کمیسیون انتخابات تاکنون نتایج ابتدایی آرای انتخابات نزدیک به ۳۰ ولایت را اعلام کرده است، با آنکه دیگر طرف‌های انتخابات به استثنای حکومت این روند را با پرسش روبه‌رو کرده اند، اما کمیسیون انتقادها و احیاناً ناراحتی‌ها از پروسۀ اعلام نتایج انتخابات به‌ویژه از طرف کاندیدان بازنده را طبیعی می‌خواند، موردی که درستی آن نیز چندان زیر سوال نیست.
انتقادهای احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، شهروندان و جامعۀ مدنی از پروسه‌های شمارش، جمع‌بندی، بازشماری و اعلام نتایج آرای انتخابات را اگر موقتاً چشم‌پوشی کنیم دست‌کم در مورد ناراحتی برخی نامزدان در تمام ولایاتی که به گفتۀ کمیسیون از سر راه نیافتن در نتایج ابتدایی ابراز خشم می‌کنند، می‌توانیم با کمیسیون انتخاباب ابراز موافقت کنیم. طبعاً انتخابات رقابتی است بین نامزدان و بخشی از آنها می‌توانند از این پروسه موفق بیرون شوند، ناراحتی برای کسانی که علی‌رغم تلاش‌های بسیار و مصارف گزاف در انتخابات پیروز نشده اند هم کاملاً طبیعی است.
ناراحتی نامزدان اما واکنش قابل چشم‌پوشی است که در ارتباط به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در ۲۹ یا احتمالاً ۳۳ ولایت ابراز شده است، انتقادهای جدی دیگر از طرف شرکای انتخاباتی از جمله احزاب سیاسی و نهادهای ناظر که نمی‌توان چندان طبیعی محسوب کرد، در پیوند به روند اعلام نتایج ابتدایی مطرح شده که نحوۀ کار کمیسیون انتخابات را به کُلی با پرسش روبه‌رو می‌کند.
گذشته از آنکه شاخص شفافیت را تمام شرکای انتخاباتی با پرسش روبه‌رو کرده اند، نقض بی‌طرفی از سوی کمیسیون انتخابات، دست‌برد آرا از سوی مسوولان ولایتی کمیسیون و حتا مدیریت تقلب از طرف دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات بزرگترین اتهاماتی است که این اواخر به آدرس این نهاد حواله شده و پروسۀ انتخابات پارلمانی را به کُلی دچار لطمه کرده است.
مسوولان فیفا، یکی از نهادهای ناظر انتخابات با اشاره به روند بازشماری آرای انتخابات در شماری از حوزه‌های انتخاباتی چهار ولایتِ کابل، ننگرهار، پکتیا و بغلان مدعی شده است که کمیسیون تقلب‌های ناتکمیل خود را در جریان این پروسه تکمیل کرده است.
اعضای تیفا، یکی دیگر از نهادهای ناظر انتخاباتی که پروسۀ انتخابات و شمارش آرای اکثر مراکز رأی‌دهی را نظارت کرده است، نیز مدعی اند که کمیسیون انتخابات در پروسۀ جمع‌بندی آرا و اعلام نتایج ابتدایی اصل بی‌طرفی خود را نقض کرده، وارد بازی‌های سیاسی شده و برحسب مصلحت‌هایی که نزد این نهاد معتبر است، شماری از نامزدان را برندۀ نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اعلام کرده است.
همه می‌دانیم که اصل شفافیت، بی‌طرفی و حفاظت از آرای مردم که اصول پذیرفته شده در انتخابات است، در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان مصلحتی برای کمیسیون انتخابات محسوب نمی‌شد، کمیسیون با تمام طول و عرضش نه تنها که نتوانست جلو تقلب در جریان برگزاری انتخابات را بگیرد بلکه خود با کاروان تقلب همراه شده و به گفتۀ نهادهای ناظر مدیریت تقلب را به دست گرفت.
با این حال، وقتی بی‌طرفی در کمیسیون رعایت نشده باشد و این نهاد در اعلام نتایج ابتدایی جانب‌دار عمل کرده باشد، شاخص دیگر که لازم است روی آن بحث شود، جانبی است که کمیسیون در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی به نفع آن عمل کرده است، با نفوذی که حکومت به‌ویژه ارگ ریاست‌جمهوری روی کمیسیون انتخابات دارد و به بیان طرف‌های دخیل در انتخابات، کمیسیون بدون در نظر داشت دیدگاه ارگ تاکنون کوچکترین تصمیمی اتخاذ نکرده است، موردی که از عملکرد جانب‌دارانۀ کمیسیون انتخابات می‌توان نتیجه گرفت، اعمال مصلحت ارگ در پروسۀ انتخابات است.
مصلحتی فراتر از اعمال دیدگاه ارگ در پروسۀ انتخابات و گزینش نامزدان برنده در این جریان برحسب رضایت ارگ را با توجه به وابسته‌گی‌یی که کمیسیون انتخابات به حکومت دارد، نمی‌توان برای این نهاد متصور شد، نتیجه‌یی که از این‌گونه عملکرد کمیسیون گرفت این است که حکومت به‌ویژه ارگ برحسب نفوذ خودروی کمیسیون انتخابات نامزدان برنده در نتایج ابتدایی را به میل خود گزینش کرده امری که شاید شماری از کمیشنران انتخاباتی که ظاهراً در جریان پروسه بوده اند از آن اطلاعی نداشته باشند.
برخی صحبت‌های مسوولان کمیسیون انتخابات را که هلاجی کنیم نیز نتیجۀ مشابه به دست می‌آید، این مسوولان باری گفته بودند که این بار چهره‌های نو و غالباً جوان، در مجلس نماینده‌گان راه خواهند یافت، عملکرد کمیسیون در پروسۀ اعلام نتایج نیز واقعیتِ اعتراف شده را تایید می‌کند. در چارچوب دیدگاه مصلحت‌اندیشانۀ کمیسیون انتخابات در راه یافتن چهره‌های نو در پارلمان که در حقیقت همان دیدگاه حکومت است، منتقدان ارگ به گونۀ هوشمندانه و حرفه‌یی از جمع برنده‌گان انتخابات کشیده شده اند، جلو کسانی که ممکن بود در آینده برای حکومت درد سرساز شوند از راه یافتن در مجلس گرفته شده و چهره‌های نو که کمترین دردسر را برای حکومت خواهند داشت بلکه از سیاست‌های مخرب سران، حمایت نیز خواهند کرد در مجلس راه خواهند یافت.
مجلسی با این تشکیل، نهادی خواهد بود که در محافظت از حقوق و دیدگاه مردم کمترین موثریت و کارایی را داشته و در تمام تصامیم حکومتی عمل خواهد کرد.
