بخش دوم
با دریغ ودرد که اتحاد سیاسی و اجتماعی مردم ( وحدت ملی) یک پروسه طولانی است و این افتراق اجتماعی با حاکم شدن گروه های فاشیستی و تروریستی باردیگر بیش از پیش تشدید میگردد. یک تیر در ترکش جوامع و اقوام غیر پشتون، پشتونهای ملی گرای که به دموکراسی، حق شهروندی، حقوق بشری، آزادی، تمامیت ارضی کشور، استقلال و حاکمیت ملی باور دارند و تمام نیروهای ملی و ترقیخواه برای مقابله با وضع جدید باقی است و آن اینست که جبهه مقاومت ملی را با ساختار جدید سیاسی، که دران برای همه نیروهای ملی ومترقی زمینه شرکت موثر فراهم شود، دوباره بسازند. مساله اساسی برای این جبهه تدوین یک برنامه روشن است، که دران تمام راه های منتهی به عدالت، برابری، برادری و اتحاد سیاسی واجتماعی تمام مردم افغانستان به روشنی تمام مشخص شده باشد.
در برنامه جبهه باید تقسیم قدرت مرکزی در میان جوامع واقوام برادر با راهکار دموکراتیک تثبیت شود؛ هر حزب برنده و ایتلافی از احزاب برنده در مطابقت به قانون مکلف به اجرای آن باشد؛ در برنامه باید جای حکومت مرکزی خشن بیروکراتیک و متمرکز مرکزی به یک نظام پارلمانی صدراتی داده شود، که دران حکومت را حزب برنده انتخابات تشکیل کند؛ تمام ارگانهای محلی قدرت دولتی از سوی مردم انتخاب شوند؛ انتخابات برای تمام کرسی های دولتی بین احزاب سیاسی برگزار شود و نه در میان افراد و سرباندهای مافیای اقتصادی، سیاسی و جاسوسهای کشور های خارجی. قانون اساسی و قانون انتخابات به گونه ای ریشه ای اصلاح وتعدیل شود تا پاسخگوی حرکت به سوی دموکراسی، مدنیت گرایی و جامعه شهروندی باشد. هرگونه جرگه بازی که به تعویض نقش واراده سیاسی مردم برای تشکیل حاکمیت و اداره امور جامعه بی انجامد،باید مردود اعلام شود. برای تمامی موارد مورد اختلاف در مورد نماد های ملی ( سرود، پرچم، پول، نام کشور، هویت و…) و برای حل و فصل مسایل مربوط به سرنوشت ملی و سیاسی مردم باید به ریفراندم ( نظر پرسی همگانی) مراجعه شودو اصدار حکم از مراجع غیر دموکراتیک در مورد سرنوشت سیاسی وملی مردم قطع شود.
در وضیعت کنونی جبهه مقاومت ملی باید موضعش را در مورد پروژه های صلح، انتخابات و قیمومیت پاکستان بر کشور به طور صریح اعلام کند. صلح با تروریستان طالب با شرایطی که امریکا، پاکستان، عربستان و سایر کشور های حامی تروریزم و دهشت افگنی بر مردم افغانستان تحمیل میکنند، در واقع سرآغاز جنگهای دیگر اجتماعی در کشور است. در چوکات صلح نباید تقسیم پستهای موقتی و سمبولیک مطرح باشد، باید صلح در چوکات یک برنامه روشن برای حرکت جامعه به سوی، تکامل، عدالت، پیشرفت، ترقی، مشارکت عادلانه جوامع واقوام در قدرت، دموکراسی و قانونمداری تحقق یابد، که قدرت بدون هیچ پیشرط، پسوند و پیشوند به مردم سپرده شود و طالبان تنها میتوانند از طریق انتخابات شامل پروسه قدرت و حاکمیت سیاسی شوند وآنهم در صورتیکه قبل از هر معامله با طالبان باید این گروه اتش بس کند و در صورت توافق روی جدول خروج زمانی نیروهای خارجی به تضمین بین المللی سلاح خود را بسپارد و شامل پروسه سیاسی شده و تشکیلات نظامی خود را منحل اعلام کند و زیر هر نامی که میخواهد فعالیت سیاسی کند. طالبان زمانی به این خواست تمکین خوهند کرد، که جبهه مقاومت ملی با قوت و صلابت سیاسی به صف مبارزه سیاسی فعال و بدون تاخیر بپیوندد؛ در فضای خالی از رقابت جدی سیاسی، طالبان برنده ای اصلی این بازی اند؛ زیرا طالبان یگانه گروهی اند، که تشکیلات نظامی وتروریستی فعال دارند و دیگران دچار فروپاشی و اضمحلال تشکیلاتی وسازمانی اند.
جبهه باید در برابر انتصابات راه اندازی شده زیر نام انتخابات ریاست جمهوری از سوی تیم فاشیستی غنی موضع روشن اتخاذ کند و در وضع موجود دو گزینه بیشتر نیست:
۱ــ اگر انتخابات زیر مدیریت غنی احمدزی برگزار شود، برنده انتخابات پیشاپیش روشن است ودر واقع به رسمیت شناختن تقلب و کودتای انتخاباتی و تمکین به فاشیزم وتمامیت خواهی است؛ لذا جبهه باید انتخابات را تحریم کند، تا حد اقل مشروعیت سیاسی به رژیم متقلب و کودتاچی غنی داده نشود؛
۲ ــ برگزارای انتخابات از زیر رهبری و مالکیت غنی بیرون کشیده شود و با وارد کردن فشار سیاسی و بسیج ملی غنی باید از جایگاه مدیر، برگزارکننده واجراکننده ای انتخابات، در موقعیت شریک برابر انتخاباتی با دیگران قرار گیرد. پروسه پیشبرد انتخابات به یک حکومت موقت عبوری واگذار شود و انتخابات توسط مراجع معتبر بین المللی بیطرف و سازمان ملل متحد نظارت شود. در غیر آن رفتن به انتصابات غنی جز خود کشی سیاسی، شکست و تمکین به سلطه سیاسی دشمنان مردم افغانستان پیامد دیگری نخواهد داشت. شرط اساسی پیروزی در انتخابات اگر برگزار شود، اینست که با توافق همه طرفهای شامل در جبهه، این نهاد از یک کاندید پشتیبانی کند و بر مهره های سوخته، معامله گر و بدنام سرمایه گذاری نکند.
