دیوِ سرمایه داری, وصایای اقتصادی اسلام, سراغی از حل مناسب اقتصادی در جامعهء فلاکتبارِ افغانستان

قسمت دوم

{ تأکید تضاد میان اسلام وکاپیتالیزم در اقتصاد}

فشردهء از سیاست مالی پیامبر صلی الله علیه وسلم.
همانطور که گفتیم وقتی نوعِ دوم نصوص جمع مال را برای فرد یک امر خطرناک وفتنه توصیف کرد نیازِ جامعه برای دفع اضرار ودفعِ خطرِ اعداء را که نیز توسط مال صورت میگیرد از یاد نبرد بلکه دعوت کرد تا جمعِ مال توسطِ زعامتِ امین صورت گیرد زعامتی که متمثل در نبی علیه السلام بود وآن زعامت در حوزهء حراستِ دین و سیاستِ دنیا و با انبنا بر اجتهادِ شرعی بعد از رحلت وی به امت انتقال کرد و امت مباشرتاً بعد از رحلت پیامبر خلیفهء اورا انتخاب کردند وخلفای وی و حتی سلاطینِ اسلام همین روش جمع مال در بیت المال را منحیث اساس و روش ادامه دادند.
در سیرت نبوی درمیابیم که پیامبر نظام بیت المال را اساس گذاشت و در ابتدا حضرت بلال را بر ان تعیین کرد وبا اتساعِ ان افراد امینی را برآن میگماشت حیوانات صدقه را به چوپانان خاصی میسپرد, غنائم جنگی را مربوط به امام و رأی امام و توزیع ان از سوی امام بیان کرد, وغلول یعنی اختلاس در غنائم ویا بیت المال را گناه بزرگ شمرد,حتی بر جنازهء ان فردیکه یک گردن بند شتر را از مال غنیمت بدون اجازه گرفته بود حاضر نشد.
وکسانی را برای جمع زکات و صدقات در میان قبائل میفرستاد وهر نوع سوءِاستفادهء انان از ماموریت را ممنوع شمرد ودریافت هدایا را بر ایشان حرام دانست و گفت «هدایا العمّالِ غلولٌ» .تحفه های مأمورین اختلاس است. و رسول خدا خود نمادی از تطبیق قانون الهی و حکمت عقلی بر خود بود و ثروت نیاندوخت بلکه حضرت عائشه فرمود که رسول خدا از دنیا رفت و شکمش از خرما و آب سیر نشد . و این بسبب نداشتن نبود بلکه ادب ربانیی بود که خودرا بر ان متأدب ساخته بود,حتی گفت انچه از پیامبران میماند صدقه است میراث نیست , محبت وافر برای توزیع مال داشت و در حدیثی صحیح برای ابوذرِغفاری رضی الله عنه گفت ای ابو ذر اگر بسان این کوه اُحد طلا میداشتم انرا در راه خدا صرف میکردم ی.

سیاست مالی خلفاء راشدین.
غرض از استئناس به سیاست مالی خلفای راشدین تاکید بر دلالت کلِّیِ نصوص اسلامی بر منع سرمایه داری متوحش است.
خلیفهء اول اسلام دخالت دولت در اموال را از صُلبِ ایمان شمرد واولین جنگ را بر علیه قبائلی که از زکات انکار ورزیدند یا از دادن ان به دولت امتناع کردند آغاز کرد وگفت “انما الزکاه مثل الصلوه” زکات مثل نماز است .یعنی که همانطور که منکر نماز کافر میشود منکر زکات نیز کافر میشود و برحق دولت در دریافت مال از قبائلی که در زمان رسول خدا میپرداختند تاکید کرد. بعضی این قبائل میگفتند برای رسول خدا زکات دادیم چون او پیامبر بود اینک برای کسیکه پیامبر نیست زکات نمیدهیم حتی یکی از شاعران انان گفت :
اطعنا رسول الله اذ کان بیننا ..فیا ویلتاه ما بالُ دین ابی بکر
یعنی از رسول خدا فرمان بردیم چون در میان ما بود اما این دین ابی بکر چیست ؟
ابو بکر رضی الله عنه موقف خود در دخالت دولت در اموال واینکه اسلام فقط عبارت از ادای شعائرنیست اعلان کرد وگفت “و الله لومنعونی عِقالاً کانوا یؤدّونه لرسول الله لقاتلتهم” سوگند اگر لجام شتری را که برای پیامبر میدادند برایم ندهند با انان میجنگم.
همه میدانند خلیفه ی مثل ابی بکر چنین حرف را بر اساس ثروت اندوزی خود واطرافیان خود نمیگفت بلکه او بعد از هجرت به مدینه در فقر وفاقه بسر میبرد همین بود که با فرزندش عبد الرحمن در جنگِ بدر که در صف مشرکین بود مواجه شد
بر وی عتاب کرد وگفت ان همه ثروت که در مکه گذاشتم چه شد؟ ابو بکر در ایام خلافت خود زندگی مرفه نداشت ,هدف وی فقط درکِ دخالتِ دولت در تنظیم اموال و اهتمام به وضع معیشتی رعیت دولت اسلامی بود. او در حالی از دنیا رخت بست و به سوی صاحبِ خود شتافت که برای همسرش وصیت کرد وگفت ای دختر فلانی وقتی مردم مرا در این تکه کفن کن.
بعد از ابوبکر عمر رضی الله عنهما متصدی خلافت شد, او نمادی از دقت درمخارج ومداخلِ اموال بیت المال بود .علماء عدیدی در نقل مواقف عمر در بابت اموال و رعایت عدالتِ از سوی وی مفصل نوشته اند و اینجا فقط به همین اکتفا میکنیم که عمر بعد از استدلال به آیت (لکی لایکون دُولهً بین الأغنیاءِ منکم) اجتهاد عظیمی در بابت زمین های عراق کرد و اصل واقعه این بود که بعضی صحابه با عمر در بابت زمین های عراق خلاف کردند و خواستار توزیع انان به افراد شدند اما عمر در مجلس عام رأی انان را شنید و رد کرد و گفت زمین ها را فتح کرده ایم اما از خود صاحب دارند زمین را در دست ملاک اصلی ان میگذاریم ومالیه میگیریم تا زمین هم عاطل نشود وسرمایه هم محصور در دست یک طبقه نشود ومیراث خوری نشود بلکه همه مردم از ان نسل در نسل منتفع گردند .
داستان معروف است که عمر در بازار پیره مرد یهودی را دید که گدایی میکرد پرسید چه چیز ترا به گدایی وا داشته است گفت پیرهستم کار نمیتوانم و جزیه نیز باید بپردازم عمر به اطرافیانش گفت “والله ما أنصفناه إن أکلنا شبابه وترکناه فی هرمه”. انصاف نکردیم که جوانی اورا استفاده بریم و در پیری رهایش کنیم, انگاه برای او حقی در بیت المال تعیین کرد و امر کرد نباید از پیران جزیه گرفته شود. البته موضوع مالیهء جزیه از ناحیهء تقدیر و انداز به امام موکول بود و اهل کلیسا و زنان وکودکان و کهن سالان از ان معاف بودند. دکتور ترتون که مالیه در تاریخ قدیم را بحث کرده است جزیه یا همان مالیهء اسلامی بر شهروندان غیر مسلمان خود را نا چیز ترین مالیه و سهل ترین مالیه شمرده است. البته بعدا شاهان و سلاطینی نیز امدند که در وضع مالیه بر غیر مسلمانان ظلم میکردند و حتی بعضی این امیران به نصائح صحابه و تابعین نیز گوش نمیدادند . نقل است که یکی از صحابهء که در دوران کودکی رسول خدا را دیده بوده است در یکی از بازارهای دمشق چند نفر را دید که وادار شده اند تا در افتاب بایستند پرسید اینان کی اند گفتند چند غیر مسلمان اند که جزیه سالانه را نداده اند ان صحابی گفت از پیامبر شنیدم که “ان الله یعذب اللذین یعذبون الناس یوم القیامه” خداوند انانی را که مردم را عذاب میدهند روز اخرت عذاب خواهد کرد.
اما سیاستِ مالی عثمان رضی الله عنه اندکی مختلف بود, و این بستگی به زمان وی داشت که جامعهء اسلامی از مرحلهء فقر عبور کرده بود وعلائمِ تقریبا ظهور طبقهء متوسط در زمان عثمان مشاهده میشد, پیامبر صلی الله علیه وسلم وابو بکر و عمر رضی الله عنهما از ظهور اشرافیت ونخبویت شدیدا ممانعت میکردند طوریکه بعد تر در احادیث پیامبر این را خواهیم دید.
اما در شش سال اخیر زمان عثمان خللی در میکانیزم اداری و مالی رخ داد و فحص وتحقیق نشان میدهد که شخص خود وی در چنین خلل دست نداشت بلکه بعضی اقارب وی که هنوز شوائب و آلودگی های را داشتند رضایت عام و رفاهیت نسبی و اطاعت تام مردم را تعبیر نا درست کردند و از بزرگسالی خلیفهء سوم سوء استفاده کردند , به تعیین والیان از خانوادهء خود دست زدند. عثمان تاجر ودارا بود اکثر بنی امیه نیز مردمان جاه طلب بودند و در زمان وی امیرانی زیادی از بنی امیه تنصیب گردیدند و این تنصیب نیز عللی داشت یکی اینکه عثمان در شش سال خلافت خود ممانعتی در تعیین والیان ندید وچنانکه معلوم میشود در اطمئنان کامل بسر میبرد وبه اشکالات تشکل طبقهء ثروتمند در میان مسلمانان متوجه نبود وضعیتِ عام مسلمانان در زمان عثمان چندان متفاوت از زمان شیخین نبود اکثریت مسلمانان در غزوات وفتوحات میرفتند و طبیعتا غزا کنندگان اهتمام چندانی به اموال نمیداشته باشند ولی تفاوت دورهء عثمان با شیخین این بود که در زمان عثمان برخلافِ دورهء شیخین میان والی وسرمایه راه باز گذاشته شد واختیارات والیان در تملک و صرف اموال بیشترگردید, افزون بر اینکه عثمان در سیاست جمع زکات مردم را مخیر گذاشت که ازادند اگر زکات را به دولت میپردازند تا مصرف کند یا خودشان به فقرای حوزهء خود میپردازند .عثمان از تصرفات مالی خود دفاع میکرد و زمانیکه بزرگان صحابه بر وی در چنین کار اعتراض کردند گفت لِمَ جُعلتُ إماما. به این مفهوم که پس چرا مرا امام ساختید؟
با اینهمه عثمان رضی الله عنه در مدینه میان بزرگان صحابه بطور عام بحیث امام نزیه وعفیف معروف بود اما میکوشیدند در وی انچه در شیخین دیدند ببینند ,صحابه از نظارت وضع وی غافل نبودند و زمانیکه دیدند دروازهء خانهء خود را از چوب قیمت بها ساخته است بر وی اعتراض کردند , حتی اورا در انگشتر رسول خدا که در دستش بود از دستش در چاه افتاد بسیار ملامت کردند . خلاصه اینکه اضطراب اوضاع دراواخر حیات وی عللِ عدیدی داشت که حِلم عثمان و بزرگسالی عثمان وعصبیت بعضی والیان وی که اقاربش بودند در رأس بود.
اما علی رضی الله عنه که حوزه های مهم درامدِ مالی از قبیل مصر و شام را از دست داده بود در زندگی شخصی خود وفقر گزینی به مسیر ابی بکر وعمر رفت و برعلیه ثروت اندوزی ایستاد و از ثروت اندوزان متنفر بود.
علی با اینکه خود سخت فقیرانه میزیست اما میکوشید تا رعیت خود را در تناسب به همان زمان خود, خودکفا و غیر محتاج نگهدارد او در فقر زدایی رعیت میکوشید مقوله های معروفی دارد که هر انجا فقر است انجا کفر نیز هست و یا اگر فقر مرد میبود اورا میکشتم ,علی محسوبیت را سخت بد میپنداشت وبا وصف روزگار جنگ در حوزهء تحت نفوذ وی اثری از جرم و جنایت جنائی وجود نداشت. علی نیز بر کهن سالان معاشی تعیین کرد که در حقیقت همین بیمه است.
علی حفظ ملکیت اتباع خود را پاس میداشت در نامهء به والی خود در ولایت انبار مینویسد اورا عتاب میکند که چطور اهل شام توانستند بیایند و چنین و چنان کنند و نیز خلخال پای یکی از زنان اهل ذمه – غیر مسلمان- را به زور بربایند.
خلیفهء مقتدر اموی عبد الملک ابن مروان وقتی زمام امور را بعهده گرفت در اولین خطبهء خود گفت ای مردمان من آن خلیفهء ضعیف نیستم و هم ان خلیفهء مهادن نیستم, اشارهء وی در ضعیف به عثمان بود عبد الملک به حکم قدرت دوستی نزاهت وحلم عثمان را ضعف تعبیر میکرد و منظور وی از خلیفهء مهادن معاویه بود,عبد الملک اولین کسی بود که در تاریخ اسلام سکه زد .
اما زمانیکه عمر ابن عبد العزیز خلیفه شد با وصف وسعتِ مساحهء خلافت اسلامی و وسعتِ مهام و دوائر دولت همان شیوهء عمر فاروق در فقر را پیشه کرد وچنان برمعاش نا چیز اکتفا کرد که کم خوراکی بر بنیهء وی اثر گذاست وحکایات وی در فقرگزینی و توزیعِ سرمایه و امتناع از استفادهء اموال عمومی در اغراض شخصی و صرف مال برای ازدواج جوانان معروف است.
یکی از عللی که صلاح الدین ایوبی را در مقابل ان همه ائتلاف صلیبی پیروز نگه داشت همانا صفت درویشیی وی بود که ازمال بیت المال نمی اندوخت وهمه را در وجوهِ دولت و ارتش مصرف میکرد تا اینکه وقتی مرد جز چهل درهم میراث نداشت این مبلغ کمتر از قرضی بود که برگردن وی بود .
در زمان هارون رشید ما شاهد اولین تألیف در بابت اصلاحات ارضی وکیفیت استفاده از اراضی و صرف ان در وجوه خیر میشویم که توسط قاضی القضات وی امام ابو یوسف نوشته شده است و بعدها تالیفات عدیدی در بابت اموال نوشته میشود کتاب الاموال تالیف عبید قاسم بن سلام هروی متوفای ۲۲۴ و کتاب الأموال تالیف ابن زنجویه متوفای ۲۵۸ و رسالهء از ابن تیمیه در بارهء نحوهء استفاده از موارد دولتی نمایان میشوند. ولی متاسفانه بعضی این نوشته ها در مقطع زمانی اند که نزاع میان حکام خطه های اسلامی مستمر بوده و رأی مردم در انتخاب حاکم معدوم گشته و فضای علمی بیشتر ازتمرکز بر مقاصد شرعی اسیر خرافه وتقلید محض بوده است.بنا بر این چنین تالیفات در چوکات تشویق به امانت داری وکلیات باقی میماند ودیری نمیپاید که کسانی در اروپا با استفاده از تحول اداری در عرصهء دولت داری و رشد تجارت دریایی تیوری های اقتصادی را ارایه میدارند ونقطهء اغاز اقتصاد کلاسیک مادر اقتصاد نوین لیبرالیزم میشود

۲ – اسلام و ملکیت.
این عنوان در حقیقت تعبیر دیگری از همان عنوان اسلام ومال است منتها با این فرق که عنوان اسلام وملکیت محصول تحلیل و تجزیهء اسلام ومال است وماحصلِ اسلام ومال این است که اسلام برای فرد حق ملکیت را میدهد وعلی الظاهر حدود وقیودی بر این ملکیت گذاشته است که همان زکات در همه انواع و اشباهِ ان از قبیل خمس,وعُشر و خراج,ورکاز,و جزیه است که به تناسب حجمِ ملکیت, حجمِ پرداخت به دولت زیاد میشود, وهمین قیود بر ملکیت باعث شده است که تعدادی کثیری از فقهاءِ معاصر تصریح کنند که اسلام برای ملکیت سقفی گذاشته است ومنظور انان از سقف همین کثرتِ لزومِ زکات یا مالیهء اسلامی به تناسبِ حجمِ ملکیت است.
در حالیکه بعضی دیگری از معاصرین – مرحوم دکترمحمد شوقی الفنجری – در این باب صریح تر ونص شناسانه تر حرف زدند وگفتند اسلام درعرصهء ملکیت میان حدِّ کفاف وحدِّ کفایت فرق قائل است .
کفاف در تعبیرِ عرفیِ خود عبارت از بخورنمیر است با انهم عبارت بخورنمیر بیش از اینکه یک تعریفِ اقتصادی باشد یک تعریف ادبی است فلهذا با نحوهء معیشتِ جوامع فرق میکند. مثلا امروزه نداشتن آب گرم در بسا ممالک پائین تر ازحد کفاف است اما در بعضی ممالک دیگر از جملهء کفاف است و در بعضی جوامع در حد رفاهیت شامل است.
شریف جرجانی کفاف را عبارت از انچه گفته است که حاجت به ان روا میشود وبعضی ان را این گفتند که هدف بدون نیاز به سؤال پوره گردد.
اما حد کفایت بالا تر از ان است مانند اینکه انسان در کنارمسکن وپوشاک وخوراک هزینهء تعلیم و توان ازدواج در جوامعی که عرف انان ازدواج را مشروط به خرید یک خانه میداند ,داشته باشد واز وسائل زینت از قبیل زیورات ولباس خوب ومسکن زیبا تا سرحدیکه به اسرافِ شدید نرسد بهره مند باشد .
اینکه فقهاء زمانیکه چیزی بنام فارغ بودن از حاجت اصلی را در حج مثلا شرط کردند ایا این حاجت اصلی در حد کفاف داخل است یا در حد کفایت داخل است؟ مبهم است و گزیری از رجوع به عرف در درکِ اینکه فارغ بودن از نیازمندی های اصلی – حاجت اصلی- چیست؟ نمیباشد.
این عده از معاصرین میگویند حکومت مبتنی بر اصول اسلامی درعرصهء تکلیف شرعی مسئولیت دارد تا لا اقل حد کفاف را برای رعیت خود فراهم کند ودرملکیت انان تا سرحدِ کفایت دخالت نکند اما فرا تر از کفایت, دولت در سرحدِ نیازخود حقِ دخالت درملکیت را دارد .
برای چنین رأی میشود استدلال کرد که شواهدی عدیدی وجود دارد و میرساند که مفهوم آیات قران بر إنفاق – نفقه و صرف- به طور عام اشاره کرده است وانفاق عبارت از یک حالت وصفت است و موارد ان بنا بر تغییر زمان ومکان فرق میکند بدینسان ملکیت افراد در اسلام میتواند فرا تر از زکات و اشباهِ ان مقید گردد ودرموقعِ نیاز دولت میتواند دخالت کند تا از ملکیت های که زائد از حد کفایت اند برای فقیران بدهد تا انان را به سرحد کفاف برساند و تفاوتِ طبقاتی میان رعیت اسلامی میان کفاف وکفایت دائر باشد. رسول خدا بسیار صریح فرموده است «مؤمن نیست کسیکه سیر بخوابد وهمسایه اش گرسنه باشد» وفرموده است « کسیکه در خانهء خود زیادت دارد برای کسی بدهد که زیادت ندارد وحتی کسیکه سواره است و پشتش خالی است برای پیاده جای بدهد» متاسفانه فقهای تقلیدی این حدیث را مانند بسیاری از احادیث دیگر که بسیار در عرصهء ملکیت و اقتصاد حائز اهمیت است حمل بر تشویق کردند و بعضی انتفاءِ ایمان را که در همچو احادیث ذکر شده است حمل بر حقیقت نکردند.
اما واقعیت این است که این احادیث حرص و رغبت شدید رسول خدا را میرسانده است که مسئولیت مؤمن در قبال مؤمن دیگر را مبتنی بر مشارکت در تقسیم لقمهء نان و خانه و وسیلهء نقلیه میکرده است واگر دولت این مفهوم را بنا بر تغییر زمان منظم سازد عین مطلوب وعین اصابت به حق را انجام داده است.
در تاریخ اسلام هم شواهدی وجود دارد که بعضی ائمهء دین – سلطان العلماء عز الدین ابن عبد السلام – در هنگام جهاد برعلیه کفار متجاوز فتوی صادر کردند که اموال امیران به بیت المال تسلیم شود واگر اموال امیران کفایت نکرد اموال رعیت مطالبه گردد وچنین اجتهاد فهم دقیق از جواز دخالت دولت در امور ملکیت فرا تر از زکات است.
اما انگاه که رعیت همه به سطح کفاف رسیدند انگاه دولت حق سلب ملکیت از حدِّ فوقِ کفایت را ندارد . با انهم نظر به اینکه افزایش حجم کفایت ها از حجمِ کفاف ها میکاهند ملکیتِ زائد برکفایت نا پسندیده میشود. واین را بعدا بیان میداریم.
بنا بر این حد کفاف عبارت از ضروریات میباشد اما حد کفایت زائد بر ضروریات میباشد وکمالیات و تحسینیات را نیز در برمیگیرد .
بنا براین بطور واضح دیده میشود که اسلام در عرصهء ملکیت نا سازگاری بزرگ با سرمایه داری دارد سرمایه داریی که ملکیت را چنان حق مسلم فرد میداند که دولت به هیچ وجه نباید در ان دخالت کند و این نظریهء اقتصادی های کلاسیک یا فیزوکرات های اقتصادی بودند که برعلیه سرمایه داری تجارتی نزدیک به سه قرن قبل در غرب و مشخصا با انقلاب فرانسه ظهور کرد.
با اینهمه امروزه نظام های سرمایه داری معاصر برخلاف تیوری کلاسیک اقتصادی غربی دخالت دولت را میپذیرند و وصایای اقتصادی میناردکینز را جایگزین وصایای اقتصادی ادم ثمیت کردند.اما مارکس این نوع دخالت دولت را نیز صادقانه نمیپنداشت و انرا ضامن منافع طبقهء نخبه میدانست که بازار را در دست داشتند و این حرف مارکس حرف دقیق است.
ملکیت در تعریف سابق خود منحصر درمنقول وغیرمنقول بود که عقارات را شامل میشد وچون ملکیت امروزی ملکیتِ منابع وجستجوی منابع زیر زمینی و معادن است و حرص سرمایه گذاری در این عرصه و تملک با چنین شیوه شخصیت های حقوقیی بزرگی را افریده است لازم است شواهدی را از نصوص اسلامی در بارهء ملکیتِ منابع طبیعی نقل کنیم و چنین بپرسیم که ایا در پرتو نصوص, منابع طبیعی زیر زمینی میتواند مال دولت باشد یا مال افراد باشد؟

۳- منابع طبیعی در محورِ دلالت نصوص.
منابع طبیعی متکای بشر در زندگی بوده است ودورهء اکتشاف منابع طبیعی در میان بشر بشکل تدریجی ادامه یافت بطور مثال آهن از مهمترین اکتشاف بشر در بابت استفاده از منابع طبیعی مثال داده شده است که در رشد صنعت نقش داشته است.
در قرآن سوره ی بنام سوره حدید است وآیتی در ان میگوید (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ)
هر اینه ما فرستادیم فرستاده های خود را به نشانه ها وفرود اوردیم با ایشان کتاب را و ترازو را تا اینکه مردمان بر پایهء عدل بایستند و فرود اوردیم اهن را که در ان قوت شدید است ومنفعت برای مردمان است وتا اینکه بداند خدا انرا که یاری میدهد اورا و رسولان اورا به غیب.هر آئینه خداوند قوی وغالب است.
در این ایت سر رشتهء مفاهیمِ عدیدی ذکر است, رسولان امدند وهیچ مزدی نطلبیدند سرمایه ی نیاندوختند کتاب اوردند وعدالت اوردند واین تعریف ایشان ازعدالت تعریفِ مطلوب وارسال شده بود چون غیر ازانبیاء شاهان وسلاطین در امتداد زمان و اتساعِ مکان داد از عدل وعدالت میزدند و میزنند اما عدالت مطلوب و تعریف شده همان عدالتی است که انبیاء ان را بیان کردند وچه بسا از ملل وملوک از ان نیز مستقیم یا بالواسطه متاثر شدند وانچه که در عرصهء حقوق بنام عدالت طبیعی نامیده میشود خالی از همین تأثر نیست.
سپس در همین آیت از آهن یاد میشود تا دلالت کند که انسان انگاه که قوانین خود را در چوکات مفاهیم کلیی رسولان انشا کند وعدالت را گستراند و از اهن برای منافع خود وهم برای حفظ نظام استفاده کند و همچو توفیق میان اشاراتِ آسمان و نیاز زمین را ائین خود سازد وپیام پیامبران الهی را تاریخمند نداند- همانطور که کلمهء بالغیب دلالت میکند- چنین انسان سعادتمند خواهد بود.
پس در این ایت اشاره به منبعی از منابع طبیعی رفته است همانطور که در ایاتی دیگری اشاره به اینکه انچه در زمین است برای بشر مسخر است و افریده شده است ذکر رفته است.
خداوند در سورهء بقره میفرماید (هواللّذی خلق لکم ما فی الأرضِ جمیعا) ان ذاتیکه افرید برای شمایان انچه که در زمین است ,همه را.
لام دردلالتِ لغت برای منفعت است و دلالت ایت در اینکه همه انچه در زمین است در خدمت انسان و برای نفع عام انسان است حتی انچه که در ظاهر به ان نیاز نیست در حقیقت خود نیاز دیگری را پوره میسازد و انچه که عام برای بشر است حصرِ انتفاعِ ان و احتکار ان و آسیب رسانیدن به ان و آلوده ساختن آن مخالف اخلاق است . بیشترین جهتی که برعلیه سازمان های حمایت از محیط زیست میایستد و محیط زیست را الوده میکند کشورهای سرمایه داری اند که زباله های اتمی خود را در دریاها دفن میکنند و در اخرین مورد مخالفت شدید امریکا با معاهدهء منع گسترش گازهای گلخانه ی معروف است زیرا امریکا بحیث قبلهء امپریالیزم در فلکِ توحشِ تولیدِ غیرِ مفید و تولید برای طبقات نخبه,مدار گرفته است.
در بابتِ آب بحیث مهمترین منبع طبیعی خداوند ایتِ جامعی را ارسال داشته است که میفرماید (وجَعلنا مِن الماءِ کلَّ شیءٍ حیّ) وگردانیدیم از اب همه چیز را زنده.
ودر باب ثروت حیوانی در سورهء نحل میفرماید (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ) و چهار پایان را افرید برای شما که در ان گرمی –پوشاک- است و منفعت ها و از ان میخورید.
ودر بابت بحر وانتفاع از ان فرموده است (وَهُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَهً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ) و ان ذاتیکه مسخر گردانید برای شمایان بحر را تا بخورید از ان گوشت تازه و بیرون ارید از ان زیورات که بر تن میکنید و میبینی کشتی هارا در ان شکافنده ,و تا بطلبید از فضل پروردگار و تا سپاسگذاری کنید.
امروز بیشترین استهلاک گوشت را بشر از بحر میکند و رعایتِ فضل خداوند در استخراج منابع طبیعی بحر نباید بی رویه باشد که متاسفانه امروز شده است و برای حرص و آزِ سرمایه داری دولت های مقتدر جنگ هارا بر سر مرزهای دریایی راه اندازی میکنند .
و در آیتِ دیگری میداناند که بشر اگر دست برادری برای هم دهد این زمین پهناور میتواند جایگاه مشترک کسب رزق و روزی برای همه باشد (هو اللذی جَعلَ لکم الأرضَ ذلولاً فامشوا فی مناکِبِها و کُلوا مِن رِّزقِه وإلیهِ النُّشور) ان ذاتیکه گردانید برای شما زمین را خوار,پس بروید در شانه های ان و بخورید از روزی پروردگار و بسوی اوست برگشت.
این ایاتِ و غیر این آیات دلالت عام برای استفادهء انسان از منابع طبیعی دارد دولت ها چون زمانی معنای سیادت را در ادبیات سیاسی خود رشد دادند و زمانیکه سیادت را به ملت موکول وتفویض کردند منابع طبیعی را از حق دولت شمردند و آزادی فرد در ملکیت را در سرحدِ عدم استفادهء شخصی از منابع طبیعی مقید کردند, همین است که گفتند درکشورهای مبتنی بر آزادیِ کار مرز ازادی افراد تا انجا است که عاجز از انجام ان کار باشد, حقیقتا افراد ازانجام کارهای بزرگ مانند تسلط شخصی بر منابع طبیعی عاجز نیستند اما از توزیعِ عام ان بر جامعه عاجز اند,اینجاست که دخالت دولت در تنظیم منابع طبیعی مشروع میگردد و این مشروعیت تا وقتی خواهد بود که دولت دو کار را نکند یکی اینکه ان را در ملکیت خاص قرار ندهد و دوم اینکه راه تنظیم بخشی ان برای رعیت را نیز از طریق تملک خاص یعنی از طریق کمپنی های خصوصی نسازد, زیرا بزرگترین مایهء تشکلِ کمپنی های سرمایه داری گرفتن همین نوع قرارداد های بزرگ است.
امروزه ملل مستضعف ومستعمره وقتی کمپنی های خاص وخارجی را میبینند که در نشیمن گاه ابائی ایشان حضور میابند وبا قراردادی منابعِ زمینی زادگاهِ انان را استخراج میکنند برای چنین مردم چنین وانمود میشود که این کمپنی ها نظر به قوانینِ ازادی کار وطبق مقرراتِ ازادی تجارت و رشدِ جهانی سکتور خصوصی چنین کار را انجام میدهند و نهایتا شاید زمینهء کار را برای بعضی افراد فقیر در همچو قری وقصبات میسر گردانند درحالیکه واقعیت طوری دیگری است وهمانطور که اشاره کردیم این کمپنی ها به نفع سیادتِ ملی خود کار میکنند, درحقیقت بنام سکتور خصوصی ,چهرهء مخفی سکتورِعمومی کشورِخود اند, سرمایه و درامد این کمپنی ها فقط به خزانهء کشور خاصی واریز میشود حال اینکه دولتِ اصلی این کمپنی ها به چه نحوهء و زیر چه مسمایی تشکیل است بحث ما نیست مهم این است که این کمپنی ها زیر نام ازادی کار وازادی تجارت همانطور که ثروتِ طبقهء نخبهء کشور خود را رشد میدهند سیادتِ کشور خود بر دیگر کشورهارا هم رشد میدهند, کشور اصلی این کمپنی ها دارای نظم و دسپلینی اند که میتوانند فیصدی درامد این کمپنی هارا به مردم خود توزیع کنند ونهایتا تکتل این کمپنی ها سیاست عمومی اقتصاد سرمایه داری را رهبری میکند و بازار جهانی را در قبضهء خود میگیرد.
یکی از فعالیت های بی دریغ دونالد ترامپ خارج کردن هر چه بیشتر بعضی ممالک اسلامی که سالیان متمادی منابع طبیعی خود را در خدمت امریکا قرار داده اند از ردهء نخبویت اقتصادی بود ترامپ حتی بر رفقای کاپیتالیست خود که زادهء این کشورها بودند رحم نکرد و در تبانی با جهاتی توانست نام انان را از صدارت اقتصادی بیرون کشد یعنی حتی دولت های دنباله رو ومزدور را هم در موقعیتی قرار میدهند که به مراتب نازل تر از حجم منابع طبیعی که دارند قرار گیرند.
بنا بر این رفض سکتور خصوصی مگر در چوکات بسیار تنگ وضیق از صمیم وصایای اقتصادی اسلام درجامعهء مسلمان میشود که بدیلِ ان سکتورعمومی زیر نظر دولت است که تقارب معاش ها وتقارب درامد ها را تضمین وکثرت شغل را فراهم سازد و مفهوم میهن گرایی را نیز رشد میدهد وحکومت را مستقیم در مقابل نظارت مردم قرار میدهد.
حالا به یک حدیث مهم در باب منابع طبیعی اشاره کنیم حدیثی صحیحی که صراحتا به شراکتِ جمعی تصریح میکند میگوید «المسلمون شرکاء فی ثلاث فی الماء والکلأ والنار»یعنی مسلمانان در سه چیز شریک اند در آب در گیاه در آتش. معنای آب واضح است ومعنای کلاء در اینجا مطلقِ نباتات نیست زیرا غله جات یعنی زراعت از جنس گیاه است ولی میتواند ملکیت شخصی باشد همینطور آتش میتواند ملکیت شخصی باشد زیرا هر کسی برای خود آتش میافروزد پس معنای گیاه چراگاه است یعنی چنین نیست کسی حصهء را برای چرا گاه خود اختصاص دهد ومردمان دیگر را از ان منع کند ومقصود از مساحت در چراگاه ساحات عام است که امروزه از حوزهء ملکیت دولت محسوب میشود, و مقصود از آتش مواد سوخت است پس همانطور که در صورت اولیهء این حدیث ممانعت از چرانیدن مواشی در ساحات فارغ و غیر شخصی و همینطور امتناع از دادن روشنایی برای کسی که محتاج روشنایی است درست نیست در صورت ثانویهء ان یعنی مفهوم عام و استنتاجی از ان, شراکت انسان مسلمان در منابع طبیعی از قبیل نفت وگاز را ارایه میدارد. سخن امام مالک در بسط این حدیث و تقسیم بندی وی در تفکیک ملکیت شخصی از ملکیت عام در آب و گیاه وآتش, نشان میدهد که این امام قرن ها قبل ازحقوق دانان عمومی بین الملل که ساحاتِ استفادهء دولت واشخاص در اراضی وآبهای داخلی وآبهای خارجی را بیان کردند, اشاره نموده است .
شراکت در یک چیز انهم در چنین چیزها شدیدا نیازمندِ دولتی میباشد که حق آبه ها و نوعیت و کیفیتِ استفاده از منابع طبیعی را تعریف وتشخیص وتقسیم کند.
در حدیث صحیح دیگری امده است که رسول خدا عین فیصله را یعنی حکم به شراکت عمومی درهر انچه که نیاز عمومی بوده وملکیت شخصی آن احتکار شخصی را بوجود میاورده است نموده است. کسی نزد رسول خدا امد و از وی خواست تا اراضی فلان ساحه را برای وی ببخشد ,ومعلوم میشود ان اراضی درقید ملکیت شخصیی کسی نبوده است ,رسول خدا ان مساحه را برای وی داد اما بعضی کسانی برای پیامبرگفتند ای رسول خدا انجا جائیست که ما نمک را از ان استخراج میکنیم, رسول خدا دنبال ان مرد فرستاد وگفت ان را از تو پس میگیریم واین حدیث زیر عنوانِ “استقطاعِ الملح” در بعضی کتب حدیث مذکور است وذکر است که زمانیکه رسول خدا از ان مرد خواست ان شوره زار را مسترد کند ان مرد گفت من انرا صدقه کردم رسول خدا پذیرفت. یعنی خلاصه رسول خدا از سریان ملکیت شخصی بر انچه که زیر بار موارد طبیعی میرفت ولو شوره زار میبود ممانعت میکرد وان را وقفِ عام میدانست واین خود توجیه و توصیه به دخالتِ دولت است تا موارد طبیعی را از احتکار نجات بخشد و وظیفهء علماء مسلمان است تا در عوضیکه وقت خود را مثلا برای نقاب مصرف کنند برهمچو احادیث قیاس کنند واجتهاد کنند .
همینطور در بعضی احادیث حتی از جَلَب منع گردیده است وجلب عبارت از این بود که کسانی که بعدها در بعضی جوامع بنا بر همین صفت نام جلاب بر انان گذاشته شد واطلاق لفظ جلب بر زن بدکاره نیز همین سرعت در طلبیدن و جلب کردن امده است, ,بر سر راه روستائیان بیرون شهر ایستاده میشدند و از مردمی که مواد ارتزاقی را برای شهر میاوردند میخریدند وانرا در شهر به نرخ بلند میفروختند و نتیجهء این فریب روستایی و بلند رفتن نرخ در داخل بازار و احتمال احتکار,میشد.
برای اینکه این حدیث را که در باب احکام بیع هم مذکور است درک کنیم بدانیم که البته هیچ تجارتی بدون جلب نیست زیرا اصل تجارت همین جلب است و شکی نیست که تجارت مشروع است و در حدیثی امده است که «الجالب مرزوق» جلب کننده رزق و روزی دارد ,ومعنای ان اینجا همان تجارت و جلب مطابق حالت است اما حدیثی که زیر عنوان “منع استقبالِ الرکبان من الباد” امده است,انواع معینی از جلب را منع میکند وان جلبی میباشد که اختلال در امنیتِ خرید وفروشِ عمومی ایجاد کند. پس هدف از چنین رهنمایی از سوی رسول خدا به تعبیرِ من “تعمیمِ عمل به صورت واقعه” برای امت نیست بلکه تعلیم است تا تمامی جوانب ظلم و اجحاف و نا حق خوری و احتکار و ایجاد تقلب در بازار و بر هم زدن نرخ و نوا جلو گیری شود و دریافت سود سریع از سوی یک طبقه نباید باعث بر هم خوردن اوضاع اقتصادی طبقهء عام گردد. وبدینسان از این حدیث فهمیده میشود که دولت برای رعایت وضع ارتزاقی مردم حق دخالت شدید را دارد و اگر تجار نقص میکنند نقص انان بالا تر از نقص مردم نیست .

۴- اسلام واحتکار
احتکارعبارت از حبسِ موادِ ارتزاقی وطرحِ ان به فروش در موسمِ قلِّت است و درنصوص اسلامی نه بطورعام بلکه به طورخاص به ان اشاره شده است.
در حدیثی که ابو داود روایت کرده است امده است «المحتکرُ خاطیءٌ» محتکر بر خطا است. و در حدیث دیگر است «من احتکر طعاما أربعین لیله فقد برئ من الله وبرئ الله منه وأیما أهل عرصه أصبح فیهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمه الله تبارک وتعالى». ومعنای این حدیث مهم این است که کسی غذای را – مواد- چهل شب احتکار کند از خدا بیزار شده و خدا از وی بیزار شده است,وهر مردمی که در میان انان کسی گرسنه صبح کند خداوند از ذمهء ان مردم بیزار است. و مقصود از چهل شب ارایهء “مفهومِ عدد” نیست, طوریکه برای انسان دانا پوشیده نمیماند. یعنی اگر ضرر احتکار در کمتر از چهل روز ظاهر شد باز هم حرام است.
در حدیث دیگر است «بئس العبد المحتکر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح».چه بد است بندهء محتکر اگر خدا نرخ هارا ارزان کرد غمگین میشود اگر بلند برد خوش میشود.
در حدیث دیگری حبس غذا یعنی منع کردن غذا از طریق احتکار برای اهالی شهرها منع شده است زیرا اهالی شهر ها اهل قوت و زراعت نیستند پس نباید بر ایشان احتکار شود.
حضرت عمر یک دو تن را که از یکی ان بنام فرخ نام برده شده است واحتکار کرده بودند واحتکار خود را بیع نامیده بودند,در محضر عام سر زنش کرد.
البته باید دانست که روایات متعلق به منع احتکار متعلق به مواد اولیه است و مواد اولیه ان زمان آرد و گندم و جَو یعنی دانه جات بود یعنی هرانچه متعلق به توفیرِ کفاف باشد احتکار در ان منع است بنا بر این احتکار در گاز احتکار در نفت در سرحد کفاف حرام است زیرا این دو چیز در این زمانه مانند غذا شده اند,همینطور احتکار در پول خارجی که باعث اختلال بازار و نرخ و نوا میشود نیز حرام است اما علت اصلی این اختلال در نرخ و نوا این است که ممالک مستعمره و ضعیف پشتوانهء پول خودرا به دالر یا یورو میکنند همین است که رزق و روزی رعیت این جوامع به دنبال دولار بسته است . اما انچه متعلق به کفایت باشد احتکار در ان منع نیست مانند احتکار در کمالیات و تحسینیات منع نیست مانند احتکار اسپ وجامه و زرو سیم و چوب و موتر وامثال ان.
تعریف فقهاءِ حنفیه از احتکار این است که انان احتکار را حصر در اقوات کرده اند و بعضی از این فقهاء مانند امام کاسانی احتکار را عبارت از عمل شرائیی دانستند که در درون شهر ها صورت گیرد و احتکار در قری و قصبات را ممنوع ندانستند واین فهم واقع بینانه و فقه مقاصدی امام کاسانی را نشان میدهد زیرا اهل روستا واطراف نشینان وضعیتی دارند که بنا بر دشواری تنقل واعتماد بر یک نوع تصدیر نیاز به جمع و سراغ فرصت دارند .
بنا بر نقل بعضی محققین در موضوع احتکار فقهاءِ مالکی احتکار را عبارت از انتظار تغییر بازار و طرح مواد در ان دانستند ,شمس الدین رملی شافعی سوءِ نیت را در محتکر شرطِ حرمت احتکار میداند واین سخن شمس الدین رملی هم دلالت عمیق دارد .
فقهاءِ حنابله حرمت احتکار را مشروط بر وجود فقر وفاقه در شهرها و روستاها شمردند.رسالهء مفصلی بنام الإحتکار دراسه فقهیه مقارنه از یکی اساتید الازهر بنام احمد عرفه وجود دارد که جوانب احتکار وتطبیقات معاصر انرا بحث کرده است
…ادامه دارد …