اگر دولت وحدت ملی ابتکار اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام را در دست نگیرد، امکان تشکیل دولت موقت و انتقالی احتمالا به رهبری کرزی زیر فشار امریکا بالا می رود:
صلح با طالبان در چهارچوب قانون اساسی و ساختار نظام کنونی به صورت قطعی ناممکن، منتفی و غیر عملی است، مگر این که پاکستان بخشی از “طالبان میانه رو” را دستوری به عنوان ستون پنجم وارد ساختارهای دولتی کشور نماید. در این حال باز هم صلح پایدار دستیاب نخواهد شد، زیرا بخش دیگری از طالبان با کارگردانی پاکستان زیر یگ نام دیگر به جنگ ادامه خواهند داد.
صلح با طالبان تنها در صورت انتخابی شدن ارگان های محلی قدرت یعنی انتخابی شدن والی ها، ولسوال ها، علاقه داران و شهرداران و نیز بومی شدن امنیت ممکن است. در این صورت طالبان به گونه طبیعی در مناطقی که اکثریت دارند، به قدرت خواهند رسید.
همین گونه اگر در نظام هم رییس جمهور با چهار معاون و هم صدراعظم با چهار معاون داشته باشیم، می توان برای نمایندگان طالبان یک کرسی معاونت رییس جمهور و یک کرسی معاونت صدر اعظم را داد. در عین حال می شود کرسی قاضی القضات و لوی حارنوال و رییس سنا را به طالبان پیشنهاد کرد. در ساختار کنونی دادن کرسی های معاونت رییس جمهور و رییس شورای اجرایی به طالبان به دلیل قومی بودن تقسیمات منتفی است. مگر این که یک طالب رییس جمهور یا رییس شورای اجرایی شود که چنین چیزی با توجه به تمرکز همه صلاحیت ها و اختیارات در دست رییس جمهور، به معنای تسلیم کردن دولت افغانستان به پاکستان است.
همه این ها تنها در صورتی ممکن است که کشور بیطرف شود. در غیر آن، هر گونه راهکار دیگر، از جمله توافق امریکا و پاکستان و امریکا و طالبان و تحمیل دولت موقت و یا سپردن نیم یا بخش چشمگیر قدرت به طالبان، در دراز مدت اوضاع را بارها پیچیده تر و بدتر از امروز خواهد ساخت. اما شاید در کوتاهمدت اندکی از تنش ها بکاهد.
ناگفته پیداست که اکثریت مردم با قرایت خشک، سختگیرانه و ابلهانه طالبان از شرعیت اسلامی موافق نیستند. طالبان هم با ارزش های دموکراتیک سر سازگاری ندارند.
سپردن نیم قدرت به طالبان هم ناممکن است. زیرا در این صورت باید ۵۰درصد دیگر میان تیم رییس دولت وحدت ملی، کرزی ، احدی، مجددی، گیلانی و نمایندگان سایر اقوام تقسیم شود. در نتیجه سهم اقوام غیر پشتون به ۲۵درصد کاهش خواهد یافت که به هیچ رو آن را نخواهند پدیرفت و این خود مایه نفاق و شقاق بیشتر خواهد شد. این در حالی است که طالبان نیز به چیزی کمتر از ۵۰درصد قدرت راضی نخواهند شد.
همه این ها به کنار، تا کنون کانسپ جامع و تعریف شده صلح (طرحی مانند مشی مصالحه ملی داکتر نجیب) در کشور اصلا وجود ندارد. روشن است در نبود منشور جامع صلح، بدون برنامه مشخص هیچ اقدامی نتیجه مثبت نخواهد داد.
حتا اگر یک دولت موقت بیطرف ترانزیتی هم برای مدتی زیر فشار امریکا رویکار بیاید، طالبان و گروه های مخالف طالبان بر سر مفاد یک قانون اساسی جدید به توافق نخواهند رسید. در نتیجه، باز هم به بن بست بر خواهیم خورد.
بهترین راه تقویت جبهه فراگیر ملی ضد طالبان با اشتراک همه احزاب، گروه ها و سازمان ها و اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام و بیطرف ساختن کشور است. در این صورت دولت از انزوای داخلی و بین المللی برآمده و می تواند طالبان و پاکستان را در حالت انفعالی قرار دهد.
با تحکیم حاکمیت ملی و مشارکت دادن ارگانیک توده های مردمی در مدیریت کشور و تصمیمگیری های سرنوشت ساز، دیگر طالبان تجرید شده و به حاشیه رانده خواهند شد و مردم از دل و جان از دولت خودشان و حاکمیت دفاع خوهند کرد. درست در همین صورت گروه هایی از طالبان به گونه طبیعی به روند آشتی ملی رو خواهند آورد.
از این رو، باید بی درنگ کمیسیونی برای کار روی پیش نویس قانون اساسی جدید گماشته شود.
کنون سخن گفتن از صلح با طالبان آب در هاون کوبیدن و تیر در تاریکی رها کردن است.
.
