قابل توجه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
قوه قضایه یکی از ارکان های مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و بنابر اهمیتی که دارد یک فصل کامل قانون اساسی به این موضوع اختصاص یافته است.
ماده ۱۱۶ قانون اساسی چنین بیان می دارد، قوهء قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. قوهء قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد. ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی دررأس قوهء قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.
ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور با تائید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج فقرهء آخر مادهء پنجاهم ومادهء یکصدو هجدهم قانون اساسی تعیین میگردند.
ماده ۱۱۸ قانون اساسی شرایط تعیین اعضای شورای عالی ستره محکمه را چنین تسجیل نموده است:
عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل می باشد:
۱- سن رئیس و اعضا درحین تعیین از چهل سال کمتر نباشد؛
۲- تبعهء افغانستان باشد؛
۳- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربهء کافی داشته باشد؛
۴- دارای حسن سیرت وشهرت نیک باشد؛
۵- ازطرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد؛
۶- درحال تصدی وظیفه درهیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.
از آغاز حکومت به اصطلاح وحدت ملی که به هیچ صورت وحدت ملی را تامین و تمثیل نتوانست، حکومت با نقض قانون اساسی آغاز به کار کرد. که تمام نهاد های ناظر ملی و بین المللی به شمول کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی موارد زیاد نقض قانون اساسی را شناسایی و همه ساله اعلام نموده اند.
با وجود که نقض قانون اساسی در هر مورد که باشد قابل توجیه نیست ولی بعضی موارد حیاتی و جبران ناپذیر می باشد. مثال اگر انتخابات سه ماه به تعویق انجام شود بسیار مشکل نخواهد بود ولی بعضی موارد بسیار مهم بوده زیرا با حیات و سرنوشت یک کتله عظیم از شهروندان رابطه دارد.
از جلمه موارد مهم که می توان ذکر کرد شرایط معرفی اعضای شورای عالی ستره محکمه است زیرا اعضای شورای ستره محکمه کدام بست و مقام تشریفاتی نیست که صرف با حضور در اداره یا نوشتن مکاتیب و مدیریت چند نفر محدود باشد، بلکه اعضای ستره محکمه کسانی اند که باید امورات و کارکرد های قضایی محاکم استیناف را بررسی و ملاحظه نمایند و زیر دست شان مستشاران قضایی فعالیت دارند.
حالا شرایط تعیین و استخدام روسای محاکم استیناف و مستشاران قضایی را مطالعه می نمایم بعد پی خواهیم برد که اعضای شورای عالی باید چند سال تجربه قضایی داشته باشند.
طوریکه قبلا گفته شد که مستشار قضایی تحت اثر اعضای شورای عالی که رئیس دیوان ها در ستره محکمه می باشند فعالیت می کنند، ماده ۴۴ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه در مورد شرایط تعیین و استخدام مستشاران چنین قید دارد: مستشاران ستره محکمه از میان اشخاص تعیین می گردند که دارای اهلیت، کفایت و داریت کامل بوده حداقل ۱۵ سال تجربه و خدمت باالفعل قضایی داشته باشند. مهم و جالب که حد اقل ۱۵ سال تجربه قضایی قید شده است.
به ادامه ماده ۵۲ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه به ارتباط روسای محاکم استیناف چنین شرایط را وضع می دارد: محکمه استیناف مرکب از رئیس عمومی، روسای دیوان ها و اعضا می باشد، رئیس عمومی محکمه استیناف از میان قضاتی تعین می گردد که دارای اهلیت، درایت و تجربه قضایی حداقل ۱۰ سال باشد.
اعضای شورای عالی ستره محکمه در راس دیوان های ستره محکمه قرار دارند و فعالیت های مستشاران قضایی را نظارت و مدیریت می کند که مستشاران به أساس قانون حداقل ۱۵ سال تجربه قضاوت دارند و همچنان فیصله های محاکم استیناف را بازنگری می کنند که رئیس محکمه استیناف هم حداقل ۱۰ سال تجربه قضاوت دارد.
حالا به نظر شما اعضای شورای عالی خود شان دارای چند سال تجربه مسلکی و قضاوت باشد، به أساس ماده ۱۱۸ قانون اساسی در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربهء کافی داشته باشد. که سال قید نیست ولی کافی به این معنی که از تجارب کسانی که زیر دست شان است و از کسانی که کارکرد های آنها را بازنگری می کند تجربه بیشتر داشته باشد.
ولی از آغاز حکومت وحدت ملی سه تن از اعضای شورای عالی هر یک سید یوسف حلیم که قاضی و القضات هم است ،استاد عبدالقادر عدالتخواه و عبدالملک کاموی که هر یک در بخش خود تجربه کافی دارد ولی متاسفانه یک روز هم تجربه قضاوت را ندارند به حیث عضو شورای عالی ستره محکمه معرفی شدند و پارلمان بدون در نظر داشت احکام قانون اساسی به آنها رای داد. البته این امر از هیچ کسی پوشیده نیست شما می توانید سوانح این دو را در ویب سایت ستره محکمه مطالعه نماید.
اخیراً شخصی دیگر بنام دوکتور عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ستره محکمه منحیث فرد چهارم بدون هیچ تجربه قضاوت به عضویت شورای عالی معرفی شده است، امید پارلمان جدید و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی درین مورد توجه نموده و موقف خویش را بر عدم رعایت قانون اساسی در معرفی اعضای شورای عالی ستره محکمه از طرف ریاست جمهوری اعلام نمایند، و از تطبیق قانون اساسی خصوصا در بخش های مهم به صورت همه جانبه نظارت نمایند.
