در ادامۀ اعتراض‌ها نسبت به دوام کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا، جریان‌های سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بسیج شده‌اند تا جلو آن را بگیرند. جنبش گذار که یک نهاد کدمی-سیاسی است، عصر دوشنبه، ۳۰ ثور میزبان شماری از تکت‌های انتخاباتی بود. سخنرانان این نشست خواستار کناره‌گیری محمداشرف غنی بعد از اول جواز از قدرت شدند.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در این همایش گفت که چون قانون در مورد پایان عمر حکومت وحدت ملی در اول جوزا مسکوت است، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری حکومت سرپرست را پیشنهاد کرده است.
احمدولی مسعود در این نشست تأکید کرد: مسوولان می‌گویند که عمر حکومت در جوزا پایان می‌یابد، اما دادگاه عالی عمر حکومت را تمدید کرده است، از سویی هم قانون صراحت دارد که ادامۀ کار حکومت بعد از اول جوزا غیرقانونی است، اما قانون مسکوت باقی مانده و گزینه ندارد.
آقای مسعود می‌گوید، اکنون نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید دارند که اگر قانون در این مورد مسکوت است، پس باید اجماع صورت گیرد. نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری پس از رأی‌زنی‌ها حکومت سرپرست را پیشنهاد کردند.
آقای مسعود همچنان گفت، تمامی نامزدان از اقوام و تبار مختلف موافق هستند که فردا (امروز) پایان عمر حکومت وحدت ملی است و تمامی نامزدان یک‌صدا باور دارند که عمر حکومت در اول جوزا ختم است و باید حکومت سرپرست قدرت را در دست گیرد و این صدای آنان نمایان‌گر و تمثیل‌کنندۀ وحدت ملی می‌باشد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری حکومت را مانع اصلی روند صلح و دادگاه عالی را آلت دست حکومت عنوان کرد.
آقای مسعود همچنان گفت، رییس حکومت وحدت ملی از جرگۀ مشورتی صلح و دادگاه عالی استفادۀ ابزار می‌کند و در پی مشروعیت بخشیدن به ادامۀ کار حکومت خود است.
او خاطر نشان کرد، سه روز پیش نشستی داشتیم با نماینده‌گان جامعه جهانی که نماینده‌گان بیش از ۱۵ کشور مهم جامعه جهانی در این نشست حضور داشتند و در مورد پیشنهاد ما مبنی برحکومت سرپرست دیدگاه مثبت ارایه کردند.
وی افزود، اگر نماینده‌گان کشورهای شرکت کننده، موردی خلاف قانون را می‌دیدند، هیچ‌گاه پاسخ شان مثبت نمی‌بود، زیرا متوجه شدند که اول جوزا پایان عمر حکومت وحدت ملی است و اکنون تنها می‌خواهند بدانند که گزینه بهتر کدام است تا آن را حمایت کنند.
آقای مسعود افزود، اگر حکومت لجاجت کند و به کارش ادامه دهد، در این صورت جنبش گذار و سایر جنبش‌ها در کنار نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و مردم افغانستان برای عدالت‌خواهی ایستاده خواهند شد.
آقای مسعود در ادامۀ سخنانش گفت، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تجمعاتی را در مرکز و ولایات ایجاد کرده اند و روی آن کار جریان دارد و از سویی هم، مردم افغانستان برای احیای حقوق شان با ما هستند و مطمین هستیم ما پیروز میدان خواهیم بود.
بااین حال، محمد یونس قانونی معاون اول تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمدحنیف اتمر در این همایش در مورد پایان زمان کاری حکومت وحدت ملی گفت: «اول جوزا در تاریخ مشخص است و به هیچ وجه قابل تمدید نیست و امیدواریم که رییس حکومت وحدت ملی به خواست مردم و قانون اساسی احترام بگذارد و بدون توسل به زور، قدرت را به دیگران واگذار کند.»
آقای قانونی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت، ارگ در پی مهندسی انتخابات است تا از این طریق بتواند بار دیگر به قدرت برسد.
او خاطر نشان کرد، اول جوزا پایان رسمی کار حکومت بعد از پنج سال است و تمام مردم افغانستان، اجماع سیاسی نامزدان انتخاباتی، فعالان مدنی و چهره‌های سیاسی و جهادی خواستار کنار رفتن غنی از قدرت استند.
هارون معترف رییس جنبش گذار در این همایش گفت: امروز چهارشنبه، اول جوزا پایان کار حکومت وحدت ملی است و رییس حکومت وحدت ملی باید از قدرت کناره‌گیری کند تا «سرپرست‌حکومت» تعیین شود و تا انتخاب رییس‌جمهور بعدی امور کشور را پیش ببرد.
آقای معترف در بارۀ حکم دادگاه عالی در مورد ادامه کار رییس‌جمهور بعد از اول جوزا گفت: حکم دادگاه عالی در بارۀ تمدید کار حکومت مستبدانه، نقض صریح قانون اساسی، کودتای سفید در برابر قانون و به سفارش شخص آقای غنی صادر شده است که این حکم مورد قبول مردم افغانستان نیست.
رییس جنبش گذار خاطر نشان کرد که ما از طرح «سرپرست‌حکومت» حمایت می‌کنیم و اگر محمداشرف غنی می‌خواهد همچنان در قدرت باقی بماند باید از نامزدی در انتخابات منصرف شود.
از سویی هم، محمد محقق معاون دوم تکت انتخاباتی صلح و اعتدال با هشدار به حکومت، می‌گوید: اگر غنی از قدرت کنار نرود، ما حکومت را به چالش می‌کشیم. ما بعد از اول جوزا با تجمع میلیونی جلو زورگویی‌های غنی را می‌گیریم.
آقای محقق گفت: حکومت وحدت ملی در طول پنج سال همواره بحران خلق کرده و تنش‌های سیاسی را به اوج رسانیده است و باید تغییر ایجاد شود تا مردم از این بحران و ناامنی و فقر نجات یابد.
در اخیر این همایش قطع‌نامه‌یی نیز از سوی نهاد مدنی جنبش گذار منتشر شد که در آن از طرح سرپرست حکومت حمایت شده است.
امروز چهار شنبه اول جوزا مهلت قانونی کار حکومت وحدت ملی به پایان می‌رسد، اما معلوم نیست که ارگ به این خواست سیاسیون و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تمکین خواهند کرد یا خیر.
پیش از این نیز دوازده عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری روز دوشنبه، ۳۱ ثور طی محفل زیر نام «پایان عمر حکومت و ضرورت حکومت سرپرست» با اشتراک ده‌ها تن از نخبه‌گان سیاسی، استادان دانشگاه، علمای دینی و دانشجویان در کابل، خواهان ایجاد حکومت سرپرست پس از اول جوزا شدند.
اعضای شورای نامزدان ریاست‌جمهوری در این نشست به غیرقانونی بودن ادامۀ حکومت وحدت ملی تأکید کرده و از رهبران حکومت خواستند تا اول جوزا، یا از قدرت کنار بروند و یا هم از نامزدی‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری انصراف دهند.
ناجیه نوری
