مبارزات انتخاباتی در کشور در حالی آغاز شده است که انتخابات با آزمون ها و دشواری های متعددی رو به رو می باشد. مردم افغانستان در حالی شاهد مبارزات انتخاباتی هفدهمین دور گزینش اعضای مجلس نماینده گان اند که مردم افغانستان نسبت به اعضای کنونی مجلس نماینیده گان نظر خوب نداشته و از کارنامه های آنان شاکی و از نماینده گان متنفر سخت متنفر اند. بیشترین اعضای مجلس نماینده گان کنونی بحای پرداختن به اصل مسؤولیت های پارلمانی بحیث نماینده گان مردم، برعکس به کار های شخصی و غیر وظیفه یی مصروف بودند. از همین رو بود که بیشترین اعضای مجلس نماینده گان حالیه لقب کمیشن کاران ودلالان را کمایی کرده اند. عده یی از نمانینده گان نه تنها با انجام کار های ضد پارلمانی نه تنها عزت و آبروی خانۀ ملت را زیر پرسش برده اند؛ بلکه شماری از آنان در تبانی با هیآت اداری مجلس با غیابت های دایمی عزمت و اقندار خانۀ ملت را بحیث یک نهاد ملی قانونگذار نیز زیر پرسش برده اند. رویکرد اعضای مجلس کنونی چنان شهروندان افغانستان را نسبت به مجلس نماینده گان بی اعتماد ساخته است که نسبت به تمامی نامزدان کنونی حتا بی باور اند و به سوی هر یک به دیدۀ شک می نگرند. هر زمانی که چشم مردم به عکس ها و اوراق تبلیغاتی نامزد های جدید می افتد، در نخستین نگاه بجای ابراز نظر در مورد شخصیت اصلی وی، یک باره او را متهم به باد انتقاد گرفته و او را متهم به استفادۀ ابزاری از عضویت مجلس می نمایند. این در حالی است که شورای ملی افغانستان از پیشنۀ خوب و نام نیک برخوردار می باشد. آغاز شورای ملی بحیث یک نهاد مشورتی به زمان شاه امان الله ابر می گردد که طرح بنیان‌گذاری آن در نظامنامه اساسی حکومت وی گذاشته شد. پس از آن در دوره نادر خان پارلمان به دو مجلس شورای ملی و مجلس عیان تأسیس شد؛ اما نخستین دوره شورای ملی در تاریخ ۱۸ سنبله ۱۳۱۰ با عضویت ۱۱۱ تن در قصر سلام خانه ارگ آغاز به کار کرد. از آن دوره تا کودتای داوود خان ۱۳ دوره تقنینی دایر گردید که اکثر نمایندگان آن انتصابی بودند تا آنکه با رای مردم انتخاب شوند. داوود پس از کودتا شورای ملی را منحل و در قانون اساسی، پارلمانی را به نام ملی جرگه در نظر گرفت که صرف یک مجلس بود و اما هیچوقت این مجلس کار خود را آغاز نکرد. بعدها در دوره نجیب الله شورای ملی پس از ۱۴ سال دوباره آغاز بکار کرد. این مجلس فقط یک دوره ادامه یافت و با سقوط حکومت نجیب و برپایی حکومت مجاهدین و طالبان تا روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، افغانستان فاقد قوه مقننه (شورای ملی) بود.[۲]
نخستین دوره شورای ملی افغانستان در تاریخ ۲۷ قوس ۱۳۸۳ پس از مدت‌ها آغاز به کار کرد.[۳] بر بنیاد مادۀ۸۳ قانون اساسی اعضای مجلس نمایندگان افغانستان ۲۵۰ عضو و مجلس سنا ۱۰۲ عضو می‌باشد.[۲] که اعضای مجلس نمایندگان توسط مردم و از طریق انتخابات برگزیده می‌شود و اعضای مجلس سنا یک سوم از طرف شوراهای ولایتی، یک سوم دیگر از طرف شوراهای ولسوالی‌ها و یک سوم دیگر از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.[۴] گفتنی است که بر بنیاد مادۀ ۹۰ قانون اساسی کشو، شورای ملی وظیفه دارد تا به تصویب، تعدیل یا لغو قوانین یا فرامین تقنینی، تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی، تصویب بودجهٔ دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه، ایجاد واحدهای اداری، تعدیل یا الغای آن، تصدیق معاهدات و میثاقهای بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن و سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی مبادرت و رزد و در ضمن وظایف ویژه یی چون اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا، اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجهٔ دولتی و تأیید یا رد مقرریها مطابق به احکام این قانون اساسی را انجام بدهد.
با تاسف فراوان باید گفت که شاید شماری از اعضای مجلس کنونی و بسیاری نامزدان کنونی از وظایف پارلمانی ناآگاه بوده و از فرط ناآگاهی ها از زمین به آسمان ریسمان می تابند و وعده های شان در شماری موارد کمتر از رئیس جمهور نیست. شماری نامزدان چنان شعار های بلند و بالا نوشته اند که به قول معروف چندین متر بالاتر از سر و گردن و صلاحیت های یک عضو پارلمان است. این بیچاره ها نمی دانند که در نخستین نگاه، شعار های شان، ظرفیت و توانایی های علمی و مهارت های انتخاباتی نامزدان را آشکار می کند و بیننده دست کم آگاه می شود که به قول معروف در بالا خانۀ مغز آنان چیزی برای اندیشیدن و درست فکر کردن موجود نیست و به قول معروف چشم ها را پنهان کرده و هرچه دلش خواسته نوشته و یا کسی برایش گفته که خود اش هم به معنای آنها پی نمی برد. در حالی که وظیفۀ یک غضو مجلس نماینده گان قانونگذاری، نظارت از کارکرد حکومت و نماینده گی از مردم در خانۀ ملت است و در ضمن باید به دشواری های موکلین خود بپردازند و آنان را در اداره های دولتی یاری و یاوری کنند که البته این خدمات یک عمل اخلاقی هر عضو مجلس است و از لحاظ قانونی کدام مکلفیت ندارند؛ زیرا عضو مجلس به جز نظارت حق دخالت و تشبث در امور حکومت را خلاف قانون ندارد. با تاسف که از شعار شماری نامزدان طوری بر می آید که این بیچاره ها تا هنوز حتا نمی دانند که عضو مجلس چه وظیفه دارد و چه وظایفی را باید انجام بدهد. بهتر است این نامزدان پیش ازهمه یک دوره کورس مختصر آموزش های وظایف و مکلفیت های پارلمانی را بگیرند.
در کنار این ها چیزی که خیلی جالب تر از شعار ها در اوراق تبلیغاتی چشم ها را ها را به خود جلب می کند و شگفت زده گی به بار می آورد، همانا بیرون شدن عکس نامزدان از یخن و سر و گردن یک شخص دیگر است و حتا در شماری موارد عکس نامزد در برابر آن تصویرها کوچک تر اند. این گونه اوراق تبلیغاتی نشانگر رابطۀ خانواده گی و یا گروهی نامزد با ان شخص است که گویا از خود جیزی ندارد و می خواهد در کنار آن به نام و کوشش آن رای بدست آورد. این نشاندهندۀ آن است که این آدم ها در اصل استقلالیت ندارند و در تار وابستگی شدید گیر مانده اند که از داشتن استقلال عمل و نظر سخت ضجه می کشند. بدون تردید این آقایان این را به خود فخر حساب کنند و بر آن ببالند و اما بی خبر از این که به قول معروف “چلوصاف” خود را از آب بیرون کرده اند. این در حالی است که نه آن حامیان شان؛ بلکه خود این آقایان به مجلس می روند و قوانین را تصویب می کنند و از کارکرد حکومت نظارت می کنند و در ضمن از مردم نماینده گی می کنند. از یک نگاه طوری معلوم می شود که این آقایان این عکس ها را به عوضی گرفته اند و بجای سود، ضرر می کنند.
از سوی دیگر به شماری نامزدان که خواسته اند، زیر نام پدران شان رای بدست آورند، باید خاطر نشان شود که اگر می خواهند، بحیث شخصیت های مستقل در جامعۀ ما اثبات شخصیت کنند. بهتر خواهد بود تا از زیر بال های سنگین و گناه آلود پدران شان بیرون شوید تا مردم به اهلیت و ظرفیت و توانایی های مستقلانهء آنان باور کنند؛ زیرا مردم از پدران شما و کارنامه های غارت گرانهء آنان دل خوش ندارند. بنا بر این باید جرات کنند و بر ضعف های شان واژۀ باورو اعتماد بنویسند تا مردم بر آنان اعتماد کند و رای بدهند. نه تنها شما؛ بل تمام آنانیکه تا کنون زیر هر نقابی که خود را پنهان کرده اند و با وعده های دروغین مردم افغانستان را فریب داده اند، یقین داشته باشند که از نظر مردم مطرود شده اند. این حرف بیشتر متوجهء آن نماینده گان و شرکای شان در هیات اداری مجلس است که با تخطی ها و بی تفاوتی ها و کمیشن کاری ها و رشوه گرفتن ها نه تنها به خانهء ملت و اعتماد مردم خیانت کردند و با غیرحاضری های دوامدار به رای و آرزو های پاک موکلین شان خیانت کردند و مجلس را به خانه ملت نه بل به خیانت خانهء ملت بدل کردند.
امید مردم ما به نکات بالا دقت کرده و در هنگام رای دهی و انتخاب افراد دست کم متوجه شعار ها و توانایی های نامزدان مورد نظر شان باشند تا خدای نخواسته تیر شان به تاریکی نیفتد و وکیل شان بجای خدمتگذاری به مردم برعکس به هدف تجارت و دلالی وارد پارلمان شود و بر سر موکلین شان به قول معروف کلاه بگذارند. این در حالی است که هنوز دشواری های دیگری فراراۀ انتخابات کشور قرار دارند که گذشتن از آزمون های “هفت خوان” آن می تواند، امیدواری ها برای برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف در کشور را بوجود آورد. این در حالی است که با توجه به وعدههای ناتمام کمیسیون و انتظار احزاب سیاسی و مردم هنوز زود است تا به داوری آن نشست و تنها پس از برگزاری انتخابات است که می توان در مورد چند و جون آن ابراز نظر کرد؛ البته پس از ارزیابی که به چه میزانی چالش ها به فرصت ها بدل شده و برای داشتن یک پارلمان واقعی گرهها گشوده شده است.
