رئیس جمهور غنی با اخذ اولین تذکره الکترونیکی، روند توزیع تذکره را روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز کرد این روند با در نظرداشت مخالفت های اقوام دیگر در حدود یک سال متوقف گردیده بود.
رئیس جمهور غنی، نخستین فردی بود که تذکره الکترونیکی را گرفت و آن را به عنوان هویت ملی و مردمی، نقطه وحدت افغان‌ها خواند.
در مراسم توزیع تذکره الکترونیکی، معاون دوم ریاست جمهوری، آقای سرور دانش لوی سارنوال، محمد کریم خلیلی، باتور دوستم، انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه، تعدادی از اعضای کابینه و عده ای از اعضای شورای ملی و رؤسای برخی ادارات حضور داشتند.
حین توزیع تذکره داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و معاون دوم آن استاد محمد محقق و یک تعداد از اعضای کابینه حضور نداشتند حضور نداشتند گرچه آقای اشرف غنی حین که تذکره الکترونیکی را اخذ مینمود این کار را گامی اساسی به سوی نظام‌سازی و تحکیم وحدت ملی خواند.
اما هنوز آقای اشرف غنی محل اخذ تذکره را ترک نکرده بود که داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه این عمل را نا مشروع و غیر قانونی خواند و گفت که در سطح رهبری حکومت، هنوز هم تفاوت دیدگاه وجود دارد و ما در این مورد به توافق نرسیده ایم. به گفته آقای عبدالله رئیس اجرائیه توزیع تذکره الکترونیکی در شرایط کنونی سبب تأمین امنیت و وحدت شهروندان افغانستان نخواهد شد؛ بلکه اختلافات اقوام افغانستان را در پی خواهد داشت. به گفته آقای عبدالله این پروسه در حالتی صورت می‌گیرد که توافق در سطح رهبری حکومت وحدت ملی وجود ندارد، توافق اساس‌اش کدام منشأ ایدئولوژیک ندارد، اساس‌اش یک مسأله بسیار عملی و به‌روز است که کدام مشکل را این حل میکند، در حالی که می‌فهمیم یک مشکل را اضافه میکند. اول مشروعیت ندارد این تصمیم اصلاً، از اساس، از بنا. هر نام و عنوان را که می‌مانیم بالایش…دوم این دعوت به بحران است.
به بارو وی، این تصمیم ارگ، ناشی از “سطح‌نگری”، “عدم تعهد به آرمان‌های ملی مردم افغانستان”، “درک اوضاع و وضعیت” است.
به گفته رئیس اجرائیه توزیع تذکره الکترونیکی، یک ضرورت ملی است؛ اما در شرایط کنونی، رسیدگی به امنیت، فقر و انتخابات اولویت بیشتر دارد.
به گفته آقای عبدالله اشخاص و افرادی آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی را در شرایط کنونی به نفع افغانستان میدانند؛ به باور وی این افراد فریب داده شده اند.
توزیع تذکره الکترونیکی به دلیل درج کلمۀ افغان در این تذکره یک روند پرجنجال در افغانستان بوده است که حدود سه سال را در بر گرفت. برای پایان‌دادن به این جنجال، رئیس جمهور غنی، در اواخر ماه ثور سال گذشته خورشیدی، فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن کلمه‌های دین، افغانیت و قومیت در تذکره درج می‌گردد.
به باور بعضی از آگاهان، بدون رسیدن به یک اجماع فکری و سیاسی، آغاز روند توزیع شناسنامه الکترونیکی دامنه بحران های کنونی را گسترش می دهد و پایان خوبی ندارد به عقیده من روند توزیع شناسنامه الکترونیکی یک روند ملی است اما تا کنون یک اجماع در سطح ملی بوجود نیامده است به همین دلیل آغاز روند توزیع شناسنامه الکترونیکی از سوی ریاست جمهوری به مشکلات جدی روبرو خواهد شد . به عقیده من ، بدون اجماع فکری و ملی، توزیع شناسنامه الکترونیکی ثبات سیاسی کشور را بیشتر تخریب خواهد کرد و اختلافات را بین اقوام مختلف افغانستان عمیق تر خواهد ساخت به عقیده من ادامه
اختلافات میان اشرف غنی، رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، امنیت شکننده موجود را به مخاطره میاندازد. ادامه این اختلافات آیندۀ حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی در افغانستان را با گذشت هر روز “متزلزل” تر نموده همه میدانند با گذشت اضافه تر از سه سال از تشکیل حکومت وحدت ملی که در نتیجه‌ی انتخابات به شدت جنجال برانگیز ریاستجمهوری سال ۲۰۱۴، به منظور جلوگیری از رفتن افغانستان به سوی یک بحران روی کار آمد، آینده‌ی این حکومت و در سطح کلانتر، ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است. حکومت وحدت ملی که دچار اختلافات درونی بخصوص در مورد تذکره الکترونیکی گردیده ادامه این اختلافات میتواند فعالیت های گروه های تروریستی را نیرومند تر مشکلات را فراگیر تر بسازد بسیار خوب است که این اختلافات از روی تفاهم حل و فصل گردد در غیر آن با ادامه این تنش ها خطر درگیری‌های داخلی و نا امنی در این دولت شکننده را افزایش می‌دهد. یگانه امیدواری برای عبور از این وضعیت کار مشترک و هم دیگرپذیری دو تیم حکومت وحدت ملی به رهبری رییس‌جمهور محمد اشرف غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله میباشد تا ثبات کشور و حکومت شان تضمین شود. از سوی دیگر متاسفانه جناح گرایی سیاسی قومی زبانی در تمام سطوح دستگاۀ امنیتی نفوذ کرده که این کار ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب رسانده و ظرفیت‌های این نیروها را در مبارزه با گروه‌های مخالف و شورشی که هر روز قدرتمند تر می‌شوند، تضعیف میکند.
همانطور که انتخابات پارلمانی به دلیل نگرانی‌های امنیتی و بیثباتی سیاسی هر روز به مشکلات دست و پنجه نرم میکند.
با افزایش تهدیدات امنیتی و احتمال ضعیف به وجود آمدن اجماع ملی بر سر توزیع تذکره الکترونیکی مشکلات زیادتر خواهد شد به باور من در شرایط حساس کنونی بهتر است
رییس‌جمهور و رییس اجرائیه از اظهار سخنان خصومت آمیز در محضر عام و مذاکراتی که منجر به تضعیف قدرت و صلاحیت‌های همدیگر می‌گردد، خود داری نمایند.
در مورد طرح‌های مهم سیاسی و اقتصادی با گروه‌های قومی‌ای که محروم اند یا به حد کافی در دولت حضور ندارند، باید مشورت صورت گیرد تا احساس بی عدالتی در میان این اقوام به جدایی و بیگانگی آنان از دولت منجر نشود.
رییس‌جمهور و رییس اجرائیه برای حل اختلافات شان، و در عین حال اجتناب از تحمیل هرگونه دستور کار سیاسی و یا امنیتی خارجی بر حکومت وحدت ملی که خیلی زیان بار است اجنتاب کنند در غیر آن ادامه این بحران ، بحران های دیگری را بوجود خواهد آورد که جلو گیری آن دشوار خواهد بود .
