حرف وحدیث هادرمورد ترکیب نا متجانس ، فقدان برنامه و ضعف های گروه بنیانگذار ورهبری ایتلاف بزرگ ملی ازجانب منتقدین این ایتلاف یکجا بااعتراض جناح بر سرقتدار حکومت دربرابرآن عده ازاعضای ایتلاف که همزمان عضو حکومت نیز هستند ازیکطرف و واکنش های تند هواخواهان ونظریه پردازان این ایتلاف در برابر منتقدین ؛ امروزه نقل مجلس ها ومضمون اساسی صفحات روزنامه ها ، فضای مجازی ومباجثات میزهای گرد تلویزونی را تشکیل می دهد.
به نظر بنده هم منتقدین وهم هواخوان وسخنگویان اعلان نشدهٔ این ایتلاف ، هر یک دربخش خودبه یکی دوسوال اساسی توجه کرده وجواب های آن ها را دریابند :
۱ـ اگر دلیل اصلی اعتراض برترکیب این ایتلاف ؛ تسلط جناح تمامیتخواه ومعتقد به شوونیزم قومی ، مفسدین ، معامله گران وتاجران قومی باشد ؛ درآنصورت قرار گرفتن حتی همین طیف از احزاب ، گروه ها وشخصیت ها دربرابر “مثلث شیطانی” ( تکنوکرات های فاشیست مسلط برارگ ، گروه حکتمیار و طالبان ) را به نفع نهضت دیموکراتیک وعدالتخواهانه میدانید یا خیر ؟
این امر اگر منجر به پیروزی نیروهای دادخواه ودیموکراتیک شده نتواند هم، ولی اگر تجزیه وبه تحلیل رفتن فاشیزم حار، لگام گسیخته و تروریست پرور را سرعت ببخشد ؛ بازهم یک دستاورد است یانه ؟
بنظر بنده مهم این است که این فاشیسم حاکم در همینجا باید متوقف ساخته شود !
۲ – به هواخواهان وسخنگویان داوطلب ایتلاف که همچون کاسه های داغتر ازآش عمل می نمایند ؛ باید حالی گردد که برای اعلام موضع دررابطه باسه مورد بسیار روشن وهمه شمول ضرورت به وقت کشی و تهیهٔ برنامهٔ جامع نبوده ونیست. آنها ازاین قراراند:
الف ـ درمورد توزیع تذکره های الکترونیک ؛ ضرورتی بر “بحث واجماع” دیگری درکارنبود ونیست . درین مورد آسانترین تصمیم ، تطبیق قانون مصوب۱۳۹۳ پارلمان است وبس . مخصوصاً آنهاییکه خودرامدعی رهبری حوزهٔ مقاومت می دانند تصمیم بیش از ۱۲۰ نمایندهٔ پارلمان اربدخشان تا هرات ومناطق مرکزی راباید به دیدهٔ احترام بنگرند.
ب – درمورد انتخابی شدن اورگانهای محلی قدرت دولتی فقط به ذکری از “تفویض صلاحیت هایی به والی ها ” بسنده شده است . کجا شد آن طرح آقای عطامحمد نور که انتخابی شدن اورگان های محلی قدرت دولتی را به مثابهٔ ” شبه نظام فدرالی” به پش کشیده بودند ؟
ج- یکی ازبنیادی ترین واساسی ترین مواد در پلاتفورم های انتخاباتی ، برنامه های عمل احزابی که خودرا دیموکراتیک ومردمگرا می خوانند وازمواد اصلی توافقنامهٔ تشکیل حکومت وحدت ملی ؛ همانا تغیر نظام موجود ریاستی به نظام پارلمانی ویا صدارتی بوده واست . این طرح ازپشتبیبانی وسیعی در میان همکاران بین المللی افغانستان نیز برخوردار است که با تکمیل نصاب لویهٔ جرگهٔ قانون اساسی بعداز انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی ها بیدرنگ باید عملی گردد!!.
گذشتن ازکنار این موضوع وخاموشی ایتلاف بزرگ ملی مخصوصا جناح مربوط به جمعیت ، جبش ، وحدت و حرکت های دادخواهانه ای همچون جنبش رستاخیز تغیر ، گذار ودیگران سوال بر انگیز است.
خلاصه حمایت وعدم حمایت وسیع مردم ازجریاناتی که نام بردیم وابسته به سه موضوع فوق است . بانادیده گرفتن این موارد، این جریانات وشخصیت های رهبری کنندهٔ آنها ، گام های سریع وتوقف ناپذیر را بسوی زوال سیاسی شان خواهند پیمود !
