اقتصادی، زمین خواران و مفسدان محلی تخصیص داده شد. بده وبستانها، وعده برای تعیین شدن در پستهای پردرآمد، توزیع زمین وسایر ملکیتهای عامه از موارد دیگری بود، که گله دزدان را بر خوان تنعم تیم « دولتساز» جمع کرد و به روایت آقای نبیل این تیم مبلغ ۱۷۶ میلیون دالر از جیب مردم را هزینه انتخابات! کرد.
اما با تمام سخاوت از کیسۀ مردم، اگر برگه های رای تقلبی را کمیسونهای انتخابات تصفیه کنند،« تیم دولتساز» در جایگاه سوم ویا چهارم می ایستد. اکنون آخرین گزینه تیم اینست که با تحکم، فشار سیاسی، اقدامات تروریستی، رویکردهای قلدر منشانه و سرکوبگرانه میخواهد، برگه های تقلبی را شامل سیستم کند، پیروزی را جشن بگیرد و مشروعیت سیاسی خویش را اعلام کند. بلند گویان تیم نا رسیده به قدرت دوباره با همان زبان عبدالرحمن خان، نادرخان، هاشم خان، داود خان، امین، ملاعمر وسایر خلف الصدق شان سخن میگویند: « کسانی که تقلب را نمی پذیرند میتوانند به کوه ها بروند، در قبرهای دسته جمعی در پولیگون دفن شوند، وابستگان شان جسدهای بیجان را از سرد خانه های طب عدلی تسلیم شوند، ویا سراغ شان را از پلچرخی بگیرند، دیگری سپارش کرد، تظاهرات در برابر تقلب پذیرفتنی نیست وسرکوب خواهد شد و توصیه دلسوزانه ای دیگری این بود، که سر پدر تان رای های تقلبی را می قبولانیم…» . حاشیه، متن وشاه نزول این ارشادات و پافشاری برای قبولاندن رای تقلبی به خوبی نشان میدهد، که جامعه از زیر بار استبداد سیاسی و ملی خونین و همچنان سرکوبهای فاجعه آمیز امیران گوش به فرمان انگلیس، روس، پاکستان وامریکا بیرون نشده است و روح ملا عمر در قالب غنی و تیم او زنده است.
طرفند دیگری که احمدزی برای کتمان شکست سیاسی دنبال آن است، وارد کردن پای کرزی و افراد جبهه صلح! در کمین نشستگان برای مهار بحران! به معضل انتخابات! است و فورمول اینست که غنی احمدزی در تا ق بلند به عنوان ثالث بالخیر به مقام ریاست جمهوری برسد و در پایان قدرت تقسیم شود وعبدالله با صلاحیت بیشتر ریاست اجرایی را به دست بگیرد؟! گرچه از آفتاب روشن است که هدف کرزی در فرجام با تشدید بحران سیاسی و قومی برگشتاندن امارت طالبان به رهبری ومدیریت خودش است. غنی احمدزی با کشیدن پای کرزی به میانجیگری! بیشتر دو هدف را دنبال میکند:
ــ با دادن رشوۀ سیاسی و تقسیم مقامات به هریک از جناح های سیاسی و قومی تیم ثبات وهمگرایی، وحدت سیاسی و اجتماعی این تیم را بپاشاند و پس از ایجاد اختلاف به تمکین در برابر خود وادارد؛
ــ مساله دوم اینست که، رییس جمهور از صلاحیتهای فعال ومایشاً در قانون اساسی برخوردار است و میتواند پس از رفع غایلۀ انتخابات، مخالفان را با استفاده از صلاحیتهای امپراطور مآبانه خویش متکی بر حیله قانونی سرکوب کند، کاری که با موفقیت در دور گذشته علیه جنرال دوستم، احمد ضیا مسعود وریاست اجراییه انجام داد و وزیران این تیم را با بادیگاردهای خود از وزارت خانه ها بیرون کرد. و همان فیلم نامه را این بار نیز تکرار خواهد کرد.
بنابرین تداوم حرکت به سوی دموکراسی، دخیل ساختن مردم در پروسه های سیاسی، تداوم کثرت گرایی، رعایت عدالت سیاسی وملی و باز شدن راه برای آزادیهای فردی واجتماعی از تیم ثبات وهمگرایی میطلبد، که به جای معامله سیاسی با رای مردم، به شفاف سازی انتخابات وتصفیه برگه های تقلبی در کمیسیونهای انتخاباتی پافشاری کند، تا نتیجه قابل قبول به مردم ازان بیرون شود، که اجماع کلی را در برداشته باشد. تسلیم شدن به تقلب ومعامله سیاسی به معنی ختم حیات سیاسی این تیم است، که پایگاه اجتماعی خود را قطعا از دست خواهد داد. مشروعیت انتخابات با دونیم میلیون رای اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات که بخشی ازان تقلبی است، خود زیر سوال است، در واقع از ۱۶ میلیون نفوس واجد شرایط رای در حدود ۱۶ درصد رای دادند و تیم برنده با یک میلیون رای، ۸ درصد رای را با خود دارد و بیشتر با این فضا تحریم انتخابات مطرح است ومردم در واقع اعتقاد شان را نسبت به انتخابات از بابت تکرار تقلبهای گسترده ونیابتی توسط الیگارشی سیاسی ــ قومی، از دست داده اند و اگر از رای این دونیم میلیون هم پاسداری نشود، افسانه انتخابات به خواب تعبیر ناپذیر مبدل خواهد شد. و این عملا به معنی بریدن سر ودست وپای دموکراسی است.
