اوضاع کنونی کشور ما زیر تاثیر مجموعه‌یی از عملکرد سیاست های نا عاقبت اندیشانۀ داخلی و خارجی، حالتی را به خود گرفته است که احتمالِ به وجود آمدن حرکت های گوناگونی از تحولات کلیدیِ یا مخرب یا آینده ساز را، بنابر شرایطی مشخص، می تواند بزودی امکان پذیر سازد. هردو امکان قابل تصور است حاکمیت موجود بطور آشکار دچار بحران امنیتی، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی فراگیر شده است، در ظاهر چنین معلوم می شود که حاکمیت در تلاش است به هر قیمتی که شده است تعادل و بی موازنگی خود را بازیابد و در دراز مدت بقای خود را حفظ کند. در این شرایط، عوامل داخلی و خارجیِ تعیین کننده تحولات محتمل در آینده، ارزیابی می شوند اینکه دولت بر سر قدرت بر اساس کدام اهلیت لیاقت و اعتماد جناح های قدرت عمل خواهد کرد، امریست ضروری. با وجود واکنش ها تضاد های درونیِ روبنایِ سیاسیِ اعوام فریبنده که در حال حاضر جلوه نمایی دارد حکام، بر سر قدرت که بعضی ها حاکمیت آنها را بی سر و سامان خطاب میکنند با آن هم شرایط زمان آنها را مجبور خواهد ساخت دیر یا زود به تغییرات معین در سیاست‌های نا عاقبت اندیشانه شان درعرصه‌های داخلی و خارجی دست بزنند. خدا کند که ناوقت نشود زیرا هنجارها و برخی ساختارهای کنونی هرم قدرت دیگر قابلیت عملِ موثرشان را از دست داده و نزد ملت مردود گفته میشوند، از سوی دیگر مشکل انتخابات نیز بازو های توانمندی را ضرورت دارد تا اعتماد از دست رفته یکبار دیگر بدست آید و انتخابات ۲۸ میزان ۱۳۹۷ پارلمانی اگر با همت کمیسیون مستقل انتخابات بطور شفاف و عادلانه برگزار شود حد اقل میتواند یکی از تحولات سرنوشت ساز فرارو در این روند باشد. تصامیم عاقلانه و گزینه های شفاف و عادلانه به منظور برون رفت از این بحران عمیق، بستگی مستقیم به این دارد که، در تحلیل نهایی حکام بر سر قدرت در کشور بشمول کمیسون مستقل انتخابات تشخیص دهند که تهدید اصلی و کوشنده این بحران ایجاد شده ریشه در کجا دارد؟ در این رابطه باید معتقد بود و باور داشت که موقعیت بین‌المللی و عملکرد در سیاست های زود گذر و تیوری بحران آفرین این حاکم به لحاظ توازن قوا نیز دیگر با دوام نیست. با درنظر گرفتن برخی تغییر ات لفظی و متضاد مهم اخیر در سیاست های یومیه حکومت کابل در مقابل نسبت به کشور های دور و نزدیک که مداخله گر اند می‌توان گفت که دیر یا زود روابط حکومت کابل با کشور های همسایه، بخصوص پاکستان و ایران از راه مصالحه و تفاهم مستقیم، نیز عملی بنظر نمی رسد این شکاف روابط آسیب پذیر تر و مشکل آفرین تر خواهد شد با وجود وضعیت کنونی بحران اقتصادی ، سیاسی و امنیتی کشور، در ناهمخوانی آشکار با ضرورت های مردم است، به عبارت دیگر، حاکمیت موجود دراتخاذ تصمیم گیری های خود، با کشورهای قدرتمند سرمایه داری به لحاظ عینی ذهنی دارای نقطه مشرک نشده است، و از سوی دیگر بر اساس سیاست های غلط اقتصادی و همزمان با داشتن اقتصادی ضعیف، وارداتی، و تک محصولیِ صادراتی به مافیای زور و زر مشکلی دیگریست که بحران آفرینی میکند اما باید توجه داشت که، روبنای سیاسی و هرم قدرت در رژیم حاکم، بدان درجه نرسیده است که دیالکتیکِ کنش و واکنش‌های جناح‌های حاکم با یکدیگر، با وجودِ در ظاهر دوستی و هم گرایی در رقابت‌ها در راستای وحدت و حفظ دست آورد های رژیم عمل کنند. به عبارت دیگر، تمام نهاد های قدرت سیاسی- اقتصادیِ در درون نظام به‌طورِهمزمان، در تضاد با عملکرد های یکدیگر قرار دارند و در اجراات بخاطر خواسته های مردم یکسان و واقعی عمل نمی‌کنند.
فرامین اخیر رئیس جمهور و تضاد های آشکار در گفتار و عمل حکایت از تغییر شکل پیوندهای بیرونیِ و درونی سیاسی برای موضع‌گیری‌ها و توازن نیروی جدید حکایت میکند، می‌توان بررسی کرد. برای مثال، نگرانی آنی ناگهانی رئیس دولت در مورد وضیعت سیاسی و عدم همکاری با متحدین دیروز و دشمنان امروز دغدغه های فراوانی اند که در مهار کردن شان این حکومت ناتوان است ممکن رئیس جمهور دانسته باشد که گروه از همکاران نزدیک و جان بجانی وی اینان دقیقاً همان کسانی‌اند که همیشه با شعار غرق در همکاری و خدمتگذاری ولی در حقیقت بر عکس آن به هر وسیله‌یی مانع از جهش کیفی و رشد همگانی در جامعه شده‌اند و همچنان در آینده نیز خواهند شد.
در تحلیل نهایی این آدم ها می کوشند همراه با رئیس جمهور امکان هرنوع رفرم در مسیر دموکراسی‌سازیِ واقعی و پایه گذاریِ آزادی‌ها را از میان بردارند . اینان کسانی‌اند که با انواع سیاست‌بازی و خدعه‌گری و تکیه بر قدرت سرنیزه و سرکوب- با دستاویز مشروعیت حکومت آموخته شده اند در تلاش و در صدد حذف و یا مدیریت نیروهای سیاسی خدمتگذار بوده و هستند . هدف مشترک آنان اجرای نمایشی انتخاباتی برای تعویض مهره های بر مهر دیگر برپایه منافع گروهیِ خود میباشند. بنابراین کنش و واکنش بین این نیروها به سوی نوعی اتحاد و گذر از بحرانی به بحران دیگر، عاملی ثابت در تحولات فرارو خواهد بود. بدین‌سان، هدف کنونی و مشترک آنان حذفِ مردم از صحنه قدرت با استفاده از نیرو های ماجرا جو و فریبنده سیاسی غیر متعهد به منافع ملی کشورماست.
آگاهان سیاسی به‌درستی این تاکتیک‌های به ظاهر دمکرات و باطن دیکتاتور حاکم را بدین صورت توصیف میکند امروز اگر صحبت از انتخابات آزاد می‌شود حمله میکنند. بر نهاد های کمیسیون مستقل انتخابات. گروه مافیایی در تلاش اند بخاطر بد نام کردن کمیسیون مستقل انتخابات تا از تذکره های جعلی و بی اعتمادی ها استفاده کنند. در حال حاضر کمیسون مستقل انتخابات نیز اگر حکومت وظایف خویش را که عبارت از امنیت و همکاری است انجام ندهد کمیسیون به تنهایی این توان را ندارد که به مردم از شفافیت انتخابات اطمینان دهد و بگوید که نمی گذاریم انتخابات پارلمانی دور سوم یکبار دیگر با تقلب و خیانت برگذار شود.کمیسون باید بداند بدون اعتماد مردم اگر صادق هم باشند کاری را از پیش برده نخواهد توانست از سوی دیگر روبنایِ سیاسی عمیقاً واپس گرا این حاکمیت به ظاهر دمکرات و در باطن استبدادی کشور ما مدت‌ها است که نشان داده است به هیچ وجه حاضر به تحمل نیروهای دگراندیش مترقی و باورمند بر منافع ملی نیست تحریم انتخابات“ بر اساس خانه نشینی نه حقوقی است و نه منطقی بهتر است در چنین دشوار نیروها و شخصیت‌های سیاسیِ مطرح، برای هدایت جنبش مردمی بخاطر تحقق دمکراسی و بخاطر هم یاری و همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات دست و آستین برزنند و همکاری کنند کمیسیون نیز در استقلالیت خود پا برجا بماند بادر نظرداشت منافع ملی گام بردارند اگر انتخابات شفاف برگزار نشود مداخله گران لگام زده نشود کشور ما در آینده و با تداوم خودکامه گی حاکم و پیامدهای بسیار مخرب‌تری در زمینه های اجتماعی- اقتصادی و حق حاکمیت ملی را شاهد خواهد بود.
